اغتصاب وتحرش.. الشهادات ضد «هـ ع» تتوالى.. والصحفي هشام علام يهدد بـ«الملاحقة القضائية»

شهادات اغتصاب وتحرش بحق «هـ ع».. وبيان من الصحفي هشام علام يهدد بـ«الملاحقة القضائية»

بعد يوم من نشر شهادة مجهلة المصدر تتهم صاحبتها صحفيًا استقصائيًا، لم تذكر اسمه مكتفية بذكر اﻷحرف اﻷولى من اسمه «هـ ع»، بمحاولة اغتصابها قبل تسع سنوات، نشر الصحفي هشام علام، أمس، بيانًا عبر صفحته الشخصية الموثقة على فيسبوك، قال فيه إن تلك الاتهامات موجهة بحقه، ووصفها بغير المنطقية، مطالبًا «صاحبة الشهادة -إن وجدت- أن تبلغ الجهات المختصة -وبشكل سري- عن كل ما لديها».

وفيما رأى علام أن تلك الاتهامات تأتي ضمن حملة ممنهجة ضده، أعلن أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدونة (التي نشرت الشهادة) والقائمين عليها، بالإضافة لكل من شارك، بالنشر أو بالتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

من جانبها، نفت المحامية عزيزة الطويل، على صفحتها على فيسبوك، وجود مسؤولية قانونية على القائمين على المدونة، لأنها لم تذكر اسم المتهم صراحة، كما لم تتهمه صراحة بعبارات واضحة أنه من قام بـ: خطف واحتجاز وضرب واغتصاب أنثى من الخلف، وهي اﻷفعال التي تضمنتها شهادة الضحية/ الناجية صاحبة الشهادة، والتي تمثل جريمة هتك عرض بحسب قانون العقوبات، حسبما كتبت الطويل.

بيان علام تلاه شهادة أخرى، اليوم، على المدونة ذاتها، تتهم صاحبتها نفس الصحفي «ه .ع»، بالتحرش بها جنسيًا قبل سنوات. وفيما أوضح القائمون على المدونة تفهمهم لطلب صاحبة الشهادة الجديدة نشرها مجهلة؛ نظرًا لإدراكهم للتبعات الاجتماعية والقانونية المحتملة لمعرفة هويات الناجيات/الضحايا، أوضحت صاحبة الشهادة أنها غير راغبة في تقديم شكوى قانونية حرصًا على صحتها النفسية التي استغرقت سنوات للتعافي من وقع ما تعرضت لها، وأنها باحت بشهادتها بعد ملاحظتها التشكيك الذي تعرضت له صاحبة الشهادة اﻷولى.

تأتي هذه الشهادات ضمن موجة فضح لجرائم تحرش جنسي واغتصاب في مصر، بعد أن فجّرت قضية أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على العشرات، العديد من القضايا الأخرى مثل قضية «الفيرمونت»، التي بدأت النيابة العامة التحقيق فيها مطلع الشهر الجاري، في اتهامات اغتصاب جماعي، بعد تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للنيابة.

مصادر: محاولات أمنية مصرية لإنهاء صفقة تبادل أسرى فلسطينية-إسرائيلية 

قال مصدر مصري رسمي إن الزيارة التي قام بها وفد أمني مصري إلى قطاع غزة قبل يومين، تأتي في إطار المساعي المصرية المستمرة لمتابعة ملفين أساسيين: الأول ملف «التهدئة»، والذي تعمل مصر من خلاله على ضمان عدم وقوع أي أحداث يمكن أن «تستفز إسرائيل لشن عمليات عسكرية شديدة على غزة»، والثاني هو ملف صفقة تبادل الأسرى، الذي ترى القاهرة أنه حقق تقدمًا كبيرًا يؤهل لإنهاء الصفقة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كان وفد من المخابرات المصرية وصل قطاع غزة، الإثنين الماضي، والتقى قادة حركة حماس، بعد يوم من اجتماعه مع قادة حركة فتح في رام الله، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن القاهرة أكدت لقيادات حماس، خلال هذه الزيارة، أن عليهم التزام أقصى درجات ضبط النفس في إبداء ردة الفعل إزاء القرار الإماراتي بإقامة علاقات دبلوماسية والبدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن القاهرة حذرت قيادات حماس أنه سيكون عليها ضمان التزام جميع الأطراف في غزة بعدم  القيام بأي عمليات غير محسوبة. 

وبحسب المصدر ذاته، فإن القاهرة تأمل في أن يتم الانتهاء من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة القادمة. فيما نفى المصدر أن يكون تكثيف الجهد المصري للانتهاء من ملف تبادل الأسرى مرتبطًا برغبة القاهرة في تحقيق انتصار في المشهد الفلسطيني يوازي في تأثيره ذلك المتحقق من إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

كما رفض المصدر كذلك توصيف هذا الجهد بأنه يأتي في إطار سعي القاهرة الحثيث للحفاظ على دورها التقليدي؛ بوصفها الوسيط الأهم في الشرق الأوسط للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وهو الدور الذي يضع القاهرة في موقع هام بالنسبة لـ«واشنطن». وهو ما أكد عليه المصدر بقوله إنه من الصعب أن يكون لأي عاصمة أخرى، خاصة تلك البعيدة عن المنطقة التاريخية للصراع العربي الإسرائيلي، نفس الدور المصري، مضيفًا أن القاهرة كانت على علم بمسار تطوير العلاقات الإماراتية الإسرائيلية المتنامي بسرعة، والذي شهد تنسيقًا أمنيًا ومخابراتيًا وسياسيًا رفيع المستوى خلال العامين الماضيين وكانت «بالتأكيد» مشاركة في الكثير من تفاعلاته.

في الوقت نفسه، قالت مصادر دبلوماسية، في منطقة الشرق الأوسط، متابعة للعلاقات العربية الإسرائيلية، إن «أبو ظبي» تسعى لطرح «مفاوض» فلسطيني جديد يكون منبثقًا عن حركة فتح.

فيما قال المصدر إن محمد دحلان، رئيس جهاز اﻷمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، يبقى المرشح الأوفر حظًا للقيام بهذا الدور. ويقيم دحلان منذ فترة طويلة في «أبو ظبي»، عقب خروجه من غزة بعد وقت قصير من سيطرة حماس عليها قبل نحو 13 عامًا.

وبحسب ذات المصادر، فإن لدى دحلان بالفعل اتصالات ببعض عناصر حركة فتح، وبعض الشخصيات الفلسطينية التي لا تمانع في التفاوض مع إسرائيل على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق تسوية للقضية الفلسطينية، وهو التفاوض الذي يرفضه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ضمن رفض فلسطيني أشمل للخطة اﻷمريكية، كونها تتنازل عن جزء لا يستهان به من الضفة الغربية، ولا تمنح الفلسطينيين حقًا في القدس، وتُسقط حق العودة ولا تضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للعيش تتمتع بتواصل جغرافي بين أراضيها.

في الوقت نفسه قال مصدر فلسطيني، تحدث من غزة، إن اللقاءات التي أجراها الوفد المصري في القطاع كانت «لقاءات طيبة». واعتبر أن هناك تقدمًا في ملف التفاوض من أجل إتمام صفقة الأسرى. إلا أنه قال إن هناك بعض الأسماء التي لا تزال إسرائيل ترفض الإفراج عنها، طارحةً أسماء بديلة، فيما يبقى الأمر محل تفاوض.

وبحسب مصدر قريب من حماس تحدث من غزة، فإن مواقف الحركة في ما يتعلق بالجانب الأمني تقوم على التبادلية في الالتزامات، مضيفًا أن الدور الذي تقوم به القاهرة يشمل كذلك ضمان التزام إسرائيل بالعمل على تحسين اﻷوضاع الاقتصادية في القطاع، والتحرك نحو تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية، وضمان وصول المنحة القطرية لغزة.

زيارة وفد المخابرات المصرية للأراضي الفلسطينية تأتي في خضم تصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بصورة أدت، أمس، لإغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة، والتي كانت تعاني بالفعل من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وذلك بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات الوقود للقطاع، ردًا على البالونات الحارقة التي أطلقها فلسطينيون على المناطق الزراعية في اﻷراضي المحتلة، فضلًا عن إطلاق صاروخ من داخل القطاع على مدينة عسقلان، قبل يومين.

منع إمدادات الوقود أتى فيما قامت إسرائيل بضربات انتقامية سريعة، قصفت خلالها أهدافًا لحركة حماس، كان من بينها مجمع عسكري تابع للحركة، كما أغلقت المعبر التجاري الرئيسي المؤدي إلى المنطقة الساحلية، ومنعت الصيادين الفلسطينيين من النزول إلى البحر الأسبوع الماضي.

فوز 174 مرشحًا بعضوية «الشيوخ» وترحيل 26 لجولة الإعادة 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي اليوم، فوز أعضاء «القائمة الوطنية» بمقاعد مجلس الشيوخ المئة المخصصة للقوائم، وحسم 74 مرشحًا فرديًا للانتخابات في جولتها اﻷولى، مع إجراء جولة إعادة في 26 دائرة فردية، لاستكمال الأعضاء المئتين المنتخبين، ليتبقى لرئيس الجمهورية تعيين مئة عضو لينعقد «الشيوخ» في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وبحسب ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية، لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 14% من إجمالي من لهم حق التصويت، حيث بلغ إجمالي المشاركين في الخارج والداخل ثمانية ملايين و959 ألف و35 ناخبًا، من إجمالي 62 مليون و940 ألف و165 ناخبًا لهم حق التصويت، فيما تخطت اﻷصوات الباطلة حاجز المليون صوت، بنسبة تزيد على 15% من إجمالي اﻷصوات.

وتنطلق جولة الإعادة خارج البلاد في 6 و7 سبتمبر المقبل، ثم في 8 و9 من الشهر نفسه داخل البلاد، في 13 محافظة.

البرلمان يقر مشروع «دعم مصر» لتقسيم الدوائر الانتخابية.. ونائب: يقضي على فرص تمثيل المستقلين

وافق البرلمان بغالبية ثلثي أعضائه، أمس، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المقدم من رئيس ائتلاف «دعم مصر»، عبد الهادي القصبي و60 نائبًا آخرين، وذلك رغم انتقادات وجهت للمشروع، كان من بينها قضاؤه على فرص وصول المستقلين لعضوية الغرفة الأولى من البرلمان، وقصر المنافسة على كبار رجال الأعمال والأحزاب القادرة على تمويل الحملات الانتخابية في الدوائر بعد توسيعها.

ويتضمن مشروع القانون، الذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي عليه، تقسيم البلاد إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يمثلها 284 نائبًا بمجلس النواب، إلى جانب أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثلها 284 نائبًا آخرين.

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي لـ«مدى مصر» إن هناك اتجاهًا من الدولة لتقليص عدد المستقلين في عضوية المجالس التشريعية، وأن مشروع القانون يحقق هذا الاتجاه، وفيما أوضح بدراوي أن 55% من أعضاء مجلس النواب الحالي من المستقلين، رأى أن نسبة المستقلين ستنخفض إلى أقل من 5% في التشكيل الجديد، نتيجة التعديلات الجديدة التي عدّلت نظام الانتخاب من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، مع تقليص عدد دوائر الفردي واتساع نطاق الدوائر الانتخابية، ما رأى أنه سيقلل فرص فوز المترشحين غير المنتمين لأحزاب كبيرة قادرة على الإنفاق على الدعاية والحشد للانتخابات، المقرر بدايتها نهاية أكتوبر المقبل.

كان اجتماع مناقشة المشروع داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الأحد الماضي، قد شهد اعتراضات من عدد من نواب محافظات الصعيد، على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظاتهم، وهو ما رد عليه نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، بقوله: «ماعنديش القدرة للأسف أعمل دوائر تفصيل لإرضاء النخبة السياسية»، مضيفًا أن هناك معايير دستورية التزم بها ائتلاف دعم مصر خلال إعداد المشروع، وهو نفس ما أكد عليه رئيس الائتلاف عبدالهادي القصبي خلال مناقشة القانون داخل الجلسة العامة، الإثنين الماضي، مشددًا على أن القانون يراعي قاعدة التمثيل العادل للسكان والمحافظات المنصوص عليها في الدستور، ومعادلة الوزن النسبي للمقعد التي حددتها المحكمة الدستورية العليا.

وسبق أن حددت المحكمة الدستورية العليا كيفية التمثيل العادل للسكان والمحافظات في مجلس النواب؛ بتحديد وزن نسبي للمقعد يتم حسابه بموجب معادلة حسابية يتم خلالها جمع عدد السكان مع عدد الناخبين، وقسمة الناتج على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس.

من ناحيتها، اعتبرت النائبة جليلة عثمان أن مشكلة التقسيم المقترح لدوائر الفردي أنها قضت على الخريطة السياسية المتعارف عليها في الدوائر الانتخابية، وشكلت لجان جديدة مترامية الأطراف. موضحة أن دائرة مثل مدينة نصر كانت تمثل في السابق بثلاثة مقاعد، وبدلًا من تقليصها في التقسيم الحالي إلى مقعدين مع الحفاظ على حدود الدائرة كما هي، تم توسيع الدائرة لتشمل مصر الجديدة، مع الإبقاء على مقاعد الدائرة الثلاثة. وهو ما يتطلب، بحسب النائبة، وجود عدة شروط أبرزها المقدرة المادية في المرشح ليستطيع القيام بالدعاية الانتخابية، وحشد الناخبين في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر معًا.

وبخلاف الموافقة على قانون تقسيم الدوائر، وافق البرلمان أمس أيضًا، نهائيًا، على تعديلات قانون العقوبات، التي تهدف لتجريم التنمر، وتتضمن عقوبة بالحبس تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه، على كل من يسيء للآخرين من حيث الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية.

وبحسب مشروع القانون، تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا لدى الجاني.

يوم الإقالات السياسية في إفريقيا

شهدت إفريقيا، أمس، يومًا حافلًا بالإقالات السياسية، من غرب القارة في مالي إلى شرقها في إثيوبيا، وهي الإقالات التي امتدت اليوم لتصل إلى السودان.

في مالي، أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، أمس، استقالته رسميًا من منصبه بعد احتجازه مع رئيس الوزراء من قبل جنود متمردين في معسكر للجيش قرب العاصمة باماكو، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي طالبت بالإطاحة به.

وبحسب «بي بي سي»، قال كيتا في خطاب، أذاعه التليفزيون الرسمي، إنه قرر حل الحكومة والبرلمان مضيفًا: «لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة، لكن إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم التدخل لإنهاء الموقف الحالي، فإني لا أملك خيارات».

وجاء الانقلاب بعد عامين فقط من إعادة انتخاب كيتا رئيسًا للبلاد في 2018، لكن تردي الأوضاع المعيشية والفساد أثارا غضبًا شعبيًا امتد إلى الجيش.

وحدد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا، اليوم، لمناقشة الوضع في مالي، حيث يوجد للأمم المتحدة قوات حفظ سلام قوامها 15 ألف و600 جندي.

أما في إثيوبيا، فقد أقال رئيس الوزراء آبي أحمد، أمس، وزير الدفاع ليما ميجرسا، وتسعة مسؤولين كبار، من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي السودان أصدر، وزير الخارجية عمر قمر الدين، قرارًا، اليوم، بإقالة السفير حيدر بدوي صادق من منصب المتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بعد تصريحات قال فيها صادق إن الخرطوم تسعى لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، على غرار الاتفاق الذي حصل بين الأخيرة والإمارات.

وقالت الخارجية السودانية في بيان سابق لها إنها مندهشة من تصريحات المتحدث باسمها، مضيفة أنها «لم تناقش أمر العلاقات مع إسرائيل في الوزارة بأي شكل».

وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية، واعتبره امتدادًا للقائه مع رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مطلع فبراير الماضي.

عضو بمجلس «الصحفيين» يطالب بنقل صحفي سجين للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

طالب عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، أمس، الجهات المعنية بتوفير الرعاية الصحية للصحفي المحبوس عوني نافع، ونقله لمستشفى السجن، والإفراج عنه، وذلك بعد ورود استغاثات من عوني «بطريقة غير مباشرة» عن معاناته من نزيف وورم في المعدة وتليف بجدار المعدة وضيق التنفس، منذ عدة أيام.

وأشار كامل إلى أن عوني، وهو صحفي رياضي، ليس له أي انتماءات سياسية، مشددًا على أن كل كتاباته ولقاءاته التليفزيونية مؤيدة للنظام الحاكم، مضيفًا أن تهمة عوني تتلخص في أنه انتقد وضع غرفة العزل بإحدى المدن الجامعية، التي أقام بها بعد عودته من مهمة عمل بالسعودية، وإجرائه مداخلة مع قناة «العربي»، انتقد خلالها أداء وزيرة الهجرة في أزمة العالقين بالخارج.

آخر إحصاءات فيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين: 96753
الإصابات الجديدة: 163
إجمالي الوفيات: 5184
الوفيات الجديدة: 11
إجمالي حالات الشفاء: 61562

سريعًا:

- نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد فترة رئاسة المستشار هشام بدوي للجهاز المركزي للمحاسبات، أربع سنوات، تبدأ في 7 أغسطس الجاري. وذلك بعد انتهاء فترته اﻷولى التي بدأت في أغسطس 2016.

- بدأت الإثنين الماضي الثلاثة أشهر التي حددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كمهلة إضافية للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، لتوفيق أوضاعها، وذلك بعد انتهاء الشهور الستة المحددة لذلك في 16 أغسطس. وكيل «اﻷعلى للإعلام» قال إن المهلة الجديدة، التي تنتهي في 16 نوفمبر، سببها أزمة «كورونا».

- وبسبب «كورونا» أيضًا، وبعد عودة أعداد الإصابات اليومية للارتفاع بشكل ملحوظ، أمرت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس، الشركات في جميع أنحاء البلاد بالإغلاق التام لمدة أسبوعين، كما فرضت حظر تجوال من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، اعتبارًا من الجمعة المقبل، ويستثنى من القرار مطار بيروت، والوزارات والمؤسسات العامة، على ألا تزيد نسبة حضور موظفيها على 50%، وكذلك أعمال رفع الأنقاض والإغاثة في الأحياء المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، وسجل لبنان حتى أمس نحو عشرة آلاف إصابة بالفيروس، و105 حالات وفاة.

- أمطرت سماء مدينة أولتن السويسرية، الجمعة الماضي، ثلوجًا من الكاكاو، بعد تعطل نظام التهوية في واحد من أشهر مصانع الشوكولاتة السويسرية، وانتشر المسحوق في جميع أنحاء المنطقة المجاورة للمصنع، تاركًا غبار الكاكاو الناعم على أسطح المنازل والسيارات.