البلدوزرات تتراجع عن تبوير أراضي بالوراق بعد احتشاد الأهالي | الحكومة تدعو أهالي «المفقودين في الحج» لاستكمال الإجراءات

• في بيان مشترك، عبرت عشر منظمات حقوقية، الخميس الماضي، عن قلقها إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مجمع سجون بدر، بعدما رصدت تقارير تفيد بوقوع محاولات انتحار داخل سجن بدر 1، الذي شهد هو و«بدر 3» إضرابات جماعية عن الطعام، اعتراضًا من المحبوسين على أوضاع الاحتجاز التي شملت انقطاع التيار الكهربائي في «بدر 1» لمدة ثمانية أيام في مايو الماضي، فضلًا عن الانتهاكات الجماعية المستمرة بحق المحبوسين وأسرهم. ومن بينها حظر الزيارات ووقت التريض، وتغريب المحبوسين إلى سجون سيئة السمعة. ودعت المنظمات الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام، وتمكين منظمات حقوق الإنسان المستقلة من تفقد أوضاع السجون، فضلًا عن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين ظلمًا كافة.
• نقل موقع «اقتصاد الشرق» عن مسؤول حكومي رفض ذكر اسمه، الجمعة الماضي، اعتزام مصر استيراد 17 شحنة غاز مسال إضافية، خلال الربع الأخير من هذا العام، لتغطية الاحتياجات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. كانت الحكومة أعلنت في نهاية يونيو الماضي، تعاقدها على 21 شحنة غاز، تصل ما بين يوليو وسبتمبر المقبل، لازمة لوقف خطة «تخفيف الأحمال» نهاية الصيف الجاري، فيما اعتبر «اقتصاد الشرق» أن المناقصات المزمع طرحها تعني زيادة معدلات استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت عما توقعته الحكومة.
• اختار مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، القيادي بحزب المحافظين، طلعت خليل، منسقًا عامًا للحركة، وذلك في اجتماع عقده المجلس قبل أسبوع، ولم يعلن عنه سوى أمس، قال إنه تضمن قرارات: استقبال ممثلي التيار المدني في مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، وأحمد جلال، وجودة عبد الخالق، الأربعاء المقبل، دون توضيح سبب استقبالهم، وكذلك التأكيد على «عدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها»، في انتخابات البرلمان أو المجالس المحلية، وهو ما تحفظ عليه حزب الإصلاح والتنمية، حتى تتضح الصورة لاحقًا، وطالب حزب الدستور بتأجيل إعلانه حتى عقد جلسات تحاور مع شباب التيار في المحافظات. كان مجلس الأمناء اختار خليل على رأس لجنة تختص بوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في اجتماع في 9 يوليو الماضي، تضمن الاتفاق على خوض الانتخابات البرلمانية بشكل موحد، وكذلك تشكيل لجنة للرد على بيان الحكومة حول خطتها للسنوات المقبلة، والتي ستعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم، بحسب البيان المنشور أمس.

في النشرة أيضًا:

رغم حراسة قوات الأمن لها، الأجهزة التنفيذية تتراجع عن محاولة تبوير أراضي في جزيرة الوراق بعد تصدي الأهالي لها.

«أمن الدولة» تحبس ريعو 15 يومًا بعد القبض عليه من منطقة وسط البلد.

الحكومة تدعو أهالي المفقودين في الحج إلى التوجه إلى وزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات.

بعد القبض عليه من «وسط البلد».. «أمن الدولة» تحبس ريعو 15 يومًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بحبس يوسف إبراهيم، الشهير بـ«يوسف ريعو» 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم: «الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي»، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فيما أشار المحامي نبيه الجنادي إلى قيام جهات التحقيق بمواجهة ريعو بمنشورات له على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على ريعو في 1 أغسطس الجاري، من محيط منطقة وسط البلد، بعدما أوقفه فرد أمن وفتش هاتفه وحقيبته، بعد حصوله على بطاقة رقمه القومي، ليتم اقتياده إلى قسم شرطة عابدين، حيث تم تغمية عينيه والتحقيق معه من قبل ضابط الأمن الوطني في قسم الشرطة قبل عرضه أمام نيابة أمن الدولة، بحسب الجبهة. 

وسبق أن حُبس ريعو احتياطيًا على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018، والمعروفة بـ«معتقلي المترو»، قبل أن يخلى سبيله في مارس 2020 بتدابير احترازية، فيما داهمت قوات الأمن منزله قبل أيام من تظاهرات 11 نوفمبر 2022، وألقت القبض على شقيقه بعدما طلبت منه الاتصال بيوسف لعدم تواجده بالمنزل.

تحت حراسة الشرطة.. البلدوزرات تتراجع عن تبوير أراضي بالوراق بعد احتشاد الأهالي

تراجعت الأجهزة التنفيذية، أمس، عن محاولة تبوير أراضي في منطقة قريبة من ساحل النيل بجزيرة الوراق، بعدما احتشد الأهالي في المنطقة، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدران من أهالي الجزيرة.   

وقال أحد المصدرين إن قوات الأمن تحركت، صباح أمس، بصحبة عدد من «البلدوزرات» التي خرجت من مقر جهاز تنمية الوراق، في اتجاه منطقة «الثلاثين متر» بالجزيرة، والتي تمتد في نطاق 30 مترًا بعد منطقة طرح النهر الملاصقة للنيل، والتي سبق وأصدرت الحكومة قرارًا بنزع ملكيتها.

وأوضح المصدر أن تحرك الشرطة وقوة التبوير، في اتجاه المنطقة أدى لتجمع السكان فيها بشكل كبير، ما دفع الشرطة للتراجع عن مسعاها.

أما المصدر الآخر، وهو أحد سكان منطقة «الثلاثين متر»، فقال إن الأجهزة التنفيذية استخدمت معداتها، أمس، في تبوير أراضي نزعت ملكيتها بالفعل، بالاتفاق مع ملاكها الأصليين في السابق، بصب مواد البناء عليها، قبل أن تحاول مد عملها لأراضي أخرى مملوكة لأفراد، وهو ما نجح السكان في منعه.

ويأتي تصدي الأهالي لمحاولات الشرطة تبوير تلك الأراضي، بعد أيام من تظاهرهم احتجاجًا على القبض على أحد سكان الجزيرة بصورة مهينة والاعتداء على والدته خلال القبض عليه، تبعًا لما أوضح مصدر من الأهالي لـ«مدى مصر»، وهي التظاهرة التي شملت هتافات ترفض محاولات تهجير السكان، التي تضمنت الادعاء بتوقيعهم «استمارات وهمية تفيد بالموافق على تسليم منازلهم مقابل الحصول على تعويضات».

تكاتف أهالي الجزيرة لمواجهة الخطة الحكومية تزامن مع استمرار بيانات رئاسة الوزراء حول مشروع «تطوير الجزيرة»، التي كان آخرها في 28 يوليو، وأكد خلاله وزير الإسكان لرئيس الوزراء، أنه تم الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير في الوراق، فيما أشار رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، إلى توفير ثلاث فرق مساحية؛ لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي لطلبات البيوع الرضائية لسكان جزيرة الوراق.

الحكومة تدعو أهالي «المفقودين في الحج» لاستكمال الإجراءات

دعت وزارة الخارجية أهالي المفقودين أثناء موسم الحج إلى التوجه إلى مقر الوزارة في جاردن سيتي لاستكمال إجراءات البحث، وتمهيدًا لإجراء تحليل «DNA»، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة، اليوم.

ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة عن الرقم النهائي لإجمالي وفيات الحج هذا العام، مكتفية بالإشارة إلى وفيات الحج الرسمي التي بلغت 31 حالة قالت إنها كانت «نتيجة أمراض مزمنة»، فيما قدرت وسائل الإعلام وفيات المصريين من الحجاج غير النظاميين بنحو 650 حاجًا، بحسب تقرير سابق لـ«مدى مصر».

كانت الحكومة أعلنت، في يونيو الماضي، عن تشكيل «خلية أزمة» بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف على أسباب ما حدث، والتي رصدت بدورها 16 شركة سياحة، مبدئيًا، لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، وجه رئيس الوزراء بسحب تراخيصها، وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، دون الإعلان عن أية خطوة لاحقة منذ ذلك الحين.

تفاصيل أكثر في تقرير «مدى مصر»: «مصادر: الحج غير النظامي مسؤولية الحكومتين المصرية والسعودية.. وعقاب الشركات "هروب"».