الثلاثاء 25 يونيو: اتهام معتقلي «خطة الأمل» بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها» | ترحيل مشجع جزائري بسبب لافتة

القبض على زياد العليمي وآخرين في «خطة الأمل»

على نغمات معزوفة Sentenced to death (الحكم بالإعدام)، نشرت وزارة الداخلية فيديو قالت إنه لأحراز ومداهمات مقرات شركات مرتبطة بما أطلقت عليه «خطة الأمل» لـ «إسقاط الدولة».

وذكر بيان للداخلية أسماء ثمانية أشخاص متورطين في الـ «خطة»، تم القبض عليهم، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد، وحسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وعمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة مالتيبلز للاستثمار.

وقال بيان الداخلية إن المقبوض عليهم متهمون بـ «التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، تحت مُسمى «خطة الأمل».

وبحسب المحامي والحقوقي جمال عيد؛ يواجه المقبوض عليهم تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها» في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. فيما قال المحامي كريم عبد الراضي إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس حسن البربري، أحد المقبوض عليهم، 15 يومًا على ذمة القضية ذاتها. 

كان مصدر من الحركة المدنية الديمقراطية، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ «مدى مصر» إنه كان هناك تواصل في الأسابيع الأخيرة ما بين أعضاء من الحركة وشخصيات سياسية مستقلة وأعضاء تحالف 25-30 البرلماني، للتفكير في خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020 تحت مظلة موحدة، وأن عددًا من المقبوض عليهم صباح اليوم كانوا أطرافًا في هذا الحوار، غير أن آخرين من المقبوض عليهم ليس لهم صلة به.

عصر اليوم، أصدرت الحركة بيانًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم، ونفت أي علاقة بين «هؤلاء الشباب والحركة المدنية الديمقراطية وكل من يسعى حاليًا من تجمعات أخرى شبيهة للانخراط في الحياة السياسية» وبين جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الحركة إن القبض حدث «في الوقت الذي تسعى فيه أحزاب ونواب برلمانيين وشخصيات وتجمعات سياسية يجمعها الشعور بالمسؤولية تجاه البلد والرغبة المخلصة في الانخراط في عملية سياسية ديمقراطية مع الالتزام بالأساليب والأدوات التي نص عليها الدستور والقانون لممارسة العمل السياسي بالطرق السلمية»، دون التطرق إلى أي تفاصيل بخصوص تحالف انتخابي مزمع.

 لمزيد من التفاصيل راجع تغطيتنا للخبر.

زيادة أسعار الصحف القومية رغم أن كل «الإصدارات أصبحت متشابهة»

صباح أمس، عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا قررت فيه رفع أسعار الصحف القومية بقيمة جنيه واحد، وفي المساء طًّل علينا رئيس الهيئة، الكاتب الصحفي كرم جبر، عبر مداخلة تلفزيونية ليعبر عن استيائه من الحالة التي وصلت إليها معظم الصحف المصرية، وقال إن «كافة الإصدارات أصبحت متشابهة، وكأننا نقرأ صحيفة واحدة، بطبعات مختلفة»، لكنه يرى أن «ما يتردد حول أن تراجع المهنة سببه فرض قيود، غير صحيح».

غالبًا لم يطلع الأستاذ كرم على بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر صباح أمس، والذي يعلن كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع «التحرير» بعد إعلان إدارته وصحفييه عن إغلاق وشيك للموقع بسبب «حجب» غير مفسر ولا مبرر من أي جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ شهرين.

كنا نود أن نساعد الأستاذ كرم على تصحيح معلوماته حول القيود المفروضة على الصحافة في مصر، وإخباره أن «التحرير» ليس وحده، فهناك مئات المواقع المحجوبة، لكنه للأسف لن يتمكن من قراءة «مدى مصر» بسبب الحجب.   

شقيق خالد لطفي يتسلم جائزة الاتحاد الدولي للناشرين نيابة عنه

معلومة إضافية قد تفيد الأستاذ كرم جبر عن حرية التعبير في مصر؛ حيث تسلم محمود لطفي، أمس، نيابة عن أخيه خالد، المحكوم عليه عسكريًا بالسجن خمس سنوات، جائرة «بريكس فولتير» لحرية النشر لعام 2019، التي منحها له الاتحاد الدولي للناشرين في الثاني من مايو الماضي، تقديرًا لشجاعته في النشر على الرغم من المخاطر التي تحيق به، وذلك في حفل أُقيم في مدينة سيول بكوريا الجنوبية على هامش فعاليات معرض سيول الدولي للكتاب.

وأثناء الحفل نقل محمود رسالة عن أخيه خالد قال فيها: «الجائزة جاءت في وقت كنت أحتاج لها لمنحي القوة والثقة والصبر على المحنة الشديدة التي أعانيها». فيما ناشد رئيس الاتحاد الدولي للناشرين هوجو سيتزر، الرئيس عبد الفتاح السيسي منح خالد لطفي عفوًا رئاسيًا.

ترحيل مشجع جزائري من مصر بسبب لافتة  

السلطات المصرية، يا أستاذ كرم، ألقت القبض على مشجع جزائري ورحلّته، بحسب المحامي محمد حافظ، عندما عبّر عن رأيه في شؤون بلاده برفع لافتة وسط اثنين من أبناء وطنه تقول «يتنحاو قاع» قبيل مباراة الجزائر وكينيا، الأحد الماضي، في بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ وهو شعار أطلقه المتظاهرون الجزائريون أثناء مطالبتهم بتنحّي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ونظامه.

«صندوق النقد» كمان وكمان

قال وزير المالية محمد معيط، اليوم، في حوار مصوّر مع وكالة بلومبرج إن مصر ستتفق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي آخر بحلول شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن البرنامج ستكون مدته نحو سنتين.

«الإصلاح الهيكلي سيكون أهم عناصر البرنامج، نعم سنستمر في الإصلاح الاقتصادي ولكن يجب علينا وضع تنمية الإنسان وتحسين القدرات الإنسانية في الأولوية»؛ كانت هذه إجابة الوزير على سؤال «بلومبرج» حول أولويات البرنامج.  

كان الصندوق قد وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 12 مليار دولار المتفق عليه في 2016، والبالغة 2 مليار دولار، في مايو الماضي، على أن تحصل عليها مصر في شهر يوليو.

مرسيدس تعود إلى مصر رسميًا

وقع وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار أمس، الإثنين، اتفاقية مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات. وتتضمن الاتفاقية، إنشاء مركز هندسي لشركة مرسيدس في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس.

ومن المقرر أن توسع مرسيدس خطوط إنتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، وفتح خط إنتاج جديد لطرازات GL، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. 

اتفاق عودة مرسيدس للسوق المصري جاء بعد حل نزاع مالي بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة بقيمة 700 مليون جنيه. 

للاطلاع على القصة الكاملة لعودة مرسيدس، راجع تقرير «مدى مصر»: بجهود الرئيس.. «مرسيدس» تعود إلى مصر بشريك محلي مجهول.

 مصر في المنامة لـ «التقييم» فقط.. ولا تنازل عن ذرة من سيناء

في أول تعليق رسمي صريح على مؤتمر المنامة الاقتصادي وصفقة القرن، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مشاركة مصر في المؤتمر هي لتقييم ما سيطرحه، وليس إقرارًا له، كما أكد على أن «صاحب الشأن وصاحب المصلحة هي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».

بالمناسبة، السلطة الفلسطينية أعلنت مقاطعة المؤتمر ودعت الدول العربية لمقاطعته.

ويعد مؤتمر المنامة الذي انطلق اليوم الثلاثاء جزءًا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ «صفقة القرن»، والتي كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، نهاية الأسبوع الماضي أنها تشمل ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في فلسطين والأردن ومصر ولبنان خلال العشر سنوات المقبلة، لرفع الأعباء الاقتصادية لتلك الدول كجزء من الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية.

وأكّد شكري أيضًا أنه لن يكون ضمن الخطة أي تنازل عن «حبة وذرة رمل» من أراضي سيناء ولا انتقاص من السيادة المصرية عليها، وذلك ردًا على بعض ملامح الخطة التي تم الكشف عنها، وشملت مشاريع بنية تحتية واستثمارية في سيناء يستفيد منها فلسطينيي قطاع غزة.