بينها المُجمع و«الداخلية».. السيسي ينقل ملكية مبانٍ وأراضٍ إلى الصندوق السيادي

السيسي ينقل ملكية مبانٍ وأراضٍ إلى الصندوق السيادي

قرر عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إزالة صفة النفع العام من بعض أبرز المباني والأراضي بمنطقة «وسط البلد» بالقاهرة، المحيطة بميدان التحرير، ونقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي.

وشمل القرار مبنى مجمع التحرير ومباني وأرض المقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض مقر الحزب الوطني المنحل المحاذية لنهر النيل، طبقا للقرار الذي نشرته جريدة الشروق.

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان، قال في يونيو الماضي إن شهية المستثمرين للاستثمار في مجمع التحرير «كبيرة جدًا»، ونوه إلى أن هناك خططًا لتطوير منطقة وسط البلد لموقعها المتميز ومبانيها التراثية، وأكّد أنه يتم حصر المنشآت التابعة للدولة فيها لدراسة سبل الاستفادة منها مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وشمل القرار أراضٍ ومبانٍ أخرى بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية، منها القريتان التعليمية والكونية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، وملحق معهد ناصر على كورنيش شبرا مصر، وأرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان) بمدينة طنطا.

وتنص المادة السادسة من قانون الصندوق على أن لرئيس الجمهورية نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة للدولة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل بناءً على العرض من رئيس الوزراء والوزير المختص، أما الأصول المستغلة فتكون كالأصول غير المستغلة بإضافة الاتفاق مع وزير المالية والتنسيق مع الوزير المعني.

وتم تعديل القانون لتحصين قرارات نقل الملكية إلى الصندوق من الدعاوى من طرف ثالث، حيث وافق البرلمان في يوليو الماضي على تعديلات للقانون شملت إضافة مادة تنص على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية، دون غيرهما».
ونص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان أيضًا على «ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم».

وبحسب القانون، لا يخضع الصندوق لرقابة البرلمان، حيث نصت المادة 11 على أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، وآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قد أدخلت تعديلًا على مشروع القانون يقضي بعرض القوائم المالية، وتقرير مراقبي الحسابات، والتقرير السنوي التفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته، على مجلس النواب. ووافقت الحكومة على التعديل. لكن البرلمان تراجع عن التعديل خلال التصويت النهائي على مشروع القانون.

وزيرة التخطيط هالة السعيد، وهي أحد المسؤولين الذين أداروا ملف الصندوق السيادي منذ أن أعلنت في وقت سابق عن خطة إنشائه في أبريل من عام 2018، قالت في تصريحات صحفية إن أحد الأهداف الأساسية للصندوق هو الحصول على أصول الدولة غير المستغلة والاستثمار فيها مع شركاء من القطاع الخاص المحلي والخارجي.

وفي سياق متصل، أنشأت وزارة التخطيط، بقرار أصدرته مساء أمس، أربعة صناديق فرعية مملوكة بالكامل لصندوق مصر، وهي «صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية» و«صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار» و«صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية»، و«صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي».

ونص القرار على أن الغرض من إنشاء الصناديق هو «الاستثمار في هذه المجالات وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ولهم في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أي منها لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بكل صندوق».

لتحقيقهم في حرب أفغانستان.. ترامب يفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المحكمة تواصل استهداف الأمريكيين، وإن بنسودة كانت «تساعد ماديًا»، في هذا الاستهداف، بحسب صحيفة الجارديان.

كما أعلن بومبيو عن فرض عقوبات على مدير الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون في المحكمة، فاكيسو موتشوشوكو، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا قالت فيه إن بنسودا وموتشوشوكو كانا يعتبران من «المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة» إلى جانب الإرهابيين ومهربي المخدرات، وحُجبت أصولهم وحُظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.

والوضع في قائمة «المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة» هو أحد إجراءات العقوبات/ الحظر الأمريكية التي تستهدف الإرهابيين المعنيين من قِبل الولايات المتحدة والمسؤولين والمستفيدين من بعض الأنظمة الاستبدادية والمجرمين الدوليين، ويتم إدارة القائمة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.

وفي يونيو الماضي، وردًا على قرار المحكمة بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في الحرب على أفغانستان، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة القائمين على التحقيق مع الأمريكيين المشاركين في الحرب، كما تعارض الولايات المتحدة تدقيق المحكمة في الجرائم الإسرائيلية المحتملة ضد الفلسطينيين كجزء من تحقيقها الذي ينظر أيضًا في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن الفلسطينية.

وردًا على العقوبات، قالت المحكمة في بيان لها، أمس، إن «هذه الأعمال القسرية الموجهة ضد مؤسسة قضائية دولية وموظفيها المدنيين، غير مسبوقة وتشكل اعتداءات خطيرة على المحكمة، وسيادة القانون بشكل عام».

وقال ريتشارد ديكر، مدير قسم العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن الإعلان «يمثل انحرافًا مذهلًا للعقوبات الأمريكية، من معاقبة منتهكي الحقوق والفاسدين، إلى مقاضاة أولئك المكلفين بملاحقة الجرائم الدولية».

وأضاف ديكر أن إدارة ترامب قامت بتلفيق هذه العقوبات لعرقلة العدالة، ليس فقط بالنسبة لبعض ضحايا جرائم الحرب، ولكن أيضًا لضحايا الفظائع الذين يتطلعون في أي مكان في العالم إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل العدالة.

توقعات متفائلة لصندوق النقد بشأن معدلات النمو والدين العام في مصر

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم 2021-2022 ليصل إلى 6.4%، مقابل معدل نمو متوقع 2.8% خلال العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى مستويات 5.3% للعامين الماليين (2022-2023) و(2023-2024) بحسب ما جاء في تقرير أصدره الصندوق، أمس، بشأن تمويل مصر بحوالي 2.8 مليار دولار، في مايو الماضي، وفقًا لأداة التمويل العاجل «RFI».

وجاءت توقعات الصندوق حول الدين العام باتجاهه إلى منحنى هابط خلال الثلاث سنوات المالية القادمة، ليستقر عند مستوى 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2023-2024، فيما جاءت توقعات العام المالي الحالي مرتفعة عند مستوى 91.5%.

في الوقت نفسه، قفزت الاحتياجات التمويلية للبلاد خلال العام المالي الحالي لتبلغ 17.3% من نفقات الموازنة مقارنة بـ 3.2% العام المالي الماضي، وذكر التقرير أن مصر تحتاج إلى قروض قدرها 42 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بينما كانت التوقعات السابقة على الجائحة تقف عند 35.8 مليار دولار.

كما تدنت توقعات الصندوق لحجم الاستثمار المباشر عن العام المالي الحالي، لتصل إلى 7.1 مليار دولار، بخلاف التوقعات التي سبقت أزمة كورونا، والتي بلغت 10.8 مليار دولار عن نفس الفترة.

وسبق وحصلت مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار، في مايو الماضي، من صندوق النقد من خلال أداة «RFI» لمدة عام دعمًا لميزان المدفوعات والحفاظ على مكاسب برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، ثم في يونيو وافق الصندوق على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 165
إجمالي المصابين: 99280
الوفيات الجديدة: 21
إجمالي الوفيات: 5461
إجمالي حالات الشفاء: 74626

سريعًا:

- أمرت النيابة العسكرية حبس رجل الأعمال صلاح دياب، 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بـ«البناء على أرض الدولة بدون ترخيص»، بحسب جريدة الشروق، نقلًا عن فريد الديب، محامي دياب. وحاول «مدى مصر» الحصول على تعليق من الديب على القرار، إلا أنه رفض الحديث.

- أظهر مؤشر مُديري المشتريات، اليوم، استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي مسجلًا تراجع طفيف، 49.4 نقطة خلال أغسطس الماضي، مقابل 49.6 نقطة خلال يوليو الماضي. ويعد مستوى الـ 50 الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ويعتمد المؤشر في بيانات مسؤولي المشتريات لأكثر من 400 شركة بالقطاع الخاص.

- قررت الحكومة الروسية، اليوم، استئناف رحلات الطيران مع مصر بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا.

- أحالت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، أوراق خمسة متهمين بـ«الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتكوين خلية إرهابية تهدف لقلب نظام الحكم، والقتل، والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة بأبو كبير وفاقوس»، إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 30 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم، بحسب موقع «مصراوي».