بعد سنتين ونصف في الحبس الاحتياطي.. محكمة عسكرية تقضي بسجن إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية بشمال القاهرة اليوم، الثلاثاء، بسجن متهمين اثنين حضوريًا عشر سنوات من بينهم الصحفي والباحث إسماعيل اﻹسكندراني، وذلك في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية، بحسب محاميه طارق عبدالعال.

ووجهت النيابة تهم «الحصول على سر عسكري ونشره، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة في الخارج»، لكلا المتهمين، باﻹضافة إلى تهمة أخرى وجهتها إلى المتهم الثاني، واسمه وليد محارب، وهي «الحصول على أموال من الخارج»، بحسب عبدالعال.

وأوضح عبدالعال أن النيابة لم تقدم أي دليل ضد اﻹسكندراني فيما يتعلق بالانضمام لجماعة محظورة، أو توضيح الطبيعة السرية للمعلومات التي اتُهم بنشرها.

وينتظر المتهمان التصديق على الحكم من قبل الحاكم العسكري حتى يتمكنا من تقديم طعن النقض على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

وصدر الحكم بعدما قضى اﻹسكندراني أكثر من سنتين ونصف قيد الحبس الاحتياطي، وذلك بعدما ألقت سلطات مطار الغردقة القبض عليه بعد عودته من العاصمة الألمانية برلين في نوفمبر 2015 عقب مشاركته في مؤتمر هناك، وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر ضده في شهر مايو 2015. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا له اتهامات «الانتماء لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور ونشر أخبار كاذبة».

وفي ديسمبر2017، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية اﻹسكندراني إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، وذلك بعد تجاوزه مدة عامين -الحد اﻷقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

إسماعيل الإسكندراني عمل كصحفي حر، وباحث متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، والجماعات المهمشة في مناطق النوبة وسيناء. ونشر العديد من المقالات والتقارير والتحقيقات الصحفية في عدد من الصحف المصرية والعربية، ومنها «السفير» و«المدن» و«مصر العربية».