تأييد طلب التحفظ على أموال حقوقيين ومنظمات حقوقية

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، طلب التحفظ على أموال حقوقيين ومنظمات حقوقية، والمقدم من قاضي التحقيق على خلفية اتهامهم بتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي.

وضم قرار المحكمة مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، ومركز الحق في التعليم ورئيسه عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن. فيما رفضت المحكمة طلب التحفظ على عدد من أفراد أسر الحقوقيين وهم زوجة جمال عيد وابنته القاصر، وزوجة وبنات بهي الدين حسن.

من جانبه قال جمال عيد لـ "مدى مصر" إن وضع الشبكة العربية والمبادرة المصرية بعد التحفظ على أموال مؤسسيهم لا يزال مجهولًا. موضحًا أن قرار التحفظ يخص الأموال السائلة والمنقولة وهو ما لا ينطبق على الشركات. مضيفًا أنه سيظهر في تنفيذ القرار ما إذا كانت النيابة ستعتبر هذه المنظمات، وهي شركات للمتحفظ على أموالهم حصة فيها، من ممتلكاتهم.

تأتي قرارات التحفظ على الأموال في سياق القضية 173 والتي يواجه فيها 17 من الحقوقيين العاملين في 12 منظمة اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بغرض ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية وإنشاء منظمات ذات طابع دولي بدون تصريح.

وتعرض 12 من مؤسسي المنظمات الحقوقية والعاملين فيها للمنع من السفر في الأشهر الست الماضية على إثر التحقيقات، من بينهم حسام بهجت وجمال عيد.