“الأطباء” تحيل أربعة من أعضائها للتأديب لترويجهم لـ “جهاز الكفتة”

قررت نقابة الأطباء أمس السبت إحالة أربعة أطباء للجنة التأديب داخل النقابة لاتهامهم بالترويج لجهاز علاج الأمراض الفيروسية الذي أعلنت عنه الهيئة الهندسية القوات المسلحة في عام 2014، وذلك بعد تحقيق استمر سنتين في شكاوى قُدمت ضد عدد من الأطباء بالنقابة منذ الإعلان عن الجهاز.

الدكتور طارق كامل -عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة آداب المهنة بالنقابة، ورئيس اللجنة التي باشرت التحقيق في ما يخص الجهاز- قال لـ "مدى مصر" إنه لا يجوز للأطباء الترويج لطريقة علاج لم يثبت علميا مدى صحتها ولم تحصل على الترخيصات اللازمة من الجهات المختصة في وزارة الصحة، وهو ما فعله الأطباء المحالون للتأديب بظهورهم في وسائل الإعلام وادعائهم أن جهاز القوات المسلحة (سي فاست) يمكنه القضاء على الأمراض الفيروسية كفيروس سي.

كانت القوات المسلحة قد أعلنت في مؤتمر صحفي في فبراير 2014 أن فريقًا طبيًأ تابع لها يترأسه شخص يدعى إبراهيم عبد العاطي قد توصل لإنتاج جهاز يمكنه تشخيص الأمراض الفيروسية، ويمكنه أيضا علاج هذه الأمراض، وهو الجهاز الذي عُرف إعلاميًا بـ "جهاز الكفتة"، بعد تصريحات قالها "عبد العاطي" حاول فيها شرح طريقة عمل الجهاز وكيف يقوم "بأخذ الفيروس من المريض وإعادته له في صورة شيء مفيد (صباع كفتة)".

وفي هذا الصدد قال كامل: "بالفعل البحث الخاص بالجهاز التشخيصي مر بمراحله العلمية السليمة وحصل على ترخيص وزارة الصحة كجهاز تشخيصي وليس كجهاز علاجي وهنا تكمن المشكلة، فالأطباء الصادر ضدهم قرار التأديب قد روجوا للجهاز بصفته علاجيا وليس تشخيصيا فقط، وعليه فقد توقف الكثيرون من المصابين فيروس سي عن تناول علاجهم على أمل أن يتم شفائهم بواسطة الجهاز، وهو ما يعد إيهامًا للمرضى".

وأضاف كامل أن التحقيق في القضية تم على عدة مراحل، حيث بدأ بشكاوى تم تقديمها لمجلس النقابة في حق عشرة أطباء تقريبا ممن روجوا للجهاز منذ عامين، وأنه تولى التحقيق في القضية منذ توليه مسئولية لجنة آداب المهنة في النقابة منذ ثمانية أشهر، حيث تكونت لجنة التحقيق منه ومن مستشار في النيابة الإدارية وطبيبة أخرى، وتوصلت اللجنة لقرارها أمس السبت بتحويل أربعة من الأطباء للجنة التأديب داخل النقابة، وتحفظ كامل على ذكر أسماء الأطباء الأربعة. مضيفًا أن التحقيقات استغرقت وقتا طويلا لسماع لمقاطع فيديو، والاستماع لشهادات من استجاب لدعوة النقابة للمثول للتحقيق من الأطباء المشكو في حقهم، موضحًا أن بعض الأطباء لم يستجيبوا لطلب المثول للتحقيق..

وأوضح كامل أن هيئة التأديب في النقابة تتكون من أطباء نقابيين ومستشار من مجلس الدولة، وأنه في حال إدانة الأطباء المحالين لها فإنهم يواجهون عقوبات تتراوح من توجيه اللوم والتنبيه ودفع غرامة تصل لألف جنيه، مرورا بالإيقاف ستة أشهر أو عام من عضوية النقابة، انتهاء بالفصل النهائي من النقابة. وفي حال واجه الأطباء عقوبة الفصل المؤقت أو النهائي فمن حقهم استئناف الحكم أمام هيئة تأديب استئنافية بمحكمة الاستئناف التي قد تؤيد الحكم أو تحكم بإلغائه.