النقض تلغي حكم سجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ.. والنيابة توصي بتعديل التهمة

قضت محكمة النقض صباح اليوم بقبول الطعن المقدم من الملازم ياسين صلاح الدين، المدان بالضرب المفضي إلى موت الناشطة شيماء الصباغ مع سبق الاصرار والترصد، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمته.

وقال فريد الديب محامي المتهم لـ "مدى مصر"، والذي أوصى بإلغاء الحكم لعدم توافر حالة التعمد، إن الخطوة اللاحقة هي إحالة القضية لمحكمة الاستئناف لإعادة إحالتها لدائرة جنايات جديدة، تمهيدا لإعادة محاكمة ضابط الشرطة المتهم أمامها.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت في يونيو الماضي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بحق صلاح الدين، قبل أن يطعن محاموه على الحكم.

وكانت الصباغ قد قتلت برصاص الشرطة خلال وقفة سلمية نظمها حزب التحالف الشعبي في ميدان طلعت حرب في وسط القاهرة لإحياء الذكرى الرابعة  لثورة 25 يناير العام الماضي.

وخلال جلسة اليوم أوصت نيابة النقض بالغاء الحكم وإعادة المحاكمة مع تعديل التهمة إلى ضرب أفضى للموت مع استبعاد "سبق الإصرار والترصد" من أركان الجريمة.

من جانبه، علق محمد عبد العزيز، أحد محامي المدعين بالحق المدني، على توصية نيابة النقض قائلًا: "ما أوصت به النيابة فعليا هو إعادة توصيف التهمة كما كانت نيابة الجنايات قد فعلت، قبل أن تعدلها المحكمة إلى ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يعني أن المتهم قد يعاقب بما يتراوح بين السجن لسبعة إلى عشرة سنوات وفقًا للتهمة المعدلة، إلا إذا حصل على البراءة بالطبع".

وأوضح عبد العزيز لـ "مدى مصر" أنه وفقًا لنظام محكمة النقض، فإن "مذكرة النيابة غير ملزمة للمحكمة وإنما هي تعد تقاريرها وترفعها للمحكمة على نحو استشاري بناء على دراستها للحكم السابق، بعكس نيابة الجنايات التي تقوم باستجواب المتهم وإحالته للمحكمة وتوجيه الاتهام"، وأضاف أن "محكمة النقض تمثل سلطة اتهام أيضًا لكنها لا تستجوب المتهم، كما تقوم في الأساس بدراسة الحكم والقضية على نحو يحق لها معه أن توصى بما قد يفيد المتهم في بعض الأحيان".

كان النائب العام قد أحال الضابط المتهم إلى الجنايات في مارس الماضي بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، وهو ما علقت عليه المحامية ياسمين حسام الدين وقتها قائلة: "إن أمر الإحالة إذا جاء بصيغة الضرب المفضي إلى الموت، فإنه قد يُمهد لبراءة إجرائية لصالح المتهم.

ووضحت حسام الدين آنذاك أن: "توجيه هذه التهمة في قرار الإحالة يتعارض مع الدليل الفني وتقرير التشريح، اللذان يؤكدان أن شيماء قتلت إثر إصابة مباشرة من طلق ناري وليس ضربًا".

وكان تقرير الطب الشرعي قال إن الصباغ قضت إثر تهتك في القلب والرئتين نتيجة إصابتها بطلق ناري خرطوش من مسافة قريبة.

وقالت حسام الدين كذلك: "هناك حالتان، إما توجيه تهمة القتل الخطأ، وذلك في حالة ثبوت أن الضابط أصاب الضحية دون تمييز، أو تهمة القتل العمد، وذلك باعتبار أنه قتلها بتمييز وتعمد".