«الإسكان» تعلن عن بناء 40 برجًا في «الوراق».. وأهالي: بيجهزوا الجزيرة لسكانها الجدد | مصدر: التحقيق مع أعضاء بـ«القومي للامتحانات» في نتائج «لجان الأكابر» بسوهاج

الإسكان تعلن عن بناء 40 برجًا في «الوراق».. وأهالي: بيجهزوا الجزيرة لسكانها الجدد 

رنا ممدوح

أعلن وزير الإسكان، عاصم الجزار، أمس، بدء تنفيذ مخطط تطوير جزيرة الوراق بإنشاء 40 برجًا تضم 1744 وحدة سكنية بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، وإلى جانبها عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية، على أن يتبعها في مرحلة عاجلة إنشاء 54 برجًا آخرين تضم 2348 وحدة سكنية.

في المقابل، قال اثنان من سكان الجزيرة لـ«مدى مصر» إن الحكومة  تشن عليهم حرب «النفس الطويل» لتطفيشهم وتهيئة الجزيرة لسكانها الجدد، وأضافا: «قفلوا كل المنشآت الخدمية في وشنا وهدوها وبيبنوها تاني للأغنياء».

تصريحات الجزار جاءت خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، حضره أيضًا وزير الأوقاف، ومحافظ الجيزة، ومساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، وآخرون. أكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ خطة تطوير الجزيرة للارتقاء بهذه المنطقة، والاستفادة من موقعها الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.   

وقال الجزار إن أعمال تطوير الجزيرة بدأت بالفعل، وإن 70% من أراضي الجزيرة أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بتسلم الهيئة 888.65 فدان من أراضي الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1295.5 فدان، لافتًا إلى أن وزارته تسلمت أراضي 2458 منزلًا، إلى جانب أراضي الأوقاف بالكامل، عدا مساحة 23.5 قيراط، و32.5 فدان من أراضي أملاك الدولة، ومتبقي فقط 35.5 فدان لم تتسلمها بعد.

أحد سكان الجزيرة، ناصر أبو العينين، قال لـ«مدى مصر» إن أكثر من 70 ألف شخص ما زالوا يقطنون منازلهم بالجزيرة لا يعرفون مصيرهم، موضحًا أن الحكومة اشترت الأراضي الزراعية من ملاكها من غير أهالي الجزيرة، مقابل ستة ملايين جنيه لكل فدان أرض، وجرفتها وبنت عليها، لكن أهالي الجزيرة الذين يقيم كل منهم في منزل مساحته من 60 إلى 70 مترًا لم تحل مشكلتهم.

وأوضح أبو العينين: «لما الحكومة قررت تحط إيدها على الأرض كل الناس اللي مش من الجزيرة خافوا وسلموا بيوتهم للهيئة، اللي أخد فلوس واللي هيدولوا شقة بالتقسيط، لكن سكان الجزيرة ما راحوش في أي مكان تاني»، لافتًا إلى أن الأمن قام بغلق عدد من المعديات خلال الشهور الماضية، فضلًا عن منع استخدام باقي المعديات في نقل أي معدات داخل الجزيرة، «ممنوع دخول حتى لو حنفية ميه، بيسمحوا بالأكل والشرب بس، يقول أبو العينين.

وأضاف أن الحكومة قامت بهدم الوحدة الصحية بالجزيرة، رغم أنها كانت مطورة حديثًا، وكذلك الأمر بالنسبة لمركز الشباب ومكتب البريد، لافتًا إلى أن موظفي الحي تحدثوا كذلك خلال الأيام الماضية عن قرب هدم المدارس الثلاث الموجودة بالجزيرة، مفسرًا: «بيزهقونا عشان نطفش».

فيما أوضح رئيس جهاز مدينة الوراق الجديدة، أسامة شوقي، أن التعويضات التي حددتها الحكومة لأهالي الجزيرة تنقسم إلى تعويضات مادية، رفض ذكر مقدارها، وأخرى عينية عبارة عن وحدات سكنية بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر. 

من جانبه، قال أبو العينين إن الحكومة عرضت على الأهالي تسليم منازلهم مقابل الحصول على وحدات سكنية في إمبابة أو حدائق أكتوبر بشرط أن تستكمل كل أسرة باقي قيمة الوحدة السكنية على نفقتها الخاصة، موضحًا: «ياخدوا منا بيت دورين أو ثلاثة بـ250 أو 300 ألف جنيه من ناحية، ومن ناحية تانية يدونا شقة مساحتها 60 متر بـ470 ألف جنيه ويدّفعونا الفرق»، مشيرًا إلى أن أهالي الجزيرة طرقوا كل الأبواب، فأقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وقابلوا مسؤولين، وحاولوا يصلوا لحل عادل لمشكلتهم، لكن الحكومة فضّلت سياسة الأمر الواقع. 

نفس الرأي أيده عضو هيئة الدفاع عن أهالي الوراق وأحد سكانها، محمد عبد الجليل، في حديثه مع «مدى مصر»، موضحًا أنه في الوقت الذي ينظر فيه القضاء أكثر من 30 دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة لوقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة بإجبار هؤلاء السكان على بيع أراضيهم الزراعية ومنازلهم لهيئة المجتمعات العمرانية، تسارع الحكومة الزمن لتغيير جغرافية الجزيرة وتجريف أراضيها الزراعية لإجبار السكان على الاستسلام والقبول بعرض الحكومة بالخروج من منازلهم والتخلي عن وظائفهم في الزراعة والصيد مقابل مبالغ هزيلة لا تدبر بدائل مناسبة لهم.

وبدأ الحديث عن إخلاء جزيرة الوراق من سكانها في يوليو 2017، عندما تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر «اِسأل الرئيس» في محافظة الإسكندرية، عن الجزيرة قائلًا: «إحنا بنتكلم عن 1400 فدان لو اتبنوا بشكل عشوائي.. قولوا ليَّ الصرف بتاعهم حيبقى فين؟ صرفهم فين؟ في النيل. وبعد كده تقولي تعال شوف ولادنا بيجلهم أمراض في الكلى والكبد نتيجة التلوث العالي في الميّه.. ولازم نعمل محطات معالجة، ومحطات صرف عشان نحل المسألة. بالمناسبة الوراق كجزيرة أكبر من الزمالك في أرضها.. شوفوا لمّا اتخططت الأرض دي واتعملت بقت الزمالك، ولمّا مَتتخطتش».

مصدر: التحقيق مع أعضاء بـ«القومي للامتحانات» في نتائج الثانوية العامة لـ«لجان الأكابر» بسوهاج

محمد السادات

كشف مصدر مُطلع بوزارة التربية والتعليم أن التحقيقات التي بدأت اليوم في نتائج «لجان الأكابر» بالثانوية العامة في إدارتي جهينة ودار السلام بمحافظة سوهاج، ستشمل تحقيقات مع أعضاء المركز القومي للامتحانات في القاهرة أيضًا، وهو المكان الذي صُححت فيه أوراق امتحانات الثانوية العامة لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر لـ«مدى مصر» إنه بجانب التحقيق الميداني الذي انطلق اليوم في إدارة جهينة التعليمية، والاطلاع على كشوفات الطلاب، سيتم سؤال الفريق الذي أشرف على تصحيح الأوراق الواردة من كنترول أسيوط المركزي، الذي تذهب إليه أوراق إجابات لجان مدارس سوهاج، قبل نقلها للمركز القومي للامتحانات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، حيث يتم التصحيح عبر فرق كل منها مختص بكنترول مركزي من الأحد عشر كنترولًا على مستوى الجمهورية. وأوضح المصدر أن جهات التحقيق ستسأل الفريق عن سبب استكمال التصحيح رغم تطابق الإجابات في غالبية أوراق إجابة الامتحانات للمواد.

طرف آخر مسؤول عن عملية التصحيح، هو فريق شركة بيرسون، وهي شركة أبرمت وزارة التربية والتعليم بروتوكولًا معها منذ 2019، تولت بموجبه تحويل عملية التصحيح من الورقي التقليدي إلى نظام التقدير والتقييم والتصحيح الإلكتروني. 

يقول المصدر: «من المفترض أن الشركة ومصححي المركز القومي للامتحانات، كل فريق منهم بيصحح بشكل مستقل عن التاني، وكل واحد منهم معاه نماذج التصحيح والإجابة الخاصة بالطلاب، وبيتراجع كل ده بدقة ويتحط على حاسب آلي، هو اللى بيقوم بتجميع الدرجات وحسابها وتصحيح الأسئلة ووضع الدرجات النهائية، فهنا المشكلة كانت لازم تتلاحظ مع أوراق الإجابة أن فيه إجابات متشابهة لمجموعة أسماء كلهم في مدرسة واحدة، أو مجموعة مدارس، لكن ده ما حصلش، وعليه عملية التصحيح استمرت بشكل طبيعي حتى ظهور النتيجة بالتقديرات دي».

وبحسب توقع المصدر، فعملية التحقيق قد تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، بعدها سيتم رفع تقرير للوزير طارق شوقي، وسيكون هو صاحب القرار، خاصة أن الوزارة طلبت مساعدة من قطاع الأمن الوطني في التحري عن عائلات الطلاب قبل اتخاذ قرار، نظرًا إلى أن إحدى اللجان الخمس المشكوك في نتائجها، كانت في مدرسة أسسها نائب برلماني سابق ووزير ثقافة سابق، ويترأس نجله حاليًا لجنة برلمانية. وكانت للجنة هذه المدرسة سوابق في الشغب أثناء الامتحانات في الفترة من 2016 إلى 2018.

تقرير حقوقي يوثق 70 حالة ترحيل قسري للاجئين إريتريين في أقل من عام

بيسان كساب 

أصدرت منصة اللاجئين في مصر، أمس، تقريرًا يسلط الضوء على ما وصفته بـ«انتهاكات شديدة» بحق اللاجئين، وطالبي اللجوء الإريتريين في مصر في الأساس، عبر ترحيلهم إلى بلادهم بالمخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وقالت المنصة إنها تمكنت من توثيق 70 عملية ترحيل قسري للاجئين إريتريين من مصر إلى العاصمة الإريترية أسمرة في الفترة ما بين 31 أكتوبر الماضي وحتى أغسطس الجاري، شملت تلك الأعداد أطفالًا ونساءً ومرضى، عبر خمس رحلات متفرقة «رغم الخطورة المؤكدة على حياتهم» بحسب التقرير.

يأتي تقرير منصة اللاجئين بعد ثلاثة أيام من تقرير آخر لمنظمة الهجرة العالمية بشأن  أوضاع المهاجرين في مصر، والذي شمل البيان الصادر بشأنه بعض الثناء على «سخاء» مصر في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، مثل إدراج المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا.

هذه المفارقة، التي يحملها التناقض بين التقريرين، يفسرها مصدر في منصة اللاجئين تحدث إلى «مدى مصر» بأن «السلطات المصرية في سياق التباهي السياسي، تكرر أنها تستضيف من ستة إلى تسعة ملايين لاجئ، وهو ما يشير إلى مغالطة واضحة يجري فيها الخلط بين المهاجرين واللاجئين أو طالبي اللجوء، والذين يبلغ عددهم 281 ألف لاجئ وطالب لجوء تقريبًا فقط تبعًا لبيانات مفوضية اللاجئين [التابعة للأمم المتحدة]»، مضيفًا: «وفقًا للنظام القانوني المصري، فاللاجئون هم من سجلوا أسماءهم لدى مفوضية اللاجئين».

وقال تقرير منظمة الهجرة إن مصر تضم حاليًا 9.012 مليون مهاجر، من ضمنهم أربعة ملايين تقريبًا من السودان، ومليون ونصف من سوريا، ومليون من اليمن، ومليون من ليبيا. وحدد التقرير اللجوء كثالث سبب من أسباب الهجرة إلى مصر، بنسبة 16% تقريبًا من إجمالي المهاجرين الذي وصلوا مصر.

وفي هذا السياق، قال المصدر من منصة اللاجئين: «طبعًا تمثل تلك النسبة عددًا أكبر من أعداد اللاجئين وفقًا لبيانات مفوضية اللاجئين، وهو ما يعني أن منظمة الهجرة استخدمت معيارًا مختلفًا في تعريف اللاجئين عن المسجلين لدى المفوضية، بما في ذلك ربما من انتهت تصاريح إقامتهم دون تجديدها»، وبالرغم من أن منظمة الهجرة لم توضح معيار تعريف الهجرة بغرض اللجوء، إلا أنها قالت إن نسبة اللاجئين فعليًا من إجمالي المهاجرين لا يتعدى 3% فقط، وهو ما يتناسب مع بيانات مفوضية اللاجئين. 

وتبعًا لتقرير منصة اللاجئين، فقد «تمت عمليات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الإريتريين بعد احتجازهم تعسفيًا في مصر لمدد تتراوح بين بضعة أشهر وعامين في ظروف احتجاز سيئة وغير مناسبة للسيدات الحوامل أو الأطفال أو المرضى. يتم احتجاز وترحيل الأشخاص بعد محاولتهم الدخول لمصر بصورة غير نظامية بهدف التماس اللجوء. واجه المحتجزون أثناء احتجازهم من قبل السلطات المصرية، والذين تم ترحيلهم، نقص الرعاية الطبية اللائقة، وعدم توافر غذاء كافٍ وجيد للأطفال، وحرمانهم من حق الدفاع القانوني وعدم تمكينهم من إجراءات التماس اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد، وهو ما يواجهه ملتمسو اللجوء المحتجزين حاليًا بالإضافة لتهديد الترحيل القسري».

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «بالرغم من أن منصة اللاجئين قد تمكنت من توثيق عمليات ترحيل أخرى بحق لاجئين يمنيين وسوريين وسودانيين لم تنشر بعد، إلا أن أوضاع اللاجئين الإريتريين على مستوى استهدافهم واحتجازهم يعد وضعًا أسوأ بوضوح من بقية الجنسيات على نحو لا نملك سببًا مؤكدًا له، ولكن يحتمل أن يكون السبب وراءه هو توقع السلطات المصرية لموجات كبيرة من اللجوء من إريتريا بسبب الأوضاع الإنسانية والسياسية المتدهورة هناك، وهو ما ترغب الحكومة المصرية في ردعه، أو أن يكون السبب هو اتفاق غير معلن في هذا السياق بين الحكومتين المصرية و الإريترية».

تقرير منصة اللاجئين طالب السلطات المصرية بالتوقف عن إعادة ملتمسي اللجوء من الإريتريين إلى «خطر الاعتقال والتعذيب»، وتسهيل الوصول إلى إجراءات تسجيل طلب اللجوء بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، والإفراج عن الأطفال من ملتمسي اللجوء وأسرهم على الفور، وتوفير الرعاية والاستقبال المناسبين لهم.

كما طالب التقرير السلطات المصرية بمنح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر حق الوصول لجميع المحتجزين ممن يطلبون تسجيل طلبات حماية لديها، واستخدام بدائل احتجاز اللاجئين وملتمسي اللجوء خلال الدخول بصورة غير نظامية، ويجب أن تتوفر في هذه البدائل المعايير والشروط الإنسانية المقررة دوليًا بما يشمل حرية التحرك داخل البلاد وتوفير وثائق رسمية وتوفر الرعاية الصحية والنفسية المناسبة، خاصة لضحايا الاتجار بالبشر، وإتاحة استكمال التعليم للطلاب الموقوفين في فترة النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم.

كما طالب التقرير السلطات المصرية بالإفصاح عن أعداد المحتجزين لديها من طالبي اللجوء وإتاحة المعلومات حول جنسياتهم وأعمارهم ونوعهم والإجراءات التي تم اتباعها في حقهم، وإصدار قانون محلي يضمن حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء التي تلتزم بها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها، وتعديل قانون العقوبات ليشمل النص على تجريم الترحيل القسري للاجئين ملتمسي اللجوء لبلاد يخشى فيها من تعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. كما حث التقرير أيضًا النيابة العامة على التحقيق في عمليات الإعادة القسرية السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها.

الحكومة تسمح بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة بضوابط فضفاضة

أصدر رئيس مجلس الوزراء، أمس، قرار تنظيم التصوير الشخصي في اﻷماكن العامة، والذي يسمح للمصريين واﻷجانب المقيمين والسائحين بالتقاط الصور في تلك اﻷماكن دون حاجة للحصول على تصريح أو سداد رسوم، باستخدام جميع أنواع الكاميرات التقليدية والرقمية، وكاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل الكاميرات، بحسب بيان وزارة السياحة واﻵثار.

وحظر القرار «تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسيء للبلاد أو للمواطنين، أو مخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم». ولم يوضح نص القرار معايير الإساءة للبلاد، أو الإخلال بالآداب العامة، مكتفيًا بالتأكيد على أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة.

ضوابط القرار تضمنت كذلك حظر استخدام المعدات التي من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي (مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية.. إلخ) دون الحصول على تصريح مسبق. وكذلك عدم إجازة التصوير الشخصي في اﻷماكن التالية دون موافقة مسبقة من الجهات المعنية: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرهما من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

كان مجلس الوزراء اعتمد، في 20 يوليو الماضي، توصيات اللجنة المكلفة بوضع القواعد العامة للتصوير الشخصي في اﻷماكن العامة، والتي اجتمعت خلال اﻷسابيع الماضية برئاسة وزير السياحة والآثار، وبحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية والرقابية والأمنية، ووزارتي الثقافة والتنمية المحلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للآثار، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الخبراء في التصوير، والذين توافقوا على «التأكيد على السماح بحرية التصوير لمن يرغب في ذلك وفقًا للضوابط المُشار إليها، لما للتصوير الشخصي والتذكاري من مردود إيجابي للترويج لمصر ومعالمها».

سريعًا:

قالت الأمينة العامة السابقة لنقابة الأطباء، منى مينا، عبر صفحتها على فيسبوك إنها أرسلت، أمس، إنذارًا على يد محضر لاتحاد المهن الطبية، تطالبه بوقف صفقة الشراكة مع شركة داف للحلول الرقمية، لحين عرض تفاصيل الصفقة وكل الدراسات حولها على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية.

كانت نقابة اﻷطباء اعترضت على عرض شراكة اتحاد المهن الطبية مع «داف»، بسبب شكوك حول جدوى تلك الشراكة وارتفاع قيمة الصفقة، خاصة مع محاولة القائمين على الشركة الترويج لوجود علاقة بينها وبين جهة سيادية. وتضمن عرض الشراكة في البداية شراء اتحاد المهن الطبية 24% من قيمة الشركة مقابل 50 مليون جنيه، قبل أن تُخفض لاحقًا إلى 7.8 مليون جنيه. 

للمزيد من التفاصيل يمكنكم مراجعة تقريرنا: خلاف في «المهن الطبية» بعد قرار استثمار في شركة تدّعي علاقتها بجهة سيادية