أسرة هشام جعفر تتقدم ببلاغ للنائب العام بعد الاعتداء عليه

قدمت أسرة الباحث والصحفي المحبوس احتياطيًا هشام جعفر، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام، كما قدمت أمس، الإثنين، شكوى في مصلحة السجون في وزارة الداخلية، بعد الاعتداء عليه عقب عودته من جلسة تجديد حبسه يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت منار طنطاوي زوجة «جعفر» في اتصال مع «مدى مصر» إن «الأسرة لا تعلم بعد كل الملابسات المحيطة بالاعتداء عليه. فقط تلقينا رسائل منه تفيد بأنه تعرض للاعتداء الجسدي والسب ومحاولة التحرش من قبل مجند الشرطة المخصص لسيارة الترحيلات، أمام بوابة السجن، وفي حضور حرس السجن وضابط الترحيلات. ومن المنتظر أن نعرف منه تفاصيل ما جرى في زيارتنا له غدًا».

وأضافت «المسألة غريبة وليست مبررة. في العادة كان يعامل هشام بشكل لائق، وفوجئنا بما حدث. واضح أن ما حدث كان بتوجيهات ما وليس مبادرة فردية من المجند».

وكانت الأسرة أصدرت بيانًا منذ أيام، قالت فيه «تحمل الأسرة وزارة الداخلية والأمن الوطني المصري المسؤولية الكاملة عن حياة هشام جعفر حيث أنه فقد ما تبقى له من النظر داخل محبسه وتمكن منه ورم البروستاتا نتيجة منع العلاج في أحيان كثيرة وتجريد زنزانته من العلاج في أحيان أخرى».

وكانت زوجته ناشدت وزارة الداخلية في يوليو الماضي، بسرعة علاج زوجها نظرًا لسوء حالته، واحتياجه لدعم طبي بشكل سريع، وقالت إن التقرير الطبي لحالة زوجها «هشام» يفيد بأنه مصاب بدمور كامل في العين اليمنى، و90% دمور في العصب البصري للعين اليسرى، مؤكدة أن حالته تحتاج لعلاج دائم، وغذاء صحي للحفاظ على الـ 10 % من عصب العين اليسرى.

وألقي القبض على «جعفر» منذ أكتوبر العام 2015، وحبس احتياطيًا في سجن العقرب من حينها حتى الآن، بظروف صحية حرجة.

وعن الحالة الصحية لزوجها، قالت «الطنطاوي» «في الزيارة الأخيرة له يوم وقفة عيد الأضحى الماضي، قال لنا هشام إنه أجرى فحوصات في مستشفى القصر العيني، أوضحت إصابته بتضخم خبيث في البروستاتا، ومن المقرر أن يجري عددًا آخر من الفحوصات استعدادًا لخضوعه لعملية جراحية لاستئصال الورم يوم 30 سبتمبر الحالي».

وتعتبر قضية جعفر هي الأولى التي يتم فيها تفعيل التعديل الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي -في سبتمبر ٢٠١٤- على المادة ٧٨ من قانون العقوبات، بتجريم تلقي التمويل من أي جهة أجنبية «بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام». ووفقًا لهذا التعديل، أصبح جعفر مهددًا بالسجن ١٥سنة، إذا ما ثبتت عليه تلك التهم.