تأجيل محاكمة ثلاثي نقابة الصحفيين إلى 18 يونيو

قررت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين تأجيل محاكمة كل من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، إلى جلسة 18 يونيو لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية.

وحاصرت قوات اﻷمن صباح اليوم مقر المحكمة، ومنعت الصحفيين واﻹعلاميين من الدخول لتغطية المحاكمة.

كانت النيابة قد استدعت الصحفيين الثلاثة يوم اﻷحد الماضي، الموافق 29 مايو، للتحقيق معهم في تهمتي "إعانة متهمين صدر بحقهما قرار ضبط وإحضار على الهروب، ونشر أخبار كاذبة متعلقة بتفاصيل القبض عليهما"، وذلك بعد إلقاء الشرطة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا في الأول من مايو من داخل مقر النقابة، حيث كانا يعتصمان.

وقررت النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، ورفض الثلاثة دفعها، بعد تحقيقات استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح اﻹثنين، ليتم نقلهم من مقر النيابة إلى قسم شرطة قصر النيل. واستمرت اﻷزمة حتى قام المحامي طارق نجيدة بدفع الكفالة لثلاثتهم، وتضاربت اﻷنباء عن صاحب قرار دفعها، ومصدر هذه اﻷموال.

وفي اليوم التالي، أحالت النيابة القضية لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل، وتحدد لها جلسة أولى اليوم السبت.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر النقابة بعد الجلسة قال جمال عبدالرحيم إن "النيابة رفضت منحنا صورة من أوراق القضية.. وطلبنا ضم أوراق قضية عمرو بدر للقضية"، بينما صرح خالد البلشي بأن القضية لابد أن ينظر إليها "في سياقها اﻷوسع من غلق المجال العام والهجمة على الحريات العامة والنقابية وخصوصا الصحفية".

كانت اﻷزمة قد تفاقمت بين الصحفيين ووزارة الداخلية بعدما قامت قوة من الشرطة باقتحام نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي في سابقة هي اﻷولى من نوعها، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية تهم سياسية.