الإمارات تبدأ «كوب 28» بالإعلان عن «صندوق الخسائر والأضرار»| شكري: تعطيل تثبيت الهدنة «مباركة لحصار وتجويع» غزة

في نشرة اليوم:

• في أول أيام نسختها من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الإمارات تعلن التوصل لاتفاق صندوق الخسائر والأضرار، الذي بدأت مصر مفاوضاته واستمرت في رعايتها طوال عام كامل.

• في جلسة استثنائية بمجلس الأمن، سامح شكري يجدد الدعوة إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، ويعتبر أن تعطيل جهود تثبيت الهدنة المؤقتة في غزة بمثابة «مباركة للحصار والتجويع».

• شركة الشحن الإسرائيلية «زيم» تغير مسارات سفنها في البحر الأحمر خوفًا من تهديدات الحوثيين.

• بلاتنم للانتاج الموسيقي في رام الله تهجر منصة انستجرام لمعاداتها للفلسطينيين.

• نقابة الصحفيين ترسل  خطابات لحملات مرشحي الانتخابات الرئاسية الأربعة، تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، وتعديل أوضاع المهنة.

الإمارات تبدأ «كوب 28» بالإعلان عن «صندوق الخسائر والأضرار» بعد عام من المفاوضات

بدأت الإمارات استضافتها للنسخة 28 من مؤتمر اﻷمم المتحدة للمناخ، اليوم، بالإعلان عن صندوق «تاريخي» لتعويض الدول الأكثر عُرضة لتأثيرات تغيرات المناخ، يُعرف بإسم صندوق الخسائر والأضرار، وهو الصندوق نفسه الذي جاهدت مصر لإنشائه خلال قمة المناخ الماضية في شرم الشيخ، وما تبعها من مفاوضات على مدار عامٍ كاملٍ للاستقرار على شكله النهائي. وعرضت، اليوم، الرئاسة الإماراتية الصندوق واحتفت بالموافقة عليه كإجراء تاريخي، وذلك في أول أيام الدورة التي تنعقد في دبي على مدار أسبوعين.

وخلال «كوب 27» العام الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية للمؤتمر عن التوافق على تأسيس صندوق جديد لتمويل احتياجات الدول المتضررة من «الخسائر والأضرار». وقتها، قالت إيناس بن عمر، خبيرة التمويل المناخي وقضايا الخسائر والأضرار في مركز الأبحاث المستقل «إي ثري جي»، المعني بقضايا التغير المناخي، لـ«مدى مصر»، إن من ضمن الأمور المعلقة بشأن الصندوق الجديد نوعية التمويل الذي سيقدمه، من حيث الاعتماد على القروض أو المنح مثلًا، مُعربة عن تخوفها من أن يعتمد على القروض. وأوضحت: «جانب كبير من النتائج سيعتمد على عمل اللجنة الانتقالية، التي تشمل تمثيلًا كبيرًا للدول النامية».

وخلال الشهور التالية للمؤتمر، بذلت الرئاسة المصرية مجهودات مضنية للتوصل إلى اتفاق، عبر مفاوضات استمرت أكثر من الوقت المحدد لها، بسبب اختلاف وجهات نظر الدول المتقدمة والنامية، وذلك بحسب مصدر مُطلع على المفاوضات تحدث مع «مدى مصر»، حتى تمكنت اللجنة أخيرًا من الوصول إلى اتفاق يتضمن استضافة البنك الدولي للصندوق مؤقتًا نظرًا لاعتراض الدول النامية على ذلك خوفًا من تدخل الولايات المتحدة، وكذلك التوافق على تشكيل مجلس إدارته. 

واكتفى وقتها الرئيس المُعين للدورة الـ28 لمؤتمر المناخ، سلطان الجابر، بالترحيب بما وصلت له اللجنة، مشيرًا إلى أنه «سيسهل الطريق للوصول إلى اتفاق أثناء قمة المناخ»، وذلك قبل أن يعلن اليوم عن الموافقة على الصندوق، بعد تسلمه رئاسة المؤتمر من وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال شكري، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 للمؤتمر، إن حكومات العالم لا بد أن تُجري تقييمًا صريحًا للواقع، نظرًا لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، وعلى رأسها إخفاق الحلول والخطوات التي تُقدَم في تنفيذ الهدف منها، وضعف التمويل المناخي المتاح من الدول المتقدمة مقارنة بالاحتياجات المتزايدة في الدول النامية، وكذلك التوسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، في دول سبق وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص منه، مشيرًا إلى أن عدم التعامل بإيجابية مع تلك المؤشرات سيكون له آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس.

نفس التحذير، وجهه السكرتير التنفيذي لمؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة، سيمون ستيل، الذي أشار إلى أن العام الجاري كان الأكثر حرارة على الإطلاق في التاريخ الإنساني، ما يضع العالم في مفترق طُرق، بحسب بيان من إدارة ال«كوب» اطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

وأكد ستيل على أهمية انتقال العالم إلى الطاقة المتجددة والتخلي عن الوقود الأحفوري، مُحذرًا أنه في حال عدم الاتجاه إلى «الانحسار النهائي لعصر الوقود الأحفوري كما نعرفه، سنرحب بانحسارنا النهائي».

تأتي تصريحات شكري وستيل، بعد أيامٍ معدودة من تسريبات كشفت خطط الإمارات العربية المتحدة لاستخدام دورها كمضيف لمحادثات الأمم المتحدة حول المناخ كفرصة للتفاوض على صفقات البترول والغاز، تحت إشراف مباشر من رئيس قمة هذا العام، سلطان الجابر، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للوقود الأحفوري الإماراتية، وكذلك لمسؤولي شركة الطاقة المتجددة الإماراتية الحكومية «مصدر».

وسبق وأن نفى الجابر خلال الأسابيع الماضية إمكانية العالم في التخلي عن الوقود الأحفوري، وأشار، خلال مقابلات مع صحيفة ذا جارديان البريطانية، إلى أن استخراج الوقود الأحفوري يُمكن أن يستمر، حتى وإن تفاقمت أزمة المناخ، مضيفًا أنه لا ينوي إيقاف أعمال شركة أدنوك التي يرأسها كجزء من منطق حل أزمة تغير المناخ، مؤكدًا أن الشركة «تقدمية».

شكري في مجلس اﻷمن: تعطيل «تثبيت الهدنة» مباركة لتجويع أهل غزة

دعا وزير الخارجية، سامح شكري، الدول اﻷعضاء في مجلس اﻷمن إلى دعم جهود تثبيت الهدنة الإنسانية في غزة، وتحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى دائم، كخطوة أولى على طريق الوصول لحل للقضية الفلسطينية، الذي أكد أنه لن يكون إلا بإنفاذ كامل لحل الدولتين.

وخلال جلسة وزارية بمجلس الأمن، أمس، دعا شكري الدول الأعضاء إلى تفادي ازدواجية المعايير، وترجمة التصريحات المتعاطفة مع أهل غزة إلى واقع، معتبرًا أن أي محاولة لتعطيل مشروع قرار تثبيت الهدنة هو بمثابة مباركة لحصار وتجويع أطفال ونساء غزة. 

كان شكري أشار في بداية كلمته إلى أن الحصار والتجويع وغلق المعابر وتعطيل النفاذ الإنساني هي «انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني … لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة»، مبديًا التعجب من امتناع دول «نصّبت نفسها مدافعة عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان» عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الدولي الإنساني، واكتفائها بالمطالبة بأن يتم احترام هذا القانون، نافيًا انطباق مفهوم «الدفاع عن النفس» على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل.

من جانبه، استهجن المندوب الروسي الدائم، فاسيلي نيبينزيا، «المعايير المزدوجة الصارخة» التي تتبعها الوفود الغربية تجاه الشعب الفلسطيني، مقارنة بمواقفهم من الحرب في أوكرانيا. ووصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه صراع توراتي الأبعاد.

أما السفيرة الأمريكية، ليندا توماس، فأعربت عن تفاؤلها بالهدنة، وأكدت رغبة الولايات المتحدة في تمديدها قائلة: «الكرة الآن في ملعب حماس». وأضافت توماس أن هناك حاجة إلى توفير المزيد من المساعدات الإنسانية، وإلى حماية المدنيين. ورغم اتهامها لحركة حماس باستخدام سكان غزة كدروع بشرية، لكنها ألقت بالمسؤولية على إسرائيل في حماية المدنيين داخل القطاع بموجب القانون الإنساني الدولي.

كان مجلس الأمن وافق، منتصف الشهر الجاري، على قرار يدعو إلى «هدنة إنسانية وممرات آمنة» في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة، فيما امتنعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت. وشمل القرار، الذي تبعته صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات.

ZIM الإسرائيلية تغير مسارها في البحر الأحمر تجنبًا لهجمات الحوثيين

أبلغت شركة الشحن الإسرائيلية «زيم»، عملاءها بتغييرها مسار السفن لتجنب البحر العربي والبحر الأحمر، في ظل ما تواجهه السفن المرتبطة بإسرائيل من تهديدات من قبل القوات المسلحة اليمنية، التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثي، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الشركة، في بيانها، الإثنين الماضي، إن هذه الإجراءات الاستباقية المؤقتة ستؤدي إلى تأخر عمليات الشحن، نتيجة اللجوء لمسارات أطول، وذلك لضمان سلامة أطقمها وسفنها وبضائع عملائها. وأكدت التزامها المستمر بخدمة شرق البحر الأبيض المتوسط والموانئ الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويأتي إعلان «زيم» بعدما نشر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، قبل أيام، تدوينة على منصة إكس، اكتفى فيه بكتابة اسم الشركة باللغة الإنجليزية. كما يأتي بعد استهداف القوات اليمنية عدة سفن، خلال الأسابيع الماضية، قرابة السواحل اليمنية، إذ تعرضت سفينة شحن مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي، حسبما نقل موقع سكاي نيوز، كما استولت القوات اليمنية على السفينة «جالكسي ليدر» المملوكة جزئيًا لرجل الأعمال الإسرائيلي، إبراهام أونجار، إلا أنه لم يكن على متنها إسرائيليون. 

وقامت، قبل نحو أسبوع، سفينتان تجاريتان تتبعان نفس المجموعة البحرية التي استولى الحوثيون على سفينتها، بتحويل مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن، بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الشهر الجاري، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم «الكيان الصهيوني»، أو تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، داعية جميع دول العالم لسحب مواطنيها العاملين على طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، والابتعاد عنها.

«بلاتنم» تنسحب من انستجرام إلى تليجرام 

أعلنت شركة بلاتنم للإنتاج الموسيقي في رام الله، بالضفة الغربية، انسحابها من منصة انستجرام، التي اعتبرتها الشركة معادية للفلسطينيين والقضية الفلسطينية بأسرها، ولجوئها منصات أخرى، من بينها تليجرام، وذلك بحسب بيان يوضح إعادة نظر الشركة في «آخر التطورات والأحداث التي كشفت البعيد من القريب والعدو من الصديق والزيف من الحق».

ووصف بيان الشركة الوضع بأن فيه «أعداء يظهرون بأشكال متنوعة ووجوه متجددة وأذرع طويلة تسعى لقتلنا وطمسنا وتكميمنا»، مؤكدة أنها لا تعبأ بالشهرة أو الانتشار عبر المنصات المختلفة باعتباره «حكي فاضي»، وأنهم سيكتفون بتليجرام وغيرها من المنصات، سواء حققوا مشاهدات مرتفعة أو لم يحققوا أي مشاهدة من الأساس.

وتأسست «بلاتنم» في رام الله عام 2015، وفي 2019 أطلقت ألبومًا غنائيًا بعنوان سندباد الورد، وهو الأول للرابر الفلسطيني شّب جديد، لتتمكن الشركة، في فترة زمنية قصيرة، من بناء علامة تجارية وقاعدة جماهيرية كبيرة، أصبحت بعدها اسمًا مألوفًا في مشهد موسيقى التراب والهيب هوب في المنطقة.

«الصحفيين» تخاطب مرشحي الرئاسة بمطالب لحماية المهنة

وّجه نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أمس، خطابات لحملات مرشحي الانتخابات الرئاسية الأربعة، عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، بعنوان «مطالب النقابة من الرئيس القادم»، تضمنت إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا فى عنف. كما تضمن الخطاب قائمة كاملة بكل الصحفيين المحبوسين، سواء من النقابيين أو غير النقابيين.

المطالب شملت أيضًا رفع الحجب عن المواقع، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، وإطلاق حرية مجالس تحرير الصحف القومية فى رسم السياسات التحريرية، وتعيين مئات المؤقتين الذين يمثلون أغلبية العاملين في تلك الصحف، واعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل المعتمد دستوريًا لأعضاء النقابة، صحفيين ومصورين، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف، والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة. 

واشتملت المطالب أيضًا على إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، وتعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين بالمهنة، فضلًا عن إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور.

وطالب نقيب الصحفيين، الرئيس القادم، بدعم صناعة الصحافة، وتدخُل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإعفاء مستلزمات الطباعة من الجمارك، وإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات. 

وتضمنت المطالب أيضًا إقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تسهيل تسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين، وكذلك مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركُز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات، بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.