“الجنايات” تؤجل نظر قرار التحفظ على أموال “بهجت” و”عيد” إلى 20 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم، الخميس، تأجيل نظر طلب قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ -المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني- بالتحفظ على أموال كل من حسام بهجت، وجمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، إلى جلسة ٢٠ أبريل المقبل.

وقبل الجلسة توقع حسام بهجت قرارًا سلبيًا بسبب غرابة ترتيب الإجراءات، على حد قوله، وهو ما برره قائلًا: "نتعامل مع حجز على الأموال ومنع من السفر قبل أن يتم استدعائنا ولو لمرة واحدة."

كان حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تم منعهما من السفر في فبراير الماضي، دون إعلان سبب المنع في ذلك الوقت.

وخلال الجلسة، سأل المستشار "الشوربجى" بهجت عن شركة "المبادرة للاستشارات القانونية"، وهي الاسم القانوني لـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وأجاب بهجت أن الشركة لا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية ومسجلة لدى هيئة الاستثمار، حيث تقوم بعمل بحوث اجتماعية وقانونية وبحوث أخرى في مجال السياسات العامة وتقدم توصيات للحكومة. وأكد أيضًا أنه لم يتم استدعاؤه رسميا للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، مطالبًا بإلغاء قرار التحفظ على ممتلكاته حتى يتم استدعائه رسميًا للتحقيق بتهم واضحة.

في حين قال عيد لهيئة المحكمة أنه لم يتم استدعائه رسميا للتحقيقات، مضيفا أن زوجته أجنبية وتعمل بشكل مستقل ولديها دخل أعلى منه، وسجل اعتراضه على إضافة ممتلكاتها لقرار التجميد. وأكد أيضًا أنه لا يوجد أي دليل لتحويلات مالية من الخارج لحسابه البنكي.

وأكد المحامون الحاضرين مع بهجت وعيد خلال الجلسة أن القاضي استجوب كل من بهجت وعيد بشكل غير قانوني في سياق قضية التمويل الأجنبي رغم أن المحكمة هي محكمة موضوع، وبالتالي يجب أن تنظر في قرار تجميد ممتلكاتهم فقط، لا أن تقوم باستجوابهم. قبل أن تطلب النيابة تأجيل الجلسة.

وفي تعليقه بخصوص الأسئلة التي تم توجيهها له قال "بهجت" لـ "مدى مصر" إن القاضي حاول التحقيق معه بدلًا من قاضي التحقيق لإضافة أقواله لملف القضية، مضيفًا: "الجميع محتارون لأننا لا يجب أن نكون هنا قبل أن يتم استدعائنا رسميا للتحقيق من قبل قاضي التحقيق، لا يعرف القاضي ماذا يفعل، لا تعرف النيابة ماذا تفعل".

من جانبه، رأى عيد أن جلسة اليوم تؤكد أن القضية مسيسة من الأساس، مؤكدا: "أنا قلق من نوعية الأسئلة التي تم توجيهها لحسام، تركزت الأسئلة الموجهة لي على حسابي البنكي الذي هو موضوع هذه الجلسة. هم في مأزق قانوني الآن، إما أن يرفضوا قرار التحفظ على ممتلكاتنا أو يتم تأجيل القضية لحين استدعائنا رسميا للتحقيق حيث توجد أدلة ضدنا. تجميد الممتلكات هو إجراء احترازي يجب أن يتبع الاستدعاء الرسمي للمشتبه فيهم ووجود أدلة ضدهم. طالما أننا غير متهمين رسميا حتى الآن، لا يمكنهم في الحقيقة إصدار حكم".

وكانت الجلسة قد تم تأجيلها منذ يوم السبت الماضي لحضور المتهمين وإطلاع المحامين على أوراق القضية، خاصة بعد أن اكتشف المحامون أنها كانت الجلسة الثانية لنظر طلب قاضي التحقيق، دون أن يتم إخطارهم.

وقبيل ساعات من عقد جلسة المحكمة، أبدت العديد من الجهات الدولية قلقها إزاء ما تتعرض له المؤسسات الحقوقية في مصر في الفترة الأخيرة على خلفية إعادة فتح التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011.