إحالة متهمي “حمام رمسيس” لمحكمة الجنح.. وجدل حول تقرير الطب الشرعي

قررت نيابة الأزبكية اليوم، الأربعاء، إحالة 26 مواطنًا إلى محكمة جنح الأزبكية، وبدء محاكمتهم يوم الأحد المقبل، بتهمة "ممارسة الفجور بمقابل مادي، وتسهيل ممارسة الفجور".

وكانت النيابة قد اتهمت 21 شابًا من المقبوض عليهم بـ"ممارسة الفجور"، بعد القبض عليهم داخل حمام شعبي في منطقة رمسيس بوسط القاهرة، واتهمت 5 آخرين بـ"تسهيل الفجور"، وهم مالك والعاملون بالحمام ذاته، وزعمت النيابة أن أولهم "قواد".

قرار النيابة أتى بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي انتهى، بحسب صحيفة «اليوم السابع» إلى أن 12 فقط من المحتجزين "ثبت أنهم مارسوا الشذوذ الجنسي"، وذلك على الرغم من نشر صحيفة «الوطن» يوم الأحد الماضي حوارًا مع هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، قال فيه أن تقرير الطب الشرعي بخصوص الكشف الطبي على المتهمين الـ21 انتهى إلى أن 18 منهم لا يوجد عليهم "مظاهر ممارسة الفجور"، بينما تبين أن 3 حالات فقط منهم قد تعرضوا "لاعتداء جنسي".

من جهته، قال المحامي الحقوقي طاهر أبو النصر لـ«مدى مصر»، إن الكشف الطبي ليس معيارًا لكشف الممارسة الجنسية، موضحًا: "الكثير من الأمراض كالإمساك أو البواسير تترك علامات يعتبرها الطب الشرعي دليلًا على ممارسة المثلية الجنسية".

وأضاف أبو النصر: "بغض النظر حتى عن دقة الكشف الطبي، فإن الفحص القسري الذي يجريه الطب الشرعي على المواطن المتهم هو انتهاك واضح لحياته الشخصية وحقوقه كانسان".

كانت قوات الشرطة قد داهمت الحمام الأسبوع الماضي وألقت القبض على المتهمين، الذين زعمت أنهم حال مواجهتهم بتلك الاتهامات اعترفوا بإقامة حفلات جنس جماعي داخل الحمام وممارسة الجنس بمقابل مادي، في حين نفى المتهمون جميعًا تلك الاتهامات أمام النيابة.

القضية التى انتشرت إعلاميًا بعد أن نشرت الإعلامية منى العراقى صورًا للمتهمين فيها أثناء القبض عليهم، وأكدت أنها وفريق عمل برنامجها «المستخبي» الذي تقدمه على فضائية «القاهرة والناس» الخاصة هم من قدموا بلاغًا بـ"الانتهاكات" التي تحدث داخل الحمام، ليست هي القضية الأولى من نوعها في الشهور الأخيرة التي تصاعدت خلالها وتيرة الحملات الأمنية التي استهدفت مواطنين بأسباب متعلقة بهويتهم الجنسية، حيث رصدت تقارير أنه في خلال الشهور القليلة الماضية شنت أكثر من 13 حملة اعتقال جماعية لمثليين جنسيا، كما تم اعتقال أكثر من 77 فردًا، حوكم جميعهم بتهمة "ممارسة الفجور"، وبعضهم حصل على أحكام وصلت للحبس 3 سنوات، كالمتهمين في قضية "زواج مثليين على مركب نيلي"، على الرغم من تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أنهم "طبيعيين وليسوا شواذًا".