للعام الرابع.. احتجاجات موظفي البنك الزراعي ضد الفصل مستمرة

نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي، من محافظات مختلفة، وقفة احتجاجية، أمس، أمام المبنى الرئيسي للبنك بالدقي في محافظة الجيزة، احتجاجًا على فصلهم «تعسفيًا» على مدار السنوات الخمس الماضية، حسبما قال عدد من الموظفين المحتجين لـ«مدى مصر»، مضيفين أنهم أنهوا الوقفة عقب تدخل قوة من الشرطة و«الأمن الوطني»، وتوجيهها الموظفين لتحرير محاضر في أقسام الشرطة. 

آمال الطيب، إحدى العاملات في قطاع التخطيط بالبنك، قالت لـ«مدى مصر» إن قرار فصلها عام 2021، جاء مُسببًا بـ«خطأ جسيم» لم يحدد القرار طبيعته. وبحسب الطيب رفض مكتب القوى العاملة استقبال شكاوى منها وزملائها المفصولين، وأبلغهم أنه بالتواصل مع البنك تبين أن فصلهم جاء بناءً على ارتكابهم مخالفات مالية، فقاموا برفع دعاوى قضائية لا تزال منظورة أمام المحاكم.

كان عدد من المفصولين قالوا لـ«مدى مصر»، في وقت سابق، إن وقائع الفصل بدأت مع تولي رئيس البنك السابق، علاء فاروق، منصبه عام 2020، حيث أصدر في نفس العام لائحة جديدة للموارد البشرية خفّفت من شروط الفصل، وأهمها ضرورة إجراء تحقيق مسبق. 

سعاد عبد التواب، إحدى الموظفات المفصولات، من ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت لـ«مدى مصر» إنها شاركت في الوقفة الاحتجاجية السابقة التي نظمها الموظفون في 27 أبريل الماضي، لكنها لم تتمكن من المشاركة في وقفة أمس، مضيفة أن قرار فصلها في 2022 جاء بسبب «انقطاعها عن العمل لمدة 69 يومًا منقطعة» بحسب إخطار نهاية الخدمة، الذي اطّلع عليه «مدى مصر». 

وأوضحت عبد التواب؛ أنها في 2022 كانت تذهب إلى العمل ثلاثة أيام أسبوعيًا، بناءً على تعليمات منشورة من قطاع الموارد البشرية بتخفيض أعداد العاملين وإعادة توزيعهم بالتناوب بما يسمح باستمرار العمل خلال «جائحة كورونا»، على أن تكون الأولوية لبعض الحالات، من بينها السيدات اللاتي يَرعين أطفالًا تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وهو ما ينطبق على عبد التواب، التي ترعى وتعول ثلاثة أطفال في هذا السن حينها. وفي خطاب مُرسل من فرع بنك «المنوات» بمحافظة الجيزة الذي تعمل به عبد التواب إلى إدارة الموارد البشرية بقطاع المحافظة، اطلع عليه «مدى مصر»، أوضح الفرع أن الموظفة من بين السيدات اللاتي ينطبق عليهن شروط الإجازة الاستثنائية، بالإضافة إلى كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب تقرير طبيب البنك. وأرفق الفرع بيانًا بفترات الإجازات الاستثنائية التي حصلت عليها الموظفة بما يفيد عدم انقطاعها عن العمل وخطأ احتساب هذه الإجازات الاستثنائية ضمن رصيد إجازاتها. وأشارت عبد التواب إلى أنها لجأت إلى أحد أعضاء مجلس النواب حينها، فقام بالذهاب إلى البنك مرتين لمقابلة رئيس مجلس الإدارة، لكن عضو المجلس فوجئ في المرة الثانية باختفاء المستندات الخاصة بالموظفة التي أرفقها بالمذكرة التي قدمها إلى البنك، بحسب عبد التواب.

وبحسب العديد من قرارات الفصل التي أرسلها موظفو البنك المفصولين من عدة محافظات إلى «مدى مصر»، لم يذكر الكثير منها أسباب الفصل، فيما ذكر بعضها سبب «ارتكاب خطأ جسيم» دون ذكر طبيعة هذا الخطأ، لكن جميع الإخطارات توصي بعدم صرف أي مستحقات للموظف إلّا «بعد إتمام سداد كافة ما هو مستحق عليه».

أحمد إسماعيل، رئيس قطاع الشكاوى بالفرع الرئيسي للبنك، قال لـ«مدى مصر» إن الموظفين المفصولين منذ سنوات «جاية تفتعل مشكلة وقصة بلا موضوع، وأعتقد فيه حد بيحركهم لمكتسبات شخصية»، مشيرًا إلى أنه طلب من المحتجين، أمس، كتابة التماس بشكاواهم لكنهم رفضوا. 

وعن صحة فصل الموظفين من البنك بشكل مفاجئ دون إجراء تحقيقات، قال إسماعيل إنه لم يطلع على قرارات إنهاء خدماتهم، «هما أدرى مني ومن حضرتك.. حصل معاهم تحقيقات أو لا.. وهما رافعين دعاوى منظورة أمام القضاء.. هنحل احنا ازاي بقى؟»، مشيرًا إلى صعوبة حل مشكلتهم كمجموعة «بالدوشة اللي عاملينها.. همّا مش عمال مصنع.. ليهم مطالب.. الحالات هنا مختلفة، وبناء عليه تم إنهاء خدمتهم، وكل واحد فيهم عارف هو عمل ايه»، مضيفًا أنه من غير المنطقي فصل مجموعة معينة دون أخرى «الموظفين طالعين نازلين البنك بيشوفوا أكل عيشهم.. اشمعنا التوقيت ده المفصولين منذ سنوات بيعملوا كده؟.. شوف يا أستاذ توجهاتك إيه وبراحتك».