ارتباك في الأسواق بعد قرار «المركزي» بـ«تقييد» السحب النقدي بالجنيه من البنوك | «شعبة المستوردين» تحذر: البضائع المحتجزة في الموانئ تتجاوز 7 مليار دولار

في النشرة اليوم

• ارتباك بين عملاء البنوك بعد تشديد "المركزي" القيود المفروضة على السحب النقدي بالجنيه من البنوك، بهدف تضييق فرص سحب الشركات أكثر من 150 ألف جنيه يوميًا.
• شعبة المستوردين تحذر من تكدس جديد للبضائع في الموانئ.. والسلع المحتجزة تبلغ نحو سبعة مليارات دولار.

• الحركة المدنية الديمقراطية تشترط تنفيذ مطالب سابقة، تتضمن الإفراج عن سجناء الرأي وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، قبل استئناف الحوار الوطني.
• وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم لاختيار دولة تقود مهمة دفاعية في البحر الأحمر، لحماية سفن الشحن من هجمات الحوثيين.. و«أنصار الله» يستهدفون مدمرة أمريكية بالصواريخ.
• كتائب حزب الله العراق تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.. والبنتاجون يتوعد بالرد، وإيران تنفي دعمها لأي جماعات في العراق.

ارتباك في الأسواق بعد قرار «المركزي» بـ«تقييد» السحب النقدي بالجنيه من البنوك

أصدر البنك المركزي، اليوم، تعليمات جديدة للبنوك، تؤكد على عدم استثناء أي عميل من الحد الأقصى للسحب النقدي بالجنيه، سواء للشركات أو الأفراد، 150 ألف جنيه، مع تقييد السحب النقدي من البنوك من قِبل حاملي الشيكات، إلا في حالات المعاملات التجارية فقط. وأكد القرار على ضرورة الحصول على موافقة «المركزي» في حال تجاوز الحدّ.

مدير فرع أحد البنوك، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الجديد في قرار «المركزي» اليوم هو عدم السماح بصرف شيك لإحدى الشركات إلا في حال إثبات حامله وجود معاملة بينه وبين الشركة، كأن يكون أحد الموردين أو يقدم فاتورة بذلك إلى البنك.

وسبق ورفع «المركزي»، نهاية 2022، حد السحب اليومي من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع تثبيت حد السحب من ماكينات الصرّاف الآلي عند 20 ألف جنيه، وهو القرار الذي أعقب تخفيض قيمة الجنيه أكثر من مرة.

وأوضح المصدر أن الشركات سابقًا كان بإمكانها سحب 150 ألف جنيه يوميًا، كشخصية اعتبارية، إلا أنها كانت تلجأ إلى إرسال موظفيها بأكثر من شيك لا يزيد كل منها على 150 ألف جنيه، في حال احتياجها سيولة أكبر، وهو ما أوقفه «المركزي» اليوم.

وأضاف المصدر أنه بصدور تعليمات اليوم، شهدت البنوك تخبطًا غير مسبوق، نظرًا لمحاولة العديد من العملاء، أفراد وشركات، سحب أكبر قدر ممكن من السيولة نتيجة تخوفاتهم.

وتُشكل المعاملات المالية النقدية في مصر نحو 60% من إجمالي المعاملات بحسب بيانات «Statista».

المدير التنفيذي لأحد منصات تداول الذهب، سعيد إمبابي، قال إن قرار «المركزي» سيدفع أصحاب الأعمال التجارية إلى تحصيل مستحقاتهم نقدًا بعدما كانوا يحصلونها بكافة الطرق الرقمية، للقدرة على دفع باقي متطلبات الإمداد والتوريد في أي نشاط، حيث إن تحصيلها نقدًا الآن يسمح بتوفير السيولة الضرورية بديلًا عن قيود «المركزي».

ولهذا اعتبر إمبابي القرار غير سليم ويُضر بالشركات، ويعمل في اتجاه مُعاكس لاستهداف التحول الرقمي للمعاملات المالية بين الأفراد داخل الأنشطة التجارية والاقتصادية.

يضرب إمبابي مثالًا بقطاع الذهب، مشيرًا إلى أن شركته تُحصل أموالها من المستهلك النهائي رقميًا، إلا أنها لا تزال تحتاج النقد لشراء خام الذهب من كبار التجار، ما كان يجعل نصف المعاملات رقميًا والآخر نقدًا، لكن استمرار ذلك كان مرهونًا بالحصول يوميًا على السيولة الكافية من البنوك.

محلل مالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، لم يرد ذكر اسمه، قال إن «المركزي» يستهدف بهذا القرار محاصرة الدوّلرة وتجارة العملة، التي تعتمد باﻷساس على توفر سيولة نقدية بالجنيه مع التجار، حسبما قال.

«شعبة المستوردين» تحذر: البضائع المحتجزة في الموانئ تتجاوز 7 مليار دولار

تلوح أزمة تكدس جديدة للبضائع في الموانئ، بعدما بلغ حجم السلع المحتجزة نحو سبعة مليارات دولار، حسب تقديرات شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، والتي طالبت بتسريع وتيرة الإفراج لعدم تكرار الأزمة التي شهدتها اﻷسواق أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، حسبما أفاد موقع «البورصة». 

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة، أحمد شيحة، إن العديد من شركات الأدوية والمواد الغذائية تأثرت بسبب صعوبة إدخال الخامات المحتجزة، مع مخاطر انتهاء صلاحية بعض السلع قبل وصولها إلى المصنع، موضحًا أيضًا أن فرق العملة الصعبة في السوقين الرسمية والموازية يعيق المستوردين، مشيرًا إلى إمكانية قيام المستوردين بوقف أو تقليل الكميات المستوردة من بعض السلع، خاصة التي تصنف تحت بند الرفاهيات بعد تراجع الطلب عليها.

وأعلن وزير المالية، محمد معيط، في ديسمبر الماضي، تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، وربطها إلكترونيًا، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأميركية في مواصفات جودة السلع والبضائع. وذلك بعدما أفرجت الحكومة عن بضائع بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار بين ديسمبر 2022 وفبراير 2023، بعد أن ازدحمت الموانئ بالبضائع.

الحركة المدنية تشترط تنفيذ مطالبها للمشاركة في الحوار الوطني 

رهنت الحركة المدنية الديمقراطية استكمال مشاركتها في الحوار الوطني بتنفيذ مطالب، تقدمت بها سابقًا أكثر من مرة، منذ انتهاء أعمال لجان الحوار قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة. 

وأوضح بيان الحركة، أمس، أنها أنهت مشاركتها في الحوار الوطني بانتهاء جلساته، لافتًا إلى اتفاق مجلس أمنائها، خلال اجتماعه الأخير، على عدم استئناف المشاركة قبل تنفيذ المطالب، والتي شملت إقرار تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى الإفراج عن سجناء الرأي بما فيهم المحبوسين أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والمتضامنين مع فلسطين.

كما طالبت الحركة بالكف عن إلقاء القبض على المواطنين بسبب التعبير السلمي عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام ورفع الحجب المفروض على المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والعربية والدولية.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن، الأحد الماضي، استئناف أعماله، على أن يركز في مرحلته الثانية على «الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية»، محددًا أن يشمل الحوار نقاشًا حول وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030».

الحركة المدنية، التي سبق أن انتقدت تجاهل التوصيات الأخير للحوار مطالبها، أكدت أن عدم الاستجابة لهذه المطالب يُفقد الحوار الوطني مصداقيته، ولن يمثل البداية المنتظرة لإصلاح سياسي حقيقي يتطلع إليه المصريون.

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون تأمين البحر الأحمر.. والحوثيون يستهدفون مدمرة أمريكية 

رجَّح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبيل اجتماع رسمي لوزراء دفاع الاتحاد، اليوم، في بروكسل، أن تبدأ مهمة الاتحاد في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في منتصف فبراير، على أن تُحدد الدولة التي ستقود المهمة خلال الاجتماع، وفقًا لموقع «بوليتيكو».

وقال بوريل إن عددًا من الدول في الاتحاد غير مقتنعين بالفكرة، لكنه عاود التأكيد على أن المهمة «لن يعرقلها أحد». وأضاف أن فرنسا وإيطاليا واليونان أبرز المرشحين لقيادة المهمة، التي سيُطلق عليها اسم «الدرع». موضحًا أن دور الاتحاد الأوروبي دفاعي وحسب، من أجل حماية السفن واعتراض الهجمات، مع التأكيد على عدم المشاركة في أي إجراء ضد الحوثيين الذين تشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية على مواقعهم داخل اليمن.

في المقابل، استهدف الحوثيون، اليوم، المدمرة الأمريكية «يو إس إس جريفلي» بالصواريخ في البحر الأحمر، وأكد متحدثهم العسكري، العميد يحيى السريع، عبر منصة إكس، أن جميع السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي، المشاركة في العدوان على اليمن، ضمن أهداف قوات الحوثيين، مؤكدًا على الاستمرار بمنع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الأراضي المحتلة في فلسطين، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار.

سبق أن حذرت 12 دولة، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، من عواقب لم تحددها، في حال استمرت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا.

وشهد مضيق باب المندب انخفاضًا حادًا في عدد الناقلات التي عبرته في اتجاه قناة السويس بسبب الاضطرابات العسكرية في مياهه، واقتصرت على 30 ناقلة، ما يمثل تراجعًا بأكثر من 40% في متوسط الحصيلة اليومية لعبور السفن خلال الشهر الماضي.

«حزب الله العراق» يعلق عملياته ضد القوات الأمريكية.. والبنتاجون يتوعد وإيران تهدد 

أعلنت، اليوم، كتائب حزب الله، إحدى الجماعات الشيعية المسلحة في العراق، تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، بعد يومين من هجوم بمسيَّرة على قاعدة أمريكية شرقي الأردن، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين، تبناه، الأحد،  تحالف يضم جماعات المقاومة الإسلامية في العراق، والذي أكد استمراره في  شن الهجمات على القواعد الأمريكية دعمًا لغزة، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم».

وقالت الكتائب إن تعليقها العمليات ضد القوات الأمريكية «دفعًا لإحراج الحكومة العراقية»، مضيفة أنها ستواصل الدفاع عن غزة بطرق أخرى، وستكون في وضع الاستعداد للدفاع أمام أي عمل أمريكي عدائي ضدهم، وذلك بعد أن حمَّلت الولايات المتحدة الجماعات المسلحة في العراق، التي تقول إنها مدعومة من إيران، المسؤولية عن الهجوم. 

لكن هذا التراجع لم يمنع البنتاجون من التوعد بالردٍ على الهجمات اﻷخيرة، إذ قال المتحدث باسم البنتاجون، باترك رايدر، إن الولايات المتحدة سترد في الوقت المناسب وبالطريقة التي تريدها، مضيفًا أن «الأفعال أعلى صوتًا من الكلمات».

الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهم، الأحد الماضي، إيران بدعم وتمويل الجماعات المسلحة التي وقفت وراء الهجوم على القاعدة الأمريكية قرب الحدود الأردنية، متوعدًا بالرد، لكنه أضاف: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط» 

من جانبها، تعهدت طهران بالرد على أي تهديد على أراضيها أو مصالحها أو رعاياها خارج الحدود، مؤكدة أنه سيواجه برد حاسم وقوي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، التي نفت أيضًا تلقي طهران أي رسائل من واشنطن عبر وسطاء، ورد فيها أن واشنطن أبلغت إيران عدم رغبتها في إشعال حرب واسعة النطاق، وأنها حذرت من أن توسيع الحرب سيرافقه تحرك أمريكي.

وقال السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، إنه يخلي مسؤولية إيران عن اجراءات من أي فرد أو مجموعة في المنطقة، نافيًا أن يكون لطهران أي مجموعة تابعة للجيش الإيراني، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر.