«الأطباء» تستنكر شكوى «الصحة» ضد أمينها المساعد | مزارعو البطاطس يشكون «خسائر فادحة» رغم «طفرة التصدير»

في النشرة اليوم:

• نقابة الأطباء تستنكر التحقيق مع أمينها العام بعد شكوى من «الصحة».. والنقيب: «إحنا لا بتوع صدام ولا بتوع تسقيف»
• الحكومة تحتفي بطفرة في صادرات البطاطس.. والمزارعون يشتكون من خسائر فادحة
• ممثلو النقابات ينضمون لرافضي مشروع الإيجار القديم «الحكومي» خلال جلسات الحوار في «إسكان النواب»

«الأطباء» تستنكر شكوى «الصحة» ضد أمينها المساعد.. والنقيب: «إحنا لا بتوع صدام ولا بتوع تسقيف» 

سارة محفوظ

أعربت نقابة الأطباء، أمس، عن استيائها وقلقها من بلاغ وزارة الصحة ضد الأمين العام المساعد للنقابة، خالد أمين، الذي ستحقق معه نيابة 6 أكتوبر الكلية، غدًا، على خلفية ما وصفته النقابة بأنه «ممارسته لدوره النقابي»، معتبرة أن ما جرى يمثل سابقة خطيرة تمس استقلال العمل النقابي وحق التعبير.

وفي حين لم يوضح بيان النقابة سبب شكوى الوزارة بحق أمين، قال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، لـ«مدى مصر»، إن بلاغ «الصحة» يتهم أمين بالترويج لأخبار كاذبة على خلفية تصريحات إعلامية، لم يحددها عبد الحي، «مش فاهمين هيسألوه عن أي تصريحات أو إيه الموضوع»، وإن تابع: «ده كلام مرفوض لأنه نقابي، كل الأرقام اللي قالها من تقارير للنقابة.. النقابة مش المفروض تسقّف لإنجازات الحكومة، وظيفة النقابة تنبه لو في أخطاء».

«إحنا لا بتوع صدام ولا بتوع تسقيف إحنا نقابة مهنية بتدافع عن مصلحة أعضائها»، قال عبد الحي، الذي أشار لأنه سيحضر التحقيقات مع أمين، غدًا، قبل أن يؤكد: «كلنا منزعجين من هذه الطريقة اللي يتقدم فيها بلاغ ضد عضو نقابة».

وتحظر المادة 62 من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء محاسبة عضو النقابة على نشاطه النقابي، مع عدم التحقيق معه في ذلك إلا عن طريق مجلس النقابة العامة، بينما نصت المادة 76 من الدستور على حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، ومساهمتها في الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم.

بيان «الأطباء» أمس، هو أول رد فعل للنقابة على طلب التحقيق، الصادر بتاريخ 21 مايو، والذي خلا من ذكر سبب الشكوى المستدعى على إثرها أمين، والذي سبق وأكد عدم معرفته بأسباب التحقيق معه، وإن رجح في منشور على «فيسبوك» أن تكون تصريحاته حول أزمة استقالات الأطباء هي سبب التحقيق معه.

كان أمين قال في مداخلة تلفزيونية، في يناير الماضي، إن النقابة تتلقى يوميًا نحو 12 طلب استقالة من أطباء يرغبون في ترك العمل الحكومي إما للسفر أو للعمل الحر، مرجعًا السبب الرئيسي إلى ضعف الأجور، وأضاف أن صدور مسودة قانون المسؤولية الطبية ساهم في تسريع وتيرة خروج الأطباء للعمل خارج البلاد أو في القطاع الخاص، ليعود، قبل نحو شهر، ويرد على تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي انتقد فيها هجرة الأطباء بعد تلقيهم تعليمهم وتدريبهم «مجانًا"» في المستشفيات المصرية، قائلًا إن الدولة لم توفّر هذا التعليم مجانًا، بل هو حق دستوري يُموّل من ضرائب المواطنين، مضيفًا أن التعليم الطبي في صورته الحالية لم يعد مجانيًا إلا شكليًا، إذ يعتمد الأطباء في تدريبهم الفعلي على الكورسات الخارجية والمجلات العلمية وشراء الكتب التي لا توفرها الجامعات.

سبق واعتبر عضو مجلس النقابة المستقيل على خلفية أزمة قانون المسؤولية الطبية، إبراهيم الزيات، أن ما حدث مع أمين شيء معتاد في العمل النقابي في مصر، مشيرًا في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر»، إلى وقائع سابقة استدعي فيها أعضاء من النقابة للتحقيق أمام النيابة العسكرية، معتبرًا أن ما يحدث يعد استمرارًا لتهديدات وزير الصحة، خالد عبد الغفار، لأعضاء النقابة، ومنها تصريحاته أثناء دعوة النقابة لعقد جمعية عمومية على خلفية مناقشة قانون المسؤولية الطبية، التي أكد فيها أن «الدولة أقوى من أي حد علشان تخاف منه، لا جمعية ولا سوشيال ميديا».

رغم طفرة التصدير.. مزارعو البطاطس يشكون تعرضهم لخسائر فادحة

ندى عرفات 

ارتفعت صادرات البطاطس المصرية، هذا العام، لتتجاوز مليون طن، حتى الآن، مقارنة بـ832 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم.

الارتفاع في صادرات البطاطس يقابله خسائر فادحة لمزارعيها، بحسب تأكيدات اثنين من المزارعين لـ«مدى مصر»، قالا إن تكلفة إنتاج كيلو البطاطس وصلت إلى عشرة جنيهات، في حين يُباع الكيلو حاليًا في الأسواق بثلاثة جنيهات فقط، ما يعني أن المزارع يخسر في كل كيلو ينتجه حوالي سبعة جنيهات.

وأرجع المزارعون الخسائر لعدة أسباب، على رأسها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات وتقاوي البطاطس المستوردة التي تعتمد عليها مصر بشكل كامل، وارتفاع تكلفة الري مع زيادة سعر السولار، فضلًا عن ارتفاع إيجارات الأراضي الزراعية التي وصلت إلى 40 ألف جنيه للفدان، مقابل وفرة كبيرة في الإنتاج هذا الموسم بلغت أكثر من 3.5 مليون طن خلال العروة الصيفية، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وخسارة المزارعين.

أحد كبار مزارعي البطاطس في محافظة الدقهلية أشار إلى أنه رغم تصدير كميات قياسية هذا العام، خلقت الكميات المتبقية في السوق المحلي فائضًا أدى إلى انهيار الأسعار، مشيرًا إلى أن معظم مصانع الشيبسي توقفت عن شراء البطاطس من الفلاحين منذ أسابيع، باستثناء مصنع واحد فقط، في ظل غزارة الإنتاج. 

مصادر بالقطاع الزراعي، أكدت لـ«مدى مصر» أن هذه الأزمة المتكررة تحدث نتيجة غياب التخطيط الزراعي على مستوى الدولة، وعدم وجود توجيه للفلاحين بشأن الكميات المطلوب زراعتها، ما يؤدي لتكرار دورة الخسارة كل عام، حيث يتجه الفلاحون لزراعة محصول معين بسبب ارتفاع سعره في موسم ما، فينتج عنه فائض في الموسم التالي، فتنهار الأسعار، ما يدفعهم للعزوف عن زراعته لاحقًا، فينخفض المعروض ويرتفع السعر مرة أخرى، وهكذا، دون إشراف محكم على استيراد تقاوي البطاطس أو تنظيم الإنتاج بما يتناسب مع الطلب المحلي والعالمي.

تقرير وزارة الزراعة الصادر اليوم كشف أن روسيا احتلت صدارة المستوردين بكمية تجاوزت 351 ألف طن، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ331 ألف طن، ثم الدول العربية التي استوردت نحو 315 ألف طن، إضافة إلى دول أخرى استوردت ما يقارب 83 ألف طن.

في غياب «نقيب المحامين».. ممثلو النقابات ينضمون لمنتقدي «الإيجار القديم» أمام «إسكان النواب» 

استمرارًا لجلساتها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، استمعت لجنة الإسكان في مجلس النواب، أمس، إلى ممثلي النقابات المهنية والجهات المعنية، بمشاركة ممثلين عن نقابات الأطباء، والمهندسين، والصيادلة، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيما غاب عن الجلسة نقيب المحامين دون إبداء أسباب، رغم سابق إعلانه أن لديه مقترحات بشأن مشروع القانون.

ممثلة نقابة الصيادلة، فاتن عبد العزيز، أبدت رفضًا صريحًا للمقترح الحكومي، معتبرة أن المشروع المطروح يصطدم بعدد من القوانين القائمة، وعلى رأسها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955. ولفتت إلى أن هذا القانون يشترط للحصول على رخصة جديدة ألا تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر مربع، وهو ما يعقّد مسألة الانتقال المفروضة ضمنيًا في التعديلات الحكومية.

وقالت عبد العزيز: «عدد الصيدليات المؤجرة يبلغ 10,300 صيدلية، ولا يمكن التعامل مع هذه الأماكن وكأنها مجرد عُلب أدوية»، مؤكدة أن الإخلاء الإجباري يمثل تهديدًا لمهنة طبية لا ينبغي إخضاعها لمنطق السوق فقط. وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قضت في حالات الوفاة باستمرار العلاقة الإيجارية مع الورثة لحين تخرج أحد الأبناء في كلية الصيدلة، أو مرور عشر سنوات على الوفاة، وهو ما يدعم خصوصية، بحسب عبد العزيز، هذه المهنة داخل المنظومة العقارية.

من جانبه، شدد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، على أن الحوار المجتمعي هو السبيل الوحيد لصياغة قانون عادل لا يهدد استقرار ملايين المصريين. وانتقد بعض مواد مشروع القانون، معتبرًا أن الحد الأدنى المقترح للإيجار الشهري، والمقدر بـألف جنيه، يستند إلى عقارات وسط البلد وجاردن سيتي، دون مراعاة للفوارق الاقتصادية والاجتماعية في مناطق مثل العباسية والوايلي، محذرًا من أن الإخلاء بعد خمس سنوات يعني وضع آلاف الأسر في الشارع دون بدائل واضحة. كما أشار إلى أزمة الوحدات السكنية البديلة، قائلًا إن الحكومة بالكاد تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب.

بدوره أبدى نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، تحفظات نقابته على مشروع القانون، خاصة في ما يتعلق بالعيادات والمراكز الطبية. وأكد أن العقود الحالية رضائية ولا يجوز فسخها تعسفيًا، فضلاً عن أن الأطباء دفعوا سابقًا مبالغ كبيرة «خلو» عند تأسيس العيادات.

وطالب عبد الحي بحرية المالك والمستأجر فى تقدير قيمة الإيجار سواء فى حى شعبى أو راقى. مسلطًا الضوء على خطورة إنهاء العقد بعد خمس سنوات، قائلًا: «على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت».

من جهته أعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، عن تفهمه لفكرة تعديل القوانين القديمة التي صدرت في الستينيات والسبعينيات، لافتًا إلى أن الحكومة عليها أن تتحمل ما تفرزه آليات السوق وتفرزه القيمة الحقيقية للوحدات.

جلسة الأمس سبقها بيوم جلسة ضمت عددًا من المحافظين، الأحد، قال خلالها محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، إن العاصمة تضم نحو 1.1 مليون وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، 772 ألفًا منها سكنية، فيما تُستخدم البقية لأغراض العمل أو مختلطة. وأضاف أن نحو 36% من وحدات الإيجار القديم في الجمهورية تتركز بالقاهرة وحدها، رغم أن عشرات الآلاف من هذه الوحدات إما مغلقة أو تحتاج إلى تدخلات إنشائية عاجلة، بينما أكثر من 17 ألف عقار تتراوح حالتهم بين التنكيس والانهيار الكامل، في ظل تفاوت حاد في القيمة الإيجارية، إذ تدفع 43% من الأسر أقل من 50 جنيهًا شهريًا مقابل الإيجار، في وقت لا يتجاوز فيه من يدفعون أكثر من 900 جنيه نسبة 1%.

وفي الإسكندرية، تجاوز عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم 433 ألف وحدة، بينها أكثر من 25 ألف وحدة مغلقة و38 ألفًا يمتلك قاطنوها مساكن بديلة، إلى جانب 24 ألف عقار آيل للسقوط، حسبما صرّح محافظها، أحمد خالد، أما في القليوبية، فأكثر من 150 ألف أسرة تسكن وحدات إيجار قديم، وسط خطط لإعادة التوزيع العمراني عبر مدن مثل الخصوص والعبور. وفي الجيزة، تُقابل الحاجة المتزايدة للترميم بتوسعات عمرانية في مدن جديدة مثل الوراق وأكتوبر، وسط ضغط سكاني يقترب من 10 ملايين نسمة.

سبق وطرحت منظمات حقوقية وبحثية، الأسبوع الماضي، مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم تضمّنت: استمرار العقود مع ضمان تعويضات عادلة للمستأجرين عند استرداد الوحدات، وضع زيادات تدريجية للإيجارات بناءً على المعدل الرسمي لزيادة الأجور وليس التضخم، وضع حد أدنى لفترات العقود لا يقل عن خمس سنوات مع قابلية طلب المالك للوحدة خلال المدة، وإطلاق برنامج دعم نقدي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، وإصلاح شامل لمنظومة الإيجارات القديمة والجديدة، بما يشمل تشجيع طرح الوحدات المغلقة في السوق، مع إنشاء جمعيات لفض المنازعات قبل اللجوء للقضاء.