الثلاثاء 17 سبتمبر: قصف «أرامكو» يرفع أسعار النفط 20%.. ومصر: «مش قلقانين»

تعثر مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أمس، الإثنين، تعثر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، وذلك عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عُقد في القاهرة، يومي 15و16 سبتمبر الجاري. وأرجعت «الري» التعثر إلى رفض إثيوبيا المقترح المقدم من الجانب المصري بشأن قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، إذ تطرح مصر رؤية فنية بموجبها يُملأ السد عبر عشر سنوات، وهو ما ترفضه إثيوبيا لصالح ثلاث سنوات للملء وبدء التشغيل.

وقال بيان «الري» إنه في ظل هذا التعثر تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم نهاية الشهر الجاري، لبحث المقترحين المصري والإثيوبي، على أن يعقبه اجتماع لوزراء الدول الثلاث للمياه، يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، لمناقشة نقاط الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

ودخلت أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي عامها الثامن، منذ إعلان إثيوبيا في مارس 2011 عن نيتها بدء بناء سد النهضة، الأمر الذي تبعه سلسلة من المفاوضات مصر وإثيوبيا والسودان، ومرت تلك المفاوضات بعدة محطات كان أبرزها:

- في البداية رفضت مصر المشروع برمته، واعتبرته «ضررًا كارثيًا». لكن بحول عام 2012، تغير الموقف المصري إلى قبول المشروع مع التمسك بعدة شروط أهمها المشاركة في إدارة السد، وإطالة فترة ملء الخزان حتى لا تتأثر حصة مصر المائية خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذي ظل عالقًا إلى الآن.

- بحلول منتصف 2013 قررت إثيوبيا تحويل مجرى النيل لبدء عمليات البناء، كان ذلك في أعقاب زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى أديس أبابا.

- في نوفمبر 2013 شهدت المفاوضات تطورًا في الموقف السوداني الذي تحول من معارضة بناء السد إلى تأييده.

- عبر جولات شاقة من المفاوضات أجرتها لجنة سداسية لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث، وُقعت «وثيقة الخرطوم» عام 2015، وأقرت فيها مصر بحق إثيوبيا في بناء السد، كما اُتفق على تكليف مكتب استشاري فرنسي بتنفيذ الدراسات الفنية للسد بالتعاون مع مكتب هولندي، وإلزام إثيوبيا بالبند الخامس من الوثيقة، المشترط الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل للسد. وهو ما تراجعت عنه إثيوبيا لاحقًا، كما تنازلت مصر كذلك ووافقت على قيام المكتب الفرنسي منفردًا بتقديم الاستشارات الفنية.

- في يونيو 2018 استضافت القاهرة رئيس الحكومة الإثيوبية، أبي أحمد. الزيارة التي لم تُسفر عن الكثير باستثناء إقرار الطرفين بضرورة بدء التفاوض حول اتفاقية ملء السد، إلا أن ذلك لم يمنع أبي أحمد من الإعلان أن بلاده عازمة على بدء الملء في خريف 2018.

- تخللت المفاوضات شكاوى من الجانب المصري بعدم التزام الإثيوبيين بوعودهم أو موافقاتهم على مطالب المصريين خلال المفاوضات.

- أوصت لجنة علمية تضم باحثين من الدول الثلاث بملء خزان السد في فترة تتراوح ما بين أربع وسبع سنوات، وهو ما وافقت عليه القاهرة شفهيًا، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك.

عمال الإسماعيلية

تستكمل نيابة الإسماعيلية اليوم، التحقيق مع ستة من عمال شركة «أورجلو» بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، كانت قوات الأمن بالمحافظة قبضت عليهم أمس، رفقة 13 آخرين تم إخلاء سبيلهم فيما بعد أمس من قسم شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وذلك بعد فض مظاهرة لهم طالبت بحصولهم على بدل غلاء المعيشة وبدلي الانتظام والوجبة، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ويواجه العمال اتهامات بـ«التجمهر، وقطع الطريق، وإثارة الشغب في الطريق، وتعطيل حركة المركبات والمارة على الطريق، والإضراب العام داخل المنطقة الاستثمارية مما تسبب في إلحاق الضرر بالاقتصاد، وتحريض العمال على الإضراب، وتعطيل مرفق حيوي (طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي )»، بحسب المفوضية.

ظهور كمال خليل في «أمن الدولة»

ظهر الناشط اليساري كمال خليل اليوم، في نيابة أمن الدولة، بحسب بيان المفوضية المصرية، أوضحت فيه أنه لم يتم التحقيق معه بعد.
كانت قوات تابعة للأمن الوطني ألقت القبض، أمس، الإثنين، على خليل، بحسب زوجته إيمان هلال. ومنذ القبض عليه وحتى إعلان المفوضية مشاهدته في النيابة، ظل مكان احتجازه مجهولًا بحسب تصريحات المحامي محمد عبدالعزيز لـ«مدى مصر»، مُضيفًا أنه عقب عملية القبض سأل في قسم مصر الجديدة، ومقر الأمن الوطني بمصر الجديدة، لكنهما نفيا وجوده، مُشيرًا إلى إرساله «تلغراف» للنائب العام، أمس، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز خليل.

حبس محامٍ «بسبب بوست فيسبوك»

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن نيابة أمن الدولة قررت حبس المحامي محمد حمدي يونس 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، بعدما ضمته للقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي القضية المحبوس بها بعض المتهمين على خلفية «احتجاجات حادث محطة رمسيس». كان يونس قد كتب على صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه بصدد التقدم ببلاغات حول اتهامات بالفساد المالي وجهها المقاول محمد علي، للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بحسب المفوضية التي لم توضح توقيت القبض على حمدي.

تجديد حبس حسن البربري

جددت نيابة أمن الدولة أمس حبس الناشط العمالي حسن البربري، على ذمة التحقيق في اتهامه «مشاركة وتمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة» في القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ«تحالف الأمل»، بحسب المفوضية.

ارتفاع أسعار النفط العالمية.. والمالية: «مش قلقانين»

ارتفعت أسعار النفط أمس، الإثنين، بنحو 20%، على خلفية الهجوم على منشأتي نفط تابعتبن لشركة أرامكو السعودية، ما أفقد المملكة 5.7 مليون برميل من إنتاجها اليومي، وهو ما يعادل 5% من حجم إنتاج النفط الخام في العالم، حيث تنتج المملكة 10% من إجمالي إنتاج النفط العالمي. وسجل سعر خام النفط نحو 71.95 دولار للبرميل بنهاية تعاملات أمس، وهي أعلى زيادة يومية لأسعار النفط منذ حرب الخليج الثانية في عام 1991.

تشير توقعات رصدتها صحيفة «الشروق» إلى استكمال أسعار النفط رحلة الصعود متأثرة بتداعيات الهجوم على أرامكو من جانب، والتوترات السياسية في المنطقة من جانب آخر.

فهل تصيب زيادة الأسعار مصر التي تستورد نحو 35% من احتياجاتها النفطية من الأسواق العالمية؟

مصدر بوزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر»: «إحنا مش قلقانين»، مشيرًا إلى أن وزارته بالتعاون مع وزارة البترول وقّعت عقودًا للتحوط ضد مخاطر تقلبات سعر النفط العالمية، وتم تفعيلها منذ بداية العام المالي الجاري، إلا أنه رفض الإفصاح عن سعر البترول المذكور في عقود التحوط، لكن البيان المالي للموازنة العامة للدولة كان قد أدرج سعرًا لبرميل البترول بواقع 67 دولارًا ضمن الافتراضات التي بنيت عليها الموازنة الحالية.

وعقود التحوط هي اتفاقات يوقعها ممثلو الدولة (المالية والبترول) مع بنوك استثمار عالمية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار سلعة معينة خلال فترة زمنية معينة، ويتم الاتفاق على سعر معين للسلعة في العقد إذا ارتفعت الأسعار لا تتحمل الدولة أي زيادة في السعر خلال فترة العقد، ويتحمل هذه الزيادة البنك المتعاقد معه، وإذا انخفضت الأسعار تدفع الدولة السعر المتفق عليها وهنا يستفيد البنك بفارق السعر.

مصدر بوزارة البترول، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ «مدى مصر» إنه لا تأثير حاليًا لارتفاعات أسعار النفط على الموازنة لأن مشتريات الحكومة من البترول محمية من هذه التقلبات بموجب عقود التحوط التي يتم مراجعتها كل ثلاثة شهور وفقًا للأسعار العالمية، بحسب المصدر، الذي أكد أنه تم تفعيل عقود تحوط بترولية في المدة من أبريل إلى يوليو على أساس 70 دولارًا للبرميل، وتم مراجعة هذه العقود بسعر مختلف في عقود بدأت من يوليو الماضي وتنتهي في سبتمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن تداعيات الهجوم ومدى تطور التوترات السياسية في المنطقة كلها عوامل ستحدد السعر الذي يمكن أن توقع على أساسه عقود التحوط لما بعد سبتمبر.

اللافت أن مراجعة عقود التحوط تأتي بالتزامن مع مراجعة أسعار البنزين وفقًا لآلية التسعير التلقائي، التي اعتمدتها الحكومة منذ بداية العام المالي الجاري لمراجعة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي على ألا يتجاوز نسبة التغيير في الأسعار حاجز 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.

الحجر الزراعي: «حلال» لن تؤثر على أسعار اللحوم

نفى رئيس إدارة الحجر البيطري بوزارة الزراعة، أحمد عبدالكريم، تطرق وزيرة الزراعة البرازيلية لمناقشة قرار قصر إصدار شهادات الحلال على مركز واحد فقط «Is EG» خلال زيارتها مصر الأيام الماضية، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر على أسعار اللحوم. وبحسب بيان للوزارة أمس، أسفرت المحادثات مع الوزيرة عن الاتفاق على دراسة مقترح لإنشاء شركة برازيلية لتصنيع اللحوم مقرها مصر.

كانت وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق إيقاف التعامل مع مراكز تقديم شهادات الذبح الحلال بالبرازيل، وقصر التعامل مع مركز مصري وحيد «Is EG»، بعد خمسة أشهر من تنفيذ قرار مماثل لصالح نفس الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.
يمكنكم اﻹطلاع على المزيد من تفاصيل أزمة شهادات «الحلال» في نشرتي الإثنين والأحد.

النائب العام يأمر بضبط وإحضار القنصل الإيطالي السابق في الأقصر.. والمواقع المصرية تحذف الخبر

أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، الهارب خارج مصر، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم الترقب والوصول، بعد أن أسفرت التحقيقات عن تورطه في تهريب 21 ألف و855 قطعة أثرية من مصر داخل حاوية دبلوماسية ضُبطت في ميناء ساليرنو بإيطاليا. كما قررت النيابة إلغاء قرار إخلاء سبيل بطرس بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وإحالته إلى محكمة الجنايات، بعد قبول استئناف النيابة، لتورطه في نفس القضية رفقة ثلاثة متهمين آخرين. يُذكر أن النشرة الحمراء، التي يتولى إصدارها الإنتربول بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء، غير مُلزمة وليست مذكرة توقيف دولية، وإنما هي مُجرد طلب إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

كان مكتب النائب العام أرسل خبرًا صحفيًا -حصل «مدى مصر» على نسخة منه- بالقرار إلى وسائل إعلامية مصرية، التي قامت بدورها بنشره اليوم قبل حذفه بالتزامن بعد عدة ساعات دون توضيح الأسباب.

سريعًا:

• بدأت صباح اليوم الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، بعد خمسة أشهر من الانتخابات السابقة التي فشل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة بعدها، ما أدى إلى حل الكنيست، وصولًا لانتخابات اليوم التي يتنافس فيها حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، مع حزب «أزرق وأبيض» الوسطي، بقيادة بيني جانتس، للحصول على أغلبية من 120 مقعدًا في الكنيست.
• في الجزائر، لا تزال ردود فعل متبانية على إعلان الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، الأحد الماضي، إقامة الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، ففي حين يرى كثيرون وجوب إقامة أول انتخابات بعد الإطاحة بعبدالعزيز بو تفليقة، يخشى آخرون من أن تعيد الانتخابات إنتاج النظام الحاكم نفسه.
• جددت نيابة أمن الدولة اليوم، حبس طارق الشيخ، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، 15 يومًا، على ذمة التحقيق في اتهامه بـ«إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإدارة موقع يحض على الإضراب والامتناع عن العمل في الجامعات والعمل على تكدير الأمن العام».
  والموقع المذكور في الاتهامات، المقصود به الجروب الخاص بـ«علماء مصر غاضبون» على فيسبوك، حسبما قال محامي المتهم، ناصر أمين، لـ«مدى مصر». كان الشيخ قُبض عليه 31 أغسطس الماضي وعُرض على نيابة أمن الدولة في 4 سبتمبر من الشهر الجاري.
• قضت محكمة جنايات دمنهور، الأحد الماضي، بإعدام ستة متهمين بعد إدانتهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مفرقعات بإحدى المنازل بوادي النطرون».
• فرضت السلطات الليبية رسوم دخول ومغادرة على الأفراد والشاحنات المصرية العابرة إلى الحدود الليبية من خلال منفذ «أمساعد» البري، تقدر بـ 768 دينارًا للدخول و381 دينارًا للمغادرة، أي حوالي 8832 جنيهًا للدخول، و4380 جنيهًا للخروج. وعلى إثر القرار يعتزم المجلس التصديري لمواد البناء، تقديم خطابات رسمية لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة لحل تلك الأزمة، إذ تعتمد شركات الأسمنت والسيراميك والرخام على السوق الليبية لتصريف نحو 40% من الإنتاج في ظل ضعف الطلب محليًا، بحسب جريدة «المال». ويُشير قرار السلطات الليبية إلى أن الرسوم فُرضت في إطار المعاملة بالمثل إذ سبق وأن فرضت الحكومة المصرية رسومًا مماثلة على الشاحنات الليبية.

نرشح للقراءة

مقال علاء غنام، مسؤول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في «الشروق» حول التحديات التي كشف عنها التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الجديد.