قاضي «سعودية تيران وصنافير» في مقدمة «القائمة الوطنية» لمرشحي «النواب» | برلمان عبد العال ينعقد «استثنائيًا» لتمديد «الطوارئ» وتعديل «التصالح»

«الوطنية للانتخابات» تعلن قوائم مرشحي «النواب».. وقاضي «سعودية تيران وصنافير» في مقدمة «القائمة الوطنية» 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم، قبول ترشح أربعة آلاف وستة أشخاص لعضوية مجلس النواب على مقاعد الفردي، وثمان قوائم على مقاعد القائمة، بعكس انتخابات مجلس الشيوخ الماضية التي شهدت ترشح القائمة الوطنية من أجل مصر، التي يتزعمها حزب مستقبل وطن وعدد محدود من الأحزاب المؤيدة للسلطة، منفردة في جميع المقاعد المخصصة للقائمة.

بحسب المعلن اليوم، ترشحت القائمة الوطنية في الدوائر اﻷربع المخصصة للقوائم على مستوى الجمهورية، فيما ترشح أمامها ثلاث قوائم أخرى؛ «نداء مصر» في دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة غرب الدلتا، و«تحالف المستقلين» في دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، إضافة إلى قائمة «أبناء مصر» في دائرة شرق الدلتا.

وضمت القائمة الوطنية عددًا من الوجوه البارزة؛ على رأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، حنفي علي جبالي، الذي وضع كلمة النهاية في المسارات القضائية لإثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأيد وجهة النظر الحكومية بتبعيتها للجانب السعودي. حيث ترأس جبالي المحكمة الدستورية العليا بعد أن تنحى رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في يناير 2018، عن نظر دعوى تنازع الأحكام المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة ومجلس النواب، لتحديد أي الجهات القضائية المختصة بالفصل في صحة إجراءات الاتفاقية؛ محاكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلة.

وقضى جبالي وقتها بعدم الاعتداد بكافة الأحكام الصادرة من القضائين «الإداري» و«المستعجل» بشأن الاتفاقية، مستخدمًا مصطلح «أعمال السياسة» بدلًا من «أعمال السيادة» المقترن بالقضايا التي تمس العلاقات الدولية بين مصر والدول الأجنبية، وقاصرًا سلطة الرقابة على إجراءات توقيع الاتفاقيات الدولية على الحكومة والبرلمان قبل التصديق عليها، وعلى المحكمة الدستورية العليا بعد سريانها، وهو الحكم الذي حسم أمر الاتفاقية وما تبعها من تسليم مصر الجزيرتين للجانب السعودي بشكل نهائي.

اللافت إن ترشح جبالي لعضوية مجلس النواب عن القائمة، سبقه إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز المستشار عبد الوهاب الرازق، الذي سبق جبالي في رئاسة الدستورية العليا، بعضوية مجلس الشيوخ ضمن أعضاء القائمة الوطنية "من أجل مصر" أيضًا، بما يرجح معه متابعون أن يترأس أحدهما، على الأقل، أحد غرفتي البرلمان.

وإلى جانب جبالي ضمت القائمة الوطنية ترشح عددًا من الشخصيات وأقاربهم، فشهدت قائمة القاهرة والدلتا ترشح اثنين من عائلة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات هما؛ عباس أحمد عصمت السادات ونجله عمر، إلى جانب كلٍ من محمد أنور عصمت السادات وكريم طلعت السادات على مقاعد الفردي في دوائر مختلفة، كما شهدت ترشح النائب الحالي بالبرلمان كمال مرعي ونجلته رنا في القائمة نفسها، على غرار ترشح فخري طايل ونجلته شيرين، كما شهدت القائمة ترشح نجلة رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، مي، ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب.

وبرلمان عبد العال يعاود الانعقاد «استثنائيًا» في أكتوبر لتمديد «الطوارئ» وتعديل «التصالح» 

وفي الوقت الذي يستعد في المرشحون لانتخابات مجلس النواب الجديد، يستعد البرلمان بتشكيله الحالي لدور انعقاد استثنائي بحسب تأكيد مصدر بالأمانة العامة لمجلس النواب لـ«مدى مصر»، موضحًا أن رئيس البرلمان، علي عبدالعال، ينتظر قرارًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة، بإعادة انعقاد البرلمان في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل؛ لإقرار عدد من القوانين، من بينها إعادة فرض حالة الطوارئ، وإدخال تعديل واحد على قانون التصالح في مخالفات البناء، ليسمح بمد مظلة التصالح إلى العقارات المخالفة المبنية خلال العامين الحالي والسابق، فضلًا عن عدد محدود من القوانين الأخرى الخاصة بموضوعات متفرقة.

كان مجلس النواب قد وافق في 20 يوليو الماضي على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 27 يوليو الماضي وحتى 26 أكتوبر.

وبحسب عضو الأمانة العامة لمجلس النواب الذي فضل عدم ذكر اسمه، من المقرر أن يصدق البرلمان على قرار جديد لرئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 27 أكتوبر وحتى 26 يناير المقبل، ويكون على مجلس النواب الذي يتم انتخابه حاليا مهمة مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة، بداية من 27 يناير وفقًا للمنهج المتبع من البرلمان ورئاسة الجمهورية منذ بداية فرض الطوارئ في سيناء في أكتوبر 2014 ثم فرضها على مستوى الجمهورية بداية من إبريل 2017.

وتوقع المصدر ألا يتعدى دور الانعقاد الاستثنائي ثلاث جلسات أو أسبوع عمل لانشغال عدد كبير من النواب بأعمال الانتخابات في الوقت الحالي.

وعن سبب تسمية دور الانعقاد بالاستثنائي، قال عضو الأمانة العامة إنه من الناحية الدستورية، يعد مجلس النواب الحالي قائمًا حتى تمر خمس سنوات على انعقاده الأول، في العاشر من يناير 2016 أي أن عمله ينتهي في التاسع من يناير المقبل، ولكن بموجب لائحة البرلمان والأعراف البرلمانية المستقر عليها في غالبية دول العالم، الفصل التشريعي للبرلمان يضم خمسة دور انعقاد فقط، وقد أتمهم البرلمان الحالي بالفعل في 25 أغسطس الماضي، ومن ثم تم التوصل لمعاودة البرلمان للإنعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر (الموعد المحدد دستوريًا لبدء دور الانعقاد العادي للبرلمان) على أن يعقد عددًا محدودًا من الجلسات.

«واشنطن» تُكثف ضغطها على السودان للتطبيع مع إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية

تُكثّف «واشنطن» من ضغوطها على الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، في مقابل تلقي مساعدات اقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فيما استبعد مسؤولان إسرائيليان تحدثا مع صحيفة «نيويورك تايمز» أن تعترف المملكة العربية السعودية بالدولة العبرية في المستقبل القريب، رغم مشاركتها في الوصول لاتفاق بين إسرائيل من جانب، والبحرين والإمارات من جانب آخر.

وعبّر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت الماضي، عن رفضه الربط بين حذف اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتطبيع مع إسرائيل، مضيفًا أن الأمر يحتاج إلى نقاش عميق وسط قطاعات المجتمع السوداني.

وخاض وفد برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، جولة مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين وإماراتيين الأسبوع الماضي، بخصوص رفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتقديم مساعدات لـ«الخرطوم» التي يُعاني اقتصادها من العقوبات الاقتصادية وتبعات الأزمات التي تسببت فيها جائحة «كورونا» والفيضانات الأخيرة.

وتضمنت المفاوضات كذلك تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ودفع السودان تعويضات بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار لأسر الضحايا الأمريكيين الذين قُتلوا في تفجير سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا سنة 1993.

غير أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق بين الطرفين، حيث عرضت الولايات المتحدة والإمارات على السودان مساعدات بقيمة 800 مليون دولار فقط، بينما طلبت الخرطوم مُساعدات تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى الخلاف الداخلي في أوساط الحكم الانتقالي السوداني على قضية التطبيع مع إسرائيل، فبينما يراه البعض فرصة لكسر العزلة الاقتصادية عن السودان، يتخوف آخرون من أن يؤدي إعلان التطبيع مع الدولة العبرية إلى زعزعة الاستقرار الهش في السودان بسبب الرفض الشعبي، فضلًا عن زيادة شعبية التيارات الإسلامية المُهمشة منذ الإطاحة بحكم عمر البشير.

بسبب «ناجورنو-كراباخ».. نذر حرب بين أرمينيا وأذربيجان

في مقدمات حرب في منطقة القوقاز، الفاصلة بين قارتي أوروبا وآسيا، تبادل جيشا أرمينيا وأذربيجان، الهجمات، أمس، في إقليم «ناجورنو-كراباخ» المُتنازع عليه بينهما، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين من الجانبين. وتبادلت حكومتا الجمهوريتين، السوفيتيتين سابقًا، الاتهامات بالمسؤولية عن بدء الهجمات.

وقالت وسائل إعلام أرمينية إن قوات أذربيجانية هاجمت مناطق مدنية في الإقليم، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفل على الأقل، فيما قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها بدأت عملية مضادة لوقف أنشطة القتال الأرمينية وضمان أمن السكان، وأن عسكريين وخمسة مدنيين من عائلة واحدة سقطوا في الهجمات. وأعلنت الدولتان وحكومة الإقليم التعبئة العامة.

ويقع إقليم ناجورنو-كراباخ داخل دولة أذربيجان غير أنه يخضع لسيطرة الأغلبية الأرمينية، التي أعلنت الإقليم دولة مستقلة عن أذربيجان منذ عام 1991، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي. ولم تعترف أي دولة بالإقليم كجمهورية مستقلة، غير أنه يتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا أساسيًا من جارته أرمينيا. وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربًا منذ عام 1989، توقفت في 1994 بتوقيع وقف إطلاق نار بين البلدين، وظل إقليم ناجورنو-كراباخ من وقتها تحت السيطرة الأرمن.

الخارجية الأرمينية في بيان لها اتهمت جارتها تركيا بتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان من خلال وجود خبراء عسكريين على الأرض، فيما قال السفير الأرميني في روسيا إن أنقرة نقلت 4000 مُسلحًا من سوريا إلى أذربيجان للمشاركة في قتال الأرمن في إقليم ناجورنو-كراباخ. ولم تُعلق تركيا رسميًا على تلك الاتهامات، غير أن رئيسها، رجب طيب أردوغان، أعلن عن دعمه المطلق لأذربيجان في ما وصفه بكفاحها ضد الاحتلال الأرميني، الذي وصفه بالخطر على أمن واستقرار المنطقة.

من جانبها، دعت كل من روسيا، التي تدعم أرمينيا، وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار. كما أبدت إيران، التي تشترك مع الدولتين حدوديًا، استعدادها لتوظيف جميع إمكانياتها لوقف إطلاق النار وبدء المباحثات بين الجانبين. فيما حثت وزارة الخارجية المصرية كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول لتسوية في إطار مجموعة «مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وقد تؤدي الاضطرابات في المنطقة إلى اضطراب أسعار النفط، بسبب مرور أنابيب النفط التي تنقل البترول بين بحر قزوين إلى الأسواق العالمية عبر جنوب القوقاز.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس: 

الإصابات الجديدة: 104
إجمالي المصابين: 102840
الوفيات الجديدة: 14
إجمالي الوفيات:5883
إجمالي حالات الشفاء: 95080

سريعًا:

• أيدت محكمة النقض بشكل نهائي أحكام الإعدام ضد ستة متهمين، والسجن المؤبد ضد 13 آخرين لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة». وتضمن الحكم تخفيف عقوبة السجن من 15 إلى عشر سنوات بحق سبعة متهمين آخرين. وواجه المتهمون اتهامات «قيادة جماعة محظورة، والانضمام إليها، وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون».
• أجلّت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، جلسة تجديد حبس الناشط الحقوقي والباحث في قضايا النوع الاجتماعي، باتريك جورج إلى جلسة 7 أكتوبر لتعذر نقله، ليكمل جورج ثمانية أشهر قيد الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في فبراير الماضي من مطار القاهرة عقب عودته في إجازة من إيطاليا التي يدرس بها. وخلال الأسبوع الماضي، فاز جورج بجنسية شرفية من مجلس مدينة نابولي، كما فاز بالجائزة السنوية الدولية للعمل الاجتماعي، التي تسلمها وكيل جامعة بولونيا التي يدرس بها.

• قررت محكمة القضاء الإداري إلزام نقابة المحامين بشطب عضوية كل من أسامة محمد مرسي العياط، وصبحي صالح، وعصام سلطان وحاتم عبدالسميع الجندي، وعبدالمنعم عبدالمقصود من جداول النقابة، بدعوى إدراجهم على قوائم الإرهاب. وأقام الدعوى المحامي سمير صبري، وحكم بها المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.

• أمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وزيرة القوى العاملة باستمرار صرف الإعانة المُقدّمة من صندوق الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية العام. كانت الحكومة قررت بدء صرف تلك الإعانات مع بداية انتشار جائحة «كورونا» لمدة ثلاث أشهر، قبل قرار مدها لنهاية العام.

قرر البنك الأهلي تثبيت سعر الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية ذات آجال ثلاث سنوات عند عائد 12.25% يُصرف كل 3 أشهر، وعائد 12% يُصرف كل شهر، رغم قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.5%. وجاء القرار للاستمرار في تقديم شهادات بعائد مرتفع، خاصة بعد قرار البنك بوقف إصدار شهادات إدخار بعائد 15%، بحسب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي يحيى أبوالفتوح.