إضراب عمال شركة تابعة لـ«النساجون الشرقيون» | تأجيل دعوى «مدى مصر» لإلزام «الأعلى للإعلام» بترخيص الموقع

إضراب عمال شركة تابعة لـ«النساجون الشرقيون» احتجاجًا على تدني الزيادة السنوية

واصل عمال شركة المصرية الأمريكية لإنتاج السجاد (ماك) لليوم الثالث على التوالي إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على تدني الزيادة السنوية في الأجر. 

وكانت إدارة الشركة التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون قررت، الأحد الماضي، منح العاملين إجازة تبدأ من اليوم التالي وتنتهي غدًا الخميس، على أن تخصم من رصيد الإجازات السنوية، حسبما جاء في قرار رسمي من إدارة الشركة.

وجاء القرار الذي اطلع عليه «مدى مصر» ردًا على إعلان العاملين بمصانع الشركة في العاشر من رمضان الإضراب عقب صرف راتب يناير الماضي، والتي تضمنت زيادة في الراتب قدرها 500 جنيه. 

وقال أحد العمال المضربين لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الشركة لجأت لتشغيل جزئي لبعض الماكينات على يد المهندسين، الذين لم يشاركوا في الإضراب بسبب أجورهم المرتفعة قياسًا بأجور العمال، مضيفًا: «عمال الوردية الأولى في الشركة تجمعوا يوم الأحد، محتجين أمام مقر الإدارة في الشركة، ما اضطر علاء شحاتة، العضو المنتدب في الشركة، للخروج للتفاوض معهم، لكنه تمسك بادعاء أن الشركة تواجه أزمات مالية تتعلق بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما رفضه العمال، كما تكرر الأمر مع عمال الوردية الثانية الذين حاولوا لقائه دون جدوى، ما دعاهم للاحتشاد حول المقر، وانتهى الأمر بقرار الإجازة».

وأضاف المصدر أن الزيادة الجديدة هذا العام أُقرت بنفس طريقة إقرارها العام الماضي، والتي أدت إلى تقليص تلك الزيادة.

 وأوضح المصدر أن الزيادة أُضيفت إلى الحوافز التي تشكل الجانب الأكبر من الأجر، والمرتبطة بحجم إنتاج العامل ونسبته إلى الإنتاج المستهدف، ما مكن الإدارة من الالتفاف على الزيادة في الأجر عن طريق التلاعب في إثبات المتحقق من الإنتاج أو زيادة نسبة المستهدف نفسه، وذلك لأن المتوسط العام لإنتاج العمال كان يحقق قبل هذه الزيادة 120% من الإنتاج المستهدف، ثم أصبح المتحقق المُثبت حوالي 70% من الإنتاج المستهدف بعد هذه الزيادة، حسب العامل.

وشملت قائمة مطالب الإضراب، التي اطلع عليها «مدى مصر»، رحيل علاء شحاتة عن منصبه، وزيادة لا تقل عن 1500 جنيه في المرتب، لا تضاف إلى حوافز الإنتاج. 

يذكر أن الشركة لا يوجد بها لجنة نقابية، بسبب العقوبات التي وقعتها الإدارة قبل سنوات على العمال الذين حاولوا تشكيل نقابة، حسبما قال المصدر لـ«مدى مصر». 

تأجيل دعوى «مدى مصر» لإلزام «الأعلى للإعلام» بترخيص الموقع إلى أول مارس

أجّلت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة من شركة «مدى مصر» ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيص موقع «مدى مصر» الإلكتروني إلى جلسة الأول من مارس المقبل. حضر الجلسة ممثل عن المجلس، لأول مرة منذ بدء نظر القضية في نوفمبر  الماضي، وطالب المحكمة بالتأجيل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين والرد عليه.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقرير أعدته في 21 ديسمبر الماضي بعدم انعقاد الخصومة لعدم حضور ممثل عن «الأعلى للإعلام» جلسات تداول القضية أمام  المفوضين، ولعدم تقدمنا في المقابل بأصل القرار الصادر من المجلس برفض منحنا الترخيص.

من جانبه، طالب محامي «مدى مصر»، حسن الأزهري، المحكمة خلال جلسة اليوم بإلزام المجلس بتحديد أسباب رفضه للترخيص لموقعنا، وتسليمنا نسخة من قراره برفض الترخيص، مشيرًا إلى أن النيابة العامة واجهت رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله في 7 سبتمبر الماضي، بتهمة إدارة موقع دون ترخيص، خلال التحقيق معها وثلاث صحفيات أخريات بالموقع في مئات البلاغات قدمها نواب وأعضاء من حزب «مستقبل وطن» المقرب من السلطة، على خلفية نشرنا خبر عن رصد وقائع فساد داخل الحزب وملاحقة المسؤولين عنها.

وردت عطا الله على تلك التهمة بأن موقعنا قدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة، فضلًا عن سداد كامل الرسوم، وقدرها 50 ألف جنيه، منذ أكتوبر 2018، إيمانًا بأهمية استمرار عملنا في إطار رسمي، مشيرة إلى عدم تلقينا أي رد من المجلس بالرغم من تكرار سؤالنا، وتكرار محاولتنا للتقدم.

لكن رئيس النيابة أطلع عطاالله خلال التحقيق على خطاب من المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، يفيد برفضه منح الترخيص لموقع «مدى مصر» في جلسة بتاريخ 3 يناير 2021، وهو القرار الذي لم يتم إبلاغ ممثلي الموقع القانونيين به حتى جلسة تحقيق النيابة، فضلًا عن عدم الرد على أي من أسئلتنا عن مصير الطلب، طوال أربع سنوات منذ تقديمه، ما يعد مخالفة للقانون، الذي يلزم المجلس بالرد على طلبات الترخيص خلال موعد غايته 90 يومًا من تلقيها الطلب.

تعود القضية إلى 11 أكتوبر الماضي، حين أقام «مدى مصر» دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالبها فيها إلغاء قرار «الأعلى للإعلام»، برفض الترخيص لعمل الموقع، وكذلك تعويضنا عن الضرر الذي تسبب فيه امتناع المجلس عن إعلامنا بمصير طلب الحصول على ترخيص لمدة أربع سنوات.

تحسن في عجز صافي الأصول الأجنبية للشهر الثاني على التوالي

واصل عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك التحسن للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض العجز في القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، بنحو 2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي (47.2 مليار جنيه بأسعار الصرف في تاريخه) مقارنة بالشهر السابق عليه نوفمبر.

وسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بنهاية ديسمبر الماضي، عجزًا بقيمة 494 مليار جنيه تعادل نحو 20 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، فيما بلغ نصيب «المركزي» من العجز 8.3 مليار دولار، والبنوك التجارية 11.7 مليار دولار.

وأوضح المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات، هشام حمدي، لـ«مدى مصر» أن التراجع في عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يأتي من تحسن ملحوظ في التدفقات التمويلية إلى القطاع من خلال طروحات أكثر لأذون الخزانة والسندات، فيما يبدو انفراجة محدودة.

في الوقت نفسه، لفت حمدي إلى أن مع بدء موسم شهر رمضان والأعياد، عادةً ما نشهد عمليات استيرادية تمثل ضغطًا على الدولار في ظل عدم القدرة على التنبؤ بحجم التدفقات الدولارية من الخارج، ما يضعف من تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية. 

ويُعبر صافي الأصول الأجنبية عما لدى البنوك من أصول بالعملة الأجنبية من ودائع وأوراق مالية، وغيرها من المستحقات، مخصومًا منها التزاماتها بالنقد الأجنبي، وحين يُسجل قيمًا إيجابية يعني ذلك امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، والعكس صحيح.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، يُسجل فائضًا، حتى نهاية يناير 2022، قبل أن يتحول إلى العجز بحلول فبراير الماضي، بالتزامن مع بدء الحرب الروسية وخروج الأموال الساخنة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.

تقرير حقوقي يرصد التضييقات على الأكاديميين والباحثين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية

يعاني باحثون وأكاديميون من انتهاكات متعددة رغم إخلاء سبيلهم بعد حبسهم لمدد مختلفة على ذمة تحقيقات في قضايا سياسية، بحسب تقرير صدر، الاثنين الماضي، عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وتتضمن تلك الانتهاكات؛ المنع من السفر، أو إيقاف أو فصل من العمل، بجانب صعوبة التحاق بعضهم بالعمل في القطاع الخاص أو العودة إلى الدراسة، فيما عجزت القنوات الرسمية عن حل مشكلاتهم، التي وصلت إلى صعوبة استخراج الأوراق الثبوتية، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى شهادات سبعة باحثين وأكاديميين، حُبسوا لمدد مختلفة على خلفيات متعددة؛ كمعارضة سياسات الدولة أو الاشتباك مع نقاط بحثية محظورة أو الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال؛ لم يستطع محمد محيي الدين وشادي الغزالي حرب العودة إلى عمليهما الأكاديمي بعد أن أُخلى سبيلهما حيث قضيا مدة الحبس الاحتياطي. 

وبينما توجه محيي الدين إلى لجنة فض النزاعات في الجامعة ولجنة العفو الرئاسي ومجلس حقوق الإنسان، اتجه الغزالي إلى القضاء الإداري، وأقام دعوى ضد الجامعة وقضت المحكمة بإعادته إلى عمله؛ لكن كلا المسارين لم يحلّا المشكلة.

وجه آخر  للانتهاكات أظهره التقرير، حين منعت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الباحثين وليد سالم، وباتريك جورج، وطالب الماجستير، أحمد سمير سنطاوي؛ من السفر رغم عدم إدراجهم في قوائم الممنوعين من السفر لدى النائب العام، كما مُنع جورج من استخراج جواز سفر.

ووصفت «حرية الفكر والتعبير» تلك الممارسات التي تعرضوا لها بـ«غير القانونية»، نظرًا لعدم صدور أحكام بحقّهم تُقيد حريتهم وتمنعهم من السفر، مشيرة إلى تعنت النيابة في إصدار شهادات تُفيد بمدد حبس الباحثين والأكاديميين لاستخدامها في محاولات العودة إلى أعمالهم، ما رأت المؤسسة أنه بسبب تجاوز مدة حبس بعضهم احتياطيًا أقصى مدة قانونية والمُقدرة بعامين.

وطالبت «الفكر والتعبير» النيابة العامة بتسهيل إصدار شهادات تثبت المدة التي قضاها أي شخص بالحبس، والنائب العام والجهات الأمنية بإغلاق كل القضايا المُفرج عن الأكاديميين والباحثين على ذمتها، ووقف الإجراءات التعسفية ومنعهم من السفر، كما على الجامعات والجهات الحكومية عدم التعنت في استخراج الأوراق الرسمية وتسهيل عودة الأكاديميين إلى عملهم، وعلى المجلس القومي لحقوق الإنسان تفعيل آليات الشكاوى، بحسب التقرير. 

الحكومة تعيد تخطيط أحياء بوسط البلد وكورنيش المعادي ودار السلام…ومعماري يحذر من «إعادة إحلال السكان»  

قال بيان من رئاسة مجلس الوزراء إن المجلس الأعلى للتخطيط العمراني قرر خلال اجتماعه، أمس، إعلان إعادة تخطيط عدد من المناطق مثل: كورنيش النيل في حي الساحل بمحافظة القاهرة، وميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، وكورنيش النيل في المعادي ودار السلام وأثر النبي، والمنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو، وخط مونوريل غرب القاهرة في محافظة الجيزة، ومنطقة حي السلام في مدينة أبورديس بجنوب سيناء. 

شكل تلك المناطق عقب إعادة تخطيطها لا يمكن تخيله حاليًا، حسب مؤمن الحسيني، الباحث العمراني وأستاذ الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وذلك لعدم الإعلان التفصيلي للهدف من وراء إعادة التخطيط.

لكن في الوقت نفسه، يرى الحسيني أنه «بناء على تاريخ مصر مع فكرة إعادة التخطيط العمراني، نجد أنه أقرب للتجديد العمراني، الذي يشمل إعادة إحلال السكان الأفقر من مناطق يمكن استغلالها اقتصاديًا على نحو يدر أرباحًا على الدولة في حال طُرحت أمام طبقات اجتماعية أعلى، وهو أمر يتضح أكثر بطبيعة الحال في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية». 

ويحذر الحسيني في هذا السياق من أن إعادة تخطيط واسع النطاق لمنطقة رمسيس وكوبري الليمون والسبتية، قد يصطدم بالتراث المعماري المميز للكثير من مباني المنطقة، خاصة أن بعضها قد يرقى لأن يعتبر أثرًا، حتى لو لم تضف الدولة عليه هذه الصفة، مشيرًا إلى أن «تلك المنطقة عمومًا أسست كمنطقة مخططة، لكن لا يمكن إنكار وجود ممارسات عمرانية غير رسمية فيها، أدت في بعض الأحيان لسد بعض الحواري».

ويؤكد الحسيني أن «هذه المنطقة نموذج على ضرورة التوضيح التفصيلي للهدف من وراء إعادة التخطيط، وتعريفه على وجه الدقة، فقد يبدو لأول وهلة أن إزالة بعض المباني أمرًا مبررًا لخطورتها على السكان، لكن تاريخ إعادة التخطيط في مصر يشير إلى أن النتيجة قد تكون عمليًا هي إزالة واسعة النطاق، وإعادة تأسيس للمنطقة بطراز مختلف وإحلال السكان بغيرهم، ما يتضمن هنا هدم بنايات ذات قيمة تاريخية ومعمارية عالية». 

ويشير الحسيني إلى الأبنية ذات التراث المعماري المميز في منطقة أثر النبي، والتي تجعل من المنطقة أقرب إلى القاهرة القديمة، بما يثير التساؤل حول مصير تلك الأبنية بعد إعادة التخطيط. 

ويرى الحسيني أن إعادة تخطيط المنطقة الأقرب لمونوريل غرب القاهرة قد يعد أمرًا شبيهًا بما حدث في منطقتي السادس والسابع في مدينة نصر، واللتين أعلنت الدولة -بداية العام الماضي- عن نيتها تطويرهما، لكونهما متاخمتين أيضًا للمونوريل في شرق القاهرة، موضحًا أنه «من المسلم به أن شق طريق جديد كما هو الحال مع المونوريل يرفع قيمة أراضي أي منطقة متاخمة، وفي هذه الحالة تظهر على الفور المطامع بأعلى استغلال اقتصادي لها في صورة إعادة تخطيط للمنطقة بما يتضمن على الأرجح طبعًا إعادة إحلال السكان».  

يعود تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط العمراني إلى عام 2008، ويضم وزراء الدفاع والثقافة والسياحة والتنمية المحلية والبيئة والتجارة والصناعة، بالتزامن مع الإعلان عن «مخطط القاهرة 2050»، الذي يشمل مشاريع جديدة تستلزم إقامتها إزالة أحياء فقيرة بالكامل. 

وبحسب البيان، فقد وافق المجلس كذلك على طلب من صندوق مصر السيادي لتغيير الغرض من مجمع التحرير ليصبح مبنى فندقي، وكذلك الغرض من مبنى وزارة الداخلية السابق في لاظوغلي ليتحول إلى «مجمع خدمي متكامل». 

وكذلك تغيير استخدامات بعض أراضي وزارة النقل لتتحول إلى الأنشطة الترفيهية أو السكنية أو الخدمية أو الإدارية، كما وافق على طلب بنفس المضمون من وزارة التموين، وطلب آخر من محافظة بورسعيد لتغيير الغرض من بعض الأراضي إلى الاستخدامات السياحية.