إخلاء سبيل متهمي “مجلس الشورى”.. والمحكمة تتنحى

منذ قليل، وفى جلسة لم تستمر أكثر من دقائق معدودة، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى التنحي عن نظر القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل، المعروفة إعلامياً بـ"قضية مجلس الشورى"، لاستشعارها الحرج، وإرسال أوراق الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية.

وكان هذا هو ثالث قرارات المحكمة فى الجلسة، بعد قرارها بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية، وهم علاء عبدالفتاح، ومحمد عبدالرحمن "نوبي"، ووائل متولي، بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم، وقرارها بإحالة الاسطوانة المدمجة التى حوت مقاطع شخصية، التى تم عرضها ضمن فيديوهات الإثبات المقدمة من النيابة فى الجلسة الماضية، إلى النائب العام للتحقيق مع المسئولين عن ضمها للقضية وعرضها بالمخالفة للدستور.

كانت المحكمة قد قررت، فى جلسة الأربعاء الماضى، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، لاستكمال سماع شهود الإثبات، وهى الجلسة التى أثارت الكثير من الجدل بعد أن عرضت النيابة العامة فيديوهات شخصية تخص عائلة علاء عبدالفتاح، تم الحصول عليها من جهاز "اللاب توب" الخاص بزوجته، والذى كانت الشرطة قد تحصلت عليه أثناء القبض على علاء من منزله، رغم عدم وجود إذن رسمي بذلك، وشهدت الجلسة السابقة أيضاً رفض هيئة المحكمة السماح لعلاء عبدالفتاح بإلقاء كلمة أمامها، وهى الكلمة التى طالب علاء فيها هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية لوجود خصومة سابقة بينهم.

يذكر أن علاء ونوبي ومتولي محبوسين احتياطياً على ذمة القضية منذ جلسة يوم الأربعاء 11 يونيو 2014، حين أصدرت المحكمة حكماً ـ غيابياً ـ بسجنهم 15 عاماً وغرامة 100 ألف جنيه والمراقبة 5 سنوات هم و22 متهماً آخرين مخلى سبيلهم، بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى فى نوفمبر الماضي، وهى الجلسة التى أقيمت أثناء احتجاز المتهمين الثلاثة داخل معهد أمناء الشرطة، مقر انعقاد المحكمة.