على خلفية دعوات احتجاج بعد «حادث محطة رمسيس».. ضم 4 متهمين للقضية «488» وتجديد حبس 8 في «1739»

على خلفية دعوات للاحتجاج عقب حادث قطار محطة رمسيس، ضمت نيابة أمن الدولة العليا أمس، السبت، أربعة متهمين جدد إلى القضية 488 لسنة 2019، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس أيضًا تجديد حبس ثمانية متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 1739 لسنة 2018، بحسب مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المحامي مالك عدلي.  

وقال عدلي لـ«مدى مصر» إن هناك ثلاثة متهمين آخرين كانوا قد ظهروا في نيابة أمن الدولة الأربعاء الماضي، على ذمة القضية 488، وقررت حبسهم 15 يومًا أيضًا.

من بين المتهمين الذين تم ضمهم أمس إلى القضية 488، ثلاثة أشخاص من جزيرة الوراق، ظهروا أمس في النيابة للمرة الأولى بعد اختفائهم منذ الأربعاء 13 مارس الجاري، بحسب بيان نشره مجلس عائلات جزيرة الوراق.

وبحسب ناصر أبو العينين، عضو مجلس عائلات جزيرة الوراق، اختفى الثلاثة بعد أن جاءتهم اتصالات هاتفية، لا يعلم مصدرها، وأُلقي القبض عليهم خارج الجزيرة، ولم يعلم ذووهم شيئًا عنهم بعد ذلك.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، الخميس الماضي، حبس زياد أبو الفضل، عضو حزب «العيش والحرية» [تحت التأسيس]، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1739 بحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وكان أبو الفضل أُلقي القبض عليه في 5 مارس الجاري من منزله في الإسكندرية في إطار الحملة الأمنية التالية لحادث محطة رمسيس، وأنكرت أقسام الشرطة معرفتها بمكان احتجازه أو مسؤوليتها عن القبض عليه، حسبما أخبرت إلهام عيداروس، أمين عام حزب «العيش والحرية»، «مدى مصر» في وقت سابق.

وتلت هذه الاعتقالات حادث قطار محطة رمسيس، 27 فبراير الماضي، حيث ألقت الشرطة القبض على العشرات من المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة، عقب انتشار دعوات للتظاهر احتجاجًا على الحادث الذي أودى بحياة 22 شخصًا.

ويواجه 36 متهمًا في القضية 488 اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، واستخدام حسابات على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام»، بينما يواجه 39 متهمًا في القضية 1739 اتهامات بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها» و«استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شائعات ومعلومات كاذبة»، بإجمالي  75 متهم، بحسب إحصاء لمحامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامين آخرين تحدثوا لـ«مدى مصر» في وقت سابق.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نشروا تدوينات تضمنت دعوات للتظاهر عقب حادث محطة قطارات رمسيس في القاهرة، وهي الدعوات التي أعقبتها حملة أمنية ألقت خلالها الشرطة القبض على العشرات.