مدبولي رئيسًا أم القائم بأعمال إسماعيل.. البرلمان يحدد مصير رئيس الحكومة في جلسة طارئة غدًا

دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال لعقد جلسة طارئة غدًا، الأحد، لبحث تعديل وزاري وتغيير للحقائب الوزارية، فضلًا عن بحث وضعية رئيس الحكومة الحالي شريف اسماعيل، بحسب نص دعوة وُجهت للنواب اليوم، السبت.

وسيكون على جدول أعمال الجلسة الطارئة المقرر عقدها، في الثانية عشرة من صباح الغد، نَظَر المجلس لـ «كتاب» من رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، لـ «مدى مصر» إن منصب رئيس الوزراء، والذي يشغله شريف إسماعيل، يأتي على رأس التغييرات. وأضاف أن رئيس المجلس قرر عقد جلسة عامة طارئة لعرض التغيير الحكومي على النواب والتصويت عليه، وذلك قبل موعد الجلسة العادية.

ومنذ 23 نوفمبر الماضي، يتولى وزير الإسكان مصطفى مدبولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وذلك لسفر الأخير للعلاج في ألمانيا. في حين صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقتها، أن الرحلة العلاجية ستستمر لثلاثة أسابيع فقط.

فيما أوضح النائب طارق رضوان لـ «مدى مصر» أن البرلمان سيبَتّ في استمرار إسماعيل بمنصبه بالتصويت إما بالسلب والإيجاب. وفي حال كان قرر المجلس سلبيًا سيصبح مصطفى مدبولي، رئيسًا للحكومة. وستشمل التغيرات كل من وزارات السياحة، والتنمية المحلية، والإسكان، بحسب رضوان.

في حين قال النائب مصطفى بكري لـ «مدى مصر» إنه من الصعب تغيير رئيس الحكومة الحالي شريف إسماعيل وتعيين شخصية جديدة، لأن ذلك سيفرض معضلة في ضرورة وضع برنامج حكومي جديد ومناقشته في البرلمان.

واستبعد بكري حدوث ذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، بينما أكد محمد فؤاد، النائب عن حزب «الوفد»، على استمرار شريف إسماعيل في منصبه، فقال إن مصطفى مدبولي سيستمر «قائمًا بأعمال (رئيس الحكومة).. مع إمكانية تصعيده كنائب لرئيس الوزراء».

وفي حال رفض «النواب» التعديل الوزاري سيُرسل المجلس خطابًا لرئيس الجمهورية، والذي سيكلف رئيس حكومة جديد، على أن يكون مرشحًا من جانب ائتلاف الأغلبية بالبرلمان للبدء في مهامه، بحسب المادة 146 من الدستور.

وتنص هذه المادة على أن «يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء (يقوم) بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس مُنحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحلَّ».