محامون يشكون «ترهيبهم» خلال جلسة استئناف «حبس مدير حملة الطنطاوي» | المخابز: تعديل تكلفة «سولار العيش المدعم» بلا تأثير

في نشرة اليوم:

• بعد قرار وزارة التموين بتعديل تكلفة السولار في صناعة الخبز المدعم، لتتحمل الحكومة فرق الارتفاع الأخير في سعره، أصحاب مخابز يعتبرون القرار بلا تأثير في ظل ارتفاع باقي مدخلات الإنتاج.

• مجلس الوزراء يتفق مع المُصنعين والتجار على خفض أسعار السلع بما يصل إلى 30% بعد عيد الفطر.. ومصادرة بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت إجراءاتها الورقية ورفض أصحابها استلامها ترقبًا لمزيدٍ من الانخفاض في سعر الصرف.
• محامون يشتكون من محاولات «ترهيبهم» و«إهانة القضاء» أثناء حضورهم للدفاع عن مدير حملة أحمد الطنطاوي، محمد أبو الديار، في استئنافه ضد حكم حبسه بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية في «قضية التوكيلات الشعبية»
• نيابة أمن الدولة تخلي سبيل طفل محبوس احتياطيًا منذ عشرة أشهر، عقب تدهور حالته الصحية بما يهدد حياته.
• نيابة أمن الدولة العليا تعلن إخلاء سبيل 70 متهمًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا لم تحددها.
• استمرار التظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، لليوم الثاني، ودعوات لتظاهرات جديدة اليوم رغم اعتقال نشطاء وصحفيين.

الحكومة تعدِّل تكلفة السولار في إنتاج العيش المدعم.. والمخابز: بلا تأثير

ندى عرفات

أصدرت وزارة التموين، السبت الماضي، توجيهًا وزاريًا بتعديل تكلفة السولار في صناعة الخبز المدعم، بأن تتحمل الحكومة فرق الارتفاع الأخير في سعره، مع الإبقاء على رغيف الخبز بسعر خمسة قروش دون تغيير لحاملي البطاقات التموينية. 

القرار، الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، جاء بعد مقترح تقدمت به شعبة المخابز بالغرفة التجارية، يناير الماضي، طالب بزيادة الدعم المقدم لمخابز الخبز المدعم، في ظل عدم تغيير تكاليف إنتاج الخبز منذ عام 2020، حسبما قال مسؤول بالشعبة لـ«مدى مصر»، طلب عدم ذكر اسمه.

 لكن المصدر بالشعبة، أكد لـ«مدى مصر»، أن قرار زيادة الدعم اقتصر على دعم فرق سعر السولار، الذي ارتفع 21%، الأسبوع الماضي، بينما تجاهل مُدخلات الإنتاج الأخرى مثل «الخميرة والمياه والعمالة والكهرباء والإيجار»، وهو ما يجعل الزيادة بلا تأثير تقريبًا مقارنة بحجم الارتفاع المضطرد في الأسعار. 

وأوضح المصدر أن وزارة التموين توفر الدقيق للمخابز بشكل مجاني يوميًا، كما تدفع عبر الحسابات البنكية لأصحاب المخابز كل صباح نحو 1100 جنيه، مقابل تكاليف إنتاج ما يوازي طن دقيق، أو 114 ألف و500 رغيف، وهو متوسط الإنتاج في المخابز المدعمة.

لكن حجم الدعم، الذي تقدمه الحكومة، أصبح لا يكفي لتحقيق أي مكاسب، حسبما قالت ثلاثة مصادر بالقطاع لـ«مدى مصر»، في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج ومعدلات التضخم ومرتبات العمالة.

تتحصل المخابز على 750 جنيهًا يوميًا كعائد عن بيع 114 ألف و500 رغيف بسعر خمسة قروش للرغيف. لكن في المقابل، يحتاج إنتاج نفس الكمية من الخبز إلى ألف و570 جنيهًا يوميات عمالة فقط، دون احتساب الكهرباء والمياه والغاز أو السولار أو مستلزمات الإنتاج الأخرى من الخميرة والأكياس، فضلًا عن الهادر اليومي من الإنتاج، حسبما يوضح صاحب مخبز مدعم لـ«مدى مصر».

«لو حسبت عائد بيع العيش والدعم الحكومي، هيكون اللّي بيدخلي كل يوم 1850 جنيه، وأنا صارف 1750 يعني مكسب 100 جنيه في اليوم، من غير التكاليف الشهرية. أصحاب المخابز في الأول مكاسبهم بدأت تقل، لحد ما بقوا بيتحملوا خساير وبيصرفوا من جيبهم، خصوصًا إنه أوقات كتير الحكومة بتتأخر في صرف حصة الدعم اليومية».

من جانبه أكد المصدر بشعبة المخابز، أن الشعبة ستواصل الضغط على الوزارة لرفع تكلفة الإنتاج مرة أخرى  للوصول بها إلى سعر عادل كما وصف.

مدبولي: اتفقنا مع المصنعين والتجار على خفض اﻷسعار 20% خلال 48 ساعة

استمرارًا لخطة ما بعد انتهاء الأزمة، وتأكيدًا على أن الحكومة أدت المطلوب منها، طالب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، القطاع الخاص بـ«إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة»، على أن يكافئ انخفاض قيمة الدولار في السوق الموازية، كسبيل وحيد للخروج من التضخم، وذلك بعدما لفت مدبولي إلى أن المواطن لديه استفسار عن أثر اﻷخبار الإيجابية التي أعلنتها الدولة على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.   

واجتمع مدبولي، أمس، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونيات، بحسب بيان الحكومة، ومعهم ممثلي كبرى السلاسل التجارية، الذين قال إنهم يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، واتفقوا على بدء خفض الأسعار 15 و20%، خلال 48 ساعة وصولًا إلى 30% ‎‎بعد عيد الفطر.

كما وجّه رئيس الوزراء بنزول فرق عمل للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت، مع ضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية، والذين قال إنهم يبقون الأسعار مرتفعة رغم انخفاضها لدى تجار الجملة.

وفيما ضرب وزيرا الزراعة والتموين أمثلة للتدليل على انتهاء أزمة الدولار وأزمة الإفراج عن مدخلات الإنتاج، أكد مدبولي عدم وجود بضائع متراكمة حاليًا، مشيرًا إلى أنه أمر بمصادرة بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت إجراءات الإفراج عنها ورفض أصحابها استلامها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار.

يأتي الاجتماع بعد يوم، من توجيه مدبولي لحكومته بتحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي منها بنحو 20%.

محامون يشكون «ترهيبهم» من «فرد أمن» خلال جلسة استئناف «حبس مدير حملة الطنطاوي»

شكا محامون من محاولات «ترهيبهم» و«إهانة القضاء» أثناء حضورهم جلسة أمام محكمة جنح المطرية، اليوم، للدفاع عن مدير حملة ترشح أحمد الطنطاوي، محمد أبو الديار، في استئنافه ضد حكم حبسه بتهمه التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية ضمن القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«قضية التوكيلات الشعبية».

أحد المحامين الذين حضروا الجلسة، قال لـ«مدى مصر»، إن فرد أمن بزي مدني قام بتصويرهم أثناء وقوفه على منصة القضاة بجوار أمين سر الجلسة، ثم حاول بعد بدء الجلسة تصوير كارنيهات أعضاء هيئة الدفاع، ما اعتبره المحامي «محاولة لترهيب المحامين أثناء أداء عملهم، وإهانة للقضاء».

«أمين الشرطة ده إحنا عارفين وشه من جلسات سابقة. النهارده كان واقف على المنصة، في انتهاك لحرمة القضاء، وصورّنا داخل القاعة قبل بداية المحاكمة، ومرة تانية لمّا قدمنا الكارنيهات لإثبات حضورنا»، أوضح المحامي، مؤكدًا حدوث ذلك «تحت سمع ونظر رئيس الجلسة».

عقب اعتراض المحامين على الواقعة، طلب رئيس المحكمة من فرد الأمن تسليم هاتفه المحمول، الذي تصفحه القاضي سريعًا، ليجد فيه صورة واحدة على الأقل تُظهر المحامين داخل قاعة الجلسة، حذفها القاضي سريعًا، مضيفًا: «خلاص الصور اتمسحت. مبسوطين كده؟».

بعد انتهاء الجلسة، تقدم المحامون بشكوى رسمية لرئيس المحكمة، لتوثيق ما حدث، واحتجاجًا على ما وصفوه بـ«انتهاك الخصوصية والاعتداء على هيئة الدفاع، باعتبارها جريمة من جرائم الجلسات»، بحسب نص الشكوى التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها.

«القاضي كان فاكر إن المشكلة هي إن الراجل يمسح الصورة، مش إن فيه فرد أمن صوّرنا من الأساس. ده ترهيب لمحامين أثناء قيامهم بعملهم»، أضاف المحامي.

وانتهت الجلسة، اليوم، بتأجيل نظر القضية، إلى جلسة 16 أبريل المقبل.

كانت محكمة جنح المطرية عاقبت، في فبراير الماضي، عضو مجلس النواب السابق، أحمد الطنطاوي، ومدير حملته، محمد أبو الديار، بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية»، كما قررت حبس 21 من أعضاء الحملة سنة مع الشغل، وحرمان الطنطاوي من الترشح بالانتخابات النيابية لخمس سنوات.

إخلاء سبيل طفل محبوس احتياطيًا منذ 10 أشهر بعد تدهور صحته

أخلت نيابة أمن الدولة، أمس، سبيل طفل محبوس احتياطيًا منذ عشرة أشهر، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أشارت إلى أن القرار جاء بعد تدهور صحة الطفل. 

كان الطفل اعتقل من منزله، في مايو 2023، وعمره 16 عامًا، وفي الشهر التالي، عُرض على النيابة التي اتهمته  بالانضمام لجماعة إرهابية، قبل أن تخلي المحكمة سبيله بضمان محل إقامته، في يوليو الماضي، مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه لنيابة أمن الدولة، بعد يومين، والتي وجهت له التهمة نفسها مجددًا في قضية مختلفة، 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًا منذ ذلك الوقت.

وطالبت المبادرة، في 18 مارس الجاري، بسرعة الإفراج عن الطفل الذي كان محبوسًا في قسم شرطة بنها، لإجراء جراحة عاجلة بالمخ يهدد تأخيرها بفقدانه للبصر أو وفاته، وذلك بعدما امتنعت السلطات عن إجرائها أو السماح لذويه بإجرائها بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة.

«أمن الدولة» تخلي سبيل 70 محبوسًا احتياطيًا خلال مارس

أعلنت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل 70 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا، خلال شهر مارس، وذلك «في ضوء توجيهات النائب العام بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا».

بيان النيابة المقتضب الذي لم يذكر أرقام القضايا أو أسماء المتهمين الذين أخلي سبيلهم، أو التهم التي وُجهت لهم، أو إن كانت قرارات إخلاء السبيل جماعية أو فردية، تزامن مع نشر المحامي خالد علي، أمس، قائمة ضمت 40 اسمًا، قال إنها الأسماء التي قررت النيابة إخلاء سبيلهم، دون توضيح معلومات أكثر.

عمّان: دعوات لحصار سفارة إسرائيل لليوم الثالث.. و«الأمن الوقائي» يعتقل صحفي

حاصر المتظاهرون سفارة إسرائيل في العاصمة اﻷردنية عمان، أمس، لليوم الثاني، فيما تجددت، اليوم، دعوات التظاهر في المكان نفسه، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتجددت المظاهرات الحاشدة، رغم إطلاق اﻷمن الأردني قنابل الغاز المسيلة للدموع لمنع المئات من الوصول للسفارة الإسرائيلية، فضلًا عن اعتقال عدد من المتظاهرين، فيما يستمر جهاز اﻷمن الوقائي في احتجاز الصحفي خير الدين الجابري، الذي استدعاه للتحقيق على خلفية تظاهرات الأحد، وتم تحويله لوحدة الجرائم الإلكترونية، مع منع المحامين من حضور التحقيق معه.