الإفراج عن محمد عادل من قسم «أجا» بالدقهلية.. ويقضي فترة المراقبة بالمنصورة

أنهى محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، إجراءات إخلاء سبيله اليوم الأحد، وغادر قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، وفق محاميه مصطفى فؤاد.

بدأ عادل إجراءات إخلاء سبيله صباح أمس، بعد إنهائه عقوبة الحبس 3 سنوات في قضية تظاهر. ونقلته قوة شرطة من قطاع السجون من سجن طرة إلى قسم شرطة عابدين، قبل أن يتم ترحيله ليلًا إلى قسم «أجا»، التابع له محل إقامته.

وأضاف فؤاد لـ«مدى مصر» أن عادل مُطالب بقضاء 12 ساعة يوميًا في قسم شرطة أجا لمدة 3 سنوات تنفيذًا لعقوبة المراقبة الشرطية المفروضة عليه، مشيرًا إلى أن موكله سينفذ عقوبة المراقبة في المنصورة لفترة، قبل أن يطلب نقلها إلى القاهرة.

كان أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، قد أُفرج عنه في 5 يناير الماضي، بعد قضاء عقوبة الحبس 3 سنوات في نفس القضية المدان فيها عادل. ويقضي كلاهما فترة المراقبة وفق نفس الشروط.

وقضت محكمة جنح عابدين في ديسمبر 2013، بحبس عادل والناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة ثلاث سنوات، بتهمة التعدي على قوات الأمن التي تواجدت أثناء التحقيق -وقتها- مع ماهر، على خلفية «مظاهرة مجلس الشورى». ورفضت محكمة النقض طعنًا تقدم به النشطاء الثلاثة على الحكم الصادر ضدهم في يناير 2015، مما اضطرهم لقضاء عقوبة الحبس كاملة.

وتعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر 2013، عندما أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار الناشطين أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح، بتهمة الدعوة للتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر. وألقت الشرطة القبض على عبد الفتاح من منزله، رغم تعهده بتسليم نفسه، فيما سلّم ماهر نفسه للنيابة للتحقيق معه. وخلال وجود ماهر في النيابة تضامن معه العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل، وكان عادل ودومة ضمن من تواجدوا مع ماهر خلال التحقيق.

لاحقًا، لم تتهم النيابة ماهر في قضية «مظاهرة الشورى»، واتهمته مع عادل ودومة بالدعوة للتظاهر أمام مقر النيابة. على إثر ذلك، قررت المحكمة معاقبتهم بالحبس ثلاث سنوات، و50 ألف جنيه غرامة لكل منهم، بالإضافة إلى الخضوع للمراقبة الشرطية لثلاث سنوات أخرى.