بعد الحكم بسجنهم 3 سنوات.. دفاع معتقلي «مسيرة الإتحادية»: قرار المحكمة سياسي

حكمت محكمة جنح مصر الجديدة بالحبس ثلاث سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه والمراقبة ثلاث سنوات أخرى، على 23 متهم، من بينهم النشطاء سناء سيف ويارا سلام ومحمد يوسف، في القضية رقم 8429، المعروفة بقضية مسيرة الاتحادية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن.

وقالت المحامية ياسمين حسام الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لـ«مدى مصر» إنهم سيقدمون استئنافًا على الحكم فورًا.

هذا ولم تصدر بعد حيثيات الحكم على المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية لأكثر من أربعة أشهر حاليًا، والذين انخرطوا في حملة "جبنا آخرنا" ودخل عدد منهم في إضراب عن الطعام، من بينهم سناء سيف ومحمد يوسف المضربان منذ 59 يوم.

من جهته قال المحامي محمود بلال عضو هيئة الدفاع أنهم ينتظرون صدور حيثيات الحكم ليعرفوا كيف ردت المحكمة على الدفوع المختلفة التى قُدمت بعدم دستورية قانون التظاهر، فضلًا عن الدفوع الأخرى الخاصة ببطلان إجراءات القبض على المتهمين والتحقيق معهم وإجراءات محاكمتهم. مستبعدًا أن توافق المحكمة على طلب هيئة الدفاع إخلاء سبيل المتهمين لحين البت في الاستئناف.

وعلّقت حسام الدين على القرار، قائلة: "إن قرار المحكمة سياسي بالمقام الأول، فلا يوجد أي أدلة إثبات على المتهمين، والمقاطع المصورة التي قدمتها النيابة لم تظهر أي من المتهمين، وهو ما أكدته لجنة الخبراء، كما أن القاضي لم يتعرف على أي منهم في مناظرة الأدلة".

وأضافت حسام الدين أن هيئة الدفاع قدمت العديد من الدفوع القانونية، كتلك التي دفع بها سامح عاشور نقيب المحامين بعدم دستورية قانون التظاهر، أو بحكم محكمة النقض الذي قرر بأنه في حال عدم تنوع أدلة الاثبات يحكم بالبراءة، وذلك استنادا على قاعدة أن الشك يقع لصالح المتهم. واستطردت أن النيابة لم تقدم تقرير طبي واحد لأي من المعتدى عليهم، ولا دليل بأن هناك ممتلكات تعرضت للتخريب، وطبقا لقانون التظاهر نفسه، فلو كان التظاهر غير مقترنا بجرائم أخرى، فيكون الحكم بالغرامة فقط.

وتعود وقائع القضية إلى ٢١ يونيو الماضي، حينما هاجمت الشرطة وأفراد بملابس مدنية مسيرة كان من المقرر أن تتوجه لقصر الاتحادية الرئاسي، احتجاجا على قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمته وإسقاط الأحكام والتهم الموجهة إليهم. وألقت الشرطة يومها القبض على ٢٤ شخصا، بينهم قاصر أحالته النيابة إلى محكمة الأحداث التي برأته لاحقا.