إضراب عمال «سيديكو» للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية

في أول أيام العودة من الإجازة الإجبارية، بدأ عمال شركة سيديكو للأدوية، اليوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة برفع نسبة الزيادة السنوية للأجور، وعدم تحميل العمال تكلفة توقف الشركة الأسبوعين الماضيين، وعدم فصل أي منهم، حسبما قال عضو في اللجنة النقابية للشركة لـ«مدى مصر».

كانت إدارة الشركة قررت، في 23 يناير الماضي، وقف العمل لأجل غير مسمى، بدعوى إجراء أعمال صيانة، مع خصم فترة التوقف من رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين، بعد ساعات من تنظيم العاملين تظاهرة احتجاجية ضد تحديد الزيادة السنوية في الأجور بنسبة 22% من الأجر الأساسي، فيما يطالب العمال بزيادة لا تقل عن 35%.

وبحسب عضو اللجنة النقابية، أصدرت إدارة الشركة، أمس، منشورًا أفاد بانتهاء أعمال الصيانة واستئناف العمل، فعاد العمال إلى الشركة، اليوم، وأعلنوا الإضراب بعدما رفضت الإدارة مجددًا الاستجابة لمطالبهم. 

وأضاف المصدر أن وفدًا من اللجنة النقابية التقى المدير المالي للشركة، قبل نحو عشرة أيام، وعرض مطالب العمال، وخلال اللقاء نقل المدير إليهم نية رئيس مجلس الإدارة فصل عدد منهم بدعوى إنهم وجهوا إليه الشتائم في «جروب» خاص بالعمال على موقع فيسبوك، لكن رئيس مجلس الإدارة أصدر، اليوم، منشورًا رسميًا نفى فيه ذلك. 

كانت المفاوضات مع الإدارة عقب احتجاج العمال، في نوفمبر الماضي، بسبب الأجور أيضًا، انتهت إلى ضرورة الاتفاق المسبق مع العاملين، والتفاوض معهم بشأن الزيادة السنوية قبل الإعلان عنها، وهو ما لم يحدث، بحسب مصدر من العمال، تحدث مع «مدى مصر»، في يناير الماضي، مضيفًا: «مطالبنا في نوفمبر الماضي تضمنت زيادة سنوية لا تقل عن 35%». 

لذلك «موقف العمال اليوم هو رفض العودة للعمل إلى حين تلبية مطالبهم، لأننا أصبحنا متأكدين من أن العودة للعمل ستسمح بخداعنا مجددًا»، يقول عضو اللجنة النقابية.

وكان ممثلون عن العمال، بينهم أعضاء من اللجنة النقابية، اتفقوا مع الشركة، في نوفمبر الماضي، على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي (مكافأة الخطة الإنتاجية ربع السنوية)، تصرف نهاية عام 2024 في موعد لا يتعدى الخامس من يناير 2025، وهي مكافأة يحصل عليها العمال في حال إتمام الخطة المقررة لربع عام، ولم يحصلوا عليها في الربع الأول من 2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتمثل في إتمام تحديثات بالمصانع، حسبما أوضح وقتها عضو في اللجنة النقابية لـ«مدى مصر». 

وفي نوفمبر أيضًا، تم الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة 50% من الراتب الأساسي كمكافأة تشجيعية، بالإضافة إلى ألف جنيه لجميع العاملين، خلال ديسمبر، وهو ما تم بالفعل. لكن الشركة امتنعت عن صرف مكافأة تعادل أجر شهر من الراتب الأساسي، كانت قد وعدت بها إذا تم تحقيق 75% من خطة المبيعات السنوية، وهي نسبة تحققت بالفعل، بحسب عضو اللجنة النقابية، رغم ادعاء الشركة العكس.