«تشريعية النواب» توافق على إخفاء بيانات ضحايا الاعتداءات الجنسية خلال التحقيق وتتجاهل المبلغين والشهود

الحدث الأكبر، الذي هزنا جميعًا منذ الأمس، هو التفجير الرهيب الذي شهدته بيروت، العاصمة اللبنانية، والذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل، إلى جانب المئات من الجرحى. زميلنا «عمر سعيد» كتب لنا تغطية مؤثرة بما يحدث هناك ننشرها بعد قليل. إذا كنتم تشعرون بالعجز وترغبون في المساعدة، يمكنكم التبرع عن طريق مؤسسة مرسال، والتي أعلنت استقبالها تبرعات لصالح ضحايا التفجير، أو عبر الصليب الأحمر اللبناني، أو حملة إغاثة منكوبي انفجار بيروت. عزاؤنا لأهلنا وأحبابنا في لبنان.

آخر إحصاءات فيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين: 94752
الإصابات الجديدة: 112
إجمالي الوفيات: 4912
الوفيات الجديدة: 24
إجمالي حالات الشفاء: 45569

«الصحة العالمية»: تضاعف الإصابات بين الشباب 

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، الثلاثاء، من تضاعف أعداد الإصابات بين الشباب من سن 15 حتى 25 بالفيروس، بمعدل ثلاثة أضعاف خلال خمسة أشهر. حيث كشف تحليل المنظمة لستة ملايين إصابة وقعت بين 24 فبراير و 12 يوليو أن نسبة الإصابات في هذه الفئة العمرية ارتفعت من 4.5٪ إلى 15٪.

وأشار بيان المنظمة إلى أن الشباب الذين يرتادون الشواطئ والملاهي الليلية يساهمون في ارتفاع حالات الإصابات حول العالم مرة أخرى. وقد بلغت حالات الإصابات حول العالم أكثر من 18 مليون إصابة إلى جانب نحو 700 ألف حالة وفاة.

تفكيك ثاني مستشفى عزل بالإسكندرية لعدم استقبال مصابين جدد

وبينما ارتفعت أعداد الإصابات حول العالم إلى أكثر من 18 مليون إصابة، استمرت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر في الانخفاض بشكل متواصل.

وكان من أثر ذلك أن فككت وزارة الصحة المستشفى الميدانى المؤقت بمقر المدينة الشبابية في أبوقير بالإسكندرية.

 وأوضحت الوزارة أن الإجراء اتخذ بعد عدم استقبال أي حالات جديدة، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة «المصري اليوم» عن وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، خالد عبدالغني. وكان المستشفى خُصص لعزل مصابى الفيروس المستجد من الحالات البسيطة، المُحولين من مستشفى العجمى المركزي قبل نحو ثلاثة أشهر.
وأشار عبدالغني إلى أن مستشفى أبوقير يعد ثاني مستشفى ميدانى مؤقت يتم تفكيكه بعد مستشفى المدينة الطلابية التابع لجامعة الإسكندرية في منطقة سموحة، والذي فكك قبل نحو شهر.

«تشريعية النواب» توافق على إخفاء بيانات ضحايا الاعتداءات الجنسية خلال التحقيق وتتجاهل المبلغين والشهود

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإخفاء بيانات ضحايا جرائم الاغتصاب والتحرش وغيرها من قضايا الاعتداءات الجنسية خلال التحقيقات، بما يوفر السرية والحماية للمجني عليهم.

وينص مشروع القانون على إضافة مادة وحيدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 113 مكرر تمنح النيابة أو قاضي التحقيق إذا ارتأى «عدم إثبات بيانات المجني عليه في جرائم الاغتصاب وهتك العرض بالقوة وهتك عرض الصبي والصبية والزنا والسب والفعل الفاضح العلني والتحرش أو التحرش الجنسي وما يتعلق بأمن الطفل وصحته» المنصوص عليهم في قانوني العقوبات والطفل، على أن تنشئ النيابة أو قاضي التحقيق ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وحددت الحكومة في مذكرتها الايضاحية للمشروع الهدف منه في؛ حماية سمعة المجني عليهم وتشجيعهم على الإبلاغ، مستندة إلى المادة 96 من الدستور فيما يخص حماية المجني عليهم. وتنص المادة الدستورية على أن «توفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون».

النائب مدحت الشريف قال لـ«مدى مصر» إن الدستور يلزم في المادة 96 منه بإصدار قانون لحماية كل من الشهود والمتهمين والمبلغين إلى جانب المجنى عليهم. وأوضح الشريف أنه سبق وتقدم بمشروع قانون كامل لتنظيم الأمر في أوائل 2017 وأحاله رئيس البرلمان إلى اللجنة التشريعية التي عقدت جلسة واحدة لمناقشته في حضور ممثل عن وزارة العدل. وبحسب الشريف، أقر ممثل وزير العدل وقتها باتفاق جميع مواد القانون مع رؤية الوزارة باستثناء مادة واحدة تتعلق باستخدام الوسائط الإلكترونية في الإدلاء بالشهادة، قائلًا إن وزارة العدل تشك في عدم دستوريتها، وطالب ممثل وزارة العدل وقتها تأجيل مناقشة القانون شهرًا لتتقدم الوزارة بمشروع قانون ينظم الأمر، غير أن اللجنة وقتها رفضت وأمهلت الوزارة أسبوعين فقط لتقديم المشروع، ورغم مرور ثلاث سنوات لم تتقدم الوزارة بمشروعها للبرلمان حتى الآن.

وشدد الشريف على أن المشروع الحالي يحمي خصوصية المجني عليهم فقط في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي ولا يتطرق لباقي الفئات التي ألزم الدستور بحمايتها عند التعامل مع قاضي التحقيق أو النيابة العامة، لافتًا إلى أن الواقع العملي يؤكد وجود جرائم جنائية يجب توفير حماية كافية للشهود بها، مثل جرائم الإرهاب، وقضايا الفساد والاحتكار، والقتل، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، مشيرًا إلى أن درجة الحماية والتأمين للشهود والمبلغين تعتمد على درجة التهديد التي يتعرضون لها.

وتشجع النيابة العامة مؤخرًا على الإبلاغ الإلكتروني بإرسال رسائل عبر تطبيق واتس آب لرقم يخص إدارة التوجيه والتواصل الإجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

مصر والسودان يعلقان المفاوضات مع إثيوبيا بعد طرح «أديس أبابا»  لملء السد فقط

شهد ملف مفاوضات سد النهضة المشتعل دائمًا تطورًا جديدًا أمس، حيث أعلنت مصر والسودان تعليق مفاوضات سد النهضة بسبب طرح إثيوبي جديد أرسله وزير المياه الإثيوبي في خطاب لنظرائه في مصر والسودان، مرفقًا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد لملء سد النهضة، فيما خلا من أي قواعد للتشغيل، أو أي عناصر تعكس الإلزام القانوني للاتفاق، فضلًا عن غياب آلية قانونية لفض النزاعات، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الري المصرية.
من جانبه، أعرب وزير الري السوداني، ياسر عباس، في رسالة إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، الدولة التي تترأس الاتحاد الإفريقي الآن وتبذل جهودًا للوساطة في هذا الخلاف، عن قلقه من الاقتراح الإثيوبي الذي اعتبره يهدد مسيرة المفاوضات. واقترح الخطاب أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة؛ بينما يكون اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.
ومن جانبها قالت وزارة الري الإثيوبية، في بيان لها، إنها قدمت مقترحًا طلبت مصر والسودان مهلة لدراسته، وتقرر استكمال المفاوضات في 10 أغسطس، بناءً على طلب الجانب المصري.

مؤشر مديري المشتريات يسجل أعلى مستوى له في سنة

يتجه القطاع الخاص على ما يبدو إلى تجاوز الكثير من خسائره الناجمة عن التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، كما تكشف أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم.

وسجل مؤشر مديري المشتريات -الذي يقيس مدى نشاط القطاع الخاص غير النفطي- في يوليو الماضي 49.6 نقطة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام، تبعًا لبيان مؤسسة أي أتش أس ماركت للأبحاث والتحليلات اليوم.

ويتم إعداد مؤشر مديري المشتريات لمصر من خلال استبيانات لمديري المشتريات في حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص غير النفطية. ويشير مستوى 50 نقطة إلى مستوى التعادل، حيث يمثل ما دون هذا الرقم إلى الانكماش وما يفوقه إلى التوسع.

وقال البيان إن الشركات المصرية سجلت في يوليو الماضي أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، «حيث بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة في إعادة فتح أعمالها. وقامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، كما ارتفع الطلب».

ويوضح الشكل التالي تطور مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي، ويظهر من الشكل التحسن المتواصل في أداء مؤشر مديري المشتريات في مايو ويونيو ويوليو بعدما كان قد انهار لمستوى قياسي في أبريل الماضي ليصل إلى مستوى 29.7 نقطة على خلفية تدابير الإغلاق وقتها.

المصدر: مجموعة IHS Markit

لكن «على الرغم من ارتفاع النشاط، انخفض التوظيف في الشركات المصرية بقوة خلال شهر يوليو ليواصل اتجاهه السلبي المسجل مؤخرًا»، حسبما قال البيان.

ترى عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن ضعف التأثير الإيجابي لتحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي على العمالة والتوظيف يعود عمومًا إلى الطبيعة غير التشغيلية للقطاع الخاص الكبير في مصر واعتماده على رأس المال لا التشغيل الكثيف. وفي المقابل، «يتركز التشغيل في القطاع غير الرسمي غير الممثل أصلًا في بيانات مؤشر مديري المشتريات»، حسبما أوضحت المهدي لـ«مدى مصر».

«صندوق النقد»: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 2% بسبب السياحة وتحويلات المصريين بالخارج

ورغم دعم قطاع السياحة لصعود مؤشر مديري المشتريات، إلا أن الخسائر في إيرادات قطاع السياحة تُمثل نحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي، لدى الدول الأكثر تصديرًا للسياحة ومن بينها مصر، بسبب تدابير الغلق التي طُبقت على نطاق عالمي، ما انعكس على قطاع السياحة الذي هبط بنحو 73% على أساس سنوي، وذلك حسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أمس.

التقرير أشار كذلك إلى أن تحويلات العاملين في الخارج كانت هشة في مواجهة تبعات أزمة «كورونا»، خاصة بعد أن تراجعت بمتوسط 20% بالنسبة للدول التي تُمثل فيها التحويلات أكثر من 5% من الناتج المحلي وفي مقدمتهم مصر.

ويأتي التراجع في التدفقات الخارجية من العاملين جراء تعرض المُغتربين إما للفصل أو لتخفيضات في الأجور خلال أزمة الركود الحالية بدرجة أكبر من العاملين المحليين، وهو ما انعكس على إيرادات أكبر الدول المُستقبلة لتلك التحويلات، بالأخص من العاملين في قطاعات الغذاء والسياحة والنقل وتجارة التجزئة. وتحتل مصر المرتبة الخامسة دوليًا بين أكبر دول مُستقبلة للتحويلات، حيث بلغت 26.4 مليار دولار، خلال عام 2019. كما أنها ثالث أكبر مُستقبل للتحويلات القادمة من الخليج، والتي يعمل بها معظم العاملين المصريين بالخارج والبالغ عددهم حوالي 13 مليون مصري.

«حماية المنافسة» يحذر من فرض شروط تعسفية على المتعاملين في القطاع العقاري 

دعا جهاز حماية المنافسة، المواطنين والعاملين في السوق العقاري، اليوم، بالتقدم والشكوى ضد أية ممارسات تؤثر على حقهم في الاختيار أو الحصول على أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة، فضلًا عن أية ممارسات تعسفية واحتكارية تقوم بها شركات التطوير العقاري تجاه المتعاقدين معها.

كما حذر بيان الجهاز من فرض شروط تعسفية على المتعاملين في القطاع العقاري، وذلك بعد تلقيه شكاوي تمثلت في قيام العديد من شركات التطوير العقاري بممارسات تعسفية واحتكارية تجاه المتعاقدين معها، ومنها تعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة، أو إرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين (مثل خدمة الإنترنت الأرضي، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة)، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل: الكهرباء والمياه وخدمات النظافة في مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية.

وحذر البيان أن هذا الممارسات تحد من توافر العقار وحرية تداوله، مشددًا على أهمية حماية حرية المنافسة في هذا القطاع وعدم وجود عقبات لدخول السوق والخروج منه لضمان وجود عدد كبير من العاملين في السوق.

سريعًا:

• ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية -التي تمثل 14% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية- بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2020؛ لتسجل 1.8 مليار دولار. وسجل شهر يونيو الماضي فقط زيادة 39% في الصادرات على أساس سنوي بقيمة 337 مليون جنيه، بحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، نشرته صحيفة «المال».

• تظاهر المئات في  الأردن على مدار الأيام الماضية، لمطالبة الحكومة بالاستقالة والإفراج عن قيادات نقابة المعلمين، الذين اعتقلتهم السلطات يوليو الماضي، بعد اقتحام قوات الأمن مقر النقابة وصدور قرار بإيقاف نشاطها لمدة عامين. وأصيب خلال الاحتجاجات سبعة عناصر من أفراد الشرطة بحسب تغطية وكالة «رويترز».

أعلنت منظمة العمل الدولية، أمس، استكمال تصديق كل الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 178، على إحدى الاتفاقيات الخاصة بـ«أسوأ أشكال عمل الأطفال»، وهي الاتفاقية رقم 182 لعام 1999. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 215 مليون طفل دون سن 18 عامًا يعملون، ومنهم نسبة كبيرة بدوام كامل، في جميع أنحاء العالم.