بعد شهر من القبض عليهم.. نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 7 من ألتراس أهلاوي

أخلت نيابة أمن الدولة أمس سبيل 6 من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي أمس، الخميس، على ذمة التحقيقات، كما أُخلي سبيل آخر يوم الثلاثاء الماضي. فيما لا يزال 16 من أعضاء الرابطة محبوسين احتياطيًا على أثر الاشتباكات التي أعقبت مباراة الأهلي المصري ومونانا الجابوني في دوري أبطال أفريقيا يوم 6 مارس ماضي، بحسب المحامي مختار منير، الذي أضاف أن المتهمين الستة مازالوا في قسم الشرطة لحين إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

كانت الشرطة ألقت القبض على نحو 50 من أعضاء الرابطة من منازلهم ومقار عملهم في الأيام التالي للمباراة، بحسب محامين حقوقيين وأسر المقبوض عليهم، فيما لم تعلن الشرطة أو سلطات التحقيق عن عدد المقبوض عليهم. غير أن 23 محتجزًا فقط هم من تم عرضهم على نيابة أمن الدولة، التي تولت التحقيق بتكليف من النائب العام.

وبدأت النيابة تحقيقًا موسعًا بعد المناوشات التي وقعت بين قوات الأمن ومشجعي الأهلي عقب المباراة، وذلك على خلفية محاولة توقيف عدد من مشجعي النادي الأهلي لرفعهم لافتات في المباراة.

في اليوم التالي كلف النائب العام نيابة أمن الدولة بمباشرة التحقيقات، وأصدر بيانًا وصف فيه ما حدث بأنه «لا علاقة له بتشجيع النادي الأهلي، وإنما انطوى على ما يمس سلامة وأمن البلاد»، بحسب جريدة «اليوم السابع».

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم تهم «تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة إرهابية، وتخريب المباني والممتلكات العامة والخاصة، وحيازة شماريخ».

وتعرض العشرات من أعضاء رابطتي مشجعي الأهلي والزمالك للاحتجاز كما صدرت أحكام متعددة بالسجن ضد بعضهم منذ قررت محكمة الأمور المستعجلة حظر روابط الألتراس واعتبارها جماعات إرهابية، في مايو 2015.

ونشرت رابطة ألتراس أهلاوي بيانًا في 3 أبريل الماضي على صفحتها بموقع فيسبوك تناشد فيه رئيس الجمهورية بالعفو عن المحتجزين من أعضاء الرابطة وجماهير النادي، وتشير إلى أن بعضهم قدم بالفعل أدلة برائته، كما أن تحريات الأمن الوطني أثبتت أن بعضهم لم يكن جزءًا مما حدث، فضلًا عن عدم تواجد بعض المحتجزين في المباراة، وأن استمرار احتجازهم حتى الآن بسبب أن أسمائهم معروفة فحسب، وتعهدت الرابطة، بحسب البيان، بعدم الخروج عن النص في أي من المباريات المقبلة، ودعت إلى فتح حوار بين الجماهير ومؤسسات الدولة للخروج من الأزمة.