أهالي عزبة أبو رجب يتصدون لمحاولة الأمن هدم أحد منازلها | «يمامة» يترشح للرئاسة

أهالي عزبة أبو رجب يتصدون لمحاولة الأمن هدم أحد منازلها

قال عدد من أهالي عزبة أبو رجب في القليوبية إن قوات الأمن حاولت، أمس، هدم منزل بالعزبة بعدما جرفت حديقته وجزء من حديقة منزل آخر، لكن عددًا من الأهالي تصدوا لها، وهو ما يعد أول تحرك من السلطات لإزالة منازل العزبة قسريًا.

وتضم عزبة أبو رجب 70 منزلًا، تسكنها 226 أسرة، تسعى الدولة لإزالتها ضمن خطتها لاستخدام أراضي المنطقة في إنشاء مرحلة جديدة من مشروع سكن لكل المصريين، ضمن خطة تتضمن تبوير أراضي زراعية وتعويض أصحابها ماديًا، ما يرفضه أهالي العزبة، مطالبين بمنازل جديدة في المنطقة نفسها، سواء ضمن المشروع الجديد أو مشروع آخر. 

واحدة من أهالي العزبة قالت لـ«مدى مصر» إن قوات الأمن جرفت حديقة أحد المنازل بدعوى أنها ليست تابعة لمالكي المنزل، وحين حاول اﻷهالي منع عملية التجريف واجهوا اعتداءات لفظية وبدنية من قوات اﻷمن.

وأضافت السيدة، التي طلبت عدم ذكر اسمها: «الاعتداءات شارك فيها عناصر من الشرطة النسائية تولت الاعتداء على النساء ودفعهن بعيدًا عن القوات المشاركة في الهدم»، مردفة: «بعد تجريف الحديقة حاولت قوات الأمن هدم المنزل، لكننا تصدينا لها، فجرفت جزءًا من حديقة أكبر تابعة لبيت آخر وقطعت بعض أشجارها»، لافتة إلى أن البيتين مملوكان لعائلة واحدة.

مصدر من اﻷهالي قال إن المنزل وزير الزراعة أصدر قبل أيام قرارًا بإزالة المنزل الذي حاولت قوات اﻷمن هدمه باعتباره «تعديات وإشغالات»، حسب نص القرار الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، والصادر في 30 مايو الماضي، والذي توقع الأهالي أن يليه قرارات مشابهة تطال بيوتًا أخرى في العزبة التي تقول الدولة إنها بنيت على أرض تابعة لمحطة بحوث زراعية.

أحد الأهالي سبق وقال لـ«مدى مصر» إن محطة البحوث تحرر منذ 2014، محاضر بحق من يحاول من قاطني العزبة بناء دور إضافي في منزله، بدعوى «التعدي على سكن إداري تابع للدولة»، وذلك بعدما اعتبرت، من جانب واحد، كل المنازل التي بُنيت منذ تأسيس العزبة سكنًا إداريًا لموظفين لديها، باعتبار أن معظم الأهالي يعملون كفلاحين وعمالًا لدى مركز البحوث.

قبل أيام من محاولة إزالة المنزل استعانت الشرطة بعدد من المخبرين للبحث عن عدد من الأهالي تعتقد أنهم يحرضون على رفض الخطة الحكومية للتهجير، تبعًا لما قاله مصدر من أهالي العزبة لـ«مدى مصر»، مضيفًا، بعدما طلب عدم ذكر اسمه: «أحدهم سلم نفسه إلى قسم الشرطة بالفعل، وهناك حاولت الشرطة الضغط عليه للتوقيع على إقرار بعدم التعرض لقوات الأمن أثناء إزالة منزله، لكنه أصر على الرفض واضطرت الشرطة في النهاية لإخلاء سبيله».

كانت محكمة القضاء الإداري رفضت، في مايو الماضي، دعوى قضائية تقدم بها عدد من أهالي عزبة أبو رجب، لإلغاء تخصيص أراضي العزبة لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة، بناءً على قرار جمهوري، يعود لمارس من العام الماضي، تضمن نقل تبعية نحو 110 أفدنة في محافظة القليوبية، إلى جهاز مشروعات القوات المسلحة، ومن ضمنها العزبة التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة.

«يمامة» يترشح للرئاسة

أعلن حزب الوفد، أمس، أن رئيسه، عبد السند يمامة، قرر الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بعد اختياره من أكثر من 90% من أعضاء الهيئة العليا للحزب لخوض الانتخابات التي لم يعلن عن موعدها حتى اﻵن.

قرار يمامة يأتي بعد أيام من إعلانه نية الترشح، وتأكيده: «عندما أتحدث عن نفسي وتاريخي، فأنا لا أقبل أن أكون وصيفًا ولا ماريونيت ولا دوبلير»، حسبما سبق ورد على سؤال «مدى مصر» عن مدى قدرته على منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة بعد.

ووصل يمامة، المحامي وأستاذ القانون، لرئاسة الوفد قبل عام، بعد منافسة مع المحامي بهاء أبو شقة، حسمها بفارق 120 صوتًا.

إعلان ترشح يمامة للرئاسة تضمن تكليف سكرتير الوفد العام، ياسر الهضيبي، متحدثًا رسميًا وإعلاميًا للحملة، وذلك بعد ساعات من ظهور المرشح نفسه في ضيافة الصحفي النائب مصطفى بكري، في حوار قارب على الساعة، أوضح فيه أن خلافه مع النظام الحالي على السياسات الاقتصادية، وهو ما سبق وقاله قبل أيام خلال لقاء زاد على الساعة بقليل مع الصحفي نشأت الديهي.

الحديث المفاجئ عن ترشح رئيس الوفد لرئاسة الجمهورية أعاد للأذهان الترشح المفاجئ لرئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، لانتخابات الرئاسة 2018، بعد مسيرة دعم الرئيس السيسي. 

وكان يمامة أشار في ظهوراته الصحفية خلال اﻷيام الماضية إلى أن حديثه السابق عن وجوب تخليد اسم السيسي في الدستور كان على هامش الاحتفال بذكرى 30 يونيو، ولا ينفي حقه في الترشح للرئاسة أمام الرئيس، ويقينه في الفوز، فضلًا عن تأكيده خلال لقاء مع شباب الوفد، أنه لن يقبل أن يخوض الانتخابات بتعليمات أو أوامر من الدولة أو الحكومة.

بخلاف يمامة، طالب المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، رئيسه أكمل قرطام، بالترشح للرئاسة، كما طالب أعضاء من حزب الدستور، رئيسته جميلة إسماعيل بالترشح، دون أن يعلن قرطام أو إسماعيل نيتهما الترشح، على عكس رئيس حزب الكرامة المستقيل، أحمد الطنطاوي، الذي سبق وأعلن نيته الترشح للرئاسة.

ويلزم قانون الانتخابات لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

ومن المقرر أن تنتهي المدة الرئاسية الحالية للرئيس السيسي في أول أبريل المقبل، بانقضاء ست سنوات من إعلان انتخابه في الثاني من أبريل 2018. وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، يجوز إعادة انتخابه مرة تالية مدتها ست سنوات أخرى، على أن تبدأ إجراءات الانتخاب قبل نهاية المدة بأربعة أشهر على الأقل، أي بداية من أول من ديسمبر المقبل.