أول شحنة وقود تدخل غزة «لنقل المساعدات فقط» | 31 ألف مستوطن حصلوا على رخصة سلاح منذ 7 أكتوبر

في نشرة اليوم..

• دخول 23 ألف لتر من الوقود إلى غزة عبر معبر رفح لأول مرة منذ بداية الحرب، وإسرائيل تشترط عدم استخدامه في المستشفيات أو محطات المياه. 
• 236 ألف مستوطن إسرائيلي يطلبون الحصول على رخصة حمل سلاح خاص منذ بداية الحرب، ووزارة الأمن القومي الإسرائيلية تمنح  الرخصة إلى أكثر من 31 ألف مستوطن.
• نيويورك تكثف رقابتها على منصات التواصل لضبط أي خطاب يحض على العنف وتهديد الآخرين حفاظًا على «أمن وأمان» سكان المدينة.
• أكثر من 500 مسؤول حكومي أمريكي يرسلون خطابًا إلى بايدن احتجاجًا على دعمه لإسرائيل في حربها على غزة، ويدعونه للسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.
• محكمة العدل الدولية تحدد 19 فبراير المقبل لبدء الإجراءات الاستشارية حول العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• أسرة الناشط السياسي المسجون، علاء عبد الفتاح، تقدم التماسًا لدى الأمم المتحدة، لمطالبتها بالتدخل العاجل لوقف سجنه المستمر، واستصدار رأي يخلص إلى أن احتجازه تعسفي.
• نقابة الصحفيين تخاطب المؤسسات الصحفية، لرفع الحد الأدنى للأجور بها إلى ثلاثة آلاف و500 جنيه.. وتعلن تضامنها مع مطالب الصحفيين في «الوفد»، ووكالة «رويترز»، لإصلاح هيكل الأجور ومواجهة تعسف إداري مستمر منذ أشهر.
• شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر رفعت أسعار منتجاتها بمعدل عشرة جنيهات تقريبًا، وذلك في ضوء تعديل أحكام في قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر، ليسجل سعر علبة دافيدوف بأنواعها 74 جنيهًا بدلًا من 64 جنيهًا، وسجلت تارجت 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا، وسجل سعر علبة مانشيستر 37 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا. ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركة فيليب موريس، أمس، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر والتبغ المُسخّن، بنسب تصل إلى 20%، بعد أسبوع من رفع الشركة الشرقية للدخان أسعار 11 صنفًا من السجائر الشعبية، بنسب زيادة تراوحت ما بين 12% و33%.

«لا مستشفيات ولا مياه».. أول شحنة وقود تدخل غزة منذ 7 أكتوبر «لنقل المساعدات فقط»

تسلمت وكالة «اﻷونروا» في غزة، اليوم، 23 ألف لتر وقود، قادمة من مصر عبر معبر رفح، حسبما أعلن مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في غزة، وهي أول كمية من الوقود تدخل إلى القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولم تتجاوز كمية الوقود التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى القطاع المحاصر 9% من احتياجات «اﻷونروا» اليومية، حسبما قال مديرها في غزة، فيما قصرت سلطات الاحتلال استخدام الوقود الذي سمحت بدخوله، على سيارات نقل المساعدات فقط، مشترطة عدم استخدامه في المستشفيات أو محطات تحلية المياه.

رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، قال لـ«مدى مصر» إن احتياجات القطاع من الوقود تبلغ 650 ألف لتر يوميًا، وذلك دون احتساب وقود محطات تزويد السيارات، ما يجعل الكمية التي سُمح بدخولها اليوم لا تزيد على 3.5% من احتياجات القطاع بالكامل.

بحسب ملحم، تحتاج المنشآت الصحية إلى 120 ألف لتر وقود يوميًا، فيما تستهلك المرافق العامة للمياه نحو 80 ألف لتر.

جاء دخول هذه الكمية من الوقود عقب يوم من اضطرار «اﻷونروا» لإيقاف استقبال المساعدات، لعدم توفر وقود للشاحنات. ما تزامن مع توقف موزعيّ المياه الرئيسيين التابعين لـ«اﻷونروا» في جنوب القطاع، ما يهدد بعدم وصول مياه صالحة للشرب لـ 200 ألف شخص.

إدخال الوقود للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، جاء بعد مفاوضات بين مصر وإسرائيل، بحسب مصدر أمني مصري تحدث لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه، وهي المفاوضات التي انتهت إلى دخول كمية معينة من الوقود، تستخدم لأغراض محددة فقط، وتُسلم مباشرة إلى وكالات الأمم المتحدة في القطاع.

تقييد استخدام الوقود يأتي فيما تنهار كافة أشكال الحياة في شمال القطاع، الذي تحاول قوات الاحتلال إحكام حصاره، ضمن حصارها للقطاع الذي توقفت جميع مستشفياته عن العمل باستثناء مستشفى واحد. وأسفر نفاد الوقود عن وفاة رضع بالحضانات بردًا، ومرضى بالعناية المركزة. كما يتزايد وضع المياه سوءًا بعدما وصل شح المياه في شمالي القطاع إلى مستويات خطيرة بعد توقف جميع محطات المياه عن العمل.

كما حذرت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، من توقف كافة خدمات الاتصالات للشركة خلال ساعات بعد توقف كافة المولدات عن العمل جراء نفاد الوقود. وكانت وزارة الاتصالات في القطاع أعلنت أن الاتصالات بكافة أنواعها ستنقطع بحلول الخميس المقبل، نظرًا لنفاد الوقود.

بعد تسهيلات حكومية.. 31 ألف مستوطن حصلوا على رخصة سلاح منذ 7 أكتوبر

وافقت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية على ترخيص أسلحة لأكثر من 31 ألف مستوطن، منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، بمعدل 1700 رخصة يوميًا، بحسب بيان للوزارة، أضاف أن 236 ألف مستوطن تقدموا للحصول على رخصة سلاح خاص منذ بداية الحرب، وهو نفس عدد من حصلوا على تلك الرخصة فعليًا خلال عشرين عامًا.

في 8 أكتوبر الماضي، وبعد يوم من «طوفان الأقصى»، أجرى وزير الأمن القومي، إتمار بن غفير، تعديلات على عملية ترخيص السلاح الخاص، بهدف «تسليح أكبر عدد ممكن من المستوطنين»، وسمحت التعديلات للمدنيين بشراء أسلحة حتى وإن انتهت رخصة التسليح، كما رفعت كمية الذخيرة المسموح بشرائها من 50 إلى 100 طلقة، فضلًا عن تسريع إجراءات الحصول على الترخيص ليصبح في غضون أسبوع.

بموجب التعديلات أيضًا، لم يعد اليهود المهاجرين حديثًا إلى إسرائيل مضطرين للانتظار ثلاث سنوات قبل الحصول على الرخصة، فيما تسمح القواعد الجديدة لحوالي 400 ألف إسرائيلي بالحصول على رخصة السلاح.

غني عن التذكير أن ترخيص حمل سلاح داخل الأراضي المحتلة يقتصر على الإسرائيليين، وغير مسموح به للعرب الموجودين داخل إسرائيل.

كانت إسرائيل طلبت 24 ألف بندقية أوتوماتيكية ونصف أوتوماتيكية، من مصنعين أسلحة في الولايات المتحدة، بقيمة 34 مليون دولار، وقالت إن البنادق ستُستخدم من قبل قوات الشرطة لكنها ألمحت أنها قد تُعطى إلى مدنيين.

وتتطلب الصفقات المماثلة موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، وإعلام الكونجرس، الذي طلبت لجنته المعنية بالصفقة، من «الخارجية» توجيه أسئلة أكثر صرامة إلى إسرائيل للإفصاح عن نواياها في استخدام تلك الأسلحة، وبينما يتحفظ مسؤولي حقوق الإنسان في «الخارجية» على الصفقة، يتجه المسؤولين عن الإشراف على مثل تلك الصفقات إلى تمريرها.

ومنذ 7 أكتوبر قُتل في الضفة الغربية حوالي 200 فلسطيني، قتل الجيش الإسرائيلي بعضهم، وقُتل البعض اﻵخر جراء إطلاق النار من قبل مدنيين مسلحين.

نيويورك تراقب وسائل التواصل الاجتماعي لرصد «معاداة السامية»

بدأت ولاية نيويورك اﻷمريكية، أمس، إجراءات لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف رصد «خطابات الكراهية» ومعاداة السامية، حسبما أعلنت حاكمة الولاية، كاثي هوكول، أمس، وذلك في ظل حالة من الاستقطاب يشهدها الشارع الأمريكي، عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار المظاهرات المنددة به في أنحاء كثيرة من العالم على مدار الأسابيع الماضية.

وأوضحت هوكول أن ما يسمى بـ«وحدة تحليل وسائل التواصل الاجتماعي» تكثف رقابتها على منصات التواصل لضبط أي خطاب يحض على العنف وتهديد الآخرين، مبررة ذلك بأنه ضروري حتى يشعر سكان نيويورك بـ«الأمن والأمان».

إعلان المراقبة أعقب اجتماع هوكول مع الزعماء اليهود في نيويورك، بحضور سلطات إنفاذ القانون المحلية والسلطات الفيدرالية لمكافحة جرائم الكراهية، فيما أكد أن السكان في جميع أنحاء نيويورك «يعيشون في خوف» منذ العملية العسكرية التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

أكثر من 500 مسؤول أمريكي يوقعون خطاب احتجاج على دعم بايدن لإسرائيل

أرسل أكثر من 500 مسؤول حكومي أمريكي أمس، من حوالي 40 جهة من بينها مجلس الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، خطابًا إلى الرئيس، جو بايدن، احتجاجًا على دعمه لإسرائيل في حربها على غزة، داعين إياه للسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودفع إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب موقع «نيويورك تايمز».

الموقعون على الخطاب فضّلوا أن يظلوا مجهولين حفاظًا على سلامتهم الشخصية وخطر احتمال فقدان وظائفهم، حسبما أوضحوا، ودعوا إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين، والفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا؛ واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في قطاع غزة؛ ومرور المساعدات الإنسانية الكافية إليه.

الخطاب يعد جزءًا من المعارضة الداخلية المتزايدة لدعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل في الحرب، إذ سبق أن تم إرسال ثلاث مذكرات داخلية لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الوزارة،بالإضافة إلى رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

فبراير المقبل.. «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع «عواقب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين»  مقررة من قبل الحرب

أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس، أنها ستبدأ، في 19 فبراير المقبل، الإجراءات الاستشارية حول العواقب القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد استقبال بيانات وتعليقات من عشرات الدول والمنظمات حول القضية.

وقالت المحكمة في بيانٍ لها إن رأيها لن يكون مُلزمًا، وإنما استشاري فقط، ستقدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إنتهاء جلساتها، في موعد لم تحدده بعد، لتصدر بعدها الجمعية قرارًا لن يكون مُلزمًا، بطبيعة حال قراراتها.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، في 30 ديسمبر 2022، قرارًا ينص على طلب إصدار رأي استشاري من المحكمة الدولية، في سؤالين: ما هي العواقب القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، من خلال الاحتلال والاستيطان والضم الطويل للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك التدابير الرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية، وطابع ووضع مدينة القدس، ومن اعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة. والسؤال الثاني حول كيف تؤثر السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟

في 3 فبراير 2023، قررت المحكمة طلب بيانات من الأمم المتحدة ودولها الأعضاء حول الأسئلة المطروحة أمام المحكمة، وحددت 25 يوليو 2023 كموعد نهائي لتقديم البيانات الكتابية حول الأسئلة، وتلقت المحكمة بالفعل 57 بيانًا كتابيًا من دول مختلفة؛ بدءًا بتركيا، وناميبيا ولوكسمبورج، مرورًا بمصر، وسوريا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، انتهاءً بجواتمالا، وجيبوتي، وفيجي، بخلاف بعض المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وحددت المحكمة 25 أكتوبر 2023 كمهلة نهائية للدول والمنظمات التي قدمت بيانات، لتقديم تعليقات على البيانات التي قدمتها الدول أو المنظمات الأخرى، وأذنت المحكمة، بناءً على طلبهم، لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي بالمشاركة في الإجراءات.

وبحلول نهاية المُدة، تلقت المحكمة 14 تعليقًا كتابيًا بدءًا من الأردن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وقطر، وانتهاءً بجامعة الدول العربية، ومصر، والجزائر، وجواتيمالا، وناميبيا، فيما قرر رئيس المحكمة، بشكل استثنائي، تأخير تقديم التعليقات الكتابية لباكستان حتى 2 نوفمبر 2023، ليصل عدد التعليقات على البيانات حين انتهاء المُدة المُحددة لـ15 تعليقًا على 57 بيانًا.

أسرة علاء عبد الفتاح تطالب الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عنه

قدمت أسرة الناشط السياسي المسجون، علاء عبد الفتاح، أمس، التماسًا لفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، للمطالبة باستصدار رأي يخلص إلى أن احتجاز علاء تعسفي، ويتعارض مع القانون الدولي، والتوصية بالإفراج الفوري عنه.

بيان الأسرة أشار إلى أن الفريق الأممي سيجتمع هذا الأسبوع في جنيف، في دورته الثامنة والتسعين، وهو هيئة مكونة من خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، تتمثل مهمتهم في التحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة بشكل تعسفي أو بشكل لا يتوافق مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو في الاتفاقيات القانونية الدولية التي قبلتها الدول المعنية.

المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد نديم، سبق أن أوضح لـ«مدى مصر» أن الرأي الصادر عن الفريق الأممي يعد بمثابة مرجع دولي، ويمكن ولو نظريًا استخدامه في إجراءات التقاضي الدولي، فهو ليس مجرد تقريرًا حقوقيًا، بل يحمل صفة قانونية، وإن كان قد لا يرقى لمستوى الدليل، فيمكن على الأقل أن يشكل قرينة على ارتكاب جرائم الاحتجاز التعسفي، وإن أشار إلى أن هذا الرأي غير ملزم أمام القضاء المصري، لأن القانون المصري لا يعترف بهذه العملية ولا بالآراء الصادرة عن اللجنة.

وأمضى عبد الفتاح سبع سنوات في السجن منذ 2013، حين حُكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في مظاهرة دون ترخيص. وأفرج عنه في 2019، عقب قضاء فترة العقوبة، قبل أن يُعاد حبسه على ذمة عدة قضايا، بتهم عديدة من بينها «نشر أخبار كاذبة» التي عاقبته بسببها محكمة جنح أمن الدولة، في ديسمبر 2021، بالحبس خمس سنوات.

«الصحفيين» تخاطب المؤسسات لرفع الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه.. وتدعم تصعيد صحفيى «الوفد» و«رويترز»  

كلف مجلس نقابة الصحفيين النقيب بمخاطبة كل المؤسسات الصحفية، لرفع الحد الأدنى للأجور بها إلى ثلاثة آلاف و500 جنيه، وتنفيذ ما يتبع ذلك من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية  في الصحف والمؤسسات، تنفيذًا لقرار الدولة والمجلس القومى للأجور، على أن يطبق القرار مع جميع عقود العمل.

النقابة أعلنت أيضًا تضامنها مع مطالب صحفيي «الوفد»، ووكالة «رويترز»، في ما يتعلق بتحسين أوضاعهم المادية، وإصلاح هيكل الأجور التي وصفته بأنه غير عادل، فضلًا عن دعمهم في مواجهة تعسف إداري مستمر منذ أشهر.

وشدد مجلس النقابة على دعمه الكامل لتصعيدات صحفيي «الوفد» التي أعلنوها خلال اجتماع حضره نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بدءًا بالاعتصام ووصولًا للإضراب عن العمل حال عدم استجابة إدارة الجريدة لمطالبهم.

أما عن تصعيد صحفيي «رويترز» ضد هيكل الأجور، فأعلن مجلس النقابة دعمه الكامل للإضراب الذي دعوا له في 23 نوفمبر الجاري، والذي يأتي بعد مفاوضات دامت لأشهر بين النقابة والصحفيين، وبين إدارة الوكالة، التي لم تقدم حلولًا حاسمة لمشاكلهم، ما دفعهم لتنفيذ وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة بحضور ممثلين عنها.