السفير الكندي يلتقي النائب العام لبحث إطلاق سراح محمد فهمي

أعلنت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن السفير الكندي في القاهرة قابل النائب العام في دار القضاء العالي بحضور وفد من السفارة الكندية لمناقشة إجراءات إخلاء سبيل الصحفي المصري- الكندي محمد فاضل فهمي، الذي يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية.

كان فهمي قد تم القبض عليه هو وزميليه بقناة الجزيرة، الأسترالي بيتر جريست والمصري باهر محمد في ديسمبر ٢٠١٣ وواجهوا تهم نشر أخبار كاذبة، والإضرار بالأمن القومي، ومساعدة جماعة إرهابية وتشويه سمعة مصر. وفي يونيو الماضي تم الحكم على فهمي وجريست وباهر بالسجن سبع سنوات، بينما عوقب باهر بثلاث سنوات إضافية بتهمة حيازة ذخيرة.

وفي بداية الشهر الجاري تم تسليم بيتر جريست إلى بلده في ظل قانون كان قد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر نوفمبر يسمح بتسليم الأجانب المحتجزين لبلادهم في أي من مراحل التقاضي، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء. ومنذ تسليم جريست لأستراليا بدأت أخبار تتردد عن تسليم فهمي لكندا.

كان فهمي و جريست قد قدما طلبين بإعمال هذا القانون في حالتيهما. وأكدت وزارة الداخلية بعد أيام من إخلاء سبيل جريست أنها قد نفذت طلب فهمي بالتنازل عن الجنسية المصرية وهو السبيل الوحيد لتنفيذ قانون تسليم الأجانب في حالته.

بينما لا يتاح لباهر الإستفادة من هذا القانون لعدم حمله جنسية أجنبية، و يظل مسار القضاء المصري هو المسلك الوحيد له.

ناصر أمين، أحد محاميي المتهمين ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، قال لـ«مدى مصر» إنه حتى الأمس لم يكن النائب العام قد اعتمد قرار تنفيذ قانون تسليم المحتجزين على حالة فهمي.

وفي تصريحات لجريدة "الوطن" اليوم، صرح وائل أبوالمجد، سفير مصر في العاصمة الكندية مونتريال، أن الحكومة الكندية كانت قد جددت مطالبتها بالإفراج عن فهمي وأن الحكومة والخارجية الكندية في تواصل مستمر مع السفارة لبحث سبل إطلاق سراحه.

كانت محامية فهمي، أمل علم الدين، قد توجهت برسالة إلى الرئيس السيسي الأسبوع الماضي للشكوى من تأخر إخلاء سبيله بالرغم من صدور "تأكيدات واضحة" بقرب هذا الإجراء. كما طلبت علم الدين لقاء السيسي أو أحد ممثليه لمناقشة القضية.

وفي السياق نفسه تبدأ غدًا أولى جلسات إعادة محاكمة فهمي وباهر بعد قبول المحكمة الطعن المقدم منهما على الحكم الصادر بحقهما.