الحكومة تُخفف الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا»

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، مساء أمس:

- إجمالي المصابين: 3659

- الإصابات الجديدة: 169

- إجمالي الوفيات: 276

- الوفيات الجديدة: 12

- إجمالي حالات الشفاء: 935

الحكومة تُخفف الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا»

بدأت الحكومة المصرية تخفيف الإجراءات الوقائية التي أُتخذت في الأسابيع الماضية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المُستجد، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، وأهم هذه القرارات: 

- تعديل موعد بداية حظر التجول بداية من الغد ليصبح من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

- فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساءً.

- استمرار العمل بقرار تخفيض طاقة الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال لمدة أسبوعين آخرين.

- عودة بعض الخدمات الحكومية للعمل جزئيًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مثل: مكاتب الشهر العقاري، وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، وتراخيص المركبات الجديدة فقط بإدارات المرور. 

- السماح للمطاعم بالاستمرار في تقديم خدماتها سواء عبر توصيل الطلبات للمنازل أو خدمة الحصول على الوجبات من المطاعم دون البقاء داخلها، وذلك على مدار الأسبوع.  

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس كيفية الاستمرار في الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، غير أنها في الوقت نفسه تسعى إلى تحديد المدى الزمني لهذه الإجراءات قبل أن تبدأ الحياة في العودة لطبيعتها، دون إغفال الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتواجد في أماكن العمل والأماكن العامة والمواصلات. 

وتوقع مدبولي أن أعداد المصابين سيستمر في التزايد، وأن معدل الزيادة سيصل إلى نحو 200 حالة يوميًا، غير أنه ما زال يرى تلك المعدلات ضمن ما يمكن للقطاع الطبي التعامل معه. 

وأضاف مدبولي أن العودة التدريجية للحياة الطبيعية ستبدأ بعد عيد الفطر، مع إعداد الحكومة كُتيّب للمواطنين بالقواعد التي يجب اتباعها خلال التواجد في الأماكن العامة والمواصلات وأماكن العمل، مع فرض عقوبات على المخالفين. 

رغم إصابة أطباء فيه.. مستشفى بنها الجامعي مستمر في العمل

أعلن مستشفى بنها الجامعي عن تقليل أعداد العاملين «إلى أقصى درجة ممكنة»، مع اقتصار خدماته على جراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب والصدر، والعنايات المركزة، واقتصار العمل بقسم الاستقبال على حالات الحوادث والطوارئ فقط، مع تخفيض العمل في العيادات الخارجية اليومية إلى 10 عيادات فقط، بحسب موقع «مصراوي»، ذلك بعد أربعة أيام من إعلان مدير عام المستشفى عن إصابة ثلاثة من الأطباء العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». 

غلق فرع «عمر أفندي» بمصر الجديدة وعزل عقارين باﻷقصر

من استمرار العمل في بنها إلى الغلق في مصر الجديدة، حيث أعلنت شركة عمر أفندي، أمس، عن غلق فرعها بشارع الحجاز بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام، بعد اكتشاف إصابة إحدى موظفات الفرع بفيروس كورونا، والتي تم عزلها مع القيام بتعقيم وتطهير الفرع، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أنهم سبق وطالبوا الإدارة بإلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، خاصة من يتعاملون مع الجمهور، غير أن العمل استمر دون استخدام العاملين كمامات أو قفازات، حسبما قال.

وفي اﻷقصر، قرر المحافظ مصطفى ألهم، عزل عقارين بضواحي المحافظة، وتنفيذ عزل إجباري على سكانهما، وذلك بعد ظهور عدة إصابات كورونا بهما، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

كورونا وأشياء أخرى.. البرلمان يوافق على 10 قوانين

خلال جلسته العامة، أمس، وافق مجلس النواب على عشرة قوانين، بعضها مرتبط بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا، فيما يتعلق البعض اﻵخر بالشق الاقتصادي ومستحقات العاملين، فضلًا عن قانون نواب المحافظين، وكان أبرز تلك القوانين:

- تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، بما يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ تدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.

- تعديل قانون الوقاية من الأمراض المعدية، باستحداث نص عقابي بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطيل أو منع دفن الميت.

- قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات، أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.

- قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، يتضمن زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليارات جنيه، بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

- قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا أول أبريل 2006 ولم تُضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن تيسيرات لإتاحة تمويل تلك المشروعات، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض تلك المشروعات.

- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، وفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.

- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

- قانون مقدم من نواب البرلمان بخصوص تنظيم بعض أوضاع نواب المحافظين.

«العامة للاستثمار» تقر تسهيلات لإنشاء شركات المستلزمات الطبية والسلع الغذائية

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب، قرارًا يسمح بمنح ترخيص مزاولة نشاط مؤقت لمدة ستة أشهر، بمجرد الإخطار، ودون التقيد بالإجراءات المُتبعة، للشركات المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والسلع الغذائية، أو التي تريد إضافة أحد تلك الأنشطة لمشروعاتها الحالية، بحسب قرار رئيس الهيئة.

وفي الظروف العادية، ينص قانون الاستثمار، على وجوب تقديم المطوِّر طلبًا لإقامة مشروع داخل المنطقة الصناعية، وموافقة مجلس إدارة المنطقة على الطلب، مع إصدار المكتب التنفيذي للمنطقة كل التصريحات والموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.

بعيدًا عن كورونا:

أسرة علاء عبدالفتاح توضح أسباب إضرابه عن الطعام

أصدرت أمس أسرة الناشط السياسي والمدوّن المحبوس احتياطيًا علاء عبدالفتاح، بيانًا انتقدت فيه «تجاهل الشرطة والنيابة والقضاء خطورة الأوضاع في سجون مصر من تكدس وظروف حبس لا إنسانية وأحوال صحية متدنية»، رغم إعلان منظمة الصحة فيروس كورونا جائحة عالمية، واعتماد دول عديدة سياسة التوسع في الإفراج عن السجناء لتخفيف التكدس بالسجون حتى لا تتحول لبؤر لانتشار الوباء، بحسب البيان.

وأشار بيان اﻷسرة إلى أسباب الإضراب عن الطعام الذي بدأه علاء في 13 أبريل الجاري، وهي:

- إعادة حبسه على ذمة قضية «ملفقة» جديدة (1356/2019 حصر أمن دولة عليا) أثناء خضوعه لحكم بالمراقبة خمس سنوات وبعد أن قضى خمس أخرى في السجن.

- تجديد حبسه على مدار ستة أشهر أمام نيابة أمن الدولة، دون أن تواجهه النيابة بأي تفاصيل تفسر الاتهامات التي يواجهها أو أسباب حبسه.

- تجاهل النيابة والنائب العام للبلاغات التي تقدمت بها الأسرة والشكاوى التي أثبتها عبدالفتاح في محاضر التجديدات بالنيابة الخاصة بكل الانتهاكات التي تعرض لها منذ بداية وأثناء حبسة، بدءًا من التعذيب ليلة وصوله السجن، وصولًا لحرمانه من أبسط الحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون منذ بداية حبسه حتى الآن مثل التريض، والقراءة.

- عدم مشروعية استمرار حبسه بعد مرور أكثر من 45 يومًا على آخر جلسة تجديد حبس نُظرت أمام غرفة مشورة الجنايات.

وفي سياق متصل، قال المحامي الحقوقي خالد علي، أمس، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن سجن طرة شديد الحراسة 2 رفض للمرة الرابعة استلام زيارة من أسرة عبدالفتاح، كما رفض سجن القناطر نساء استلام زيارة من أسرة الصحفية المحبوسة احتياطيًا سولافة مجدي.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه أخبار القبض على آخرين، حيث قال المحامي محمد حافظ، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أمس، أن قوات اﻷمن ألقت القبض على خلود عامر، رئيسة قسم الترجمة بإدارة النشر في مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء الماضي، من منزلها، وفيما أخبرت القوة اﻷمنية أسرتها أنه سيتم نقلها إلى قسم المنتزة أول، نفى القسم لاحقًا وجودها لديه، ثم تلقى شقيقها اتصالًا من مديرية أمن الإسكندرية لطلب شاحن اللاب توب الخاص بها الذي تم أخذه من المنزل وقت القبض عليها.

السيسي يرد على نيوتن: رجال الأعمال يشاركون تحت إدارة الدولة وليس العكس

خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أمس، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء، كاشفًا أن التكلفة المالية لمشروعات الهيئة الهندسية في سيناء تمثل 25% من المشروعات المنفذة بجميع أنحاء الجمهورية.

وفي مداخلة له أثناء العرض، قال السيسي إن هناك مقالًا تحدث عن سيناء وطرح أفكارًا بخصوصها، مضيفًا «كل الكلام مقدّر، وأستبعد أن يكون له أهداف كده ولا كده»، وذلك في إشارة لمقال مالك صحيفة «المصري اليوم» صلاح دياب، والذي نشره تحت اسم «نيوتن»، وتعرض الصحيفة بعده لتحقيق من المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن هجوم مؤسسات إعلامية محسوبة على الدولة على الصحيفة ومالكها.

وأضاف السيسي «أتمنى أن الاشتباك معنا يكون بعد العلم بما نفعله نحن في سيناء، موقع رئاسة الجمهورية به كل المعلومات، وصرفنا أرقام هائلة لا يستطيع أحد من رجال الأعمال صرفها»، داعيًا رجال الأعمال للاشتراك مع الدولة في تلك المشروعات تحت إدارة الدولة وليس العكس.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، أمس، على تعديل اتفاقية بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن منحة إضافية بقيمة ستة ملايين دولار لصالح مبادرة تنمية شمال سيناء، ليصل إجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الاتفاقية تساهم في تحقيق خمسة أهداف للتنمية المستدامة، وهي مشروع مياه الشرب عن طريق حفر آبار مياه وإنشاء محطات تحلية للمياه، وتطوير خدمات الصرف الصحي، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة منها فى الزراعة، ودعم خدمات النقل في المحافظة.

داخلية «وفاق ليبيا»: مصر ما زالت تهمنا ونطلب من حكومتها إعادة حساباتها

اتهم فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، كلًا من الإمارات ومصر واﻷردن والسعودية بدعم المشير خليفة حفتر، قائد ما يعرف بـ«الجيش الوطني الليبي»، في صراعه العسكري ضد حكومة الوفاق.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، طلب باشاغا من الحكومة المصرية أن تعيد حساباتها، ﻷن ليبيا مهمة لها، حسبما قال. فيما وصف السلاح الذي يتدفق من الحدود المصرية إلى ليبيا، دعمًا لحفتر، بأنه سلاح غير مسيطر عليه، مضيفًا: «نخشى أن يرتد [هذا السلاح] يومًا من الأيام لصدر مصر وتشاد وتونس والجزائر».

واستكمل باشاغا أن حفتر استعان بـ«مرتزقة مصريين، ولا ندري هل هم مرسلين من الحكومة المصرية أم مرتزقة مثلهم مثل شركة فاجنر [الروسية]»، مضيفًا «أمس بحسب ما سمعنا من أخبار قُتل ضابط واليوم هناك مجموعة أخرى قتلت».

واختتم وزير الداخلية الليبي حديثه عن «الجارة مصر» بقوله إنها «ما زالت تهمنا، ولهذا نتألم عندما نتكلم عن مصر، لأن الصراع في ليبيا سوف يخرج من يد مصر».

«التعداد الاقتصادي 2017/2018»: 31.4% من عمالة القطاع الخاص في القطاع غير الرسمي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، بيان «التعداد الاقتصادي» الخامس، الخاص بعام 2017/2018، والمعني برصد هيكل الأنشطة الاقتصادية وتوزيعاتها الجغرافية بالأخص القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشمل البيان معلومات عن القطاع غير الرسمي داخل المنشآت، في الاقتصاد المصري، الذي قال البيان إنه يُشكّل نحو 53% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، ويستوعب حوالي أربعة ملايين مُشتغل، ما نسبته 31.4% من إجمالي عمالة القطاع الخاص، بأجور تبلغ نحو 11% من إجمالي أجور القطاع الخاص، فيما لم يتطرق التعداد للقطاع غير الرسمي خارج المنشآت.

واعتمدت العينة التي استند لها «المركزي للإحصاء» في إعداد البيان على: 100 من المنشآت التي يعمل بها 10 فأكثر، و50% من المنشآت التي يعمل بها من خمسة إلى تسعة مشتغلين، و5% من المنشآت التي يعمل بها مشتغل إلى أربعة مشتغلين، و10% من المنشآت المغلقة مؤقتًا وقت التعداد العام للسكان.

وبحسب التعداد الصادر أمس، بلغ إجمالي عدد المُشتغلين في الاقتصاد المصري 13.4 مليون مشتغل يحصلون على إجمالي أجور تُقدر بحوالي 359 مليار جنيه. يتحمل القطاع العام منها 26%، يتم دفعها لـ  6.5% من إجمالي المشتغلين، في مقابل 74% يدفعها القطاع الخاص لقرابة 93.5% من إجمالي المشتغلين. فيما تفوق متوسط الأجر في القطاع العام، 8753 جنيهًا، على نظيره في القطاع الخاص، بـ 2891 جنيه.

وبحسب البيانات استقرت نسبة المُشتغلات الإناث في كلا القطاعين عند مستوى 15%، بينما كانت نسبة الذكور 85%.

«آبل» تبدأ إصلاح ثغرة أمنية عمرها 6 سنوات.. والخسائر المحتملة: اختراق نصف مليار جهاز

أعلنت شركة آبل عن اعتزامها إصلاح ثغرة أمنية قد تكون عرضت أكثر من نصف مليار هاتف «آي فون» وجهاز «آي باد» للاختراق، بعدما كشفت شركة «زيك-أوبس» المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة عن الثغرة، وأضافت الشركة أنها اُستخدمت في ما لا يقل عن ست عمليات اختراق كانت قد حققت فيها. 

وأكدت «آبل» وجود الثغرة الأمنية، التي تمثلت في استغلال خلل تقني لتطبيق البريد الإلكتروني الخاص بآبل (Mail App)، عن طريق إرسال رسالة خاوية إلى ضحية الاختراق، تؤدي إلى اختلال يستغله القراصنة في سرقة بيانات جهاز ضحيتهم. لا تنس التحديث القادم من «آي أو إس»، فـ«آبل» قد أعلنت أن الحل الأمني سيكون متاحًا من خلاله.

سريعًا:

- قرر البنك المركزي، أمس الأربعاء، رفع الحدود القصوى للسحب والإيداع النقدي اليومي للأفراد من ماكينات الصراف الآلي والبنوك، ليصبح 20 ألف جنيه من الماكينات، و50 ألف جنيه عبر الفروع، وذلك خلال شهر رمضان بهدف «تغطية نفقات الشهر». 

- حددت محكمة جنايات القاهرة، 18 يونيو المقبل موعدًا للنطق بالحكم في تظلم 13 ناشطًا حقوقيًا ضد قرارات منعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، والمعروفة بـ«منظمات المجتمع المدني»، ولم تنعقد المحكمة اليوم في الموعد المقرر للنطق بالحكم، وأتى قرار التأجيل إداريًا.

- قرر قاضي المعارضات حبس الانفلونسر، حنين حسام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معها، بعد القبض عليها قبل أيام بتهمة الفسق والفجور.

- أعلن مجلس الوزراء أمس، مواعيد صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، في الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل، بحسب «اليوم السابع».

- قرر التليفزيون المصري وقناتا الحياة وسي بي سي، تحصيل مستحقات الحملات الإعلانية خلال شهر رمضان على أربع دفعات متساوية، «فى ظل الآثار السلبية لفيروس كورونا على الميزانيات التسويقية للمعلنين بمختلف القطاعات الاقتصادية»، بحسب «المال».