أطباء بـ«العباسية» يعترضون على إنشاء محال تجارية على أراضي المستشفى | فصل 230 عاملًا من «الإسكندرية للغزل والنسيج».. والنقابة: بهدف إغلاق الشركة والتربح من بيع أرضها

أطباء بـ«العباسية» يعترضون على إنشاء محال تجارية على أراضي المستشفى

أعلن أطباء بمستشفى العباسية للصحة النفسية اعتراضهم على شروع مجلس إدارة المستشفى في تنفيذ مشروع لإنشاء محال تجارية على مساحة 7500 متر مربع من الأرض المحاذية لسوره المقابل لشارع امتداد رمسيس.

واعتبر بيان لجبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، أن هذه الخطوة محاولة جديدة للاستيلاء على أراضي المستشفى، بالمخالفة للوائحه، حيث إن المشاريع التجارية لا تخدم مرضاه.

وقال الطبيب أحمد حسين، منسق الجبهة، لـ«مدى مصر»، إنه على الرغم من أن موافقة مجلس الإدارة على المشروع تمت في سبتمبر الماضي، إلا أن البدء في التنفيذ يتطلب موافقة نهائية من وزارة الصحة لإقامة المشروع، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لكن الأطباء تبيّن لهم أن هناك خطوات اتُخذت في اتجاه التنفيذ، متمثلة في ذهاب موظفين من الحي إلى المساحة المحتمل إقامة المشروع عليها، للمعاينة وإيصال مرافق المشروع.

وأوضح حسين أن وجه الاعتراض الأساسي هو أن أي مشروع تطوير في المستشفى يجب أن يكون موجهًا بالأساس لخدمة المرضى، وأن يكون في إطار تطوير خدمات المستشفى نفسه، وليس تقديم الخدمات لمن هم خارجه.

وشدد حسين على أن هناك سبلًا لتعظيم دخل المستشفى من خلال تطوير خدماته للصحة النفسية، مثل تأسيس مراكز داخلية متخصصة، كمركز للصحة النفسية وإدمان الأطفال والمراهقين مثلًا، يكون بمقابل مادي يدعم صندوق تطوير الخدمات، مؤكدًا أن لائحة إدارة المستشفيات لا تذكر أي شيء بشأن إقامة مشاريع تجارية بالمستشفيات، بخلاف مشاريع تقدم خدمات للمرضى والزوار، مثل محلات الهدايا والورود.

وذكر محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي وافق على القرار، أن المشروع سيُطرح في مناقصة تتقدم إليها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الداخلية.

وأكّد حسين أن الجبهة ستظل تواجه المشروع، وأنها ستبذل جهدًا مستمرًا لإثناء الوزارة عن الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار محاولات عديدة باء أغلبها بالفشل لاستخدام أراضي المستشفى لأغراض غير طبية، أبرزها محاولات السيطرة على مبنى المستشفى التاريخي وأرضه بأكملها من خلال نقلها لشرق القاهرة في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، والتي تصدى لها المستشفى بحزم وقتها إلى أن تراجعت الحكومة عن المقترح.

فصل 230 عاملًا من «الإسكندرية للغزل والنسيج».. والنقابة: بهدف التربح من أرض الشركة بالمخالفة لشروط خصخصتها

طلبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج من وزارة القوى العاملة التدخل لوقف قرار شركة الإسكندرية للغزل والنسيج بفصل 230 عاملًا، تعسفيًا وبالمخالفة للقانون، مشيرةً في بيان أصدرته اﻷحد الماضي، إلى أن قرار الفصل يأتي ضمن خطة من الإدارة لغلق فرع الشركة الرئيسي وبيع أرضه والتربح منها.

رئيس اللجنة النقابية في الشركة، أشرف عبد المنعم، أوضح لـ«مدى مصر» أن العمال فوجئوا، السبت الماضي، بقرار فصلهم دون تحقيق أو إبداء أسباب، وذلك استكمالًا لمسلسل طويل من التخلص من عمال الشركة، الذين وصل عددهم بعد قرار الفصل اﻷخير إلى 177 عاملًا، من أصل 7000 كانوا يعملون في الشركة عند خصخصتها في 1998.

كانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، قد باعت حصتها في «الإسكندرية للغزل والنسيج» في 1998، ضمن برنامج الخصخصة الحكومي، ليتوزع هيكل ملكيتها حاليًا بين ست شركات ومستثمرين، بأغلبية 35% لشركة النصر للغزل والنسيج (خاصة)، و25% لمستثمر يدعى إبراهيم الصعيدي.

بحسب عبدالمنعم، منذ انتقال ملكيتها للقطاع الخاص، بدأت إدارة الشركة في تخفيض عدد العمال، رغم أن أحد شروط صفقة خصخصتها كان عدم المساس بهم، وهو ما يتوافق مع بيان نقابة العاملين في الغزل والنسيج، في أغسطس الماضي، الذي أشار إلى أن وقت خصخصة الشركة اشترطت الحكومة الحفاظ على العمالة، والإبقاء على نشاط وعمل الشركة دون غلق.

رئيس اللجنة النقابية في الشركة، وبيانات النقابة العامة، اتفقا على أن قرارات الفصل المتوالية من الشركة تهدف لوقف الإنتاج في فرعها الرئيسي، ومن ثم بيع أراضيه البالغة 38 فدانًا، كأراضٍ عقارية، والاكتفاء بفرع وحيد في مدينة السادات، وذلك بعدما باعت الشركة سابقًا فرعين آخرين بإجمالي 15 فدانًا، بحسب عبدالمنعم.

يشير عبدالمنعم إلى قيام إدارة الشركة بفصل عشرات العمال خلال العام الماضي، عبر نقلهم من المقر الرئيسي إلى فرع السادات، دون وجود وظائف لهم هناك، ودون توفير سكن أو مواصلات، ما دفع هؤلاء العمال لرفض التوقيع على استلام الأعمال الجديدة، أو الحصول على إجازة إجبارية، لتقوم الشركة بدورها بفصلهم، وذلك بعدما كانت لجأت للضغط على العمال بإلغاء العلاوات بدءًا من 2014، لتدفعهم للمعاش المبكر، الذي تخلصت من خلاله من 1118 عاملًا في 2016 و2018.

بيان النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج اعتبر أن فصل العاملين وغلق المنشأة، بالمخالفة لاتفاق الخصخصة، سيسمح للشركة بالتربح بقرابة مليار ونصف المليار جنيه، هي الفرق بين سعر بيع الأرض حاليًا والقيمة التي قدرت بها وقت خصخصتها.

بحسب المحامية سوزان ندا، رغم تعارض إجراءات تخفيض العمالة مع شروط صفقة الخصخصة، لا يمكن الطعن على عقد بيع الشركة الآن، بسبب صدور قانون تنظيم الطعون على عقود الدولة في 2014.

القانون، الذي صدر بمرسوم من الرئيس الأسبق، عدلي منصور، يحظر على عمال الشركات التي خضعت للخصخصة الطعن على إجراءات البيع أمام أي محكمة، ويمنح طرفي العقد فقط (الدولة والمستثمرين) حق الطعن، وهو القانون الذي لم تفصل المحكمة الدستورية العليا حتى اﻵن في طعن على دستوريته.

الحكومة تتخطى مستهدفات الاقتراض الخارجي في الموازنة الحالية بـ300 مليون دوﻻر

اقترضت مصر 3.75 مليار دولار من سوق المال الدولية، حيث باعت الحكومة، أمس، سندات دولية (أداة دين مقومة بالدولار) على ثلاث شرائح وبآجال وصلت إلى 40 عامًا، بحسب بيان لوزارة المالية، اليوم، حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقترض فيها الحكومة من الخارج خلال العام المالي 2020/2021، حيث كانت وزارة المالية قد اقترضت 750 مليون دولار في سبتمبر الماضي من خلال عملية طرح سندات خضراء (أداة دين تدعم تمويل الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة)، وبهذا تكون وزارة المالية تجاوزت مستهدفات الاقتراض الخارجي التي حددتها في الموازنة العام للدولة للعام المالي الجاري، حيث يشير البيان المالي للموازنة إلى أن الحكومة تستهدف تمويل جزء من عجز الموازنة عن طريق الاقتراض الخارجي بطرح سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، بما يعادل نحو 4.2 مليار دولار (سعر الدولار اليوم 15.66 جنيه). 

وبإضافة 750 مليون دولار (قيمة  السندات الخضراء) إلى 3.75 مليار دولار (قيمة السندات الدولية الأخيرة) يصل إجمالي ما تم اقتراضه من خلال السندات خلال العام المالي الجاري 4.5 مليار دولار، أي ما يزيد عن المستهدف بنحو 300 مليون دولار، تضاف إلى إجمالي الدين الخارجي البالغ 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وبحسب بيان الوزارة، بلغت قيمة السندات الأخيرة لأجل خمس سنوات، 750 مليون دولار، بعائد 3.875%، أما السندات لأجل 10 سنوات، فقد بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، بعائد 5.875%، فيما سجلت سندات لأجل 40 عامًا قيمة 1.5 مليار دولار بعائد 7.5%.

وقد أرجع وزير المالية، محمد معيط، في بيان الوزارة، الطرح الأخير من  السندات لتوفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021، وبالتبعية، بحسب الوزير، توفير التمويل المطلوب للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وتمويل مبادرات التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي، وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

«النواب» يوافق على زيادة رسوم تراخيص السيارات.. وإعفاء الجيش والشرطة من الملصق الإلكتروني

وافق مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر عام 1973، أبرزها زيادة رسوم التراخيص الجديدة، وتطبيق زيادة سنوية قدرها 6% من أصل قيمة رسم الترخيص.

وأعفت الحكومة من تلك الزيادات بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، وكذلك أعفيت من الملصق الإلكتروني.

وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، اليوم، إن مشروع القانون جاء لتوفير اعتمادات مالية جديدة لإنشاء منظومة جديدة لتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، و«تهدف لدعم هيبة الدولة»، وفقًا للتقرير. 

ويفترض أن يرسل البرلمان القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، وإذا وافق المجلس يرسله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتصديق عليه.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد، أولها إضافة مادة جديدة لقانون المرور تحمل رقم (51 مكررًا)، وتنص على فرض رسم سنوي للترخيص من قسم المرور يتراوح بين 60 و350 حسب السعة اللترية، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق بمشروع القانون، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتخصص الأموال العائدة من تلك الرسوم إلى إنشاء وتطوير وسائل إلكترونية لإدارة الحركة على الطرق، وتوفير وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، وإحكام السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وجاء التعديل الثاني لينص على استحداث بند جديد يحمل رقم «8» في المادة «11» من قانون المرور، وتشترط المادة تثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، ضمن شروط الترخيص، ويتضمن تعريفًا بها، ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ 50 جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

«بيتكوين» تقترب من 50 ألف دولار بعد استثمار «تسلا» 1.5 مليار دوﻻر فيها

تجاوز سعر عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الثلاثاء، 47 ألف دولار للوحدة، وذلك بعد اعتماد شركة تسلا للسيارات الكهربائية عملة بيتكوين ضمن أدواتها الاستثمارية.

وكانت «تسلا»، التي يرأسها أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، قد أعلنت، أمس، أنها استثمرت في العملة الرقمية بقيمة 1.5 مليار دولار، مما أدّى إلى صعود سعر العملة 20% منذ أمس، بحسب رويترز. وقالت الشركة أيضًا إنها ستقبل العملة الرقمية كوسيلة دفع لشراء سياراتها في المستقبل.

وشهدت قيمة البيتكوين صعودًا تاريخيًا خلال العام الماضي، بواقع 1150% منذ مارس الماضي، بحسب رويترز، التي أكدت أن الصعود مستمر، ومن المتوقع أن تخترق العملة حاجز 50 ألف دولار قريبًا.

وقال الاقتصادي محمد العريان، رئيس كلية كوينز كوليدج بجامعة كامبريدج البريطانية، لـ«سي إن بي سي» تعقيبًا على الخبر، إن الخطوة تعد دعمًا قويًا لفكرة أن تكون البيتكوين نقودًا يستطيع الفرد شراء السلع بها، كما أكّد أن الخطوة تعد أخبارًا سعيدًَا لحاملي العملة، لأنها تدعم صعود قيمتها.

ويرى خبراء آخرون، مثل ماثيو جراهام، رئيس شركة سينو جلوبال كابيتال المستثمرة في تكنولوجيا البلوك تشين القائمة عليها بيتكوين، في حديثه لنيو يورك تايمز، إن الخطوة مؤشر لانتقال البيتكوين لكونها وعاء استثماري للمؤسسات، فيما قال آخرون للصحيفة إن الذهب لا يزال الوعاء الادخاري البديل المفضّل للمؤسسات، واستبعدوا استبداله بالعملات الرقمية.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 567
إجمالي المصابين: 170207
الوفيات الجديدة: 48
إجمالي الوفيات: 9699
إجمالي حالات الشفاء: 132698

سريعًا:

- أمرت النيابة العامة، اليوم، بإحالة طبيب الأسنان، باسم سمير، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم هتك عرض أربعة رجال بالقوة. وقالت في بيان إنها اتخذت القرار بناء على شهادة ستة شهود، ومن خلال فحص بعض المقاطع المصورة المسجلة على هاتف المتهم. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على سمير في 25 يناير الماضي، بناءً على أمر ضبط وإحضار كانت أصدرته النيابة على خلفية بلاغ تقدم به خمسة أشخاص، في سبتمبر الماضي، يفيد بتحرش طبيب اﻷسنان بهم وهتك عرضهم بالقوة.

- استمرارًا لإنجازاتها التاريخية، أصبحت لاعبة التنس ميار شريف أول لاعبة مصرية تصل للدور الثاني في إحدى بطولات جراند سلام الأربعة، بعد فوزها، صباح اليوم، على الفرنسية «كلوي باكيه»، المصنفة 187 على العالم، في إطار بطولة أستراليا المفتوحة، كأول مصرية تصل ﻷدوارها الرئيسية، وذلك بعد وصولها للأدوار الرئيسية لبطولة رولان جاروس، العام الماضي، كأول مصرية تصل لهذه المرحلة في بطولة جراند سلام. المباراة المقبلة لميار، المصنفة 131 عالميًا، ستكون في 11 فبراير الجاري، أمام السلوفينية كايا يوفان، المصنفة 104 عالميًا.

- نفت وزارة الآثار في بيان، اليوم، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، عن أعمال تجريف وتخريب بحديقة الأندلس بمنطقة الزمالك. وأوضحت الوزارة أن ما يحدث حاليًا بالحديقة مجرد أعمال ترميم وصيانة، بهدف إحلال نظام الري الحالي «المتهالك» بعد تسرب مياه من النافورة الموجودة بالحديقة، والتي أدت لحدوث هبوط أرضي. وأشار البيان إلى إزالة بعض بلاطات السيراميك حول ممشى النافورة لعلاج هذا الهبوط، كما تم رفع مساحات النجيلة بالمدرجات، لتنفيذ أعمال العزل وتركيب شبكة ري جديدة، على أن تتم إعادة البلاطات والنجيلة إلى مكانهما الأصلي عقب الانتهاء من التطوير، وفقًا للبيان. 

- طالبت ست منظمات حقوقية، أمس، بقيام السلطات القضائية بتحقيقات عاجلة فيما أبلغت عنه الصحفية المحبوسة احتياطيًا، سولافة مجدي، من تعديات عليها من قبل رجال الشرطة في محبسها، والتي تضمنت شكاوى من التعنيف البدني والتحرّش كانت أثبتتها سولافة في أقوال للمحكمة أثناء جلسة تجديد حبس الشهر الماضي. تواجه سولافة، مثل العديد من الصحفيين المصريين، تهمًا معتادة، تشمل الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. المزيد من المعلومات عن سولافة وزوجها، حسام الصياد، المحبوس أيضًا، في هذا البروفايل الذي كتبته زميلتنا هدير المهدوي.

- كان المصور الصحفي، حسام الصياد، ضمن الصحفيين الأربعة الذين قررت محكمة الجنايات، أمس، تأجيل جلسات تجديد حسبهم، نظرًا لتعذر نقلهم إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة. وقال أحد محاميهم لموقع درب إنه سيتبين موعد الجلسة المقبلة خلال أيام. شمل القرار الصحفيين أحمد شاكر ومصطفى الخطيب وخالد داوود، المتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا، بالتهم المعتادة التي تشمل الانضمام لجماعة مخالفة للقانون ومشاركتها في أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

- جددت السلطات القضائية حبس الناشط السياسي، محمد عادل، دون حضوره من محبسه، حيث قررت نيابة شمال المنصورة، أمس، تجديد حبس عادل 15 يومًا احتياطيًا «على الورق دون نقله من محبسه»، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي ذكرت أنه تم ذلك على ذمة قضية 4118 لسنة 2018 المتهم فيها عادل بالتهم المعتادة التي تشمل نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها. وذكّرت المفوضية بأن عادل محبوس احتياطيًا على ذمة ثلاث قضايا.