«التموين» ترفض عرض «منتجي الدواجن» وتصمم على البديل المستورد

«التموين» ترفض عرض «منتجي الدواجن» وتصمم على البديل المستورد

رفضت وزارة التموين عرضًا تقدم به اتحاد منتجي الدواجن الشهر الماضي لتوريد 1070 طنًا دواجن مجمدة خلال شهري مارس الجاري وأبريل المقبل، بسبب ارتفاع عرض الأسعار به، بحسب مصادر بالقطاع تحدثت إلى «مدى مصر».

وقالت مصادر في الاتحاد إن «التموين» رفضت العرض بسبب انخفاض أسعار الدواجن البرازيلية التي تطرحها في المنافذ الحكومية بسعر 65 جنيهًا للكيلو، مقارنة بعرض الأسعار الذي قدمه الاتحاد، والذي بلغ 100 جنيه في الكيلو.

ورغم أن هذا سعر الاتحاد يرتفع كثيرًا عن البديل المستورد، لكنه لا يختلف عن السعر الذي وصلت إليه أسعار الدواجن محليًا في الوقت الراهن، بعد أن وصل سعر كيلو الدواجن الحية لـ72 جنيهًا من أرض المزرعة. أي أن الدجاجة الحية التي وزنها بين 1300-1400 جرام تتجاوز 100 جنيه. لأن وزن هذه الدجاجة تنخفض بمقدار الربع تقريبًا بعد الذبح والتنظيف والتجميد، ما يعني أن تسعير كيلو الدواجن المحلية المجمدة حاليًا يصل إلى حوالي 100 جنيه، بحسب مصدر بالاتحاد.

ما يطلبه الاتحاد إذًا، هو دعم من وزارة التموين لإنقاذ صناعة الدواجن المتأزمة، والتي عانت طوال الأشهر الماضية تحت ضغوط نقص الأعلاف، وندرة الدولار، وقيود الاستيراد، إلى جانب التضخم العام، ما دفع بأسعار الدواجن محليًا إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، موسم التسوق والاستهلاك الأكبر في مصر.

وشهد قطاع الدواجن تراجعًا بلغت نسبته 40% خلال الأشهر الماضية، بحسب تقديرات رسمية، في صناعة تعتمد في معظمها على صغار المربين والمنتجين.

وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة انحازت الشهر الماضي لمطلب الاتحاد وطالبت وزارة التموين بعودة قبول توريدات الدواجن من المجازر المحلية، إلا أن «التموين» صممت على رفضها، واستيراد الدواجن البرازيلية. 

ونقل «مدى مصر» الشهر الماضي عن مصدر من «التموين» أن «جهة سيادية هي التي تولت الاستيراد وليست الوزارة نفسها».

صاحب إحدى الشركات المقترح اسمها في قائمة التوريد المُقترحة على وزارة التموين، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن «الوزارة فضلت الاستيراد على المنتج المحلي رغم علمها التام بالأزمة التي تُعاني منها الصناعة المحلية من تضخم أسعار الأعلاف بشكل مبالغ فيه، وعدم وجود مُدخلات إنتاج تكفي الصناعة على خلفية استمرار أزمة شُح العملة الصعبة منذ أشهر، ومعها استمرار ضعف الإفراجات الجمركية».

في المقابل، فإن الدواجن المجمدة التي أُعلن عن استيرادها لم تتوافر بعد بشكل كافٍ، بحسب صاحب شركة الدواجن الذي أضاف: «ما أعلن من توافر الدواجن البرازيلية في المجمعات الاستهلاكية صحيح، لكنها كميات ضعيفة جدًًا، حتى إن الكميات المستوردة لن تُمثل وفرة كبيرة في السوق مقارنة بالاحتياجات للمستهلكين التي تتجاوز مليون ونصف مليون طن سنويًا».

اتضح هذا في عدد من المجمعات الاستهلاكية التي زارها «مدى مصر» خلال الأيام الماضية في أكثر من منطقة سكنية في مُحافظة الجيزة، والتي لم يتوافر بها أي من الدواجن البرازيلية. مدير أحد الفروع، أوضح لـ«مدى مصر»، مفضلا عدم ذكر اسمه،  أن الدواجن البرازيلية لا تصل كل يوم، وأحيانًا تأتي دفعة واحدة كل أربعة أيام بعدد خمسة كراتين فقط، مضيفًا: «بالتأكيد هذه كمية ضعيفة أمام طلبات المستهلكين الكبيرة، والكثير يسأل عنها لكنها غير متوافرة».

صاحب شركة الدواجن، يعتبر من جانبه، أن «العشوائية» التي تُسيطر على صناعة الدواجن، منذ فترات طويلة تجاوزت الحدود في ظل الأزمة الحالية، ويتضح ذلك من خلال مقارنة تكاليف وأسعار بيع الدواجن في الأيام الأخيرة أمام أسعارها في يناير الماضي.

يشرح المصدر أن «سعر طن العلف كان قد تراجع إلى 19 ألف جنيه في يناير الماضي، لكنه ارتد مرة أخرى إلى مستويات ديسمبر 2022 عند 25 ألف جنيه، بعد أن سجلت أسعار الذرة الصفراء مستويات قياسية الأسبوع الجاري لم تشهدها من قبل عند 17.5 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ12 ألف جنيه في يناير الماضي، كما ارتدت أسعار الفول الصويا لترتفع قرب 32 ألف جنيه للطن مقارنة بـ25 ألف جنيه يناير الماضي». 

تستورد مصر 90% من مستلزمات إنتاج الأعلاف في ظل ضآلة الإنتاج المحلي منها.

في المقابل، وبالنظر إلى حسابات التكلفة الحالية ووفقًا لارتفاع سعر طن العلف إلى 25 ألف جنيه، قفزت تكلفة الدجاجة البيضاء الواحدة وزن 2 كيلوجرام حية إلى 125 جنيهًا، طبقًا لحسابات المصدر. ومع إضافة هامش ربح 5-7 جنيهات، يقترب متوسط تكلفة الكيلو إلى حوالي 70 جنيهًا، وهى الأسعار المعمول بها حاليًا، وهذا حال عدم وجود نافق بالدواجن.

رغم هذا التحرك في الأسعار، إلا أنه لا يفسر التشوهات السعرية الكبيرة التي يشهدها سوق الدواجن عمومًا. على سبيل المثال، حين انخفضت أسعار الأعلاف في يناير الماضي إلى 19 ألف جنيه للطن، وصل سعر البيع من المزرعة عند 82 جنيهًا للكيلو في حين أن التكلفة كانت أقل من 60 جنيهًا للكيلو.

صاحب إحدى كبرى مزارع الدواجن في مُحافظة الدقهلية، قال لـ«مدى مصر»، طالبا عدم ذكر اسمه، إن الأسعار في الأسبوعين الماضيين كانت ترتفع يومًا وتنخفض يومًا. وأضاف أن «هذا طبيعي إذا كان التفاوت في حدود جنيه في الكيلو مثلًا، لكن أن تكون في يوم 75 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، وتنخفض في اليوم الثاني إلى 67 جنيهًا، ثم ترتفع في اليوم الثالث إلى 72 جنيهًا، فهذا غير واضح سببه، ولا توجد أسباب واقعية في الصناعة تدل عليه غير أنه تحكم السماسرة وتضاربهم فيما بينهم. في بعض الأيام، السعر كان يتغير أكثر من مرة في اليوم الواحد، وبأكثر من جنيهين في الكيلو».

يتهم محمد صالح، عضو اتحاد منتجي الدواجن، السماسرة بالتسبب في هذه التشوهات. ويقول لـ«مدى مصر»: «هم السبب في عشوائية السوق، وهم السبب في تذبذب الأسعار خلال الفترة الماضية، ورغم أنهم يعملون بصفة غير قانونية، فهم يُحققون مكاسب كبيرة على حساب الصناعة عن طريق المضاربات السعرية اليومية للحصول على عدد أكبر من التجار كل يوم، وبالتالي تنخفض الأسعار، وترتفع بصورة غير مفهومة».

حالة تذبذب السعر جاءت نتيجة توقف الآليات التي تمنع تشوهات السعر بهذا الشكل. يشير مصدر بقطاع الإنتاج الداجني إلى إن مجلس الوزراء أعلن قبل أكثر من ثلاثة أشهر عن تشكيل لجنة لتحديد الأسعار، وفقًا للتكلفة الفعلية للإنتاج. ومن المفترض أن تعمل اللجنة «من خلال تحديد أسعار مُدخلات الإنتاج بصورة عادلة مع أسعار الاستيراد الحقيقية، وبالتالي ضمان إنتاج يكفي المستهلكين بأسعار مناسبة»، يقول المصدر، مضيفًا: «لكن لم نسمع عنها مرة أخرى رغم أنها ستمثل أحد الحلول المثلى للصناعة في الفترة الحالية، [...] من الواضح أن التنفيذ تعثر، لكن لا نعلم سببًا لذلك».

من جانبه، يرى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ثروت الزيني، أن تفعيل بورصة الدواجن سيكون الحل الأقوى لأزمة الصناعة بشكل عام، والتي من خلالها يمكن التعرف على مدخلات الصناعة كافة، وتكاليفها الفعلية من خلال بيانات العرض والطلب على المراحل الإنتاجية كافة، ومن ثم تسعير عادل يحمي المنتج، ويضمن استمرارية الإنتاج، دون تلاعب من السوق السوداء والحلقات الوسيطة، أو من يسمون بـ«السماسرة»، مشيرًا إلى أن الاتحاد قدم مذكرات عدة لمجلس الوزراء لمطالبته بوضع حد للأزمة الحالية.

ماذا حدث في «سيليكون فالي»؟ وكيف تأثرت شركات مصرية؟  

قبل يومين، انهار أحد أكبر البنوك العاملة في عالم شركات التكنولوجيا الناشئة، بنك سيليكون فالي، بشكل غير متوقع، بعد سلسلة من القرارات المتخبطة طوال أيام تسببت في حالة من الذعر، نتج عنها موجة تخارج من العملاء.

ولم يتمكن البنك، الذي يمتلك أصولًا تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، بحسب آخر البيانات المالية في نهاية 2022، من التعامل هذه الموجة وتبعاتها، ما تطلب تدخل السلطات المالية في ولاية كاليفورنيا، والتي استدعت بدورها وكالة تأمين الودائع الفيدرالية، التابعة للحكومة الأمريكية، وأعلنت الأخيرة الجمعة الماضي، سيطرتها على أصول البنك، ما يضع حوالي 175 مليار دولار من ودائع العملاء تحت سيطرتها.

انهيار البنك كان الأكبر في القطاع المصرفي الأمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وثان أكبر انهيار لبنك أمريكي في التاريخ. احتل «سيليكون فالي» المرتبة الـ16 بين أكبر البنوك الأمريكية من حيث الودائع قبل انهياره.

أثار هذا مخاوف من احتمالية أن يتسبب هذا الانهيار في موجة تدمير مالي أوسع، في حال انتقلت العدوى لبقية البنوك، خاصة مع انخفاض أسهم كل البنوك الأمريكية بلا استثناء،  فقدت الشركات الأمريكية أكثر من 100 مليار دولار من قيمة الأسهم في اليوم التالي لإنهيار البنك، فيما خسرت  الأسهم الأوروبية 50 مليارًا، طبقًا لحسابات وكالة «رويترز»، لكن لم يتضح التبعات التالية المحتملة. 

الأكيد في ذلك الانهيار، إن مئات شركات بقطاع التكنولوجيا حول العالم على الأقل، ستتأثر بشكل كبير حتى تتضح الصورة، وهو تأثير شبهه البعض بـ«مستوى الانقراض». من بين هذه الشركات عدد من الكيانات المصرية، وجدت نفسها في موقف حرج دون أدنى توقع.

جاء الانهيار السريع للبنك، والذي يعد حالة كلاسيكية لأزمات السيولة أو «bank run»، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم منذ بدايات 2022، وكشفت تلك الوتيرة المتسارعة لرفع الفائدة عن «نقاط ضعف في السوق»، حسبما لاحظت وكالة «رويترز».

على الرغم من أن دراما هذه الانهيار استغرقت أقل من أسبوع، إلا أن أزمة البنك بدأت قبل عام تقريبًا مع قرار استثماري معتاد اتخذه البنك دون أن يعرف أن كثيرًا على وشك التغير سياسيًا واقتصاديًا.

بشكل مبسط، أي بنك يعمل عن طريق الحصول على إيداعات ومدخرات العملاء واستثمارها في مجالات مختلفة، مع الإبقاء عن جزء من الأموال داخل البنك لإتمام طلبات السحب المعتادة للعملاء. وتتمثل أرباح البنك بشكل أساسي في الفارق بين حصيلة الاستثمارات وأموال العملاء.

في البداية، قرر «سيليكون فالي» ما تفعله البنوك في المعتاد: استثمار جزء كبير من أموالها في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد وسندات رهن عقاري، أحد أكثر أماكن الاستثمار أمانًا. العائد منخفض لكنه مضمون.

لكن خلال أسابيع، وبسبب ضغوط مختلفة دفعت التضخم إلى الارتفاع حول العالم، بدأ الاحتياطي الفيدرالي سلسلة قرارات برفع سعر الفائدة، والتي لم تتوقف حتى الآن.

رفع الفائدة تسبب فيما يُعرف عند المستثمرين بـ«انعكاس منحنى العائد»، كما يشرح الباحث الاقتصادي محمد رمضان: السندات قصيرة المدى تصبح بعد رفع الفائدة أكثر ربحية من السندات طويلة المدى. لهذا فقدت السندات طويلة المدى التي اشتراها بنك «سيليكون فالي» منخفضة الفائدة جاذبيتها من ناحية أخرى.

كما امتنعت صناديق رأس المال المغامر عن تقديم التمويل اللازم للشركات الناشئة، وبالتالي انخفضت وتيرة الإيداعات في البنك، حسبما أوضح رمضان. 

ومع الأزمة العنيفة التي واجهها الاقتصاد والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا الناشئة والمستمرة منذ بداية وباء كورونا، زادت معدلات السحب من قبل تلك الشركات من أموالها في البنك، وذلك لتغطية نفقاتها التشغيلية الجارية بعد توقف شلالات التمويل من المستثمرين.

وبسبب هذه الضغوط، ومن أجل الحفاظ على التزامها بتوفير أموال العملاء في أي وقت يطلبونها، اضطر البنك لبيع بعض أصوله بخسارة وصلت إلى ملياري دولار.

حتى مع كل هذا، لم يكن ضروريًا أن ينهار البنك. باستثناء أن أنباء هذه الخسارة تسببت في موجة ذعر كبيرة وسط عملاء البنك، وبسرعة، قرر الكثير منهم سحب أموالهم من البنك. واستمرت هذه العجلة حتى أصبح البنك عاجزًا، خلال أقل من يومين، عن الوفاء بهذه الالتزامات. جزء من هذه الالتزامات كان مؤمنًا عليها، ما يعني أن أصحابها سيتمكنون من الحصول عليها دون مشكلة، لكن 89% من إجمالي الودائع لم يكن مؤمنًا عليها، ولا يزال مصيرها مجهولًا، ويساوي هذا الجزء يمثل أكثر من 150 مليار دولار.

معظم أصحاب هذه الأموال من الشركات الناشئة. هذا يعني شللًا مؤكدًا لقدرات هذه الشركات -بعض هذه الشركات مصرية- على الاستمرار في عملياتها التشغيلية، أو «فوضى الشركات الناشئة» كما وصفها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز». 

نقلت نشرة «إنتربرايز» عن مصدر لها أن قائمة يتم تداولها شملت 50 شركة مصرية تأثرت بانهيار البنك الأمريكي. ويخطط عدد من الشركات المصرية لبدء جولات تمويلية عاجلة من مستثمريها لضمان استمرار عملياتها، حسبما نقلت صحيفة «المال» عن مصدر فى إحدى الشركات الناشئة، التي كانت تتعامل مع البنك، لكنها تمكنت من سحب ودائعها قبل الانهيار.

إلى جانب التبعات الآنية، توقعت مصادر نقلت عنها «المال» أن يستمر تأثير هذا الانهيار على الشركات الناشئة المصرية طوال المدة المقبلة، لأن «سبليكون فالي» كان أحد أكبر البنوك العاملة في إقراض الشركات الناشئة عمومًا.

ولا يبدو من مخرج سوى أن تستحوذ مؤسسة استثمارية أخرى على البنك لتنتقل إليها هذه الالتزامات. إذا لم يحدث هذا، سيضطر «سيليكون فالي» إلى إعلان إفلاسه رسميًا. ويعني هذا بدأ فترة تقييم أصول البنك وتصفيتها. قدّر أحد مصادر «إنتربرايز» أن هذه الفترة قد تستمر بين 6-12 شهرًا حتى يحصل أصحاب الودائع على أموالهم أو جزء منها.

سريعًا:

أبلغت مصر الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية تجارة الحبوب بحلول نهاية يونيو القادم، حسبما نقلت وكالة «رويترز». وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن قرار الانسحاب جاء بعدما رأت مصر أن الاتفاقية لا تقدم لها أي إضافة. من جانبها، نقلت «رويترز» عن مصدرين أن مصر تدين بتكاليف عضويتها في الاتفاقية، وهو ما لم ترد وزارة الخارجية عن سؤال حوله. وبحسب تجار نقلت عنهم الوكالة، لا يُنتظر أن يُحدث الانسحاب المصري تأثيرًا حقيقيًا على السوق.