البرلمان يدق طبول الحرب | مصر تستعد لتصنيع لقاح صيني لـ«كورونا»

إلى ليبيا.. البرلمان يدق طبول الحرب

للمرة الأولى منذ حرب الخليج الثانية عام 1991، وافق مجلس النواب بالإجماع أمس في جلسة سرية على طلب إرسال قوات من الجيش في عمليات قتالية خارج البلاد في «الاتجاه الاستراتيجي الغربي»، ضد ما وصفه بيان البرلمان بـ«المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات».

وجاء قرار المجلس بعد إعلان رئيس البرلمان علي عبدالعال عن عقد جلسة سرية مفاجئة مساء أمس، حضرها النواب، ووزير شؤون المجالس النيابية علاء فؤاد، ومساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين، ومنع عنها ممثلي وسائل الإعلام وموظفي المجلس. 

وقبل انعقاد الجلسة أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا فيها على «تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدًا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية»، بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

كما قال البيت الأبيض في بيانه عن المكالمة إن الرئيسين اتفقا على «ضرورة وقف التصعيد فورًا في ليبيا عبر وقف إطلاق النار والتقدم باتجاه مفاوضات اقتصادية وسياسية». 

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده «ليست مع تصعيد التوتر في ليبيا، لكنها ستواصل دعم حق الحكومة الشرعية في طرابلس بالدفاع عن نفسها»، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

وتابع قالن في حوار تليفزيوني إن حكومته ليس لديها أي خطة أو تفكير أو نية لمجابهة أي دولة هناك، وأن تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على غربي ليبيا، بموجب اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2019. 

وألقى قالن باللوم على المشير خليفة حفتر، قائد قوات ما يعرف بـ«الجيش الوطني الليبي» في شرقي ليبيا، قائلًا إنه يُرسل تعزيزات عسكرية إلى قاعدة الجفرة ممثلة في مرتزقة فاجنر وميليشيات ممولة من قِبل الإمارات، مضيفًا أن مصر والإمارات وفرنسا وروسيا يدعمون حفتر، ورغم إعلان الدولتين الأوروبيتين عدم دعمهما له، إلا أن «الحقائق يمكن رؤيتها على الأرض»، بحسب قوله.

والتقى أمس وزيرا الدفاع القطري والتركي مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، في اجتماع ثلاثي لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، بحسب تغريدة لوزارة الدفاع القطرية على موقع تويتر.

وداخل ليبيا، اقترح وفد حكومة الوفاق في لجنة (5+5)، المُشكّلة من عسكريين من الجانبين بموجب تفاهمات مؤتمر برلين، خلق منطقة عازلة منزوعة السلاح بين مدينتي سرت (تحت سيطرة حفتر) ومصراتة (تحت سيطرة الوفاق)، بحسب قناة العربية.

آخر إحصاءات كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس: 

إجمالي المصابين: 87775
الإصابات الجديدة: 603
إجمالي الوفيات: 4302
الوفيات الجديدة: 51
إجمالي حالات الشفاء: 28380

ــــــــــــــــ

وفاة الطبيب 123

ارتفع عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة فيروس كورونا المستجد إلى 123 طبيبًا، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء في بيان لها، أمس، الطبيب وجيه مهنى جريس، استشاري أمراض النساء والتوليد.

مصر تستعد لتصنيع لقاح صيني لـ«كورونا» وهيئة الدواء تُسعّر علاجين للفيروس

توصلت وزارة الصحة لاتفاق مع الحكومة الصينية لتكون مصر مركزًا لتصنيع اللقاح الصيني لـ «كوفيد-19» في القارة الأفريقية. حسبما جاء في بيان رئاسة الوزراء، أمس. وذلك بالتعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وإحدى الشركات الصينية -لم يذكر البيان اسمها- والتي تقوم بإجراء تجارب على تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، تمهيدًا لإنتاج اللقاح في مصر بعد ثبوت فعاليته.

وفي غضون ذلك، أقرت هيئة الدواء المصرية تسعير علاجات «كوفيد-19»، وحددت سعر 1260 جنيهًا  لعقار «أنفيزيرام» للعبوة التي تحتوي على 40 قرصًا، كما حددت سعر بيع «ريميدسيفير» عند 680 جنيهًا، تمهيدًا لطرحه في السوق بحلول سبتمبر القادم للحالات الخفيفة والمتوسطة، وذلك بحسب بيان لشركة  العاشر من رمضان للصناعات الدوائية «راميدا»، التي أعلنت الشهر الماضي عزمها البدء في تصنيع عقار «أنفيزيرام». وتنتظر الشركة قرار هيئة الدواء المصرية لتحديد أماكن طرح العلاج إما من خلال مستشفيات وزارة الصحة والتي تصبح مسؤولة عن توزيعه، أو طرحه في الصيدليات، حسبما قالت ياسمين نجم، مديرة علاقات المستثمرين بشركة «راميدا» لـ«مدى مصر»، اليوم.

وتراوح سماح بعض الدول باستخدام «ريميديسيفير» مع حالات بعينها أو السماح بتداوله بشكل عام، حيث توافق اليابان وكوريا الجنوبية على تداول الدواء، كما تتيح الولايات المتحدة والهند استخدامه في حالات الضرورة فقط، فيما تسمح تايوان وسنغافورة باستخدام العقار مع الحالات الحرجة.
أما عقار «أنفيزيرام»، لم تعتمده اليابان التي تعرف العقار باسم «أفيجان/ Avigan»، لعدم وجود أدلة كافية على تحقيقه نتائج ملموسة في علاج مرضى الفيروس، فيما منحت روسيا ترخيصًا مؤقتًا لعقار «أفيفافير»، النسخة الروسية من الدواء، كعلاج للفيروس، بعد تجربته على 330 مريضًا، وأظهر فعالية في تحسين حالاتهم الصحية وخفض عدد أيام العلاج، حسبما جاء في بيان للحكومة الروسية. أما إيطاليا والهند فقد سمحتا باستخدام الدواء في الحالات الطارئة كطريقة لاختبار وتحديد مدى فعاليته.

للاطلاع على تفاصيل أكثر عن علاجات كورونا المستخدمة في مصر، ننصحكم بقراءة هذا التقرير لمدى مصر. على الرابط التالي: https://tinyurl.com/y3rrmv8q

برلمانيات:

قبل أن يبدأ البرلمان عطلته ابتداءً من أمس وحتى 16 أغسطس المقبل، أقر عدة قوانين، كنا قد ذكرنا بعضها في نشرة أمس، ولم يتسن لفريق التحرير تغطيتها كاملة، لذلك نكملها إليكم اليوم.

- وافق البرلمان، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، الصادر عام 1945.

كانت المادة الثانية من القانون تتيح للمُراقَب أن يختار الجهة التي يريد اتخاذها محلًا لإقامته خلال مدة المراقبة، باستثناء بعض الحالات التي يختار فيها وزير الداخلية محل المراقبة بنفسه. كما كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في رفض طلب المُراقَب لجهة تأدية فترة المراقبة إذا كانت في دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة، ليختار المُراقَب جهة أخرى أو يضطر وزير الداخلية لتعيينها بنفسه. 

أما القانون الجديد، فأعطى الحق الأصيل لوزير الداخلية في تحديد محل تنفيذ المراقبة للمحكوم عليهم، معطيًا الأولوية لديوان القسم، أو المركز، أو نقطة الشرطة، أو مقر العمودية، ثم أي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمُراقَب خارج نطاق مكان الجريمة. ويمكن لمدير الأمن، كاستثناء، أن يقبل طلب المراقب بتنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها. 

كما ألغى القانون الجديد المادة الخامسة، والتي كانت تبيح للمراقب اتخاذ سكنًا له في الجهة المعينة  لمراقبته، فيما تكون المراقبة في قسم الشرطة في حال عز ذلك على المراقب أو امتناعه عن توفير المسكن.

- وافق البرلمان نهائيًا على خصم 1% من رواتب جميع الموظفين في قطاعات الدولة، بالقطاعين العام والخاص، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريًا لمدة عام، بما يعرف بقانون «المساهمة التكافلية» وذلك لمواجهة تداعيات الجائحة، بدءًا من مطلع يوليو الجاري. ومن المقرر إيداع المبالغ المقتطعة في حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهو حساب لوزارة المالية ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح لدى البنك المركزي المصري. 

- ووافق المجلس أيضًا على قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يحدد معايير الإعلانات. وينص القانون على أن يكون الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين بشؤون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بحسب جريدة «البورصة».

- كذلك، وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على حزمة من التشريعات الاقتصادية من بينها تعديلات لقانوني ضريبة الدمغة والدخل. وجاءت تعديلات قانون ضريبة الدمغة لتخفض قيمة الضريبة على التعاملات بالبورصة، وتخفيضها أيضًا على توزيعات الأرباح. أما تعديلات قانون الضريبة على الدخل فتنص على إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة من التسويات التي تتم بين شركات الدولة والبنوك مقابل نقل ملكية كل أو بعض أراضيها. 

كما وافق المجلس أيضًا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد. وبموجبه يتم  التجاوز عن 90% من غرامات التأخير حال سداد الضريبة المتأخرة خلال 60 يومًا من صدور القانون، و70% في حالة سدادها خلال أربعة أشهر من صدوره، و50% في حالة السداد خلال ستة أشهر. ويضمن القانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد بنسبة 100% في حال سداد أصل الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون.

- أقر المجلس كذلك، عددًا من مشروعات القوانين:

- تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي يضع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء تحت سلطة وزارة الدفاع.

- مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والذي ينص على زيادة رواتب العاملين بالقطاع الطبي من خلال زيادة بدل المهن الطبية ومخاطر العدوى. بزيادة قيمتها: 1225 جنيهًا للأطباء البشريين. 875 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين واخصائيّ العلاج الطبيعي. 790 جنيهًا لاخصائيّ التمريض العالي والكيميائيين. 700 جنيه لفنيىّ التمريض والفنيين الصحيين.

الحكومة تسدد 6 مليارات جنيه من متأخرات مستحقات المصدرين

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن سداد متأخرات رد الأعباء التصديرية لقرابة 1600 شركة مُصدرة، بإجمالي سداد بلغ ستة مليارات جنيه، وذلك خلال العام المالي 2020/2019 المنتهي في 30 يونيو الماضي، كما كشفت الوزارة عن تخصيصها سبعة مليارات لبرنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالي الجديد.

تعود أزمة متأخرات التصدير إلى يوليو من العام 2016، ومنذ ذلك الحين تراكمت مستحقات المصدرين، وارتفعت مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وتراوحت قيمتها بين 8 و20 مليار جنيه.

رئيس المجلس التصديري للبتروكيماويات خالد أبو المكارم، وأحد مقدمي استغاثة المُصدرين للحكومة لحل أزمة تأخر صرف المتأخرات عام 2018، قال لـ «مدى مصر» إن المشكلة يتم حلها حاليًا بشكل جزئي عبر جرعات متتالية تأتي من وزارة المالية، وفقًا لآلية أسبقية التصدير وأسبقية التقدم للوزارة من خلال الأموال التي تُخصصها الوزارة لصندوق دعم الصادرات، والتي تُقسم لاحقًا على القطاعات المختلفة. مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم صرف جميع المستحقات التي بلغت بنهاية 2016 نحو 20 مليار جنيه. مضيفًا أن سداد كل المتأخرات سينتهي خلال العام القادم أو على الأقل سيتم الانتهاء من سداد المبلغ الأكبر منها.

مصر توقف دراسات مد العراق وسوريا بالكهرباء

أوقفت وزارة الكهرباء والطاقة الدراسات المُتعلقة بإمكانية تصدير للكهرباء إلى العراق وسوريا في الفترة الحالية، بحسب ما أوضحت مصادر لجريدة «المال»، مُضيفة أن السبب يعود إلى الأوضاع الأمنية المتوترة هناك.

وكانت مناقشات قد جرت، خلال العامين الماضيين، حول مدّ مصر سوريا والعراق بنحو 550 ميجاوات تتطور مرحليًا إلى 2000 ميجاوات، اعتمادًا على الربط الكهربائي بين الأردن ومصر، المُنشأ منذ عام 1999.

ويأتي الربط الكهربائي بين مصر والأردن ضمن مشروع الربط الـ8، لربط شبكات الكهرباء فى مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسوريا وتركيا، بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتمتلك مصر شبكة كهربائية ضخمة، تصل قدرتها لنحو 55 ألف ميجاوات، نصف هذا الإنتاج لا يتم استهلاكه، ويُعد فائضًا. تشكل هذا الفائض خاصة بعد تنفيذ ثلاث محطات تابعة لشركة «سيمنز» بالعاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف.

بينما تنتج العراق نحو 13 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يغطي نصف احتياجاتها فقط، لذلك تطول ساعات انقطاع التيار في العراق. ويعود ضعف الطاقة الكهربائية إلى عملية «عاصفة الصحراء»، في مطلع التسعينيات، بعدما ضربت القوات الأمريكية شبكة الكهرباء العراقية.

تراجع تعاقدات صادرات القطن على خلفية «كورونا»

انخفضت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية إلى 1.3 مليون قنطار منذ بداية الموسم التصديرى في سبتمبر الماضي حتى 19 يوليو الجاري، مقارنة بتعاقدات تصدير بحجم 1.8 مليون قنطار الموسم الماضي.

ويُرجع رئيس اتحاد مُصدري الأقطان نبيل السنتريسي، في حديثه لـ «مدى مصر»، ذلك التراجع إلى أن المنفذ الوحيد للقطن المصري هو التصدير، حيث نُصدر إلى الهند نحو 50% من إنتاجنا، وفي الوقت نفسه الطلب المحلي من مصانع الغزل التابعة للقطاعين العام والخاص، محدود للغاية ويصل في أفضل الأحوال إلى 250 ألف قنطار، نتيجة تعثر الإنتاج المحلي على الرغم من أن طاقته الاستيعابية القصوى تبلغ مليون قنطار.

ويُضيف السنتريسي: «تعلم الهند ذلك جيدًا، ما يجعلها تتحكم في الأسعار، وهو ما تسبب في تراجع الإقبال على زراعة القطن، فتناقصت المساحات المزروعة، ثم جاءت أزمة كورونا لتغلق الأسواق النهائية لمنتجات القطن المصري، في الولايات المتحدة و أوروبا، ما أغلق مصانع الهند وباكستان، وبالتالي تراجعت صادراتنا».

لهذه الأسباب اتخذت مساحات زراعة القطن المصري منحى منخفض، بلغت خلال موسم 2018/2019 حوالي 336 فدانًا، ثم انخفضت إلى 238 فدانًا في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ المساحة خلال الموسم القادم 170 فدانًا بحسب السنتريسي.

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة تعافي غير مسبوقة

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، على خطة تعافي غير مسبوقة بقيمة تريليوني يورو، تتشكل من صندوق تعافي بقيمة 750 مليار يورو، وميزانية ترتبط به تبلغ 1.1 تريليون يورو، لمدة سبعة أعوام تمتد إلى 2027، وذلك بعد انعقاد قمة للدول الاتحاد امتدت إلى أكثر من أربعة أيام.

ويقدم صندوق التعافي منح بقيمة 390 مليار يورو للدول الأكثر تضررًا جراء أزمة كورونا، والمُتكتلة في جنوب القارة، خاصة إيطاليا وأسبانيا، كما سيتم تخصص 360 مليار يورو كقروض بفائدة منخفضة لأعضاء الاتحاد.

وشهدت القمة، التي استمرت 90 ساعة من النقاشات المحتدمة، تصدعات شديدة بين دول الشمال والتي تشمل هولندا والنمسا والسويد والدنمارك وفنلندا، التي عارضت المنح التي لا ترد، وبين الدول المُطلة على المُتوسط؛ إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، الأكثر تضررًا، انتهت إلى قبول الأخيرة بتخفيض الجزء المخصص للتحفيزات الاستثمارية من 500 إلى 360 مليار يورو.  

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، أن اتفاق التعافي هذا يعد «أكثر من مجرد أموال. إنما يتعلق بالعمال والأسر ووظائفهم وصحتهم وضمانهم الاجتماعي»، مُضيفًا: «هذا الاتفاق سيشكل لحظة فارقة في رحلة أوروبا وسيدفعنا إلى المستقبل».

لعدم عدالة المنافسة.. إلغاء «الكرة الذهبية» هذا العام

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، أمس الإثنين، عن إلغاء جائزة «الكرة الذهبية» لهذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1956، بسبب «الظروف الاستثنائية» التي تسببت في عدم وجود منافسة عادلة بين اللاعبين. 

يأتي ذلك القرار في ظل الإجراءات المتباينة التي اتخذتها اتحادات الكرة بعد إيقاف النشاط الكروي بشكل شبه كامل عالميًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد عادت منافسات الدوريات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية، في الوقت الذي ألغت فيه فرنسا وهولندا مسابقاتها.

يُذكر أن آخر الحاصلين على الجائزة هم الأرجنتيني «ليونيل ميسي» عن فئة اللاعبين، والأمريكية «ميجان رابينو» عن فئة اللاعبات، والهولندي «ماتياس دي ليخت» عن فئة تحت الـ 21 عامًا، والبرازيلي «أليسون بيكر» عن فئة حراس المرمى.

سريعًا:

- أطلقت وزارتا البيئة والتضامن الاجتماعي، اليوم، موقعًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات العاملين في القطاع غير الرسمي في منظومة جمع المخلفات، والذين تم تقديرهم بنحو مليون عامل، بحسب بيان لوزارة البيئة، تمهيدًا لدمجهم ضمن منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة. وأشار البيان إلى أن القانون الجديد الموحد للمخلفات يحظر مزاولة مهنة العمل في المخلفات سواء بالجمع أو النقل أو التدوير، بدون رخصة من وزارة البيئة وتسجيل قاعدة بيانات العاملين من خلال الموقع.

- طالبت غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وزارة التجارة والصناعة بالسماح للشركات بتصدير فائض إنتاجها من الكمامات الطبية، واستثناء الكمامات القماش من قرار الحظر، وذلك بعد تلقيها طلبات من الخليج وأوروبا وأمريكا خلال الشهر الماضي. كانت الوزارة قد فرضت مطلع أبريل الماضي حظرًا على تصدير الكمامات حتى 17 يونيو الماضي، لتعود وتمدد الحظر ثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا.  

- قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد الماضي، تجديد حبس المحامي عمرو إمام والصحفية سولافة مجدي والمصور الصحفي حسام الصياد والصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ومدّونة الفيديو رضوى محمد، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019، الذين يواجهون فيها اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة». كما جُدد الأحد أيضًا حبس الناشطة السياسية سناء سيف دون عرضها على النيابة رغم حضورها من محبسها للعرض، بحسب شقيقتها منى.

- أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عودة 1190 مصريًا من العالقين بالكويت، اليوم، على متن سبع رحلات جوية إلى مطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج.

- أُجلت اليوم جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتهمة الإنقلاب على حكومة صادق المهدي المُنتخبة عام 1989، إلى جلسة 11 أغسطس المقبل، وذلك لعدم توفر ظروف ملائمة لاستقبال 199 محامي دفاع عن البشير.

- أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، خريطة زمنية للعام الجامعي 2020/2021؛ حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا، لتنتهي في الأول من يناير 2021، وتتم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 23 يناير حتى  4 فبراير، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.