«أمن الدولة» تحبس 65 متهمًا بسبب دعوات التظاهر في 11 نوفمبر | علاء عبد الفتاح يبدأ الثلاثاء إضرابًا كاملًا عن الطعام

علاء عبد الفتاح يبدأ الثلاثاء إضرابًا كاملًا عن الطعام 

قرر الناشط السياسي والمدون المحبوس، علاء عبد الفتاح، تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام، إلى إضراب كامل بدءًا من صباح الغد، ثم إلى إضراب عن الماء الأحد المقبل، بالتزامن مع بداية قمة المناخ «كوب 27» التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحسب تصريحات والدته، أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة ليلى سويف لـ«مدى مصر» اليوم.

وقالت سويف التي علمت بخطوات عبد الفتاح التصعيدية عبر خطاب تسلمته اليوم من محبسه في سجن وادي النطرون، إن نجلها يشعر بأن الوضع القائم ميئوس منه، لذلك قرر «الانتهاء منه بأي شكل» مضيفة أنه أخبرها في زيارة سابقة عن نيته تصعيد الإضراب بسبب حالته النفسية السيئة داخل السجن، ومحاولاته السابقة في تحسينها دون جدوى.

أمضى عبد الفتاح سبع سنوات في السجن منذ 2013، حين قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في مظاهرة دون ترخيص. وأُفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، قبل أن يُعاد حبسه مرة أخرى على ذمة عدة قضايا بتهم عديدة من بينها «نشر أخبار كاذبة» التي عاقبته بسببها محكمة جنح أمن الدولة في ديسمبر الماضي، بالحبس خمس سنوات. وفي أبريل الماضي، بدأ إضرابًا عن الطعام، مطالبًا بحقوقه التي يضمنها له القانون، وعلى رأسها التحقيق في شكاويه ضد إدارة السجن، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب له، والسماح بالخروج للتريض، وكذلك بسبب عدم السماح بزيارة قنصل بريطانيا له، بحسب ما نقله لعائلته في الرسائل والزيارات.

وفي 18 مايو الماضي، وبعد نقله من سجن شديد الحراسة بطرة، إلى منطقة سجون وادي النطرون، حوَّل إضرابه عن الطعام من إضراب كامل إلى جزئي، يعيش فيه على 150-200 سعر حراري في اليوم، أي نحو 10% من حاجة الإنسان اليومية، غير أنه صعده في أغسطس الماضي بالامتناع عن تناول الثمرة الأسبوعية، والاكتفاء بالحصول على نحو 100 كالوري من السوائل يوميًا، وطالب الحكومة بالإفراج عن جميع المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، والمحبوسين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وأيضًا كل مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضايا النشر، بالإضافة إلى عفو عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.

وبحسب سويف، فإن عبد الفتاح مقتنع تمامًا أنه سيلقى حتفه في السجن، ولذلك فإنه يحاول الحصول لزملائه في السجن على حقوقهم.

ويأتي ذلك بالتزامن بداية الأسبوع الثاني لاعتصام مفتوح بدأته شقيقة عبد الفتاح سناء سيف أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، التي يحمل عبد الفتاح جنسيتها، احتجاجًا على رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارة شقيقها، بالرغم من مطالبات توجه بها عضو مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، المشارك في الاعتصام، لوزير خارجية بلاده بالتدخل العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلًا إنه «مواطن بريطاني على أبواب الموت يقبع في السجن بسبب معتقداته السياسية. بينما تتجه أنظار العالم إلى مصر باعتبارها الدولة المضيفة لـCOP 27»، بعد أشهر من مطالب مماثلة عبر عنها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية في أغسطس الماضي.

«أمن الدولة» تحبس 65 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مع ما لا يقل عن 65 شخصًا في القاهرة ومحافظات أخرى لمدة 15 يومًا عبر قرارات صدرت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك على ذمة قضيتين رقمها 1893 و1691 لسنة 2022، على خلفية الدعوة لتظاهرات في 11 نوفمبر المقبل، بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، اليوم، إن محاميي المبادرة رصدوا التحقيق مع 48 متهمًا حتى السبت الماضي، وجميعهم وُجهت لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة القضيتين السابقتين، مضيفًا أنه جار تحديث البيانات ورصد باقي المقبوض عليهم الذين عرضوا على النيابة اليومين الماضيين.

من جانبها، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحقيق «أمن الدولة» مع عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، وحددت عدد المحبوسين على ذمة القضيتين السابقتين، بأنهم 21، بحسب بيانها أمس الذي أوضح أن بعض المتهمين قُبض عليه بعد تصوير مقاطع فيديو دعت للتظاهر وأُرسلت عبر واتساب إلى إحدى صفحات فيسبوك التي تطلب من المواطنين المشاركة بالتظاهرات.

وبحسب «الجبهة»، فإن قوات الأمن بدأت قبضها على المتهمين منذ 10 أكتوبر الجاري، بعد قيامهم بتسجيل مقاطع فيديو تتناول موضوعات من بينها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية. ودعا بعض المتهمين المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر. وأشارت «الجبهة» أن بعض المتهمين شاركوا المقاطع المصورة مع إعلامي مقيم خارج مصر يُدعى حسام الغمري، والذي كان قد قُبض عليه مؤخرًا في تركيا قبل أن يُطلق سراحه أمس، فيما قُبض على نجله يوسف في 25 أكتوبر، والذي مازال مختفيًا حتى اليوم.

وخلال الأيام الماضية، رصد عدد من المحامين حالات قبض عشوائي من الشوارع، منهم مَن قُبض عليهم على خلفية تفتيش موبايلاتهم، كما استُدعى مواطنين أمنيًا عقب نشرهم تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي محمد رمضان، السبت الماضي، إن الإسكندرية شهدت مئات الحالات من القبض العشوائي على مواطنين من الشوارع واحتجازهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لساعات قبل الإفراج عنهم، بالإضافة إلى ستة جرى القبض عليهم من ميكروباص. مشيرًا إلى دفاعه، الأربعاء الماضي، عن اثنين من المتهمين ضمن موجة القبض العشوائي التي شملت أيضًا توجيه الاتهامات نفسها لمتهمين يتراوح عددهم بين 25 إلى 30.

وبالمثل، قال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، إن أحياء مدينة نصر ووسط القاهرة وشبرا الخيمة والدقي شهدت حالات قبض عشوائي على أعداد من المواطنين الذين لا يُعرف عنهم أي نشاط سياسي، وذلك بناءً على تفتيش موبايلاتهم ومراجعة منشوراتهم على السوشال ميديا، مضيفًا «أنا كشاهد عيان علمت بوجود 20 من المتهمين على خلفية تلك الحالات في نيابة أمن الدولة قبل أيام»

.. وإطلاق سراح «موكا» بعد احتجازه لساعات 

استوقفت قوات اﻷمن الناشط السياسي، عبد الرحمن طارق، الشهير بـ«موكا»، مساء أمس، لعدة ساعات قبل الإفراج عنه في وقت لاحق، دون أن توجه له اتهامات، ولم يصلنا رد من «موكا» حتى توقيت كتابة النشرة حول تفاصيل ما جرى معه.

اعتبر «موكا» أن توقيفه من الشارع جرى لكونه مُعتقل سياسي سابق، بحسب ما نشره عبر فيسبوك أمس، مشيرًا إلى أن الأمن اقتاده إلى قسم قصر النيل بجاردن سيتي وسط القاهرة، وهو القسم الذي خضع فيه للمراقبة قبل ذلك. كما طالب بأن يعيش «بأمان من غير توقيف واحتمالية القبض ودخول السجن مرة تانية.. محتاجين قرار سياسي بإلغاء توقيف اللي سبق اعتقالهم»

ويأتي توقيف «موكا»، بعد نحو أربعة أشهر من إطلاق سراحه، في يونيو الماضي، ضمن تنسيقات لجنة العفو الرئاسي، والتي كانت نسقت إخلاء سبيل الناشط السياسي شريف الروبي، في مايو الماضي، قبل إعادة القبض عليه في سبتمبر، للمرة الرابعة، وحبسه على ذمة القضية 1634 لسنة 2022، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

المحامية ماهينور المصري قالت سابقًا لـ«مدى مصر» إن الروبي قُبض عليه بعدما تحدث علانية عن الصعوبات التي يواجهها جميع المُخلى سبيلهم بعد حبس احتياطي مطول، إذ واجهت النيابة الروبي خلال التحقيق بما نشره عبر فيسبوك بعد خروجه من السجن بشأن المختفين قسريًا وقرارات إخلاءات السبيل الأخيرة، وكذلك عن صعوبة الأوضاع بعد السجن.

وبحسب المصري وموكا، فإن جميع السجناء السياسيين الذين أُخلي سبيلهم يواجهون مشاكل متعددة، منها الفصل من الوظيفة والدراسة، وصعوبة استخراج أوراق ثبوتية. كما أشارت المصري إلى أنهم يواجهون صعوبات عند السفر داخل مصر بسبب إجراء بعض المحافظات استعلام أمني بشأن الداخلين إليها، ويتم توقيف هؤلاء المُخلى سبيلهم لساعات قبل أن يُسمح لهم بالدخول بعد استئذان الأمن الوطني.

الأمن الوطني يُطلق سراح ناشط هندي بعد استيقافه بسبب لافتة بيئية في طريقه لـ«كوب 27»

أطلق الأمن الوطني في مدينة العبور، اليوم، سراح الناشط البيئي الهندي، آجيت راجاجوبال، بحسب تصريحات المحامي مكاريوس لحظي لـ«مدى مصر» الذي قال إن الشرطة أوقفت راجاجوبال في كمين بأحد شوارع مدينة العبور، أمس، خلال رحلته للدعاية لقضايا البيئة من القاهرة إلى السويس وصولًا لمدينة شرم الشيخ حيث ستُقام قمة المناخ «كوب 27»

بحسب لحظي، جرى إيقاف الناشط البيئي الهندي لـ«لفته الأنظار بسبب حمله لافتة دعائية لقضية المناخ، ولكونه أجنبيًا، فتواصل معي طلبًا للمساعدة» مضيفًا أن «حين وصلت إلى مكان احتجاز راجاجوبال، طلبت مني الشرطة بطاقتي الشخصية وبمجرد الكشف عليها استُجوبت عن خلفيتي الحقوقية، وقُبض عليّ». 

وأوضح لحظي أنه فُصل عن راجاجوبال، بمجرد القبض عليه، وحُقق معه على نحو متقطع «للاستفهام عن علاقتي بصديقي [الناشط الهندي] واشتراكي معه في طباعة وترجمة اللافتة التي كانت بحوزته».

الاتحاد الأوروبي يموّل مشروع مراقبة مصر الهجرة عبر ليبيا

وقع الاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقًا مع مصر لتمويل المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 23 مليون يورو، من إجمالي 80 مليون يورو هي قيمة مراحل البرنامج الذي يأتي في ظل تزايد معدلات هجرة المصريين إلى أوروبا عبر ليبيا، وتوقعات بارتفاعها أكثر بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، بحسب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ويهدف المشروع إلى تمكين حرس الحدود والسواحل في مصر من الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدود البلاد، وينصّ على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ، والكاميرات الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لـ«رويترز». وسيُنفذ ذلك من قِبل المنظمة الدولية للهجرة، ووكالة CIVIPOL التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.

كانت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر تباطأت بشكل حاد منذ أواخر 2016، لكنها استمرت من خلال العبور إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا. ورغم تباطؤ المعدل لسنوات، عادت هجرة المصريين للارتفاع مرة أخرى خلال العامين الأخيرين. ففي 2021، جرى إيقاف أكثر من 26 ألف و500 مصري على الحدود الليبية، وفقًا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وهذا العام، في الفترة من يناير إلى 28 أكتوبر الجاري، وصل أكثر من 16 ألف مهاجر مصري عبر البحر إلى إيطاليا، كثاني أكبر مهاجرين غير نظاميين لإيطاليا، بعد التونسيين.

ويرجح الاتحاد الأوروبي أن تشهد مصر «تدفقات مكثفة» من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل، بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغيّر المناخ والتحولات الديموغرافية ونقص الفرص الاقتصادية.

في ما أشارت وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن مصر تعالج الهجرة غير النظامية «من منظور أمني» وعلى حساب أبعاد أخرى مثل حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وهو الأمر ذاته الذي أشارت إليه «منصة اللاجئين في مصر» في ورقة موقف الأسبوع الماضي، انتقدت فيها غياب التفاصيل عن تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر.

وقالت الورقة إن الاتحاد الأوروبي قدم سابقًا تمويلًا من أجل تعزيز إدارة الهجرة في مصر، والذي ساهم في تشديد القيود على الهجرة غير المنظمة في مصر، عبر استخدام القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي يُجرم مساعدة المهاجرين غير النظاميين.

وبحسب البرنامج، سيساهم التمويل، في مرحلته الثانية، إلى تطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية وغيرها من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني على تطبيق «منهجية قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي» في إدارة الحدود المصرية.

تصويت أوّلي لصالح قرار قدمته مصر للأمم المتحدة يدعو إسرائيل للتخلص من أسلحتها النووية

صوت أغلبية اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة في صالح مشروع قرار قدمته مصر يدعو  إسرائيل للتخلص من جميع أسلحتها النووية ووضع مواقعها النووية تحت سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب جريدة «جيروزاليم بوست»

وانتهى التصويت الأولي بأغلبية 152 صوتًا، مقابل خمسة أصوات معارضة للقرار هي كندا وإسرائيل وميكرونيسيا وبالاو والولايات المتحدة الأمريكية. فيما امتنعت 24 دولة عن التصويت، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وينطلق القرار من خطورة انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في ظل كون إسرائيل الدولة الوحيدة في تلك المنطقة التي لم تُوقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. فيما لم يتطرق هذا المشروع إلى إيران، والتي وقعت على المعاهدة في وقت سابق، لكن يُعتقد أنها تسير على طريق تطوير أسلحة نووية. كما يُعتقد أن إسرائيل واحدة من تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية، رغم عدم اعترافها رسميًا بذلك.

وكان هذا القرار واحدًا من قائمة القرارات التي ناقشتها اللجنة الأولى، في سبيل تقديمها للتصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام. وتتناول اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشات نزع السلاح والتحديات العالمية والتهديدات للسلام التي تؤثر على المجتمع الدولي وتسعى إلى إيجاد حلول للتحديات في نظام الأمن الدولي.

وفي اليوم نفسه، وافقت اللجنة الأولى أيضًا بأغلبية 170 صوتًا، من بينها إيران، على الدعوة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فيما عارضته إسرائيل وحدها، وامتنعت أربع دول عن التصويت هي الولايات المتحدة والكاميرون وجزر القمر وتنزانيا.

وقال المندوب المصري، محمد كمال الحمصاني، إن الشرق الأوسط لا يزال من بين أكثر مناطق العالم اضطرابًا بسبب انتشار الصراعات والحروب بالوكالة والإرهاب والعنف الطائفي، مؤكدًا أن تحقيق السلام يستلزم خلق منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وأضاف الحمصاني أن المنطقة شهدت «بالفعل فصلًا جديدًا من سباق تسلح ينذر بالخطر الشديد. لا يمكننا الاستمرار في الوقوف مكتوفي الأيدي. وينبغي للدول الأعضاء ألا تُفوت فرصة أخرى للمشاركة بصورة بناءة وشاملة وبطريقة قائمة على توافق الآراء لوقف العنف والفوضى.»

على الجانب الآخر، وفي نقاش سابق حول القرار، قالت نائبة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، ميشال معيان، إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ليست علاجًا «للتحديات الأمنية الفريدة في الشرق الأوسط» 

سريعًا:

عاد اليساري لولا دا سيلفا، 76 سنة، إلى رئاسة البرازيل بعد نحو 12 عامًا من مغادرته المنصب، وذلك بعد حصوله على 50.9% من أصوات المشاركين في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، أمس، التي جمعته بالرئيس اليميني المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، 67 سنة. كان دا سيلفا حُبس في 2018 بعد اتهامات بالفساد، قبل إطلاق سراحه بعد أقل من سنتين. فيما أُلغي الحكم بحقه بعد إثبات عدم خضوعه لمحاكمة عادلة.