محكمة النقض تؤيد سجن مرسي 20 عامًا في «أحداث الاتحادية»

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد مرسي، و6 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 20 عامًا على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قصر الاتحادية»، ليصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أبريل من العام الماضي بسجن مرسي و6 آخرين من قيادات  الإخوان 20 عامًا، بعد إدانتهم بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين، وفض الاعتصام السلمي أمام قصر الاتحادية.

وتعود أحداث قضية الاتحادية إلى يوم 4 ديسمبر 2012، عندما توجهت مظاهرات حاشدة إلى القصر الرئاسي احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في هذا الوقت. وهاجم أنصار مرسي المعتصمين والمعتصمات، واختطفوا بعضهم، وأجروا معهم تحقيقات بشكل غير قانوني قبل تسليمهم للشرطة. واستمرت الاشتباكات لساعات طويلة، ما أسفر عن عدد كبير من الجرحى ومقتل 10 مواطنين.

كانت المحامية هدى نصر الله قالت في حوار سابق مع «مدى مصر» إنه «عندما حركت النيابة القضية من البداية كان المتهمون هم علاء حمزة، والذي ظهر في المقاطع المصورة التي نشرتها الجماعة نفسها ذلك الوقت أثناء تحقيقهم مع المختطفين، بالإضافة للناشطين الإسلاميين عبد الرحمن عز وأحمد المغير. غير أنه في المسار الزمني الذي قدمته النيابة إلى المحكمة يظهر أنه في تاريخ 17 يونيو 2013، وقبل عزل مرسي، تم ضم عدد من المتهمين إلى القضية، من بينهم محمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن هدهد ووجدي غنيم».

في سياق آخر، قبلت محكمة النقض، اليوم، الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة، وقررت إعادة محاكمتهم، في قضية المعروفة بـ«أحداث مسجد الاستقامة»، والتي سبق وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا فيها بالسجن المؤبد.