الجنايات تخفف حكم حبس قاتل شيماء الصباغ إلى 10 سنوات

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الإثنين، حبس ضابط الأمن المركزي ياسين حاتم صلاح، المتهم بقتل شيماء الصباغ، لمدة عشر سنوات من السجن المشدد، بحسب المحامي محمد عبد العزيز.

وقد جاء حكم اليوم بتخفيض مدة عقوبة الملازم بالشرطة المتهم بقتل الصباغ من خمس عشرة سنة إلى عشر سنوات، وذلك بعدما قضت محكمة النقض، في فبراير 2016، بإلغاء عقوبة الحبس وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

وقال محمد عبد العزيز لـ«مدى مصر» إن الحكم نهائي وسينفذ بحق الضابط، لكنه غير بات، فيما أوضح المحامي ياسر سعد أن المتهم يحق له اللجوء إلى محكمة النقض مرة أخرى، ويجوز لها تأييد الحكم الصادر ضده أو إعادة محاكمته أمامها كمحكمة موضوع. وفي هذه الحالة يكون حكم حبس صلاح باتًا ونهائيًا، حسبما أكد لـ«مدى مصر».

وكانت محكمة النقض قد قضت، في فبراير الماضي، بإلغاء الحكم جنايات القاهرة بمعاقبة ضابط الأمن المركزي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة، بعد قبول الطعن المُقدم من الملازم بالشرطة بعدم توافر القصد الجنائي في مقتل الصباغ أثناء مشاركتها في مسيرة كانت متجهة إلى ميدان التحرير يوم 24 يناير 2015.

وقد وجهت لصلاح تهمة الضرب المفضي إلى الموت بأنه «عقد العزم وبَيَّتَ النية علي إيذاء المتظاهرين والتي كانت (شيماء الصباغ) من بينهم ، وأعد لتنفيذ مأربه  طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم حتى أطلق صوبهم عيارًا ناريًا من سلاحه» بحسب ما جاء في محاضر التحقيقات.

وتعود وقائع القضية إلى الليلة السابقة على الذكرى الرابعة لثورة يناير عندما فضّت الشرطة مسيرة سلمية لنشطاء من  حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مستخدمة قنابل الغاز وأعيرة الخرطوش مما أدى إلى مقتل الصبّاغ إثر إصابتها من مسافة قريبة بطلقات في الظهر أدت لحدوث تهتك بالرئتين والقلب ونزيف غزير بالصدر، بحسب تقرير الطب الشرعي.

وأثار مقتل الصباغ موجة من الانتقادات المحلية والدولية للانتهاكات التي تقوم بها الشرطة المصرية ضد المتظاهرين السلميين في مصر، حيث أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش في 2015 مقتل الصباغ، منتقدة استخدام العنف المفرط لفض التظاهرات السلمية.