النقض تؤجل طعن مرسي وآخرين في «التخابر مع حماس» إلى 22 نوفمبر

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان ضد الأحكام الصادرة بحقهم في قضية التخابر مع حماس إلى 22 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو من العام الماضي بالسجن المؤبد لمرسي و16 متهمًا آخرين، واﻹعدام لكل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي و14 متهمًا آخرين بعد إدانتهم بـ «التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وجناحه العسكري، حركة المقاومة الإسلامية «حماس») للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بالاتفاق مع المتهمين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولًا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، بفتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقي المتهمين دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحروب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وبالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، والتسلل بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد».

كما قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن جماعة اﻹخوان المسلمين قامت منذ إنشاءها بـ «الخلط  بين الأيديولوجية البغيضة التي تدمج بين السياسة والإسلام المستقيم السليم»، كما أنها «أباحت إراقة الدماء وتآمرت مع منظمات خارج البلاد لتحقيق أغراضها الشيطانية خلافًا لأحكام القانون».

كانت النقض قد رفضت، السبت الماضي، الطعن المقدم من مرسي، و6 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 20 عامًا على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث قصر الاتحادية»، ليصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.

وكانت جنايات القاهرة قد قضت في أبريل من العام الماضي بسجن مرسي و6 آخرين من قيادات الإخوان 20 عامًا، بعد إدانتهم بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين، وفض الاعتصام السلمي أمام قصر الاتحادية.

وفي سياق آخر، قبلت محكمة النقض، السبت الماضي أيضًا، الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة، وقررت إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة بـ «أحداث مسجد الاستقامة»، والتي سبق وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا فيها بالسجن المؤبد.