في بيانها أمام البرلمان.. دون طرح سياسات جديدة الحكومة تتعهد بمضاعفة فرص العمل

تستهدف الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، بحسب ما جاء في بيانها أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وبالتالي مضاعفة حجم الوظائف التي تم خلقها بالاقتصاد في العام الماضي.

ويعد هدف الحكومة المنتظر أن يبدأ تحقيقه بداية من العام المالي الحالي، أعلى مما نص عليه صندوق النقد الدولي في مراجعته الثانية للاتفاقية التي بموجبها تقترض مصر 12 مليار دولار.

وذكرت المؤسسة الدولية أن خلق حوالي 700 ألف فرصة عمل سنويًا واستدامة رفع المستوى المعيشي للناس ممكن أن يتم تحقيقه إذا تركت الاستثمارات والتوظيف للقطاع الخاص، وهو ما تتبناه الحكومة حيث تعتمد على القطاع الخاص في توفير فرص العمل التي تستهدفها، خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لكونها كثيفة العمالة.

وشهد عام 2017 خلق 486 ألف فرصة عمل، بحسب تصريحات لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، نقلتها جريدة اليوم السابع.

ويشك سامر عطالله، أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمدى إمكانية تحقيق الرقم المستهدف، والذي يقتضى تغييرًا في السياسات الاقتصادية المتبعة، كما قال لـ «مدى مصر»، بينما السياسات التي وردت في بيان الحكومة «ليس بها أي جديد».

«الحقيقة هي أن منظومة الحوافز الموجودة تحفز النشاط الريعي أكثر مما تفعل في النشاط المنتج»، بحسب عطالله الذي أضاف أن قطاعي العقارات والتعدين هما أكثر القطاعات التي من المتوقع أن تنمو، بحسب خطة الحكومة، وليس القطاعات الأخرى كثيفة التوظيف. وطالما لا تعالج الحكومة انحيازات منظومة الحوافز القائمة لن تكون هناك قدرة على خلق وظائف بالكمية المعلنة.

وتعتمد الحكومة في برنامجها، الذي سيعلن البرلمان رأيه فيه خلال الأسبوع المقبل، على ثلاثة محاور رئيسية لخلق فرص عمل جديدة وهي تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير التدريب المهني ودمج النشاط غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ويوضح بيان الحكومة أنها تستهدف حجم تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبلغ 24 مليار جنيه، يتم توجيه لأكثر من مليون مشروع بهدف خلق مليون ونصف فرصة عمل، وذلك خلال الأربع سنوات المقبلة.

وتعد برامج دعم العمل الحر وريادة الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي أحد السياسات الرئيسية للحكومات السابقة فيما يتعلق بخلق فرص عمل جديدة. وعلى الرغم من ذلك يظهر مؤشر بارومتر الأعمال الذي يصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن معدل التشغيل في الشركات المتوسطة والصغيرة ظل شبه ثابت على مدار السنوات الست السابقة.

المصدر: المركز المصري للدراسات الاقتصادية

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن مبادرة لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، التي تأثرت سلبًا بقرارات رفع أسعار الفائدة التي تم اتخاذها على إثر تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

ويتوقع بيان الحكومة خلق ما يقارب مليون فرصة عمل باليومية على مدار الأربع سنوات المقبلة من خلال مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.

وتعاني مصر من معدل بطالة مرتفع خاصة بين الشباب، وهو ما تستهدف الحكومة الحالية خفضه من 10.6% بنهاية مارس إلى 8.4% في السنة المالية 2021/ 2022 عندما يبلغ معدل النمو 8%.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء