لبنان ينتظر عودة الكهرباء الحكومية لطبيعتها «المحدودة» بوصول شحنة «مازوت» | فك إضراب «فينيسيا للسيراميك» بعد اتفاق برعاية حكومية 

• أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، عن تشديد الرقابة على منافذ مصر البرية خاصة أرقين وقسطل جنوبًا، جراء انتشار مرض الكوليرا في السودان، حسبما قال في مداخلة تليفزيونية، أمس، لافتًا إلى أن التشديدات الصحية لا تقتصر على المعابر البرية، بل تمتد أيضًا إلى المعابر الجوية في أنحاء الجمهورية، نظرًا لإعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «جدري القرود» حالة طوارئ عالمية، مشددًا على عدم رصد أو الاشتباه في أي حالة من حالات جدري القرود في مصر أو في منافذ الدخول. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، وصول إجمالي عدد الإصابات إلى 354 و22 حالة وفاة. 
• قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس رسام الكاريكاتير والمترجم، أشرف عمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حسبما نشره المحامي نبيه الجنادي على فيسبوك، اليوم. كانت «أمن الدولة» حبست عمر، في 24 يوليو الماضي،  على ذمة اتهامات «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، عقب تحقيقها معه لنحو سبع ساعات، بعد قرابة 48 ساعة من إخفائه قسريًا عقب القبض عليه من منزله.

وفي النشرة أيضًا: 

فك إضراب «فينيسيا للسيراميك» بعد زيادة الأجور 500 جنيه.. ووعد بتطبيق «الأدنى للأجور» في ديسمبر.

تترقب لبنان حل مشكلة الكهرباء بها بعد حل مشكلة الوقود بشكل جزئي، على أمل معالجتها بشكل كامل في قادم الأيام.

لبنان ينتظر عودة الكهرباء الحكومية لطبيعتها «المحدودة» بوصول شحنة «مازوت»

قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن بلاده تنتظر عودة عمل محطة كهرباء الزهراني، قبل منتصف الليل، ما يسمح باستقرار شبكة الكهرباء في البلاد، ويضمن عمل أماكن حيوية مثل مطار بيروت لمدة أسبوع، بعد تأمين كمية من الوقود.

وأعلنت  مؤسسة كهرباء لبنان، أمس، إيقاف كامل للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد، إثر نفاد مخزون الوقود، ما تبعه إعلان فياض، انتظار وصول شحنات «غاز أويل» اشتراها لبنان من السوق الفورية، ويتوقع وصولها عبر مصر بحلول 23 أغسطس،  كما أشار إلى إمكانية توليد كمية محدودة من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية لتجنب انقطاع التيار كليًا.

وفي حين فسّرت منصات إخبارية تصريح فياض بأن لبنان ينتظر شحنات غاز من مصر لتشغيل محطات الكهرباء، كان الوزير اللبناني يشير إلى الـ«غاز أويل»، وهو نوع سولار منخفض الكبريت، تعتمد عليه محطات كهرباء رئيسية في لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية اتفقت مع نظيرتها العراقية، قبل ثلاث سنوات، على مدها بالوقود، وهو الاتفاق الذي تعثر البنك المركزي اللبناني في سداد مقابله المادي، نتيجة الأزمة السياسية، ما دفع الحكومة العراقية للتهديد بقطع إمدادات الوقود.

 موقع «كايرو 24» نقل، اليوم، عن مصدر وصفه بالمسؤول، أن لبنان ينتظر شحنة «مازوت» تابعة لشركة أرامكو السعودية ومخزنة في مصر، موضحًا أن لبنان لن يستورد شحنات غاز من مصر، نظرًا لعدم وجود فائض لدينا، حيث إننا نستورد شحنات من الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسهيلات استقبال غاز مسال في لبنان.

كان فياض أوضح أمس، أن وزراء الحكومة اللبنانية وافقوا في مطلع الأسبوع على تدابير لدعم البنك المركزي في تجاوز أزمة العملة وسداد مستحقات العراق عن واردات الوقود، بالإضافة إلى شراء إمدادات طارئة من الوقود من السوق الفورية.

ورغم الزخم الإعلامي لتصريحات فياض حول الانقطاع، خاصة مع حديثه عن استيراد «غاز» من مصر، إلا أن سنوات من إمدادات الكهرباء المحدودة والمتقطعة من الدولة جعلت وقع الانقطاع الأخير محدودًا للمواطن اللبناني.

وتوفر «كهرباء لبنان» ساعات محدودة فقط من الكهرباء للمرافق العامة والمنازل في جميع أنحاء البلاد، فيما يعتمد العديد من الشركات والمرافق على مولدات السولار أو مولدات الطاقة الشمسية الصغيرة مع بطاريات تخزين.

مدير مستشفى مرجعيون الحكومي، مؤنس كلاكش، أوضح لـ«مدى مصر» أن المستشفى كان يعاني بالفعل من انقطاعات الكهرباء حتى قبل إعلان السبت ولم يتأثر بذلك الأخير. مضيفًا: «نحن في الأساس لدينا مولدات كهرباء في المستشفى ونستخدمها باستمرار منذ فترة طويلة».

وشهد المسافرون والعاملون في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، انقطاعًا للتيار لفترة وجيزة، أمس، وانتشرت صور على الإنترنت تُظهر صالات المطار معتمة. إلا أن مدير عام الطيران المدني اللبناني فادي الحسن صرح لوسائل الإعلام المحلية بأن «المطار يؤمن الطاقة الكهربائية حاليًا من المولدات، ونأمل ألا تطول الأزمة».

وحذرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان لها مساء أمس المواطنين من ضرورة ترشيد استهلاك المياه قدر الإمكان، مضيفة أنها سوف تشغيل المولدات ولكنها لن تكون كافية لتوفير كمية كافية من المياه. 

وأعلن مكتب رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل، نبيه بري، في بيان نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام» إعادة الكهرباء تدريجيًا لمحطات ضخ المياه في النبطية وصور ومرجعيون، التي تُعد الأكثر تضررًا من الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة 581 شخصًا في لبنان، بينهم 128 مدنيًا على الأقل وفقًا لإحصاءات وكالة «فرانس برس». 

فك إضراب «فينيسيا للسيراميك» بعد زيادة 500 جنيه.. والإدارة تعد بتطبيق «الأدنى للأجور» في ديسمبر    

عاد عمال شركة فينيسيا للسيراميك، اليوم، للعمل بعد إضرابهم لنحو أسبوع، وذلك عقب التوصل لاتفاق مع الإدارة باستجابة جزئية لمطالبهم، حسبما قال مصدر من العمال، وأوضح بيان من وزارة العمل.

المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـ«مدى مصر» إن العمل بدأ أمس، السبت، بشكل جزئي، بعدما وعدت إدارة الشركة بزيادة في الأجور قدرها 500 جنيه، من أصل 1000 جنيه كان العمال يطالبون بزيادتها، فيما تجاهلت الإدارة مطلب اعتماد نظام للتأمين الصحي الخاص. 

كانت وزارة العمل أعلنت أمس، عودة العمل في الشركة بعد اتفاق جماعي بين ممثلي العمال والإدارة، تعهدت فيه الأخيرة بدراسة مطالب العاملين كافة، وإعادة هيكلة الأجور، بما يتماشى مع قرارات الدولة في ما يخص الحد الأدنى للأجور، في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية، حسين المصري، قال لـ«مدى مصر» إن إعلان الوزارة تأجيل الشركة لتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يمثل اعترافًا بحقها في عدم تطبيقه مرحليًا، موضحًا أن ذلك «يعود إلى ضعف قرار الحد الأدنى للأجور وغطائه القانوني، وهو ما يعود بدوره لعدم النص عليه في قانون العمل، بعكس العلاوة السنوية الدورية مثلًا ونسبتها المحددة من الأجر الأساسي».

وأضاف المصري: «يمكن التظلم ضد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حتى لو لم ينص على إمكانية تقديم تظلم، لكونه قرار إداري غير مستند لقانون، وهو ما يضعفه ويجعل من إمكانية خرقه أمرًا ممكنًا، من منطلق أن الشركة قد تكون بصدد تقديم تظلم مثلًا».

كانت إدارة الشركة أعلنت، الإثنين الماضي، إغلاق مصانعها بعدما بدأ العمال إضرابهم مساء الأحد احتجاجًا على تدني أجورهم عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وبعدما رفضت إدارة الشركة مطلب العمال برفع الأجور بقيمة ألف جنيه، فيما عرضت على العمال زيادة موحدة قدرها 300 جنيه فقط، فضلًا عن تجاهلها مطالب العمال بتعاقد الشركة مع شركة للتأمين الصحي الخاص.

وكان المجلس القومي للأجور أعلن، في أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى ستة آلاف جنيه، على أن يطبق القرار بدءًا من أجر شهر مايو الماضي.