اتهامات أوروبية لساسة لبنان بالفساد وتلويح بعقوبات | «شياطين تسمانيا» تفني 6000 بطريق في مستعمرة أسترالية

السيسي يصدّق على قانون يفصل متعاطي المخدرات من الوظيفة 

صدّق الرئيس عبد الفتّاح السيسي، أمس، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي أقرّه مجلس النواب في مايو الماضي.

يلزم القانون جهات العمل الحكومية، والأخرى التي سيُطبق بها، بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين بشكل مفاجئ ودوري عند التعيين والترقية، وتوقيع عقوبة الفصل الفوري على كل موظف يُثبت تعاطيه المخدرات. وبهذا يستبدل القانون الطريق القديم للتعامل مع هذه الحالة، والذي يعتمد على إحالة الموظف للنيابة الإدارية التي توقع عقوبات تبدأ من الخصم من الراتب وتنتهي بالفصل.

ورغم أن «شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها» يبدو كرد فعل من الحكومة والبرلمان على حوادث القطارات الأخيرة، بعد ثبوت تعاطي بعض السائقين والموظفين للمخدرات، إلا أن تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أوضح أن القانون هو مشروع تقدمت به الحكومة في مايو 2019 إلى «النواب»، والذي نظره بتشكيله السابق، دون إقراره حينها. وفي يناير الماضي، طالبت الحكومة المجلس الجديد بإقرار المشروع، وهو ما قامت على إثره لجنة القوى العاملة بعقد أربعة اجتماعات لمناقشته، في نهاية أبريل الماضي، انتهت خلالها إلى الموافقة على المشروع، وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه، ثم إقرار «النواب» له في مايو الماضي.

وتنصّ مواد القانون على أن يكون عدم تعاطي المخدرات شرطًا لشغل الوظائف العامة والتعيين بالجهات التي سيُطبّق فيها هذا القانون، ويسري هذا الشرط أيضًا على استمرار المعينين بالفعل في وظائفهم. كما تشمل أيضًا آليات الاختبارات الطبية للتحقق من التعاطي أو عدمه، وإجراءات فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه المخدرات. كما حددت المواد العقوبات التي ستُطبّق على مَن يغش في الاختبارات، أو مَن يسمح بالتعاقد أو استمرار عمل الموظفين المتعاطين في الوظائف الحكومية والخاصة. ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من تاريخ التصديق عليه.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل القانون في تغطيتنا السابقة له.

اتهامات أوروبية لساسة لبنان بالفساد وتلويح بعقوبات

اتهم الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية ما وصفه بـ«صراع» قادة لبنان السياسيين على «توزيع السلطة» بالتسبب في الانهيار الاقتصادي، وذلك في تصريحات أدلى بها، أمس، على هامش زيارة قام بها إلى بيروت.

جاءت تصريحات جوزيف بوريل، بعدما التقى بالرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس الوزراء المُكلف سعد الحريري، واللذين فشلا في الاتفاق على حكومة منذ تعيين الحريري في أكتوبر 2020، عقب استقالة حسان دياب بسبب انفجار مرفأ بيروت قبلها بشهرين، وبعد عام من استقالة الحريري نفسه، الذي تولى رئاسة الوزراء من 2009 حتى 2011، ثم من 2016 حتى 2020.

واشترط بوريل حصول لبنان على مساعدات من أوروبا بالاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، ومكافحة الفساد وسوء إدارة الأموال، وإتمام بيروت اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يلتزم بموجبه بخطة إصلاح هيكلية، ملوحًا باحتمالية فرض عقوبات على البلاد إذا استمرت هذه العقبات أو انتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب تعبيره الذي نقلته وكالة «رويترز»، فالمؤكد أنه «لن يمكننا [الاتحاد الأوروبي] الاستمرار بهذه الطريقة».

وردًا على الانتقادات التي واجهها عون، استنكر جبران باسيل، قائد «التيار الوطني الحر» وصهر عون، أمس، ما اعتبره محاولات تهميش الرئيس اللبناني برفض بعض السياسيين تعيينه لوزيرٍ واحد في الحكومة المُنتظرة، مطالبًا بتدخل حسن نصر الله، زعيم حزب الله، وحليف الرئيس والتيار. كما أكد باسيل رغبته في تشكيل حكومة جديدة «اليوم وليس غدًا».

تصريحات بوريل جاءت بعد أسبوع من انخفاض تاريخي لليرة لتصل إلى 15510 مقابل الدولار الواحد، أي 90% أقل من مستواها في أواخر 2019. ودعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى إضراب عام اعتراضًا على التدهور الاقتصادي نتيجة هبوط العملة المحلية. وجرت الاستجابة لهذه الدعوة الخميس الماضي.

التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان خلال الأسبوع الماضي جاءت بعدما بدأ مكتب المدعي العام المالي في فرنسا التحقيق في اتهامات «غسيل الأموال المنظم» و«تكوين عصابة إجرامية» الموجهة لرياض سلامة، حاكم مصرف لبنان (رئيس البنك المركزي)، وحامل الجنسية الفرنسية، وذلك بالتركيز في التحقيقات على مصادر ثروته الشخصية، التي يقدرها البعض بأكثر من ملياري دولار في لبنان وخارجه.

ويواجه لبنان تداعيًا اقتصاديًا كبيرًا بسبب انتشار الفساد في أوساط النُخب السياسية هناك، ما دفع اللبنانيون إلى التظاهر بشكل واسع ضد الطائفية والفساد في 2019. وازدادت حدة الاحتجاجات بعد انفجار مرفأ بيروت الذي كان دليلًا علنيًا على التدهور الذي تشهده البلاد.

ورغم الضغط الشعبي، استمرت الألعاب السياسية؛ فشل الحريري في تشكيل حكومة، ولم تحدث أي إصلاحات جادة لمواجهة الأزمات، ومع وباء كورونا، تضاعف الفقر، وفق تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التابعة للأمم المتحدة، من 28% في 2019 إلى 55% في 2020، بينما ازداد الفقر المدقع من 8% في 2019 إلى 23% في 2020.

الأزمة المالية وشللية الحكومة جزءان رئيسيان من ظاهرة الفساد في لبنان واستمرار الصراع النخبوي في سياق دولة المحاصصة التي خصصت منابر سياسية وحكومية للطوائف المختلفة بناءً على حسابات ديموغرافيّة وكذلك سياسيّة رُسِّخت بمعاهدة الطائف في 1989، فذهبت الرئاسة للمارونيين، ورئاسة الوزراء للسنة، ورئاسة البرلمان للشيعة.

لخلفية أكثر تفصيلًا، يمكن قراءة: «لبنان يحترق: طبقة سياسية شديدة التدمير».

شركاؤنا في الكوكب | «شياطين تسمانيا» تفني 6000 بطريق في مستعمرة أسترالية

أفنت حيوانات «شيطان تسمانيا» مستعمرة من البطاريق، يبلغ قوامها 6000 حيوان، وذلك بجزيرة ماريا الواقعة على مقربة من جزيرة تسمانيا الأسترالية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية اليوم.

وجاء فناء البطاريق، بعد سنوات من نقل نشطاء بيئيين «شيطان تسمانيا»، والذي ينتمي إلى الثدييات اللاحمة، إلى الجزيرة الأسترالية حمايةً له من الانقراض. لكن محاولات نشطاء البيئية لإنقاذ هذه الشياطين جاءت نتيجتها بتغذيها على البطاريق الصغيرة التي كانت تعيش على الجزيرة، وقُدر عددها في 2012 بـ3000 زوج.

ونقلت «الجارديان» عن مؤسسة «بيرد لايف تسمانيا» البيئية أن 28 من حيوان «شيطان تسمانيا» قد نُقلت إلى الجزيرة خلال عامي 2012 و2013 في محاولة للإكثار من أعداد هذا الحيوان الذي كان مهددًا بالانقراض بسبب انتشار أورام سرطانية بين أفراده، وهو ما أدّى إلى انخفاض أعداد «الشيطان» من نحو ربع مليون إلى 10 آلاف فقط في العقود الأخيرة. و«شيطان تسمانيا» من الحيوانات الجرابية (ذات الجراب فيما يُذكرنا بالكنجر)، حيث تُحمل الصغار في جراب في بطنها.

وبحسب «رويترز»، فإن تسمية «شيطان تسمانيا» أطلقها المستوطنون بأستراليا على هذا الحيوان، وذلك لوحشيته وشراسته اللتين لا تجتمعا في حيوان في مثل حجمه، فضلًا عن جرأته في الإقدام على افتراس ثدييات أكبر منه حجمًا.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 532
إجمالي المصابين: 277288
الوفيات الجديدة: 30
إجمالي الوفيات: 15859
إجمالي حالات الشفاء: 205613

سريعًا: 

• أعلنت قطر اشتراط حصول مشجعي كأس العالم لكرة القدم 2022 على لقاح «كورونا» كي يُسمح لهم بدخول مدرجات الملاعب، بحسب تصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثان، أمس، لـ«يورونيوز». وأكّد المسؤول القطري أن بلاده، التي تستضيف البطولة القادمة، تسعى لتوفير مليون جرعة من اللقاح لهذا الغرض تحديدًا.
• أجّلت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أمس، نظر ثبوت الحجز التحفظي على سفينة «ايفر جيفين» البنمية إلى جلسة 4 يوليو المقبل، وذلك للتفاوض بشكل ودي لإنهاء النزاع بين الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس، وهو نفس القرار الذي أخذته المحكمة في 29 مايو الماضي، بعد تقدم الشركة بطلب لتسوية النزاع حول التعويضات عن تعطيل سفينتها الملاحة في المجرى المائي لنحو ستة أيام. وأكّد خالد أبو بكر، من فريق دفاع «قناة السويس»، أمس، جدية التفاوض مع الشركة المالكة لـ«ايفر جيفن»، لأنها طلبت مُهلة للرد على 124 نقطة بشأن التسوية أثارتها الهيئة. وأوضح أن الأخيرة تلقت عدة عروض تسوية من الشركة خلال الأسبوعين الأخيرين، ما قد يؤدي إلى حفظ جميع حقوق «قناة السويس»، بحسب «المال».
• تقوم ثلاث مأموريات أمنية بالبحث عن صانعة المحتوى حنين حسام للقبض عليها في مناطق بالقاهرة والجيزة، بحسب مصادر أمنية مُجهلة تحدثت لـ«مصراوي» أمس، وذلك عقب صدور حكم غيابي عن «جنايات القاهرة» بحق حسام بالسجن المشدد لعشر سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه لاتهامهما بـ«الاتجار بالبشر».