«أستاذ إعلام القاهرة» أمام «الجنايات» بتهمة سب وقذف «رئيس الأعلى للإعلام» | «المبادرة المصرية»: حكم قضائي جديد بتطبيق اللائحة القبطية الإنجيلية في الميراث

أيمن منصور ندا أمام «الجنايات» بتهمة سب وقذف «رئيس الأعلى للإعلام».. ومحبوس على ذمة بلاغي «الخشت» و«الإعلاميين»

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة، أمس، أولى جلسات محاكمة أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، لجلسة 22 نوفمبر المقبل، للاطلاع والاستعداد للمرافعة، بحسب المحامي في ملف الحريات الأكاديمية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير مهاب سعيد، عضو هيئة الدفاع عن ندا.

ووقع ندا، الأربعاء الماضي، على قرار إحالة في واحدة من ثلاث قضايا يواجهها دون أن يعرف تفاصيلها، حسبما قال سعيد لـ«مدى مصر»، مضيفًا: «قعدنا ندوّر لغاية ما عرفنا الدائرة والمحكمة، وهي دائرة جنايات باختصاصات جنح، لأنه يواجه اتهام سب وقذف موظف عام، وهو رئيس مجلس اﻷعلى للإعلام، كرم جبر، وكذلك أعضاء المجلس: رانيا متولي هاشم، ومحمد عبد العزيز، بالإضافة إلي نقيب الإعلاميين طارق سعد».

كما يواجه ندا في القضية تهمة «السب علانية وسب هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب شخصي عبر فيسبوك لارتكاب هذه الجرائم»، وذلك وفقًا لمواد قانون العقوبات وقانون جرائم تقنية المعلومات، بحسب سعيد، الذي أضاف أن موكله نفى صلته بصفحة فيسبوك، فيما دفع محاموه، أمس، بعدم اختصاص محكمة الجنايات، طالبين الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية، لكون الاتهام متعلقًا بجرائم تقنية المعلومات. 

وفي مارس الماضي، تقدم المجلس الأعلى للإعلام ببلاغ إلى النائب العام ضد ندا، يتهمه بـ«إهانة صحافيين وإعلاميين»، بعد مقال، منسوب له نُشر على فيسبوك، هاجم فيه المسؤولين عن إدارة ملف الإعلام.

ويقول المحامي إن مكتب النائب العام حقق مع ندا مرتين في 1، و20 أبريل الماضي، وأخلى سبيله بكفالة 20 ألف جنيه في كل مرة.

وفيما تحقق النيابة في بلاغ آخر ضد ندا بسب وقذف مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، أحمد موسى،  وإعلاميين آخرين -من بينهم نشأت الديهي، أحالت الاتهامات الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام للمحكمة، فيما يظل ندا محبوسًا على ذمة قضية ثالثة، بحسب سعيد، متعلقة برئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت وبعض أعضاء هيئة التدريس. 

بحسب سعيد، وأحد أفراد الأسرة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، استدعى مكتب النائب العام ندا في 25 سبتمبر الماضي، وفي أثناء التحقيق معه أخبروه أن التحقيق سيطول، وسيبقى معهم لليوم التالي، وفوجئ بقرار حبسه أربعة أيام، باتهامات «سب وقذف رئيس جامعة القاهرة، ونشر أقوال تعطل عمل مؤسسات الدولة»، والتي ستكون جلسة تجديد حبسه المقبلة على ذمتها الثلاثاء المقبلة، بعد تجديد حبسه 15 يومًا في 12 أكتوبر الجاري، بحسب المصدرين. 

كانت جامعة القاهرة أوقفت ندا عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، بعد يوم واحد من بلاغ جبر ضده، لحين الانتهاء من تحقيقات تجريها الجامعة في شكوى تقدم بها وكيل كلية الإعلام الأسبق، منذ عدة أشهر، تضمنت اتهام ندا بـ «ارتكاب تجاوزات تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعي»، بحسب بيان الجامعة حينها. واعتبر فرد الأسرة أن قرار الوقف كان لامتصاص الموقف مع الإعلاميين حينها، وكان من المفترض عودة ندا إلى العمل نهاية يونيو، إلا أن هذا لم يحدث، بالرغم من عدم إجراء تحقيقات في الوقائع التي تسببت في الوقف عن العمل. 

وبحسب سعيد، سبق القبض على ندا تقدمه ببلاغ للنائب العام، في سبتمبر الماضي، يتهم فيه الخشت بـ «إهدار المال العام».

من جهته، أوضح المصدر من الأسرة أن ندا، المحبوس في قسم التجمع الأول، ممنوع من الزيارة، في ما عدا زيارة واحدة قام بها محاميه، بعد تقديم طلب إلى النائب العام، مشيرًا إلى أن عمه، 49 سنة، مصاب بعدة أمراض، منها قصور الشريان التاجي، ما يضعه في خطر شديد خاصة مع ازدحام زنازين القسم، وصعوبة التنفس.

أما سعيد، فاعتبر أن الوضع في ما يخص الحريات الأكاديمية يزداد سوءًا بشكل عام، مضيفًا أن «أي جرائم تخص القول والتعبير، ما ينفعش فيها تنكيل ولا حبس.. كل مدى الأمر بيسوء بالنسبة للأكاديميين والبحث العلمي، الموضوع ممنهج مش عشوائي، بداية من فصل بعض الأساتذة بسبب انتماءاتهم السياسية، مرورًا بقانون البعثات الجديد، وشرط الموافقات الأمنية على حضور أي حدث علمي أو أكاديمي، وتعيين القيادات الجامعية بدلًا من انتخابهم. استقلال الجامعات منصوص عليه في الدستور».

«الداخلية» تضبط 10 أشخاص صوروا فيديو كليب بهدف نشره على مواقع التواصل «بدون ترخيص»

ضبطت وزارة الداخلية عشرة أشخاص في محافظة البحيرة لتصويرهم فيديو كليب أغنية «بقصد نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي وتحقيق عائد مادي، دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة»، بحسب ما نقلته صحيفة «الشروق»، الخميس الماضي، دون توضيح الاتهامات الموجهة لهم، أو إن كان تم ضبطهم وإطلاق سراحهم، أم استمر احتجازهم. 

وذكرت تحريات مباحث مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة أن وردت لهم معلومات عن حيازة عشرة أشخاص بدائرة المركز «عدد من الرايات بقطعة أرض فضاء»، وبعد انتقالهم إلى «مقر الحادث» عثروا، بخلاف الرايات، على «أقنعة مختلفة الأشكال والألوان، وكاميرا تصوير بمشتملاتها و 2 سلسلة حديدية»، وأيضًا كارت تخزين بيانات بالكاميرا «يحوي مقطع فيديو لسالفي الذكر حال تصويرهم الأغنية»، حسب «الشروق».   

كانت «الداخلية» أعلنت الخميس 17 أكتوبر، عن ضبط شخص في الإسكندرية، بعد نشره مقطعي فيديو على تطبيق «تيك توك»، يؤدي فيهما حركات استعراضية في الشارع، وفي اليوم نفسه، أعلنت الوزارة أنها ضبطت شخصًا آخر، مقيم في الإسكندرية بدوره، وذلك إثر نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية على «تيك توك» أيضًا، يظهر فيه «مجموعة من الشباب يؤدون مشهدًا تمثيليًا ساخرًا»، قبل الإعلان لاحقا عن ضبط باقي المشاركين في المشهد. 

كانت مسؤولة ملف النوع الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، علقت سابقًا لـ«مدى مصر» على وقائع القبض على صناع محتوى مؤخرًا قائلة إن بيانات «الداخلية» تتعامل مع زيادة المتابعين أو النجاح على منصات الإنترنت، أو حتى كسب المال من خلالها، كجريمة.

من جانبه اعتبر التقني والباحث في أمن المعلومات والخصوصية، رامي رؤوف، هذه الأخبار نمطًا جديدًا من سرعة تفاعل «الداخلية» مع المراقبة الشعبية والاستخبارات المباشرة الشفاهية، تخوفًا من مجهول قد يكون ناتج عنه محتوى إلكتروني.

وأضاف لـ«مدى مصر»: «ما أظنش أن الداخلية عندها موارد تقنية أو إدارية أو جاهزية للتنبؤ بفاعلي صناع المحتوى ونشاطهم، ودي حاجة كمان صعب حصرها، بخلاف مراقبة مسبقة على ناس محددة، ولكن النمط اللي بنشوفه، من استجابة سريعة لشكل حديث ومجتمعي لفكرة المخبرين ... واحتمال يكون السبب هو تخوف الناس من مداهمات أمنية على أحيائها السكنية لتعقب ناس عملوا محتوى».

«المبادرة المصرية»: حكم قضائي جديد بتطبيق اللائحة القبطية الإنجيلية في الميراث

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، الخميس الماضي، إنها حصلت على حكم قضائي هو الأول من نوعه، «يقضي بتوريث غير العصبة من الذكور طبًقا لمبادئ الشريعة المسيحية وحسب لائحة الأقباط الإنجيليين». 

وأوضح البيان أن محكمة العطارين لشؤون اﻷسرة بالإسكندرية، أصدرت حكمًا في 19 أكتوبر الجاري، فى الدعوى رقم 243 لسنة 2021، «بإدخال ورثة وفقًا للائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية»، وإلغاء إعلام الوراثة لتقسيم إرث المرحوم فؤاد صدقى إبراهيم، والذي صدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تقضي بأنه «في حالة وفاة أحد الأشخاص دون أن يكون له وريث من الدرجتين الأولى والثانية، يؤول الإرث إلى الذكور دون الإناث من فروع أشقائه الذكور، ودون فروع شقيقاته اﻹناث». 

وبدلًا من الشريعة الإسلامية، اعتمد الحكم على أحكام المادة 81 من لائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية، والمادة 73 من ذات اللائحة، والتي تعطي أبناء شقيق المرحوم ثلثي التركة، وأبناء شقيقته ثلث التركة، ويختلف هذا عن لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر توزيع الإرث بالتساوي بين فروع الأشقاء الذكور والإناث، بحسب بيان المبادرة.

وبحسب البيان، كان ابن شقيق المرحوم وأحد ورثته تقدم فى مارس الماضى بطلب «تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فى الإرث، وفقًا للمادة الثالثة من الدستور، وطبقًا للائحة الطائفة الإنجيلية فى اﻷحوال الشخصية -ومساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس في تطبيق لائحتها نظرًا للمساواة في المركز القانوني»، بالرغم من حضور جميع الأطراف وإعلان موافقتهم على ذلك لم تلتفت المحكمة لطلبهم، وقضت في إعلام الوراثة بـ «انفراد العصبة من الذكور بالإرث (أبناء شقيق المورث)» وفقًا للشريعة الإسلامية.

وفي مايو الماضي تدخلت المبادرة، موكلة عن ماجد عزمى يوسف، ابن شقيقة المرحوم، ورفعت دعوى بطلان إعلام الوراثة، تفعيلًا للمادة الثالثة من الدستور، وطلبت مساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس.

كانت المبادرة المصرية حصلت على حكم سابق لتطبيق الشريعة المسيحية في الميراث، في نوفمبر 2019، حين أصدرت محكمة أسرة حلوان حكمًا لصالح مديرة الوحدة القانونية بالمبادرة المحامية هدى نصر الله، لمساواتها في الإرث بأشقائها الذكور، تطبيقًا للمادة الثالثة في الدستور التي تقر بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمادة (245) من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر بالمساواة في الإرث بين الأبناء إناث أو ذكور سواء.

حكم نهائي.. «الإدارية العليا» ترفض طعنًا لتخصيص أماكن احتجاز للعابرين جنسيًا

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، السبت، برفض الطعن المقدم من ملك الكاشف، على حكم القضاء الإداري الصادر في مايو 2020 برفض دعواها ضد وزير الداخلية، لامتناعه عن تخصيص أماكن احتجاز للعابرين والعابرات جنسيًا داخل السجون وأقسام الشرطة، بحسب ما قالته الكاشف لـ«مدى مصر». 

وبعد رفض الدعوى في مايو 2020، بسبب «انتفاء المصلحة»، تقدمت الكاشف بطعن في يوليو 2020، واضطرت لحضور جميع الجلسات برفقة المحامين، بسبب رفض الشهر العقاري إتمام أوراق التوكيل منها لمحاميها، «عشان اللي بيشوفوه غير البطاقة»، حسبما أوضحت. 

وسبق أن احتُجزت ملك الكاشف انفراديًا لعدة أشهر على خلفية اتهامها بـ«نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها»، قبل أن تُخلي نيابة أمن الدولة سبيلها على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018.

تقول الكاشف: «أنا حاسة أن القرار كان متاخد من الأول»، وتضيف عن فترة سجنها، أنها كانت محظوظة نسبيًا مقارنة بعابرين وعابرات جنسيًا آخرين، عملت معهم، احتجزوا في ظروف أسوأ، موضحة أنها «ما كنتش عايزة الرجالة والستات الترانس لو اتحبسوا يتعاقبوا عقوبتين. إما الحبس في حجز الرجالة، فيتعرضوا لاعتداءات جنسية وجسدية، أو في حبس انفرادي». 

كورونا:

ـــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس

الإصابات الجديدة: 881
إجمالي المصابين: 323733
الوفيات الجديدة: 47
إجمالي الوفيات: 18242
إجمالي حالات الشفاء: 273154

سريعًا: 

• قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك لحين انتهاء التحقيق في مخالفات مالية منسوبة لهم. كان الوزير قرر، في سبتمبر 2020، تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية لعدة هيئات رياضية من بينها نادي الزمالك. لاحقًا أثبتت اللجنة ارتكاب مجلس إدارة النادي عدة مخالفات، والتي أحالها الوزير إلى نيابة الأموال العامة، مع استبعاد المجلس لحين انتهاء التحقيقات. في حكمها، قالت المحكمة إن قرار استبعاد المجلس كان باعثه الخوف من العبث بالمستندات المتعلقة بالمخالفات أو التأثير على الشهود، وحيث إنه مضى مدة تقارب العام على استبعاد المجلس، وهي مدة كافية لكي تتمكن الوزارة من السيطرة على المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المجلس ووضع المستندات تحت تصرف النيابة العامة، لذلك فإن مبررات استبعاد المجلس من إدارة شؤون النادي قد انتفت بمرور تلك المدة.

• أفرجت الأجهزة الأمنية عن الفنانة الروبوت «أيدا» وذلك بعد احتجازها عشرة أيام في الجمارك خشية وجود أدوات تجسس فيها. «أيدا»، التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى عالمة الرياضيات آدا لوفلايس، كان من المفترض أن تشارك في معرض للفن المعاصر بجوار الأهرامات، حيث تستخدم الفنانة الروبوت خوارزميات الذكاء الصناعي لتحويل ما تسجله عبر الكاميرات إلى أعمال فنية. وبحسب مخترع الروبوت، آيدن ميلير، فإن إطلاق سراحها المتأخر جعل من الصعب تجهيزها لعرض يوم الخميس الماضي. وأعربت السفارة البريطانية في القاهرة، في بيان، عن سعادتها لرؤية الفنانة الروبوت «أيدا» بعد إنجاز إجراءات التخليص الجمركي.

• واصلت لاعبة الاسكواش في نادي وادى دجلة، نوران جوهر، إنجازاتها بعدما فازت، اليوم، ببطولة DAC Pro Squash 2021 التي استضافتها ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية. جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، فازت على منافستها الإنجليزية جورجينا كينيدى فى المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 3-0. وقبل أسبوعين، فازت جوهر بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إنه أمر وزير خارجيته باعتبار سفراء عشر دول بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بأنهم «غير مرغوب بهم»، وهو مصطلح دبلوماسي يمثل إجراء يسبق طرد السفراء، وذلك بعد دعوتهم إلى الإفراج عن الناشط المعارض ورجل الأعمال، عثمان كافالا، المحتجز منذ أربع سنوات بتهمة تمويل احتجاجات في عام 2013 والتورط في محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. وفي المقابل، ردت دول أوروبية عدة على تصريحات أردوغان، حيث قالت السويد والنرويج وهولندا إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا، وقالت الخارجية الألمانية إنها تجري مشاورات مكثفة مع الدول الأخرى المعنية. فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السبت: «نحن على علم بهذه المعلومات ونسعى إلى معرفة المزيد من وزارة الخارجية التركية».