«التيار الحر» يعلّق مشاركاته السياسية ردًا على حبس قاسم | «أوبر» تنفي تحصيل «رحلات الفيزا» من بنوك خارج مصر

في نشرتنا اليوم..

سياسيًا، علّق التيار الحر مشاركاته السياسية مؤخرًا بعد الحكم بحبس رئيس مجلس أمنائه، هشام قاسم. فيما ننتظر اﻷربعاء المقبل لمعرفة مصير ترشح رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، ورئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، للرئاسة.

في اﻷثناء، وبينما أدى المستشار محمد شوقي عياد اليمين الدستورية، صباح اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كنائب عام جديد.. أخلت السلطات أمس سبيل مؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد زهران، بعد أسبوع من حبسه 15 يومًا عقب احتجازه من قبل الأمن الوطني. إخلاء سبيل زهران أعقبه إخلاء سبيل محبوسين احتياطيًا كانوا على قائمة عفو أعلنت الشهر الماضي وتراجعت عنها نيابة أمن الدولة العليا. 

بخلاف ذلك لدينا أخبار سارة.

اﻷول يخص الصحفيين، الذين أعلن نقيبهم، خالد البلشي، عبر فيسبوك، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بزيادة بَدَلهم ضمن «حزمة اجتماعية» أعلن عنها، ستُطبق بداية من الشهر المقبل بواقع 300 جنيه إضافية على بدل التدريب والتكنولوجيا.

الخبر الثاني يخص عملاء «أوبر» الذين لاحظوا تحصيل مبالغ إضافية من حساباتهم البنكية عند المحاسبة بالفيزا، وهو ما قالت الشركة إنه كان نتيجة خطأ تقني تم إصلاحه، وأنها سترد المبالغ الإضافية.

وأخيرًا وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب ينقل عن وزير الكهرباء أن أزمة زيادة مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين ستنتهي خلال أيام، ونعود لمواعيد الانقطاع «الطبيعية» لمدة ساعة يوميًا. قرار السعادة أو الحزن لتحول «ساعة القطع» لأمر «طبيعي» هو قرار شخصي جدًا، تقرر بناءً عليه إن كان الخبر سارًا أم حزينًا.

«التيار الحر» يعلّق مشاركاته السياسية.. وحسم موقف «زهران» و«إسماعيل» من «الرئاسة» الأربعاء

علق التيار الحر، أمس، جميع مشاركاته السياسية مؤقتًا؛ ردًا على الحكم الصادر ضد رئيس مجلس أمنائه، هشام قاسم، مؤكدًا عدم دفعه لمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرًا لأن قاسم كان مرشحًا محتملًا للتيار في حال توافر الضمانات الانتخابية. وأكد البيان على توافق التيار على كون الأجواء السياسية الحالية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات.

ونوه «التيار» أن قرار عدم المشاركة السياسية ليس ملزمًا لأحزابه (المحافظين، والدستور، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية، والحزب العلماني) باعتبار قراراتها ترجع للوائحها الداخلية.

كان حزب الدستور أعلن، الجمعة، أنه سيحسم قرار ترشح رئيسته، جميلة إسماعيل، للانتخابات، اﻷربعاء المقبل، وهو الموعد نفسه الذي قد يشهد إعلان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن ترشيح رئيسه، فريد زهران، في الانتخابات، حسبما نقلت جريدة «المصري اليوم» عن مصادر بالحزب.

بيان التيار الحر بالانسحاب من المشاركة السياسية سبقه بيان نفى فيه التيار علاقته بما كتبه المتحدث باسمه، عماد جاد، حول رؤيته لرئيس مصر المقبل، الذي يفضل أن يكون من خلفية عسكرية، مقدمًا رئيس الأركان اﻷسبق، الفريق محمود حجازي، كمرشح مثالي خلال المرحلة المقبلة، كرئيس انتقالي يتبعه رئيس مدني، بعد فتح المجال العام وإتاحة الحرية للأحزاب السياسية، وهي الرؤية التي أعاد التيار الحر التأكيد على ما قاله جاد إنها رؤية شخصية له.

إخلاء سبيل مؤسس «استقلال المعلمين» 

أكد المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أمس، إخلاء سبيل مؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد زهران، بعد عشرة أيام من القبض عليه وحبسه احتياطيًا.

كان زهران تلقى استدعاء هاتفي من «الأمن الوطني»، 5 سبتمبر الجاري، على خلفية تنظيم احتفالية بمناسبة عيد المعلم، اختفى بعد هذا الاستدعاء بساعات بحسب شقيقته، ليظهر بعد يوم واحد فقط أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حبسته 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمتي «الانضمام لجماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة».

وشارك زهران في جلسات الحوار الوطني، في مايو الماضي، مطالبًا بإيصال أصوات المعلمين لرئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات لنقابتهم، وكذلك تفعيل القوانين التي تكفل حقوقهم المادية.

من جانبه، ومع إعلانه ارتياحه الكبير لتلقي خبر إخلاء سبيل زهران، أشار رشوان إلى أن الإطار العام للحوار الوطني مرسوم في تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعي للحوار، أن «مصر وطن يسع الجميع، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية».

محاميّان: تنفيذ إخلاءات سبيل أغسطس الماضي وإضافة آخرين إليها

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل قرابة 34 شخصًا، أمس، بينهم 27 ممّن وردت أسماؤهم في قائمة إخلاءات السبيل التي نُشرت في 19 أغسطس الماضي، وتداولت على نطاق واسع؛ قبل أن تنفي «النيابة» لمحامين إصدارها من الأساس.

وقالت المحامية ماهينور المصري لـ«مدى مصر»، اليوم، إنه تمت إضافة خمسة أسماء إلى قائمة «إخلاءات سبيل أغسطس الماضي»، مستدركة: «شالُوا ثلاثة أشخاص كانوا موجودين بها؛ ليتم إضافة آخرين بدلًا منهم». وأكدت في الوقت نفسه أن قرارات إخلاء السبيل جميعها نُفذت.

وأضافت المصري أن «من بين الأشخاص اللي أُضيفوا إلى إخلاءات السبيل: محمد ممدوح عبد الحليم، وأحمد محمد خليفة، والاتنين من الإسكندرية. وكانوا محبوسين لنحو أربع سنوات احتياطيًا على ذمة اتهامات فضفاضة. ويُعتبرا أقدم محبوسين بين المُخلى سبيلهم. الأول، قُبض عليه في سبتمبر 2019، وصدر بإخلاء سبيله، ولم ينفذ، بل أُعيد تدويره في القضية 855 لسنة 2020، التي حُبس على ذمتها حقوقيون ونشطاء. أما الثاني، فقبض عليه خلال فترة كورونا 2020، وكان محبوس على ذمة القضية 558».

المحامي خالد المصري أكد بدوره لـ«مدى مصر»، أن ثلاثة أشخاص موكلين لدي، كانوا ضمن «قائمة أغسطس» أُخلي سبيلهم بالفعل، أمس، مضيفًا: «في ثلاثة آخرين كانوا في القائمة ولم يخرجوا حتى الآن. كما أضيف عدد غير معلوم من المحبوسين إلى قائمة إخلاءات السبيل القديمة؛ لهذا تعتبر تلك القائمة جديدة؛ إذ شملت المجموعة القديمة إلى جانب آخرين».

كانت «أمن الدولة» وجهت للمخلى سبيلهم اتهامات: «نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون».

«أوبر» تنفي تحصيل «رحلات الفيزا» من بنوك خارج مصر: خطأ تقني

نفت شركة النقل الذكي «أوبر»، تحصيل مقابل رحلاتها المدفوعة باستخدام الكروت البنكية من بنوك خارج مصر، مؤكدة أن ما حدث كان «خطأ تقني» في أنظمة الدفع والتحصيل بالشركة وتم حله الأسبوع الماضي.

مديرة العلاقات العامة بالشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نورهان علي، قالت لـ«مدى مصر» إن ما تردد عن عدم قدرة الشركة على تحويل أرباحها لخارج مصر أو نيتها الخروج من السوق المصرية غير صحيح، موضحة أن الشركة كانت تجري تحديثات على أنظمة الدفع والتحصيل الخاصة بها، تسببت في خطأ تقني نتج عنه تحصيل مقابل الرحلات من بنوك أجنبية، بدلًا من حساب الشركة في مصر، قبل أن يُحل الخطأ بعد اكتشافه مباشرة.

وأوضحت الشركة، في بيان حصل «مدى مصر» على نسخة منه، أنها سترد كافة المبالغ الإضافية التي تم سحبها من الركاب في أقرب وقت، مؤكدة أنها مستمرة في تحصيل رسوم الرحلات داخل مصر بالجنيه.

وكان عدد من مستخدمي برنامج «أوبر» اشتكوا خلال الأيام الماضية من وجود مصاريف تحويل عملة على مدفوعاتهم للشركة نظير رحلات قاموا بها، بعدما حصلت الشركة هذه المدفوعات من بنوك خارج مصر.

وكيل «طاقة النواب»: نعود خلال أيام لقطع الكهرباء ساعة واحدة 

بشرى سارة نقلتها جريدة «الشروق»، أمس، عن وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، محمد الجبلاوي، بالعودة لمواعيد الانقطاع «الطبيعية» لمدة ساعة يوميًا، وانفراج أزمة «زيادة» مدة الانقطاع خلال أيام، وذلك بناءً على طمأنه من وزير الكهرباء، محمد شاكر.

تصريح الوزير لوكيل «طاقة النواب» لم يتطرق لإمكانية انتهاء خطة تخفيف الكهرباء بشكل نهائي، وكأن «ساعة القطع» أصبحت واقعًا طبيعيًا في حياتنا.

كان «مدى مصر» سأل الخميس الماضي، عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال وما تردد عن زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربي، ليرد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، بأن «الأسئلة دي مشروعة، وحقك كصحفي ومواطن تسألها، بس إجاباتها مش عندي، لكن عند مجلس الوزراء. هو اللي ماسك الملف ده، لأنه داخل فيه كذا وزارة وكذا جهة، فهو المنوط به الإجابة عن أي أسئلة في الموضوع ده».

أما الجبلاوي فأشار خلال تصريحاته إلى أن القصور وعدم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول هو ما يتسبب في هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة وجود احتياطي استراتيجي من المواد البترولية بشكل دائم.