إلغاء تظاهرة «الحركة المدنية» أمام السفارة الأمريكية لـ«دواع أمنية» | توصيات «الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في مصر» تسلط الضوء على التعذيب والإخفاء القسري

في نشرتنا اليوم:

إلغاء تظاهرة أمام السفارة الأمريكية لـ«دواع أمنية».. و«الوفد» يتوجه إلى «رفح» لدعم الرئيس «القائد».

حقوق الإنسان في مصر.. تقرير الأمم المتحدة يسلط الضوء على تعذيب السجناء والإخفاء القسري.

جامعة ميشيجان تعلق نشاط مجموعة مؤيدة للفلسطينيين لعامين بعد احتجاجات في الحرم الجامعي.

وفي «مدى مصر» أيضًا:

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في السنوات الأخيرة، ظاهرة مقلقة تتمثل في استبعاد دور نشر بشكل متكرر ودوري، دون إبداء أسباب واضحة. هذه الممارسات المتكررة أثارت تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذا الاستبعاد، ومدى اتساقها مع الدور الذي من المفترض أن يلعبه المعرض في دعم حرية التعبير والنشر.

لا يقتصر الأمر على استبعاد دور النشر، بل يتعداه إلى منع كتب معينة من العرض، وهو ما يزيد من حدة الجدل حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الإجراءات. فهل هي محاولة للرقابة على الأفكار، أم أنها مجرد قرارات تعسفية لا تستند إلى معايير واضحة؟

كانت دار المرايا أبرز من منع من المعرض هذا العام، وفي هذا الحوار مع مديرة النشر، دينا قابيل، نتعرف على أسباب منع الدار من المشاركة، ومحاولات التضييق السابقة التي مرت بها الدار وكتبها وموظفيها.

لقراءة الحوار من هنا.

إلغاء تظاهرة «الحركة المدنية» أمام السفارة الأمريكية لـ«دواع أمنية».. ومنصات «الاصطفاف» في «رفح» بدلًا من القاهرة

رفضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الطلب المقدم من الحركة المدنية الديمقراطية، بشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المطالبة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن. وجاء الرفض بدعوى «تهديد الأمن والسلم»، نظرًا لاحتمالية مشاركة «عناصر إثارية»، فضلًا عن مخالفة موقعها للقرار رقم 37 لسنة 2017 الصادر من وزارة الداخلية بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة، بحسب نص القرار الصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، الذي نشره منسق عام الحركة، طلعت خليل، اليوم، على فيسبوك. 

بالتزامن، أعلن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، توجهه الاثنين المقبل، إلى مدينة رفح، ومعه أعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ من المحافظات كافة، تعبيرًا عن مساندتهم اللا محدودة لـ«القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضد أي مخطط للنيل من الأمن القومي المصري»، دون إشارة لاتخاذ أي إجراءات أمام الأجهزة الأمنية للسماح بتنظيم وقفة أمام المعبر، الذي أصبح بوابة تأييدية ومساحة اصطفاف خلف القيادة السياسية في موقفها من خطة ترامب الداعية لإعادة توطين نحو مليون ونصف فلسطيني في الأردن ومصر، من أجل «تطهير» قطاع غزة. 

الرفض الأمني لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة في مواجهة التهجير، قابله السماح لوقفة أخرى منظمة من الأحزاب «الوطنية» وعلى رأسها حزبي: مستقبل وطن والجبهة الوطنية، تحت التأسيس، في رفح، أمس، وإن خرجت الدعوة لتلك الوقفة من أحزاب لا تصنف تمامًا ضمن الأحزاب الموالية، حيث دعا لها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما تولت الأحزاب الموالية نقل المواطنين عبر المحافظات المختلفة في اتجاه المعبر، لتخلو القاهرة والمحافظات من جميع صور الاحتجاج على التهجير أو حتى دعم القيادة السياسية. 

لم تمثل تلك الاحتجاجات عند معبر رفح، والتصريحات الرافضة بوضوح  من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في تهجير الشعب الفلسطيني، ولا «الدعوات الطارئة» من الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي العربي ردًا «معتبرًا» بالنسبة لترامب، الذي أصر مجددًا، أمس، على أن مصر والأردن ستقبلان مخططه لـ«تطهير» غزة. 

ويظل الحشد «الاصطفافي» متاحًا فقط لأحزاب السلطة والمتوائمة معها، فيما لا تزال السلطات الأمنية تحتجز 129 محبوسًا، بينهم طفلان، على خلفية مشاركتهم في أنشطة سلمية لدعم فلسطين، بعضها جاء بدعوة رسمية من القيادة السياسية نفسها، في أكتوبر 2023.

حقوق الإنسان في مصر.. «الاستعراض الدوري» يسلط الضوء على «التعذيب» و«الإخفاء القسري» و«التدوير»

كشف تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر، الذي تم اعتماده أمس، والمقدم من 137 دولة، عن فشل «كل المحاولات الحكومية لتجميل الوجه القبيح لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية»، وفقًا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي شاركت كمراقب في جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء الماضي.

وكانت الحكومة أوفدت «جيشها الصغير» على حد تعبير أحد الدبلوماسيين، والمكون من 39 مسؤولًا حكوميًا، على رأسهم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، لعرض تقريرها أمام الجلسة.

في التقرير النهائي، الذي وصلت توصياته لـ343 توصية، برز القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي» وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وذلك خلال العديد من المداخلات التي طالبت مصر بالانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأبرزت مداخلات دول مثل مدغشقر، وغانا، وكوت ديفوار، وقبرص، وإستونيا، والتشيك، وأوكرانيا، والدنمارك، ومقدونيا الشمالية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين هذا القلق. كما أوصت كل من جنوب أفريقيا وروسيا بتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، في حين طالبت إيطاليا بشكل خاص بمحاسبة المسؤولين عن «القتل الوحشي» للطالب الإيطالي، جوليو ريجيني في عام 2016.

بخلاف «التعذيب»، تطرق التقرير النهائي إلى مسألة الإخفاء القسري التي وردت في نحو 14 توصية، وطالبت غالبيها  بانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما أشارت التوصيات إلى ممارسة السلطات الأمنية بشأن «تدوير المحبوسين» في مداخلات أربع دول، فضلًا عن طول فترات الحبس الاحتياطي، والاحتجاز رغم انتهاء مدد المحكومية، كما في حالة علاء عبد الفتاح، الذي أوصت بريطانيا ولوكسمبورغ بالإفراج الفوري عنه بعد قضائه عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة منشور على فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر.

وفقًا للمبادرة المصرية، تلقت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 25 توصية تدعو إلى وقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني. كما أوصت عدة دول بشكل خاص، مثل ليتوانيا، والنمسا، والتشيك، ونيوزيلندا، وبلجيكا، بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019، والذي وصفته بالمعيب.

كما أفرد التقرير النهائي عددًا ضخمًا من التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام، بإجمالي 29 توصية، وذلك تعبيرًا عن القلق الدولي المتزايد من التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام على الأقل في العام الماضي، لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام، بعد الصين. وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والتعليق المؤقت لتنفيذ تلك الأحكام تمهيدًا لدراسة إلغاء العقوبة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأنها.

علقت جامعة ميشيجان عمل مجموعة «طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة» لمدة عامين، بعدما وجهت لها اتهامات بـ«انتهاك معايير الجامعة لمنظمات الطلاب المعترف بها» في احتجاجات نظمتها، العام الماضي، داخل الحرم الجامعي دون إذن من الإدارة. وهو القرار الصادر بعد أيام قليلة من إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يدعو لمكافحة «معاداة السامية» داخل الجامعات. ونقلت جريدة «الشروق» عن بيان الجامعة «لقد كانت الجامعة واضحة في أننا سنقوم بإنفاذ سياساتنا المتعلقة بالاحتجاجات والنشاط التعبيري، وأننا سنحاسب الأفراد والمنظمات الطلابية على أفعالهم لضمان بيئة آمنة وشاملة للجميع»، وذلك بعدما أكدت أن الاحتجاجات مرحب بها في الجامعة طالما لم تنتهك حقوق الآخرين.