محامي “ناعوت”: استئناف حكم “ازدراء الأديان” سقط ولم يُرفض.. وسنقدم معارضة خلال أيام

قال شريف دياب، محامي الشاعرة فاطمة ناعوت، إن محكمة الاستئناف أسقطت الطلب المقدم من هيئة الدفاع لاستئناف الحكم الصادر في يناير الماضي ضد موكلته بالسجن ثلاث سنوات في قضية ازدراء الأديان، نظرا لعدم حضور ناعوت أو محاميها الجلسة التي انعقدت اليوم، نافيًا الأنباء المتداولة عن رفض الاستئناف.

وأضاف دياب في اتصال هاتفي مع "مدى مصر" أن فريق الدفاع سيقدم "معارضة استئنافية" على الحكم في غضون عشرة أيام لتحديد جلسة استئناف جديدة.

من جانبه، قال المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمود عثمان، لـ"مدى مصر" أنه سواء سقط الاستئناف أو تم رفضه فالنتيجة واحدة، وهي تأييد الحكم الصادر بحبس ناعوت ثلاث سنوات، مؤكدا أن المعارضة الاستئنافية يكون فيها حضور ناعوت وجوبيًا، مضيفًا أن تأييد الحكم اليوم يستوجب القبض على ناعوت لأنه حكم واجب النفاذ.

وأعلنت ناعوت اليوم الخميس أنها سافرت لمدينة تورنتو بكندا لحضور مؤتمر للجالية المصرية هناك، وأضافت: "الحكاية ببساطة أنني اضطررت للسفر. وبسبب تقاطع توقيت المؤتمر والتكريم مع موعد الجلسة، سقط الاستئناف لأن حضوري وجوبي وإلا يسقط ويؤجل، وسيقدم فريق المحامين الخاص بي معارضة استئنافية في الوقت المناسب"، وأشارت في تصريحات صحفية إلى أنها ستعود إلى مصر بعد 6 أيام.

كان حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف جنيه صدر ضد ناعوت بتهمة ازدراء اﻷديان بسبب انتقادها، عبر حسابها على فيسبوك، للتضحية بالحيوانات خلال عيد اﻷضحى.

ويعتبر الحكم ضد ناعوت حلقة جديدة في سلسلة محاكمات ضد كتاب ومواطنين بتهمة ازدراء الأديان، كان آخرها الحكم على الداعية ومقدم البرامج التليفزيونية إسلام البحيري بالسجن لمدة عام بتهمة "إهانة اﻹسلام" على خلفية انتقاده الكثير من موروثات الفقه الإسلامي في برنامجه "مع إسلام"،  مما دفع الأزهر لإصدار تقرير اتهم فيه البحيري بالإساءة للدين الإسلامي والتشكيك في صحابة النبي محمد، حيث استخدم التقرير في الدعوة القضائية التي رُفعت ضده.

وغالبًا ما يعاقب المتهمون في مثل هذه القضايا وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات، والتي تحدد العقوبة في تهم ازدراء اﻷديان -أي إهانة اﻷديان اﻹبراهيمية ونشر اﻹلحاد بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى- بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 100 جنيه.

كانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد أدانت قوانين ازدراء اﻷديان في مصر معتبرة أنها تعصف بحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور، وفقا لتقرير منظمة هيومن رايتس وتش.