إخلاء سبيل 68 طفلًا قُبض عليهم في «تظاهرات سبتمبر».. والسيسي: «بيصطادوا في الميّة العكرة»

إخلاء سبيل 68 طفلًا أُلقي القبض عليهم في «تظاهرات سبتمبر»

في أول بيان رسمي بخصوص التظاهرات التي شهدتها محافظات مختلفة خلال اﻷيام الماضية، قالت النيابة العامة إنها أخلت سبيل 68 طفلًا متهمين في القضية 880 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، بعد أخذ تعهد من أولياء أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم.

بيان النيابة، اليوم، الذي أضاف أن اﻷطفال كانوا متهمين بالمشاركة في «أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة اﻷخيرة»، هو أول إشارة رسمية لوقوع تظاهرات، أُلقي القبض على مشاركين فيها، خلال اﻷيام القليلة الماضية، فيما أشارت النيابة إلى أنها تستكمل التحقيق مع باقي المتهمين في القضية.

أحد المحامين الذين حضروا تحقيقات النيابة كان قد قال لـ«مدى مصر»، أمس، إن 40 طفلًا على اﻷقل كانوا بين أكثر من 400 شخص ينتمون لعدة محافظات، ألقت الشرطة القبض عليهم خلال الحملة الأمنية المواكبة لدعوات التظاهر، بمناسبة الذكرى الأولى لمظاهرات «20 سبتمبر».

المحامي نفسه، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، أضاف لـ«مدى مصر»، اليوم، أن محكمة الطفل بالقاهرة قررت، أمس، إيداع طفلين من الأطفال المقبوض عليهم على خلفية «20 سبتمبر» في إحدى دور الرعاية.

كانت عدة محافظات شهدت تظاهرات متفرقة مؤخرًا، وسط غياب ﻷي بيانات رسمية في هذا الشأن، فيما استمر الإعلام المصري، الرسمي أو الموالي للنظام، على مدار اليومين الماضيين في عرض مقتطفات أرشيفية مما أسماه «عنف جماعة الإخوان المسلمين»، خلال فقرات مطوّلة أشار أغلبها ﻷن فيديوهات التظاهرات المنتشرة على السوشيال ميديا أو على القنوات الموالية للإخوان، هي في الحقيقة فيديوهات مفبركة.

ووسط النفي الإعلامي، أمس، لحدوث مظاهرات، والصمت الرسمي بخصوصها، كان الاستثناء الوحيد هو تصريحات المتحدث باسم الحكومة، نادر سعد، في مداخلته مع برنامج «على مسئوليتي» عن حدوث تظاهرات «فئوية مشروعة» في أطفيح بالجيزة، والتي قال سعد إن من اشتركوا بها هم العاملون بصناعة الطوب الطفلي، الذين تضرروا من استخدام الطوب الأسمنتي في البناء. مؤكدًا أن هذا كان التحرك الجاد الوحيد الفئوي الذي رصدته الحكومة.

وفيما لم ينف سعد في مداخلته حدوث مظاهرات، قال إن الحكومة رصدت تظاهرات استمرت لدقائق، لم يحدد مكانها، تصدر فيها أطفال ونساء، موضحًا: «حتى الآن كل ما يردنا لا شيء ملموس. التحركات الجادة كانت في المنطقة اللي فيها بعض قمائن الطوب اللي همّ تضرروا. همّ خرجوا للتظاهر لمطلب فئوي، وده حقهم. ده أكل عيشهم. نحط المطلب بتاعهم في السياق بتاعه. الناس خارجة بتقول: حالنا وقف، بسبب إن إنتاجهم ما بيتمّش تصريفه. بينتجوا نوعية معينة من الطوب، والمشروعات دلوقتي شغالة بنوعية أخرى، ودول الحمد لله تم حل مشكلتهم، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة هتستخدم الإنتاج بتاعهم وهتشتريه، ووزارة الإسكان هتعمل نفس الشيء».

مقدّم البرنامج الذي شهد مداخلة متحدث الحكومة كان قد عرض خلال الحلقة بعض الصور والفيديوهات التي قال إنها مفبركة، ولا وجود لها إلا في قنوات الإخوان.

وللتدليل على «الفبركة الإخوانية»، اشترك الثنائي الإعلامي: خالد صلاح، رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابع، ويوسف الحسيني، المرشح البرلماني المرتقب ومدير البرامج والتطوير في إذاعة نجوم إف إم، في حلقة خاصة، أمس، على قناة إكسترا نيوز، عرضا خلالها كواليس تصوير مظاهرة غير حقيقية أذاعتها قناة الجزيرة والقنوات الداعمة لجماعة الإخوان، باعتبارها حدثت في نزلة السمان، بالجيزة، أمس.

صلاح والحسيني أوضحا خلال الحلقة أن تصوير المظاهرة المفبركة، التي هتف المشاركون بها «إرحل»، و«يسقط حكم العسكر»، وإرسال الفيديو الخاص بها للقنوات التي تبث من خارج مصر، كان كله من تخطيط الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإظهار كذب القنوات المعادية للنظام المصري، والتدليل على أنها تذيع فيديوهات لمظاهرات دون أن تتأكد من كونها حديثة أو حتى إن كانت حدثت بالفعل.

المتحدة للخدمات الإعلامية، هي شركة مملوكة للمخابرات العامة المصرية، التي تمتلك بدورها مجموعة إعلام المصريين، التي تضم ستة من الصحف والمواقع الإخبارية، أكبرها موقع وجريدة «اليوم السابع»، وشركتين للإنتاج الدرامي والسينمائي، وسبعة من شركات الخدمات الإعلامية والإعلانية، وشركة للأمن والحراسة. 

اللافت أن تناول «المقلب» الذي أعدته الشركة المخابراتية للقنوات الإخوانية، والذي احتفى به عدد من الإعلاميين على إكسترا نيوز، وقنوات أخرى، لم يشمل أي إشارة للمظاهرات التي أقر متحدث مجلس الوزراء بحدوثها في أطفيح، كما أن هذا التناول لم يتطرق لملابسات القبض على أكثر من 400 مواطن خلال اﻷيام الماضية.

.. والسيسي: «بيصطادوا في الميّة العكرة»

بالتزامن مع التظاهرات المتفرقة، ومع الحديث المتداول عن دعوات التظاهر وتباين ردود الأفعال عليها، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إن هناك أشخاصًا كل هدفهم التشكيك والتخويف «بيصطادوا في الميّة العكرة».

وخلال كلمته، التي أتت على هامش افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أشار السيسي بشكل ما إلى دعوات التظاهر، قائلًا: «قعدوا الكام أسبوع اللي فاتوا يولعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة اللي نعملها، يا نعمل يا نسكت ونشوف المنظر ده وتبقى دي بلدنا، نصلح هيبقى فيه ظروف صعبة»، مضيفًا أن رهانه على تفهم الشعب، وأن يتحمل ما يتم تنفيذه.

واستعرض السيسي أرقامًا لبعض الكباري والمحاور التي أنشأتها الدولة مؤخرًا، مضيفًا أن الدولة تسير في مسار تنمية وإصلاح، وأن الإصلاح الاقتصادي لم يكن سهلًا، وأن حل المشكلات يحتاج وقتًا وجهدًا، موضحًا أن الحكومة تعمل لراحة الناس. 

وأشار السيسي كذلك إلى أن كل القرارات تتم دراستها قبل اتخاذها، من بينها قرارات الإزالة (للمباني المخالفة)، مضيفًا «ما بنعملش إجراء إلا في إطار خطة متكاملة للدولة لمعالجة آثار صعبة، اللى بتشوفوه ده، بقولها للإعلام والمواطنين، هو ده الحال، نصلحه ولا نسيبه؟، نصلحه طيب نصلحه على حساب الناس ولا حساب الدولة، والدولة في الآخر شعب مصر». كما وجه السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من شروط البناء وإعلانها، وكذلك باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة (500 جنيه شهريًا) حتى نهاية العام.

توجيهات الرئيس تأتي بعد يومين من قرار رئيس الوزراء، الخميس الماضي، بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر القادم، وذلك رغم نفي حكومي سابق لمد المهلة التي كان مقررًا أن تنتهي بنهاية سبتمبر الجاري.

من جهته، أوضح متحدث الحكومة في مداخلة تليفزيونية، أمس، أن قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح كان قرارًا من رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس، بحسب المتحدث، أن الرئيس يسمع الناس، ويستجيب لطلباتهم «عندما يرى أنها مشروعة ومنطقية»، فيما أشار المتحدث كذلك إلى استجابة الحكومة لمطالب المواطنين بتخفيضات مختلفة لقيمة التصالح ومد فترة تقديم الطلبات، وفتح الباب لحالات لا يجوز التصالح فيها.

كان رئيس الوزراء قد أكد أن الدولة لن تهدم عقارات بها مواطنين، وأنه يتم وضع اشتراطات موحدة للبناء في الريف المصري، كما أعلن أن كل اشتراطات البناء الجديدة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية نوفمبر المقبل.

نقيب المحامين: «أمن الدولة» وجهت للمحامي سعيد أباظة اتهامات ليس من الصالح ترديدها 

بعد أيام من القبض عليه، ظهر سعيد أباظة، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أمام نيابة أمن الدولة، أمس، بحسب بيان صادر عن نقيب المحامين، رجائي عطية، الذي قال إن النيابة وجهت لأباظة اتهامات «ليس من الصالح ترديدها» وأنه سيحضر بنفسه معه جلسة التجديد المقبلة.

يأتي هذا فيما أكد عدد من المحامين، الذين حضروا التحقيقات مع المقبوض عليهم على خلفية إحياء الذكرى الأولى لـ«تظاهرات سبتمبر»، لـ«مدى مصر»، أن النيابة أدرجت أباظة على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، ووجهت له تهم «الانضمام لجماعة إرهابية»، و«نشر وإذاعة أخبار كاذبة»، فضلًا عن «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، وقررت حبسه 15 يومًا.

ونشر عدد من صفحات المحامين على فيسبوك أنباءً عن اعتقال قوات أمنية لأباظة من منزله بالقاهرة فجر 20 سبتمبر الجاري، واقتياده لجهة غير معلومة، مُرجعة ذلك لتوجيه أباظة انتقادات للسلطة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقدمه بدعوى قضائية طالب خلالها بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، فيما ربط آخرون بين القبض عليه وبين نشره لفيديو يعترض فيه على فرض قانون ضريبة القيمة المضافة على المحامين.

وزير التعليم يشرح نظم الدراسة في العام المقبل: القنوات التعليمية بديلًا عن المدرسة 

أعلن وزير التربية التعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، أمس، في لقاء تليفزيوني، عن الشكل الجديد للدراسة خلال العام الدراسي المقبل، من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، وهي الخطة التي نلخص لكم أهم ما عناصرها في النقاط التالية:

- المصدر الأساسي للتعلم من الصف الرابع الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية هو القنوات التعليمية، وتؤسس الوزارة في الوقت الحالي عشرة قنوات تعليمية تليفزيونية، لها جدول للحصص ومواعيد للإعادة، ورابط خاص باليوتيوب للمتابعة الإلكترونية، أما من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثالث الابتدائي ستكون الدراسة داخل المدرسة. 

- من الصف الرابع الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية سيقتصر دور المدرسة على تدريس المواد خارج المجموع، وحصص الأنشطة، والرد على أسئلة الطلبة في ما درسوه من خلال القنوات والمنصات الإلكترونية.

- إلكترونيًا، تؤسس الوزارة في الوقت الحالي منصة بث مباشر لمحاضرات أونلاين، ومنصة كتب تفاعلية تضم 192 كتابًا بديلاً للكتب الخارجية، ومنصة جديدة للدروس من الإعدادية إلى الثانوية للمراجعات، ومنصة «اسأل معلم» يمكن للطالب من خلالها توجيه أي سؤال ويرد عليه أي مدرس متوفر، بالإضافة للمنصات المتواجدة بالفعل مثل «ادمودو - EDMODO».

- الصف الثالث الثانوي وسيلته الأساسية للتعلم هي «نظام إدارة التعلم»، وهي منصة تعمل الوزارة على تجهيزها في الوقت الحالي، وستوفر شرحًا كاملًا لكل دروس المرحلة قبل بدء الدراسة بأسبوع، وسيتم إعلان القرار الوزاري المنظم لمجموعات التقوية في شكلها الجديد الثلاثاء القادم.

- تقييم أعمال السنة سينفذه المعلم بالمدرسة، استنادًا على أداء الطلاب خلال فترة تواجدهم بالمدرسة، فضلًا عن نسبة الحضور والغياب. 

- إلغاء التظلمات في امتحانات الثانوية العامة «الإلكترونية» لعدم وجود أي تدخلات بشرية تؤدي إلى أخطاء.

- تطلق الوزارة هذا الأسبوع خطًا ساخنًا ومركزًا للاتصالات لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور. 

استثمار صديق للبيئة.. الحكومة تستعد لـ«الاقتراض الأخضر»

قالت وزارة المالية في بيان، اليوم، إنها تستعد لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الأسواق العالمية.

وأوضح البيان أن مصر لديها «محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، 16% منها في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه».

والسندات الخضراء -وفقًا لأبسط تعريف- هي سندات ذات دخل ثابت، شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي. 

مدحت نافع، أستاذ التمويل في جامعة القاهرة، قال لـ«مدى مصر» إن تلك السندات تتيح للحكومة شروطًا أفضل في الاستدانة لأغراض تمويل المشروعات «الخضراء»، من قبيل الفائدة المنخفضة وشروط السداد المقبولة بصورة عامة، «لسبب مهم، هو قلة عدد المشروعات المتقدمة للحصول على هذا النمط من التمويل، مقابل التمويل المخصص لهذا الغرض من قبل الكثير من المؤسسات المالية الكبيرة»، حسبما أوضح.

و«للحصول على هذا التمويل يستلزم الأمر الحصول على ما يفيد استيفاء عدد من الشروط، بالضبط كما هو الحال في التمويل الإسلامي على سبيل المثال، الذي يستلزم الحصول عليه استيفاء عدد من الشروط المتعلقة بالطابع الإسلامي للمشروع»، كما يقول نافع، موضحًا أنه من أهم الشروط اللازمة في سياق المشروعات الخضراء هو «خفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية عمومًا، والاتساق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضرورة توفر عناصر الحوكمة [الإدارة الرشيدة] والمسؤولية الاجتماعية في المشروع».

وأضاف نافع: «من خلال التعريف المذكور للسندات الخضراء، يرجح أن تعتمد الحكومة المصرية على هذه الآلية في تمويل المشروعات الخضراء [الحكومية]، أي أن تحصل على التمويل للاستثمار في مشروع معين، ومن المستبعد أن تحاول الحصول على تمويل كهذا وضخه في الخزانة العامة لسد عجز الموازنة مثلًا، لأن هذا قد يستلزم أن تكون الموازنة العامة إجمالا خضراء الطابع؛ أي أن تكون الحكومة المصرية لا تستثمر أموالها إلا في مشروعات تستوفي الشروط السابقة وهو أمر غير حقيقي طبعًا».

من جانبها، ترى راجية الجرزاوي، مسؤولة الحقوق البيئية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن إصدار سندات خضراء يضمن اتجاه الحكومة المصرية للاستثمار في مشروعات «خضراء»، وهو أمر جيد، لكنه لا يعني في المقابل أن الحكومة المصرية لا تستثمر أو تدعم سياسات لا تمانع في استمرار الاقتصاد «البني»، أي المشروعات التي تؤدي إلى أضرار بيئية، من قبيل صناعات الأسمنت بالذات.

وأضافت الجرزاوي لـ«مدى مصر» أن «الاستثمار الكثيف مثلًا في مشروعات توسعة الطرق لا يؤدي إلا إلى زيادة الاعتماد على السيارات الخاصة»، كما اعتبرت كذلك أن أبرز السياسات الداعمة للاقتصاد «البني» هي الاستثمارات الكثيفة في قطاع الإسكان وإعادة توطين السكان، دون النظر إلى التأثيرات المتعلقة بإبعادهم عن أماكن عملهم ما يستدعي زيادة استخدام وسائل المواصلات.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس: 

الإصابات الجديدة: 111
إجمالي المصابين: 102736
الوفيات الجديدة: 16
إجمالي الوفيات:5869
إجمالي حالات الشفاء: 94374

سريعًا:

- قررت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، تأجيل الفصل في دعوى نقل ملكية أموال القيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة السابق محمد بديع، وورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و86 آخرين، إلى الخزانة العامة للدولة، والمقامة من لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل.

- تقدم مكتب دفاع للمحاماة، بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن المزرعة، لتحسين ظروف الحبس  السيئة رئيس حزب «مصر القوية» والمرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، المحبوس احتياطيًا منذ 14 فبراير 2018، وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء دليل إجراءات العمل في السجون، الذي يتيح حبس المحبوسين احتياطيًا في زنزانة انفرادية دون طلبهم أو موافقتهم، ودون ارتكابهم لمخالفة تستدعي ذلك. كما طالبت أيضًا بتمكين أبو الفتوح من حقوقه الدستورية والقانونية، مثل دخوله مكتبة السجن والاشتراك في الصحف وإدخال كتب له والتريض وحقه في المكالمة التليفونية والتراسل والعلاج الطبيعي وغيرها من الحقوق.  للمزيد عن قضية وظروف حبس أبو الفتوح يمكنكم قراءة تقرير «أبو الفتوح.. بين عزلتين».

- قال وزير المالية، محمد معيط، اليوم، إن مبادرة جديدة ستطلق خلال أيام لدعم السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة للمصدرين، بخصم 15% في حال دفعها دفعة واحدة، وذلك للمستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر. كان رئيس الوزراء أشار في اجتماع الحكومة الخميس الماضي، إلى تكليف رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات تشجيعًا للمصدرين.

- سلمت السلطات المصرية لحركة حماس، التي تدير قطاع غزة، أمس، جثماني صيادين فلسطينيين كانت البحرية المصرية أطلقت النار عليهما بالقرب من سواحل الحدود الجنوبية لمدينة رفح، الجمعة الماضي، فيما يتلقى صياد ثالث مصاب العلاج في مصر، حسبما نقلت رويترز عن بيان لحماس، قالت فيه الحركة إنه «لا يوجد تبرير لهذا التعامل العنيف المتكرر ضد من يسعون وراء لقمة العيش لأطفالهم». من جانبها قررت نقابة الصيادين في قطاع غزة، أمس، إغلاق «بحر غزة» حتى عصر اليوم، احتجاجًا على إطلاق النار على الصيادين الثلاثة.

- في أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، في بيان مشترك مع هيئة الصليب الأحمر الدولية، إن 1081 معتقلًا ومسجونًا سيتم تبادلهم، بينما أوضحت مصادر لرويترز أن من بين من سيطلق الحوثيين سراحهم 15 سعوديًا، وأربعة سودانيين، بينما ستطلق قوات التحالف العسكرية الداعمة للحكومة، تحت قيادة السعودية ودول عربية أخرى من بينها الإمارات ومصر، سراح 680 من المقاتلين الحوثيين. تأتي هذه الخطوة لإحياء جهود السلام، وإنهاء الحرب المستمرة لأكثر من خمسة أعوام في اليمن. 

- رشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، القاضية إيمي كوني بيريت، للتعيين في المحكمة العليا الأمريكية، خلفا للقاضية الليبرالية والمدافعة البارزة عن حقوق المرأة روث بيدر جينسبرغ. يأتي هذا الترشيح ضد رغبة جينسبيرج الأخيرة قبل وفاتها، وضد تحفظ الديمقراطيين، حيث ستؤدي موافقة رئيس المحكمة العليا على تعيين بيريت إلى حصول اليمين المحافظ على الأغلبية في المحكمة، بنسبة 6 إلى 3. إثر ذلك، انتقد مرشح الرئاسة الديمقراطي، جو بايدن، وعدد من الديمقراطيين، قرار ترشيح بيريت، وفسروه أنه يستهدف الطعن في قانون أوباما للرعاية الصحية، والذي وفر تأمينًا صحيًا للملايين من الأمريكيين، إلى جانب تخوفهم من تأثير الأغلبية المحافظة في المحكمة على قضايا مثل: الإجهاض، وحقوق المثليين، وإجراءات تقنين (السيطرة) على السلاح.