إخلاء سبيل مالك عدلي بضمان محل الإقامة وأسامة خليل بكفالة 3 آلاف جنيه في قضية «المجتمع المدني»

قرر قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل كل من المحامي الحقوقي مالك عدلي بضمان محل إقامته والمحامي أسامة خليل بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه على ذمة قضية منظمات المجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011، وذلك بعد التحقيق معهما بصفتهما عاملين في مركز هشام مبارك للقانون.

وقالت المحامية الحقوقية راجية عمران لـ«مدى مصر»، إن «خليل» واجه اتهامات بـ«الاشتراك مع آخرين في كيان –مركز هشام مبارك للقانون-  بتلقي أموال للتحريض على مؤسسات الدولة والاشتراك في كيان يمارس نشاط الجمعيات الأهلية دون ترخيص، والتهرب الضريبي»، بينما واجه «عدلي» تهمة «مساعدة مركز هشام مبارك في أعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومي» وأمر «عبدالمجيد» باستدعاء اثنين آخرين من العاملين في المركز للتحقيق معهما.

واستُدعي «عدلي» و«خليل» للاستجواب اليوم الثلاثاء، على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني، وذلك للمرة الأولى بالقضية، التي شهدت التحقيق مع عدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني في مصر.

كان «عبدالمجيد» قرر إخلاء سبيل المحامي الحقوقي أحمد راغب في يونيو الماضي بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه بصفته أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون، حيث واجه اتهامات بـ «الاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية واردة لمركز هشام مبارك، كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي وصالح البلاد».

كما واجه مدير المركز مصطفى الحسن، في وقت سابق تحقيقات مشابهة قبل إخلاء سبيله بكفالة  20 ألف جنيه بعدما وجهت إليه تهمًا بـ«تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرًا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات».

وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم مؤسس المركز المصري للحق في التعليم عبدالحفيظ طايل، والذي أُخلي سبيله بكفالة 20 ألف جنيه في اتهامات مشابهة، بالإضافة إلى مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع. وأخلى قاضي التحقيق سبيل «زارع» بكفالة 30 ألف جنيه.

وأمر «عبدالمجيد» أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة عزة سليمان، بكفالة 20 ألف جنيه بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة تحفظت على «سليمان» من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.