تأييد حكم حبس جنينة خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة»

أيّدت محكمة الجنح العسكرية المستأنفة اليوم، الأحد، الحكم الصادر بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، بحسب المحامي حسام لطفي.

وقال المحامي لـ «مدى مصر» إن تأييد حكم الحبس بحق موكله سيخضع لسلطة التصديق من قِبل قائد المنطقة العسكرية أولًا، وله أن يصدِّق عليه، أو يعدله، أو يلغيه. وفي حالة التصديق عليه، سيقوم فريق الدفاع عن المستشار المحبوس بدراسة الحيثيات، وإعداد مذكرة بالطعن عليه أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.

وكانت محكمة جنح عسكرية قضت، في 24 أبريل 2018، بحبس جنينة خمس سنوات على خلفية تصريحات أدلى بها في حوار نشره موقع «هاف بوست عربي» [عربي بوست] في فبراير من العام الماضي، وأجراه معه الصحفي معتز ودنان.

وسبق أن  أصدر المتحدث العسكري بيانًا، في 12 فبراير الماضي، حول ما نُسب للرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في الحوار. وبحسب البيان، فإن جنينة صرح بـ «احتفاظ الفريق مُستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها». وأضاف البيان أن القوات المسلحة «ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المذكورين» [وهما المستشار هشام جنينة والفريق سامي عنان].

وكان رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية منافسًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2018، واختار ضمن فريقه المستشار هشام جنينة، وحازم أحمد حسني، أستاذ العلوم السياسية، ليكونا نائبين له.

وعقب نشر الحوار، أُلقى القبض على الصحفي معتز ودنان في 16 فبراير من العام الماضي، واُحتجز في قسم شرطة التجمع الخامس، قبل أن تضمّه نيابة أمن الدولة العليا للقضية «441 لسنة 2018»، ولا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

في 23 يناير 2018، قُبض على عنان قبل دقائق من إذاعة القوات المسلحة بيان اتهمه بـ «ارتكاب مخالفات قانونية جسيمة»، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه للرئاسة، الذي بثّه في يناير من العام الماضي.